تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی است.| رای وحدت رویه ۶۹۷ ۲۴/۱۱/۸۵ 

به موجب ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی:« زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به‌ اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مرکب از:

  1. مسئول اداره کشاورزی
  2. مسئول اداره جنگلداری
  3. عضو جهاد سازندگی
  4. عضو هیئت واگذاری زمین
  5. یک نفر قاضی دادگستری
  6. برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید.

تبصره۱: ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر اصلاح نمایند.

تبصره۲: دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروند‌ه‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.

تبصره۳: چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به‌موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.

تبصره۴: دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم بعمل آورد.

تبصره۵: از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۶: وزارت کشاورزی مکلف است آئین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.»

در راستای همین ماده در شهر اراک در خصوص دو پرونده مشابه در دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر شد که یک شعبه معتقد بر صلاحیت هیئت ماده واحده و شعبه دیگر معتقد به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بودند.

در یکی از پرونده ها، خواهان که به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع در هیئت ماده واحده اعتراض نموده بود، هیئت ماده واحده با این استدلال که چون زمین مورد اعتراض، در زمان رسیدگی در محدوده قانونی شهر واقع شده و صلاحیت هیئت ماده واحده ناظر به خارج محدوده قانونی شهر اراک است رای به عدم صلاحیت خود داده و پرونده را به محکمه دادگستری ارسال نمود. شعبه ۸ دادگاه حقوقی نیز با این استدلال که صلاحیت محاکم دادگستری در خصوص تشخیص اراضی ملی ازمستثنیات مستند به رای وحدت رویه ۶۰۱ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۷۳ صرفا در مقام رسیدگی به رای قاضی هیئت ماده مبنی بر ملی بودن یا نبودن اراضی موضوع اختلاف است تعریف شده نه چیز دیگر رای به صلاحیت هیات ماده واحده داده که موضوع اختلاف در شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور مطرح گردید و شعبه مزبور نیز با این استدلال که: « اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و هم چنین با توجه به اینکه زمین مورد بحث داخل محدوده شهر واقع گردیده لذا محاکم عمومی دادگستری صالح به رسیدگی می باشند.»

در پرونده دیگری هم که متعلق به شهر اراک بود هیات ماده واحده با همان استدلال پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داده بود که در این پرونده هم شعبه ۸ دادگاه حقوقی عمومی شهرستان اراک نیز با همان استدلال سابق پرونده را به دیوان ارسال کرده بود. پرونده پس از وصول به دیوانعالی کشور به شعبه ۳۸ (شعبه سوم سابق) ارجاع گردیده که شعبه مذکور با استدلال زیر نظر به صلاحیت هیات ماده واحده داده است. :« مطابق ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالکين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها که به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جـنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي توانند به هيأت مذکور در ماده واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين مطلب که بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذيل ماده واحده و رأي شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحيت هيأت مذکور نيست، بنابراين با توجه به ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينکه رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق رأي کميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور از حيطه صلاحيت عام دادگاههاي عمومي خروج موضوعي داشته است، بنابراين در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تشخيص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي مصوب شهريور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف مي نمايد»

با بروز دو دیدگاه متعارض در یک موضوع واحد و حسب تقاضای رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک، در ۲۴/۱۱/۸۵ جلسه هیات عمومی رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص اظهارنظر راجع به صلاحیت رسیدگی نسبت به اراضی ملی اعلام شده واقع در محدوده شهرها تشکیل گردید که منتهی به صدور رای وحدت رویه ۶۹۷ به شرح ذیل گردید:

«قطع نظر از اينکه به موجب رأي شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأي اکثريت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من جمله هيأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوق الذکر از تاريخ تصويب اين ماده واحده کليه قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شکايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأي شماره ۵۱۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۶ شعبه ۳۸ ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد از نظر اکثريت قاطع اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است.

اين رأي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

لازم به ذکر است در حال حاضر با توجه به تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرجع اعتراض به رای هیات ماده واحده در صورتی که معتر ض شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی باشد شعبات ویژه مراکز استان است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =