آثار حکم ورشکستگی بر تاجر و طلبکاران

با صدور حکم ورشکستگی ، تاجر و طلبکاران او در وضعیت جدیدی قرار می گیرند. از جمله آثار حکم ورشکستگی این است که تاجر بخشی از حقوق مدنی خود را از دست می دهد و بخشی از قراردادهای مالی او در معرض بطلان قرار می گیرند. همچنین ممکن است طلبکاران نتوانند همه مطالبات خود را وصول نمایند . برای بدهکاران نیز تکالیف جدیدی ایجاد می شود .

آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ( تاجر و شرکت )

آثار ورشکستگی زمانی تحقق میابند که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع می شود. بر اساس ماده 418 قانون تجارت مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته در کلیه اختیارات و حقوق مالی او خواهد بود.

منع دخل و تصرف تاجر در اموال خود جهت حفظ حقوق بستانکاران بوده و در واقع نوعی توقیف قانونی می باشد تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر انتقال دهد.

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب نماید؛ کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور است.

همچنین امکان صدور حکم ورشکستگی در خصوص شرکت های تجاری نیز وجود دارد . پس از صدور حکم ورشکستگی ، شرکت از انجام هرگونه معاله ممنوع می گردد یعنی مدیران شرکت حق هیچ گونه مداخله ای در امور شرکت را نخواهد داشت همان طوری که پس از صدور حکم ورشکستگی این ممنوعیت برای تاجر ورشکسته به وجود می آید .

آثار حکم ورشکستگی بر شرکا و سهامداران

گاهی ورشکستگی شرکت آثاری بر شرکا دارد و گاهی نیز برعکس ورشکستگی شرکا تجاری ، دارای آثاری بر روی شرکت می باشد .

در شرکت هاتی تضامنی و نسبی چنانچه شرکت به هر دلیل از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد، طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه و در صورتی که شرکت از پرداخت بدهی خود را پرداخت نکند می توانند مسئله ورشکستگی شرکت را مطرح نمایند.

اگر شرکت تضامنی ورشکسته شود و مالی از ورشکسته به دست نیاید ، اداره تصفیه می تواند به طرفیت شرکا ضامن اقامه دعوا کند و از دارایی آنان طلب بستانکاران شرکت را وصول نماید . اگر شریک شرکت تضامنی و نسبی تاجر باشد و او نیز امکان پرداخت نداشته باشد می توان حکم ورشکستگی شریک را نیز صادر نمود. همچنین ورشکستگی یکی از شرکا از موارد انحلال شرکت تضامنی و نسبی است .

اما در شرکت های سرمایه ، ورشکستگی شخص سهامدار بنا بر محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی شود .

آثار حکم ورشکستگی شرکت بر مدیران شرکت

برای حفظ حقوق طلبکاران شرکت های سهامی ، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مسئولیت فردی یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و بر این اساس چنانچه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای ادای دیون آن کافی نیست ، هر کدام از طلبکاران می توانند از دادگاه ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارایی آن را فراهم نموده اند به پرداخت آن قسمت از دیونی که وصول آن از دارایی شرکت امکانپذیر نیست ، تقاضا نماید .

تاثیر حکم ورشکستگی نسبت به شرکت های فرعی و زیر مجموعه بر شرکت های هلدینگ

به دلیل استقلال شخصیت قانونی ، شرکت هایی که در مجموعه ای از چند شرکت فرعی و یک شرکت اصلی قرار دارند ، دارای دیون مستقل از دیگر شرکت های داخل در مجموعه هستند یعنی دیون یک شرکت ، شرکت دیگر را ملتزم نمی کند بنابراین طلبکاران یکی از این شرکت ها نمی توانند برای اخذ طلب خود به شرکت دیگر مراجعه کنند. به جز در چهار فرض زیر:

1. مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت فرعی صوری ورشکسته ؛
2. مسئولیت قهری شرکت مادر در قبال دیون شرکت فرعی ؛
3. مسئولیت ناشی از تضمین شرکت ها در برابر دیون شرکت فرعی ؛
4. مسئولیت شرکت مادر به علت خلط ذمه مالی آن با ذه مالی شرکت فرعی.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، طلبکاران موظفند با تسلیم مدارک مطالبات ، خود را به مدیر تصفیه یا ادراه تصفیه معرفی نموده تا طلب آنها محرز گردد . قانونگذار با تعیین مدیر یا اداره تصفیه ، دعاوی و تعقیبات فردی علیه تاجر ورشکسته را تعلیق کرده همچنین بر اساس ماده 421 قانون تجارت به محض صدور حکم ورشکستگی ، بدهی های موجل ورشکسته با محاسبه تخفیف نسبت به مدت ، به قروض حال تبدیل می شوند تا با این اقدام همه طلبکاران در شرایط مساوی قرار گیرند.

اثر ورشکستگی نسبت به معاملات شخص ورشکسته قبل از تاریخ توقف

از دوران توقف به عنوان دوران عادی یاد می شود زیرا اوضاع اقتصادی تاجر ، عادی بوده و بنابراین احتمال سونیت و قصد اضرار به بستانکاران در این دوره منتفی می شود و بر اساس اصل صحت معاملات ، معاملات شخص ورشکسته قبل از تاریخ توقف علی الاصول صحیح تلقی می شوند و طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند متعرض آنان شوند، اما در مواردی به موجب قانون، برخی از این معاملات باطل و قابل فسخ هستند از جمله :

1. چنانچه در دادگاه ثابت شود که معامله به طور صوری انجام شده است آن معامله خود به خود باطل شده و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد خواهد شد ؛ در این شرایط چنانچه طرف معامله ، طلبکار شود جزء غرمای حصه ای خواهد بود .
2. اگر ثابت شود که تاجر متوقف ، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکاران ، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت زمان معامله بوده است ، آن معامله قابل فسخ خواهد بود؛ مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ ، تفاوت قیمت را پرداخت نماید . دعوای فسخ در چنین مواردی ، طی دو سال از تاریخ وقوع معامله در پذیرفته می شود.

اثر ورشکستگی بر معاملات تاجر از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود باشد، می بایست از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران است خودداری کند ، چون به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود ؛ به همین دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحا دوران مشکوک نامگذاری کرده اند از این رو برخی معاملات تاجر را با سوء ظن نگاه کرده و باطل یا قابل ابطال تلقی می کنند . زیرا قانونگذار چنین تصور می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است. قانونگذار در ماده 423 لیست معاملاتی که چنانچه پس از توقف انجام شوند باطل خواهند بود را بیان می کند .

1. صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر انتقال بلاعوض
2. هر معامله ای که مالی از اموال تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود .

اثر ورشکستگی بر معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی

تاجر ورشکسته از نظر قانون محجور است و چنانچه معاملاتی نسبت به دارایی خود انجام دهد باطل و بلااثر می باشد .

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، مدیر تصفیه و اداره تصفیه ، قائم مقام تاجر ورشکسته می شود ؛ کلیه دعاوی و تعقیب های انفرادی علیه تاجر ورشکسته به حالت تعلیق در می آید و طلبکارن باید برای وصول مطالبات خود داخل در هیات طلبکاران شوند.

آثار ورشکستگی نسبت به بدهی های ورشکسته

بدهی ها را می توان به دو نوع حال و موجل تقسیم نمود . عدم پرداخت دیون حال موجب توقف شخص و ایجاد حالت ورشکستگی می شود؛ دیون موجل نیز با صدور حکم ورشکستگی حال می شوند. زیرا با پرداخت طلب های حال احتمال پرداخت طلب های موجل بسیار کم خواهد شد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

اصولا هر طلبکاری به خاطر تاخیر مدیون در ایفای تعهدات مالی خود ، می تواند خسارت مطالبه نماید اما مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته ممنوع است. چرا که عامل تاخیر در پرداخت دین ، منع قانونی بوده است . به موجب رای وحدت رویه شماره 155 ، مطالبه خسارت ” از تاریخ توقف ” ممنوع است.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از تیمی متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت در دعاوی مرتبط با ورشکستگی می باشد.