با توجه به شرایط اقتصادی شاهد افزایش بی سابقه دعاوی ورشکستگی هستیم. صدور حکم ورشکستگی نیازمند وجود شرایطی است که در صورت عدم وجود آن، قرار رد دعوا صادر می گردد. در قوانین کشور ما ورشکستگی مختص شخص تاجر و شرکتهای تجاری است. در صورتی که حکم بر ورشکستگی صادر شود، تاجر و طلبکاران او در وضعیت جدیدی قرار می گیرند. از جمله آثار ورشکستگی این است که تاجر بخشی از حقوق مدنی خود را از دست می دهد و بخشی از قراردادهای مالی او در معرض بطلان قرار می گیرند. همچنین ممکن است طلبکاران نتوانند همه مطالبات خود را وصول نمایند. برای بدهکاران نیز تکالیف جدیدی ایجاد می شود. در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص آثار ورشکستگی نسبت به شخص تاجر، قراردادهای وی، طلبکاران و اشخاص ثالث توضیحاتی را ارائه نمائیم.

آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته

آثار ورشکستگی زمانی محقق می گردد که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع می شود. بر اساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت، مدیر تصفیه، قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته در کلیه اختیارات و حقوق مالی او می گردد.

منع دخل و تصرف تاجر در اموال خود جهت حفظ حقوق بستانکاران بوده و در واقع نوعی توقیف قانونی می باشد تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر انتقال دهد. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب نماید؛ کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور است. سلب مداخله تاجر در کلیه اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه صلاحیتدار صورت می گیرد. ولی تاجر ورشکسته می تواند در اموال دیگران مداخله نماید و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

آثار حکم ورشکستگی بر شرکاء و سهامداران

گاهی ورشکستگی شرکت آثاری بر شرکا دارد و گاهی نیز برعکس ورشکستگی شرکاء تجاری،  دارای آثاری بر روی شرکت می باشد. طبق ماده ۴۳۹ قانون تجارت، در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی، مختلط و نسبی، اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

برخی از حقوقدانان این ماده را اینگونه تفسیر می نمایند امکان صدور حکم ورشکستگی برای شرکت های تضامنی و نسبی و شرکاء ضامن شرکت های مختلط را خواه تاجر باشند یا نباشند به رسمیت شناخته اند. اما قانون در خصوص سهامداران شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود ساکت می باشد. با توجه به اینکه سهامداران یا شرکاء در عملیات تجاری دخیل نمی باشند، بنابراین تاجر محسوب نمی شوند و تقاضای ورشکستگی آنها پذیرفته نمی شود.

آثار حکم ورشکستگی بر مدیران

حکم ورشکستگی شرکت، اثری بر روی مدیران ندارد و حکم ورشکستگی شرکت، موجب ورشکسته شدن مدیران نمی شود. چرا که مدیران صرفا اداره امور شرکت را بر عهده دارند. لذا مدیران شرکت های تجاری به اعتبار سمت مدیریت خود، تاجر محسوب نمی گردند. برای حفظ حقوق طلبکاران شرکت های سهامی، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مسئولیت فردی یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و بر این اساس چنانچه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای ادای دیون آن کافی نیست، هر کدام از طلبکاران می توانند از دادگاه ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر، موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارایی آن را فراهم نموده اند به پرداخت آن قسمت از دیونی که وصول آن از دارایی شرکت امکانپذیر نیست را تقاضا نماید .

آثار ورشکستگی شرکت های فرعی و زیر مجموعه بر شرکت های هلدینگ

به دلیل استقلال شخصیت قانونی، شرکت هایی که در مجموعه ای از چند شرکت فرعی و یک شرکت اصلی قرار دارند، دارای دیون مستقل از دیگر شرکت های داخل در مجموعه هستند یعنی دیون یک شرکت، شرکت دیگر را ملتزم نمی کند. بنابراین طلبکاران یکی از این شرکت ها نمی تواند برای اخذ طلب خود به شرکت دیگر مراجعه کند. به جز در چهار فرض زیر:

1. مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت فرعی صوری ورشکسته
2. مسئولیت قهری شرکت مادر در قبال دیون شرکت فرعی
3. مسئولیت ناشی از تضمین شرکت ها در برابر دیون شرکت فرعی
4. مسئولیت شرکت مادر به علت خلط ذمه مالی آن با ذمه مالی شرکت فرعی

آثار ورشکستگی نسبت به طلبکاران

یکی از آثار ورشکستگی، حال شدن دیون ورشکسته می باشد.  از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران موظفند با تسلیم مدارک، مطالبات خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده تا طلب آنها محرز گردد. قانونگذار با تعیین مدیر یا اداره تصفیه، دعاوی و شکایات فردی علیه تاجر ورشکسته را تعلیق کرده است. همچنین بر اساس ماده ۴۲۱ قانون تجارت به محض صدور حکم ورشکستگی، بدهی های موجل ورشکسته با محاسبه تخفیف نسبت به مدت، به قروض حال تبدیل می شوند تا با این اقدام همه طلبکاران در شرایط مساوی قرار گیرند.

آثار ورشکستگی نسبت به طلبکاران

آثار ورشکستگی نسبت به مطالبات ورشکسته

صدور حکم ورشکستگی موجب حال شدن طلب ورشکسته نمی گردد. برای این قاعده یک استثنا وجود دارد. در ماده ۴۲۲ قانون تجارت مقرر گردیده، هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته، سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید به رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین نمایند.

با استناد به ماده مذکور می توان گفت ورشکستگی باعث حال شدن مطالبات نمی گردد. با این حال، طبق بند ۳ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اداره تصفیه بایستی به بدهکاران ورشکسته اخطار کند که طی دو ماه، با معرفی خود مدارک بدهکاری خود را به اداره تسلیم نماید. در غیر اینصورت به جریمه مقرر در ماده ۵۴ همان قانون محکوم خواهند شد.

آثار ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته

قانون تجارت با هدف حفظ حقوق طلبکاران، بعضی از معاملات ورشکسته را قبل از صدور  حکم ورشکستگی باطل و یا قابل فسخ دانسته است. معاملات تاجر ورشکسته ممکن است قبل از تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ توقف صورت بگیرد.

معاملات ورشکسته قبل از تاریخ توقف

از دوران توقف به عنوان دوران عادی یاد می شود زیرا اوضاع اقتصادی تاجر، عادی بوده و بنابراین احتمال سوء نیت و قصد اضرار به بستانکاران در این دوره منتفی می شود و بر اساس اصل صحت معاملات، معاملات شخص ورشکسته قبل از تاریخ توقف علی الاصول صحیح تلقی می شوند و طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند متعرض آنان شوند، اما در مواردی به موجب قانون، برخی از این معاملات باطل و قابل فسخ هستند از جمله :

1. چنانچه در دادگاه ثابت شود که معامله به طور صوری انجام شده است آن معامله خود به خود باطل شده و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد خواهد شد. در این شرایط چنانچه طرف معامله، طلبکار شود جزء غرمای حصه ای خواهد بود .
2. اگر ثابت شود که تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکاران، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت زمان معامله بوده است، آن معامله قابل فسخ خواهد بود. مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را پرداخت نماید. دعوای فسخ در چنین مواردی، طی دو سال از تاریخ وقوع معامله در پذیرفته می شود.

معاملات تاجر از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

یکی از عواقب اعلام ورشکستگی، ابطال برخی از معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی می باشد. از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود باشد، می بایست از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران است خودداری کند. ورشکسته به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود. به همین دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحا دوران مشکوک تاجر ورشکسته نامگذاری کرده اند. از این رو برخی معاملات تاجر را با سوء ظن نگاه کرده و باطل یا قابل ابطال تلقی می کنند. زیرا قانونگذار چنین تصور می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است. قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون تجارت، لیست معاملاتی که چنانچه پس از توقف انجام شوند باطل خواهند بود را بیان می کند که به شرح ذیل می باشد :

1. صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به مال منقول باشد یا غیر منقول.
2. هر معامله ای که مالی از اموال تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود .
3. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

معاملات تاجر ورشکسته  بعد از صدور حکم ورشکستگی

از دیگر عواقب اعلام ورشکستگی می توان به معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی اشاره نمود. تاجر ورشکسته از نظر قانون محجور است و چنانچه معاملاتی نسبت به دارایی خود انجام دهد، صرف نظر از اینکه آن معاملات زیانبار یا سودآور باشد، باطل می گردد.

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه و اداره تصفیه، قائم مقام تاجر ورشکسته می شوند. کلیه دعاوی و تعقیب های انفرادی علیه تاجر ورشکسته به حالت تعلیق در می آید و طلبکاران باید برای وصول مطالبات خود داخل در هیات طلبکاران شوند.

آثار ورشکستگی نسبت به بدهی های ورشکسته

یکی از آثار ورشکستگی، حال شدن دیون ورشکسته می باشد. بدهی ها را می توان به دو نوع حال و موجل تقسیم نمود. عدم پرداخت دیون حال موجب توقف شخص و ایجاد حالت ورشکستگی می شود. دیون موجل نیز با صدور حکم ورشکستگی حال می شوند. زیرا با پرداخت طلب های حال، احتمال پرداخت طلب های موجل (مدت دار) بسیار کم خواهد شد. این مقرره قانونی به در اجرای اصل تساوی بستانکاران اعم از دارندگان طلب حال یا مدت دار از یک سو و بستانکاران عادی و با وثیقه از سوی دیگر اعمال می شود.

مزایای اعلام ورشکستگی

مزایای اعلام ورشکستگی

یکی از مزایای اعلام ورشکستگی، معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر در تادیه ایام بعد از تاریخ توقف می باشد. اصولا هر طلبکاری به خاطر تاخیر مدیون در ایفای تعهدات مالی خود، می تواند خسارت تاخیر در تادیه را مطالبه نماید. اما مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته ممنوع است. مستند قانونی این معافیت، رای وحدت رویه ۱۵۵ مورخ ۱۲/۱۴/۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد. طبق اصل تساوی بستانکاران و رعایت اصل توزیع عادلانه، همگن کردن دیون و تعهدات ناهمگون و متنوع ورشکسته است. به همین جهت در صورتی که دین تاجر ورشکسنه از نوع ارز خارجی باشد، تبدیل به ریال می گردد و قیمت ارز در زمان توقف نیز در نظر گرفته می شود که این به نفع تاجر ورشکسته می باشد.

از دیگر مزایای اعلام ورشکستگی می توان به منع بازداشت ورشکسته به علت عدم پرداخت بدهی می باشد. مستند قانونی منع بازداشت ورشکسته، رای وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد. البته این امر مستلزم صدور حکم ورشکستگی می باشد. پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران می توانند جهت استیفاء طلب خود از ورشکسته به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه مراجعه نمایند.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در دعاوی ورشکستگی و با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه آماده ارائه خدمات حقوقی در زمینه دعاوی ورشکستگی اعم از مشاوره حقوقی  و وکالت در دعاوی ورشکستگی می باشد.