تخلفات کارگزاران بورس از جمله مواردی است که موجب اختلافات موجود در ماده ۳۶ قانون بورس می شود. این اختلافات بایستی ناشی از فعالیت حرفه ای آنها  بوده که در صورت عدم سازش در کانون ها، توسط هیات داوری بورس رسیدگی می شود. اختلافات سرمایه گذاران با کارگزاران را می توان به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم کرد که تضییع حقوق غیر مالی اغلب ممکن است نتایج مالی نیز داشته باشد. با توجه به گستردگی این اختلافات در این مقاله به مهم ترین تخلفات کارگزاران بورس اشاره می کنیم.

تخلقات کارگزاران بورس

تخلفات مالی کارگزاران بورس

۱-فروش سهام سرمایه گذار بدون اجازه او

فروش سهام سرمایه گذار بدون ارائه سفارش فروش توسط وی از عمده عوامل حدوث اختلاف در هیات داوری به شمار می رود. بار اثبات خلاف این ادعا بر دوش کارگزار می باشد که این موضوع مسئولیت کارگزار را افزایش می دهد چرا که ممکن است در عمل ارائه سفارش به غیر از تکمیل فرم سفارش فروش، از طرقی همچون درخواست تلفنی انجام شود و  به این ترتیب کارگزار هیچ سند و مدرکی دال بر مجوز فروش نداشته باشد. در چنین شرایطی سهامداری که با ارائه دستور تلفنی اقدام به فروش سهام خود کرده ممکن است منکر معامله شده ، از کارگزار نزد هیات داوری شکایت نماید و مدعی فروش فضولی سهام خود گردد.

۲-فروش سهام کمتر از مورد سفارش

این اختلاف در صورتی ایجاد می گردد که سهامدار از شرکت کارگزاری تقاضای فروش مقدار معینی از سهم خود را کرده اما کارگزار مقدار کمتری از میزان تعیین شده را فروخته باشد و به این ترتیب با کاهش قیمت باقی سهام مزبور، بابت عدم فروش آن به مشتری خسارت وارد کرده باشد، در نتیجه در صورتی که کارگزار در عدم فروش سهام مقصر شناخته شود، مکلف به پرداخت ما به التفاوت قیمت آن به خواهان خواهد بود.

۳-خودداری کارگزار از خرید سهام

کارگزار بورس با وصول دستور مشتری مبنی بر خرید سهام، طبق ضوابط حاکم، ملزم به خرید سهام می باشد؛ لذا در فرضی که سهامدار مبلغی به حساب کارگزاری بابت خرید سهام مشخص واریز نموده و شرکت کارگزاری ضمن وصول و قبول واریزی این وجوه به حساب خود ، بدون دلیل موجه از خرید سهام خودداری نموده و موجب خسارت سهامدار گردد ،مکلف به پرداخت وجه مورد خواسته و خسارت وارده به سهامدار خواهد بود.

۴-خرید سهم غیر از سهم مورد دستور سرمایه گذار

این اختلاف در فرضی رخ می دهد که علیرغم ابراز تمایل سهامدار به خرید سهام شرکتی خاص و یا اصرار بر تغییر سهام وی، شرکت کارگزاری با بیان اینکه سهامی که خود شرکت کارگزاری در نظر گرفته یا سهامی که قبلا برای مشتری خریداری نموده مرغوب می باشد از اجرای دستور مشتری خودداری نموده و سهامی غیر از سهام مورد دستور مشتری برای وی خریداری کند و به این ترتیب  موجب ضرر سرمایه گذار گردد.

البته اگر مشتری دستور خرید را امضا نماید، بدون اینکه نام شرکتی را در آن قید کند در واقع تلویحا این اجازه را به کارگزار داده است که به صلاح دید خود سهامی را برای او خریداری نماید.

۵- تاخیر کارگزار در اجرای دستور فروش

تاخیر در اجرای دستور فروش موجب تاخیر در انجام معاملات بورس می شودکه باعث مسئولیت مدنی کارگزار خواهد شد، این تاخیر ممکن است به علت وجود صف (که ناشی از عدم کارایی بازار است)، حذف نام مشتری، نبودن قیمت مناسب و یا فراموشی کارگزار باشد. در موردی که سهامدار، سهام خود را در اختیار کارگزار قرار داده تا به فروش برساند اما کارگزار با امکان فروش سهام مزبور و نبود صف اجرای دستور فروش را به تاخیر اندازد و در تاریخ دیگر و به قیمتی کمتر از قیمت تاریخ درخواست، در تابلو به فروش رسانده و به این ترتیب موجب خسارت سهامدار گردد، خلاف حدود وکالت عمل کرده است و این موضوع  می تواند از موارد بروز اختلاف میان سهامدار و کارگزار باشد؛ بنابراین سهامدار می تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را بنماید.

برای پیشگیری از این اختلاف و اطمینان از انجام دستورات مشتریان، کارگزار بایستی کنترل های داخلی متناسب را انجام داده و بهتر است از سیستم order and book استفاده کند.

۶-عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه

عرضه اولیه بیشتر در مورد شرکت های دولتی صورت می گیرد و تجربه نشان داده که در بیشتر موارد، سود قابل توجهی به آن تخصیص خواهد خورد، بنابراین معمولا تقاضا و اشتیاق برای خرید سهام در عرضه اولیه بسیار بیشتر است، در حالی که این عرضه محدود می باشد.

از آنجا که در عرضه اولیه مقدار کمی سهام در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد، در مواردی که سرمایه گذاران نمی توانند به صورت آنلاین سهامی را خریداری نمایند، می توانند از کارگزاران که دارای سهمیه در این مورد هستند تقاضا نمایند که سهام را با همان تخفیف عرضه اولیه به آنها بفروشند؛  در صورت بروز چنین شرایطی عدم رعایت اولویت و  انصاف در تخصیص عرضه های اولیه اوراق بهادار یا  اجرای سفارش خرید و فروش مشتریان ، علاوه بر مسئولیت انتظامی کارگزار، ممکن است مسئولیت مدنی نیز به همراه داشته باشد.

۷-عدم رعایت حق تقدم مشتری

کارگزار باید حق تقدم مشتریان را در ورود سفارش با توجه به زمان اخذ آن، رعایت نماید چرا که ترجیح برخی از مشتریان بر دیگران موجب تاخیر در ورود سفارش خواهد شد و ممکن است با تغییر قیمت اوراق بهادار  مشتری از فروش یا خرید اوراق بهادار متحمل ضرر گردد.

ماده ۱۶ دستورالعمل قرادادهای آتی سهام به این امر اشاره کرده و در این باره مقرر می دارد” جهت رعایت نوبت مشتریان، کارگزاران بایستی با ثبت تاریخ  و زمان دقیق تکمیل فرم سفارش مشتری نسبت به اجرای سفارش اقدام کنند.

بنابراین زمانی که سهامدار فرم درخواست را پر می کند، باید ساعت را به طور دقیق در فرم نوشته و کارگزار موظف است اولویت های زمانی سفارش را رعایت نماید، چرا که با توجه به تغییرات قیمت اوراق بهادار در کنار سرعت بالای معاملات بورسی، زمان ورود سفارشات در سامانه معاملات بسیار مهم است و سفارش های دریافتی باید با حفظ نوبت و به ترتیب وارد سامانه معاملات گردد.

۸-پرداخت با تاخیر و نقل و انتقال بدون مجوز تسویه وجوه

پرداخت وجوه با تاخیر و نقل و انتقال بدون مجوز تسویه وجوه، همچنین به تاخیر انداختن انجام امور تسویه قرارداد بدون عذر موجه علیرغم پرداخت وجه قرارداد توسط مشتری و همچنین عدم رعایت اولویت مشتری در تسویه قراردادها باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای برخی از کارگزاران می شود.

در این موارد، علت عمده بروز اختلاف این است که برخی از کارگزاران پس از فروش سهام، مشتری خود را از معامله انجام شده آگاه نمی سازند و یا به علت ضعف در سیستم حسابداری، ثبت معاملات به موقع انجام نمی گیرد.

۹-عدم ثبت حق تقدم سهام شرکت

هر کدام از شرکت ها در زمان افزایش سرمایه خود اوراق حق تقدم منتشر می کنند تا دارندگان آن بتوانند با یک ارزش اسمی نسبت به پذیره نویسی سهام اقدام نمایند.

معمولا در اساسنامه شرکت ها قید می شود که در صورت انتشار سهم جدید برای فروش، سهامداران فعلی در اولویت خرید آن قرار دارند. به این ترتیب سهام منتشره قبل از عرضه برای عموم مردم به سهامداران شرکت عرضه می شود. معمولا قیمت پیشنهادی در این شرایط کمتر از قیمت بازار سهام است. این حق تقدم ها همانند سهام، در بورس قابل معامله می باشد.

در صورتیکه سهامدار تمایلی به دریافت سهم جدید نداشته باشد، می تواند با مراجعه به کارگزار، گواهینامه حق تقدم خرید سهم خود را بر پایه قیمت روز در بازار به فروش برساند که آن را نباید با سهم اشتباه گرفت.

دعاوی مرتبط با حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یکی دیگر از موارد اختلافات حرفه ای کارگزاران با مشتریان خود می باشد.

ب. تخلفات غیر مالی کارگزاران بورس

۱-سؤ استفاده از کد سهامداران مشتری توسط کارگزاری

کد سهامدار، در واقع شناسه هر فرد است. بدهکار شدن یک کد سهامداری در بازار سرمایه به این معناست که شخص صاحب این کد، بدهکار است؛ حتی اگر از خرید و فروش هایی که انجام شده است اطلاعی نداشته باشد. بنابراین آنچه که ملاک می باشد اسنادی است که به نام اشخاص در سیستم کارگزاری و در سامانه معاملات ثبت شده، حتی اگر شخص دیگری معاملات را انجام دهد.

کارگزار ممکن است هنگام انجام معامله به علت تشابه کد و یا نام، سهامی را اشتباها برای شخصی خریداری کرده و یا از کد وی به فروش رساند. اشتباه در معاملات در بیشتر موارد سهوی می باشد اما ممکن است در برخی از کارگزاری ها منشاء این مسئله فساد مالی باشد،بنابراین این اقدام که کارگزاری به هر نحو ، بدون اجازه مشتریان از کد معاملاتی آنها به نفع خود یا سایرین استفاده کند، همچنین اقدام به دریافت کد و انجام معامله به نام سهامداران ساختگی، غیر قانونی و موجب تحقق یکی از ارکان مسئولیت مدنی می باشد و شرکت کارگزار مکلف به جبران خسارت خواهند بود.

برای جلوگیری از این امر لازم است سهامداران پس از ارائه هر درخواست انجام معامله توسط کارگزاری را پیگیری نمایند.

۲-سؤاستفاده کارگزاری ازسرمایه مشتری

سؤاستفاده از وجوهی که برای انجام معامله به کارگزار سپرده شده، به نفع خود یا دیگری تخلف بوده و با طرح دعوا توسط سهامدار، موجب محکومیت و مسئولیت مدنی کارگزار می شود که علاوه بر جبران خسارت موجب لغو مجوز فعالیت یا تاسیس کارگزاری و یا هر دو آن خواهد شد.

۳-برخورد نامناسب پرسنل کارگزاری

برخورد نامناسب پرسنل کارگزاری با مشتریان خود جنبه های گوناگونی دارد که عمده آن شامل عدم پاسخگویی به انتقادات و نیز عدم اجرای دستورات خرید و فروش و اقدام بر اساس منافع شخصی می باشد.

۴-ارائه مشاوره غلط و گمراه کننده به سرمایه گذار

ارائه مشاوره غلط به سهامداران اغلب به دلیل عدم اطلاعات کافی و عدم مهارت کارگزار می باشد، اگرچه احتمال غرض ورزی در این مورد نیز وجود دارد. در هر حال این امر موجب ورود ضرر به سهامدار در معاملات بورسی شده و باعث بروز اختلاف میان کارگزاران با مشتریان خود می گردد.

۵-خودداری کارگزار از ارائه صورتحساب به سرمایه گذار

به طور کلی ارائه صورتحساب معتبر به مشتری بعد از انجام معاملات یک الزام بوده و این امر برای کنترل و نظارت مطلوب بر وضعیت حساب ها ضرورری می باشد؛ لذا عدم انجام آن می تواند زمینه سؤاستفاده در عملیات کارگزاران را فراهم آورد. بر اساس ماده ۲۲ آئین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران موظف اند ضمن رعایت سفارش مشتری از فرم های مخصوصی که توسط بورس طراحی شده است برای پذیرش سفارشات خرید و فروش مشتریان استفاده نمایند؛ البته قانونگذار به این امر اکتفا نکرده و کارگزار را مکلف کرده  که پس از اجرای سفارش، گزارشی از صورت وضعیت معاملات انجام شده را به نحو مقتضی به اطلاع مشتری برساند.

در مورد سفارشات الکترونیکی نیز در صورت انجام معامله،  بایستی  وضعیت حساب مشتری از جمله معاملات انجام شده و وجوه دریافتی و پرداختی، همچنین فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارش های اجرا نشده خرید و فروش، به صورت الکترونیک برای مشتری ارسال شود.

کارگزاری که با امضاء توافق نامه با مشتری، سفارش های وی را اجرا می کند، باید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از پایان روزی که معامله برای مشتری انجام می شود در اختیار وی قرار دهد.

۶-واگذاری اجرای سفارش سرمایه گذار

معاملات اوراق بهادار نیازمند تخصص و تجربه است، به همین دلیل انجام معاملات مشخصا در اختیار کارگزاران بورس اوراق بهادار می باشد. ماده ۲ دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس و اوراق بهادار، شرکت های کارگزاری را از حیث مواردی چون دفاتر شرکت ها ، سرمایه پرداخت شده ، اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل ، پرسنل دارای گواهینامه ، تعداد مشتریان ، قابلیت سیستم کارگزاری و …… رتبه بندی نموده است و مطابق ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که امتیاز شرکت کارگزاری بر اساس این دستورالعمل غیر از حداقل های تعیین شده در جدول ماده ۲ باشد، موضوع به مرجع رسیدگی گزارش شده و مرجع مزبور می تواند مجوز تمام یا بخشی از فعالیت های کارگزاری را تا مدت ۲۰ روز کاری تعلیق نماید و برای کارگزاری مهلتی برای کسب حداقل امتیازات تعیین شده مقرر نماید. در صورتی که کارگزار در مهلت تعیین شده موفق به کسب حداقل امتیازهای لازم نشود، مرجع رسیدگی می تواند مجوز فعالیت کارگزاری را اخذ نموده یا مهلت دیگری را برای آن در نظر بگیرد. این موضوع برای سرمایه گذاران نیز حائز اهمیت است  و با توجه به رتبه کارگزاری ها به آنان مراجعه می نمایند،  لذا کارگزاری نمی تواند اجرای سفارش های مشتری را به دیگری واگذار کند.

همچنین کارگزار نمی تواند در صورتی که وکالت جداگانه ای برای انتقال و دریافت وجوه نداشته باشد، از حساب اصلی سرمایه گذار مبلغی را دریافت و یا به حساب دیگری به دلایلی مانند اینکه فرد معتمد صاحب حساب، عملیات خرید و فروش را عهده دار بوده، انتقال دهد. در اینگونه موارد مسئولیت اصلی و جبران خسارت بر عهده کارگزار می باشد.

اشتراک گذاری: