خلع ید متصرفین اراضی ملی و قلمرو اختیارات دولت در این خصوص از موضوعاتی است که در آن اختلاف نظر وحود دارد. در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، دولت مکلف به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام ۱۶/۱۲/۶۵ شده است، اما اینکه آیا دولت رأساً می تواند نسبت به خلع ید اقدام کند یا باید از طریق مراجع قضائی این امر انجام پذیرد، موضوعی است که در این مقاله به آن می پردازیم.

قوانین موجود در خصوص خلع ید متصرفین اراضی ملی

در تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ این اختیار با دولت داده شده است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام نماید. در ماده ۹  آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ قید گردیده در صورتی که در محدوده منابع ملی شده تصرفات غیرمجاز وجود داشته باشد، واحد ذیربط در سازمان جنگلها و مراتع به قوای انتظامی، به استناد تبصره ۴ قانون مذکور مکلف به خلع ید از تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۶۵ باشد از طریق مراجع قضایی اقدام می شود.

خلع ید متصرفین اراضی ملی

در تبصره ۳ ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع کشور مصوب ۷/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خلع ید از اراضی که به لحاظ فنی مورد تأئید کمیسیون قرار نگرفته و مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی مراجعه ای نداشته، به عهده مراجع صالح قضایی قرار داده است.

رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به سازمان آب و برق اختیار داده در صورت احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها پس از اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند؛ البته در انتها قید گردیده این اختیار حق سازمان های آب و برق را برای اقامه دعوا در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید.

آیا دولت می تواند رأساً اقدام به خلع ید متصرفین اراضی ملی نماید؟

با توجه به مواردی که گفته شد این سوال پیش می آید که در صورت تصرف اراضی ملی بعد از سال ۶۵ دولت می تواند رأساً نسبت به خلع ید و رفع تصرف اقدام نماید؟

برخی از شعبات دادگاه ها با استناد به تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، معتقد بودند موجبی برای طرح موضوع در مراجع قضایی وجود ندارد به همین جهت اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی خلع ید مطروحه در دادگاه می نمودند؛ اما رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ به صراحت اعلام نمود امکان خلع ید توسط دولت نافی صلاحیت عام مراجع قضائی برای اقامه دادگاه در صلاحیت دادگاه نیست. در خصوص اینکه آیا دولت می تواند بدون اقامه دعوی خلع ید در دادگاه به طور مستقیم اقدام به خلع ید نماید، دو نقطه نظر وجود دارد؛

۱-برخی معتقدند دولت نمی تواند رأساً اقدام به خلع ید نماید و باید از طریق مراجع قضائی اقدام نماید. استدلال این دسته این است که عبادرت دولت به منظور معنای عام دولت یعنی مجموعه قوای حاکمیتی بوده بنابراین تأکیدی بر صلاحیت دستگاه قضا بر خلع ید دارد.

همچنین در تبصره ۴ قید گردیده: دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید اقدام نماید، که مقصود از دستگاه های ذی ربط مراجع قضایی می باشد و با توجه به اینکه دولت در اینگونه دعاوی خود طرف دعوی است نمیتوان به یک طرف دعوی امکان تشخیص ملی بودن و سپس اجرای خلع ید را با هم داد؛ لذا حکم به خلع ید، موضوعی قضائی و نیازمند طرح در دادگاه است.

۲-دسته‌ی دوم معتقد هستند دولت می تواند رأساً اقدام به خلع ید نماید و دلیل خود را اینگونه بیان می نمایند که چنانچه قائل بر صلاحیت دادگاه طبق تبصره ۴ باشیم، تبصره ۴بلااثر و بی خاصیت می گردد، چرا که صلاحیت دادگاه برای طرح دعوای خلع ید نیازی به ذکر در این تبصره نداشت.

همچنین طبق قوانین دیگر مانند ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری و تبصره ۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز این اختیار به دولت داده شده که رأساً اقدام به تخلیه و قلع و قمع نماسد. لذا می توان نتیجه گرفت منظور از تبصره ۴ قانون تکلیف همان اقدام مستقیم دولت در خلع ید از اراضی ملی است.

نحوه خلع ید از خلع ید متصرفین اراضی ملی

علی رغم اینکه اصل بر حفظ حقوق اصحاب دعوی و ترافعی بودن دادرسی و سلب امکان ورود یک طرفه در موضوعاتی با ماهیت قضایی است اما این اصل در تبصره مذکور رعایت نشده و به دولت امکان خلع ید بدون نیاز به مداخله قضائی را داده است اما این عمل در طی مراحلی صورت میگیرد که به شرح ذیل می باشد:

۱-پس از صدور برگ تشخیص و انقضای مهلت تا شش ماه مهلت اعتراض به آگهی سند مالکیت به نام دولت صادر می شود. پس از صدور سند مالکیت هرگونه اقدام برای خلع ید می تواند از طریق مراجع قضائی می باشد.

۲-چنانچه به برگ تشخیص اعتراض شود، موضوع در هیأت ماده واحده یا شعب ویژه دادگاه ها مطرح می شود. در این مرحله هرگونه خلع ید منوط به صدور رأی هیأت ماده واحده است، پس از اینکه رأی هیأت ماده واحده صادر گردید نیازی به طرح دعوی و خلع ید در مراجع قضائی نمی باشد و با اعلام سازمان جنگلها و مراتع، از طریق قوای انتظامی  خلع ید انجام می شود.

آیا اعتراض متصرف به رأی هیأت ماده واحده، مانع خلع ید در اراضی ملی می شود؟

در برخی از موارد امکان دارد متصرف نسبت به رأی هیأت ماده واحده اعتراض داشته باشد و اعتراض خود را در مراجع قضائی مطرح نماید. در اینصورت خلع ید متوقف نمی شود چرا که توقف خلع ید ضرر و زیان های جبران ناپذیری به اراضی ملی وارد میگردد. همچنین توقف خلع ید هیچ محمل قانونی ندارد و مخالف با اصل بوده و نیاز به دلیل دارد.

۳-چنانچه تصرفات غیرمجاز قبل از ۱۶/۱۲/۶۵ صورت گرفته باشد و اراضی جزو منابع ملی قطعیت یافته باشد، هر اقدامی برای خلع ید باید از طریق مراجع قضایی صورت گیرد و این موضوع به صراحت در تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف قید گردیده است.

اشتراک گذاری: