از نظریه ۲۸۹۴/۹۳/۷-۲۰/۱۱/۱۳۹۳
توقیف بودن سهم یکی از مالکین مشاعی، منعی در استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه دیگر مالکین مشاعی و صدور حکم بر محکومیت آن ها بر انتقال سهم مشاع خود از ملک مذکور به نام خریدار ایجاد نمی‌کند و ماده ۵۸۳ قانون مدنی. هم در مقام بیان جواز تصرفات حقوقی مستقل شرکاء نسبت به سهم خود در مال مشترک جزاً و کلاً بوده و مؤید این نظر است.
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)
