نظریه ۹۹۲/۹۴/۷-۲۱/۴/۱۳۹۴
در فرض سوال، هرگاه ابطال سند رسمی به علت بطلان معامله موضوع سند صورت گرفته باشد، چون بطلان معامله مزبور ملازمه با بطلان معاملات بعدی ندارد و النهایه معاملات بعدی فضولی و غیر نافذ می باشد و امکان تنفیذ آن به وسیله مالک وجود دارد، بنابراین، ابطال معاملات موضوع اسناد بعدی، مستلزم ردّ این معاملات و طرح دعوای جداگانه است.
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)
