عدم تسری بطلان معامله اولیه ناشی از ابطال سند رسمی آن به معاملات بعدی

نظریه ۹۹۲/۹۴/۷-۲۱/۴/۱۳۹۴

در فرض سوال، هرگاه ابطال سند رسمی به علت بطلان معامله موضوع سند صورت گرفته باشد، چون بطلان معامله مزبور ملازمه با بطلان معاملات بعدی ندارد و النهایه معاملات بعدی فضولی و غیر نافذ می باشد و امکان تنفیذ آن به وسیله مالک وجود دارد، بنابراین، ابطال معاملات موضوع اسناد بعدی، مستلزم ردّ این معاملات و طرح دعوای جداگانه است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =