دعوای الزام به فک رهن یکی دیگر از دعاوی بانکی می باشد که در اکثر موارد مانند دعوای ابطال سند رهنی است. رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. که در صورت امتناع مدیون از پرداخت بدهی، بتوان علیه وی اجرائیه صادر و از محل مال مورد رهن طلب را وصول نمود.

جهات طرح دعوای فک رهن

1. به جهت تسویه دین قرارداد اصلی که مبنای رهن بوده است.
2. به جهت تقدم سند رهنی بر قرارداد تسهیلات.
3. به جهت معامله فضولی.
4. به جهت وجود وثایق و مرهونه های متعدد.
5. به جهت خارج از طرح بودن مورد رهن در تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی.

که در خصوص هر یک از جهات فوق الذکر توضیحاتی خواهیم داد.

دعوای فک رهن به جهت تسویه کامل بدهی بابت تسهیلات بانکی

 طبق ماده ۱۴۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدهکار می تواند با پرداخت کلیه بدهی خود اعم از اصل سود و کلیه خسارات قانونی دیگر به حساب سپرده ثبت و همچنین حقوق دولتی احتمالی، درخواست فک رهن و فسخ سند مزبور را نماید. این ماده در خصوص تسویه بدهی توسط بدهکار پس از صدور اجرائیه
می باشد. در بسیاری از مواقع علی رغم تسویه کامل بدهی تسهیلات توسط وام گیرنده، بانک نسبت به فک رهن اقدام نمی نماید در چنین حالتی نیز وام گیرنده می تواند دعوا الزام به فک رهن را علیه بانک مطرح نماید. در برخی موارد ممکن است بانک مدعی گردد که بدهی وام گیرنده به طور کامل تسویه نشده و با توجه به اختلاف وام گیرنده و بانک در این موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد. چنانچه پس از بررسی و محاسبه کارشناس معلوم شود که بدهی وام گیرنده به طور کامل تسویه گردیده است دادگاه رای مبنی بر الزام بانک به فک رهن را صادر می نماید.

دعوای فک رهن به جهت تقدم سند رهنی برقرارداد تسهیلاتی

یکی از جهات طرح دعوای فک رهن، تقدم سند رهنی برقرارداد تسهیلاتی می باشد. همانگونه که گفته شد عقد رهن عقد تبعی می باشد و به تبع اصل دین است. و تا زمانی که دینی وجود نداشته باشد، نمی توان برای تضمین دینی که به وجود نیامده مالی به وثیقه و رهن قرارداد. در برخی موارد افراد اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها می نمایند و پس از تسویه آن مجدداً تسهیلات دیگری اخذ می نمایند. و بانک بدون فک رهن از سند رهنی سابق، همان سند رهنی را برای تسهیلات دوم اختصاص می دهند. که این اقدام بانک طبق ماده ۶۹۱ قانون مدنی صحیح نمی باشد. لذا وام گیرنده می تواند دعوای الزام به فک رهن را با ارائه مدارک و مستندات تسویه کامل تسهیلات اول مطرح نماید.

دعوای فک رهن به جهت معامله فضولی

در برخی موارد اتفاقی که رخ می دهد این است ک راهن مالک عین مرهونه نمی باشد و از طرف مالک نیز جهت در رهن قراردادن ملک اذنی ندارد و بانک ها بدون توجه به این موضوع اقدام به تنظیم سند رهنی نموده و متعاقباً به ایشان تسهیلات پرداخت می گردد. در این حالت عقد رهن غیرنافذ می باشد و چنانچه مالک عقد رهن را قبول نماید نافذ می گردد در غیر این صورت می تواند دعوای الزام به فک رهن را مطرح نماید.

دعوای فک رهن به جهت وثایق و مرهونه های متعدد

در برخی موارد برای تضمین و توثیق تسهیلات یک مشتری چند سند رهنی تنظیم می گردد. در این حالت اینگونه تصور می شود که هر کدام از راهنین می توانند با پرداخت سهم خود نستب به فک رهن اقدام نمایند. اما در واقع مجموع اموال مرهونه جهت پرداخت مجموع دیون رهن می باشد.

لذا تا تسویه کامل بدهی از سوی مدیون امکان فک رهن از برخی اسناد رهنی وجود ندارد. به همین جهت برای هر پلاک ثبتی به صورت جداگانه اجرائیه تقاضا می گردد چرا که از این طریق انجام تشریفات قانونی مزایده و تملیک هر پلاک به برنده مزایده یا بانک با پرداخت بدهی متعلقه به آن توسط راهن و فک رهن از آن به صورت جداگانه آسان تر خواهد بود.

اما در برخی موارد بانک ها علی رغم استیفای طلب خویش از یک یا دو سند مرهونه نسبت به فک رهن عین مرهونه دیگری اقدام نمی نمایند. در این صورت راهن می تواند دادخواست مبنی بر الزام بانک به فک رهن را ارائه نماید.

حال در صورتی که بانک ادعا نماید بخشی از مطالباتش وصول نگردیده و در این خصوص بین بانک و راهن اختلاف پیش آید می بایست به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردد تا با بررسی اسناد و مدارک و محاسبه اصل و سود و خسارات و مبلغ پرداختی ها از  سوی مدیون و مبالغ وصولی بانک از طریق مزایده اموال رهنی در این خصوص تعیین تکلیف گردد. چنانچه نظر کارشناسی به تسویه کامل بدهی تسهیلاتی باشد حکم جهت الزام بانک به فک رهن از مال مرهونه صادر می گردد.

دعوای فک رهن به جهت خارج از طرح بودن مورد رهن در تسهیلات اعطایی به واحد های تولید

طبق قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و  شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولید و صادراتی بانک نمی توانند وثیقه ملکی خارج از طرح بدون رضایت وام گیرنده اخذ نمایند.

علاوه بر این طبق قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بازدهی در بخش های مختلف مصوب ۳۱/۲/۸۸ نیز در عقود مشارکتی بانک ها حق اخذ و ثیقه خارج از طرح را از گیرنده اعتبار ندارند. اما در بسیاری مواقع مشاهده می شود بانک ها علاوه بر وثایق داخل طرح جهت تسهیل وصول مطالبات خود وثیقه های خارج از طرح نیز اخذ می نمایند.

که این اقدام بانک برخلاف قوانین پولی و بانکی می باشد. بنابراین در چنین حالتی وام گیرنده می تواند با استناد به موارد فوق الذکر نسبت به طرح دعوای فک رهن به جهت خارج از طرح بودن مورد رهن در تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی اقدام نماید.

نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن

دعوای فک رهن جزء دعاوی مالی محسوب می گردد که هزینه دادرسی بر مبنای ارزش منطقه ای ملک مشخص می گردد. دعوای فک رهن می بایست علیه بانک مطرح گردد و دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد. در صورتی که دعوای الزام به فک رهن پذیرفته و منجر به صدور حکم گردد پس از قطعیت حکم صادره می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود. چنانچه بانک در مهلت مقرر نسبت به فک رهن اقدام ننماید پس از تشکیل پرونده اجرایی محکوم علیه می تواند شخصاً  نسبت به فک رهن اقدام نماید.

اشتراک گذاری: