تایید بطلان معامله به دلیل حجر

محجورین که شامل صغار، سفها و مجانین می باشند، اشخاص ممنوع المعامله ای هستند که اعمال حقوقی ایشان حسب مورد صحیح، غیر نافذ یا باطل است. اصل صحت معاملات اقتضا دارد اثبات بطلان معامله بر عهده مدعی بطلان باشد؛ به همین جهت شخصی که مدعی است یکی از متعاقدین به موجب یکی از اسباب حجر، ممنوع از انجام معامله بوده باید تایید بطلان معامله به دلیل حجر را از مرجع صالح تقاضا نماید.

موارد بطلان معامله به دلیل حجر

معاملات صغار ممیز و سفها که صرفا نافع بوده و متضمن ضرر و زیانی برای محجور نباشد مطلقا صحیح است؛ سایر معاملات این دو گروه با تایید و تنفیذ ولی یا قیم معتبر بوده و در صورت رد معامله از جانب ولی یا قیم، باطل محسوب می شود.

اعمال حقوقی مجانین و صغار غیر ممیز مطلقا باطل بوده و حتی با تایید ولی یا قیم نیز اعتبار نخواهد یافت. بنابراین اشخاص ذی نفع در موارد فوق می توانند تایید بطلان معاملات محجورین را از دادگاه صالح تقاضا نمایند.

حجر ورشکسته

یکی از آثار حکم ورشکستگی بر تاجر ورشکسته، ممنوعیت او از مداخله در اموال خود می باشد؛ فلذا ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی ممنوع المعامله محسوب می شود.

معاملاتی که تاجر پیش از صدور حکم و پیش از توقف منعقد کرده تابع اصل صحت بوده و اصولا معتبر است؛ مگر آن که برای دادگاه محرز شود معامله به نحو صوری بوده که در این صورت ابطال معامله صوری مستند به فقدان قصد، به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله بوده، نه حکم ورشکستگی.

انعقاد معامله به قصد فرار از دین یا با هدف ایراد ضرر به طلبکاران، توسط تاجر ورشکسته در دوران پیش از توقف، در صورتی که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان انجام معامله باشد، ظرف دو سال قابل فسخ در مرجع صالح خواهد بود. طرف دیگر چنین معاملاتی می تواند با پرداخت ما به التفاوت قیمت تا پیش از صدور حکم، از فسخ معامله جلوگیری نماید.

صلح محاباتی، هبه و به طور کلی هر انتقال بلاعوض و هرگونه معامله ای که مالی از اموال تاجر را به ضرر طلبکاران مقید نماید، در دوران پس از توقف و پیش از صدور حکم ورشکستگی محکوم به بطلان است.

هر چند نوع و منشا حجر ورشکسته با سایر محجورین (صغار – سفها – مجانین) متفاوت است، اما اقامه دعوای تایید بطلان معاملات تاجر ورشکسته نیز مانند معاملات سایر محجورین میسر است.

شرایط طرح دعوای تایید بطلان معامله به دلیل حجر

حجر طرف معامله باید نزد دادگاه محرز باشد، بنابراین در مواردی که محجور دانستن اشخاص مستلزم صدور حکم از دادگاه صالح باشد، ارائه حکم حجر برای تایید بطلان معامله به دلیل حجر ضروری است. در صورتی که هنوز چنین حکمی صادر نشده باشد، مراجعه به دادگاه جهت اخذ حکم اعلام حجر مقدم بر اقامه دعوای تایید بطلان است.

از جمله مواردی که محجور شناخته شدن شخص نیازمند صدور حکم است، می توان به اشخاص سفیه و ورشکسته اشاره کرد. تعیین تاریخ آغاز حجر در حکم دادگاه الزامی است.

ذی نفع دعوای تایید بطلان معامله به دلیل حجر

طرف معامله با محجور، ولی، قیم یا دادستان می توانند نسبت به اقامه دعوای تایید بطلان معامله به دلیل حجر اقدام نمایند و در خصوص معاملات باطل شخص ورشکسته، هر یک از طلبکاران و مدیر تصفیه اختیار طرح چنین دعوایی را دارد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای تایید بطلان معامله به دلیل حجر

چنانچه موضوع معامله، ملک بوده، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است؛ در غیر این صورت دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. تایید بطلان معاملات تاجر ورشکسته در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که حکم ورشکستگی را صادر نموده است.

نحوه اجرای رای بطلان معاملات به دلیل حجر

حکم تایید بطلان معاملات محجورین و تاجر ورشکسته جنبه اعلامی داشته و نیازمند صدور اجرائیه نیست.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از یک دهه سابقه و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره در امور و دعاوی ملکی می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست