دستور موقت

[us_post_title tag=”h1″ link=”post” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23f24822%22%7D%7D”]

دستور موقت یکی از اقدامات مقدماتی  و جز متفرعات یک دعواست ،که به تقاضای خواهان قبل از صدور رای قطعی صادر می شود.

قرار دستور موقت چگونه قراری است و در چه مواردی صادر میشود؟

اصل کلی که در دادرسی دادگاه وجود دارد این است که دادگاه  پس از رسیدگی به موضوع  ،رای صادر می نماید. و چنانچه رای قطعی گردد قابلیت اجرایی پیدا میکند .اما گاهی خواهان دعوا که خواسته ای را از محضر دادگاه تقاضا کرده است بیم این مسئله را دارد که با طولانی شدن فرآیند دادرسی ، خوانده، خواسته او را از دسترس وی خارج نماید و یا اگر خواسته موارد دیگری همچون حضانت و… باشد، آسیب های دیگری به بار بیاید از این رو به دنبال این است که دست خوانده را در نقل و انتقالات و یا برخی از اعمال ببندد تا بتواند به نتیجه مطلوب خود پس از دادرسی و پیروزی در محاکمه دست یابد.
بدین سان راه حلی که قانونگذار برای چنین افرادی پیش‌بینی نموده است استفاده از دستور موقت می باشد .

قانونگذار مقرر داشته است خواهان در مواردی همچون توقیف مال ،انجام عمل و یا منع از امری از دستور موقت استفاده نماید.

دستور موقت یکی از اقدامات  مقدماتی  و  جز متفرعات یک دعواست که به تقاضای خواهان قبل از صدور رای قطعی صادر می شود.

دستور موقت در قالب مثالی ساده:

فردی زمینی را از دیگری با مبایعه نامه خریداری و سپس از فروشنده درخواست تنظیم سند رسمی می نماید اما فروشنده بر این امر مبادرت نمی نماید و خریدار به محکمه شکایت می‌کند و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را می نماید ، دعوا پس از طرح  به جریان می‌افتد اما هر دعوایی برای رسیدن به رای قطعی نیاز به تشریفات خاص خود دارد. که این مورد هم از آن استثنا نیست اما در این بین خریدار بیم دارد که مبادا فروشنده در این مدت ملک او را که با مبایعه نامه خریداری نموده است با سند رسمی به دیگری انتقال دهد چراکه سند به نام فروشنده است و امکان چنین امری وجود دارد.
چنانچه فروشنده چنین اقدامی را انجام دهد و در نهایت رای هم به نفع خواهان صادر گردد و خوانده الزام به تنظیم سند رسمی  شود، از آن جهت که ملک  توسط خوانده به دیگری انتقال یافته است، عملاً رای الزام به تنظیم سند رسمی بی فایده میگردد. از این رو قانونگذار دستور موقت را برای چنین مواقعی در قانون پیش بینی نموده است ، تا خواهان بتواند با درخواست دستور موقت قبل از صدور رای قطعی ،ملک را توقیف نماید واز نقل و انتقالات آن جلوگیری به عمل آورد تا چنانچه رای به نفع او صادر گردید بتواند به سهولت به خواسته خود دسترسی پیدا نماید.

درخواست دستور موقت چه ویژگی هایی دارد؟

دستور موقت اقدامی تبعی و فرعی است: بدین معنا که دستور موقت به تنهایی قابلیت طرح ندارد و به تبع دعوای اصلی مطرح می شود و لازم است که اصل  دعوا مطرح شده و یا اینکه قابل طرح باشد ، در چنین شرایطی امکان صدور دستور موقت وجود دارد.

البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که…
خواسته دستور موقت لازم است که با خواسته دعوا متفاوت باشد چرا که در صورت یکی بودن خواسته دعوا بایستی در اختیار خواهان قرار گیرد که با تعریف دستور موقت منافات پیدا می کند.

دستور موقت اقدام موقتی می باشد: از آنجایی که دستور موقت اقدامی احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حق احتمالی خواهان است به صورت موقتی صادر می‌شود و پایان آن صدور رای قطعی است که نشان می‌دهد که حق متعلق به چه فردی می باشد.از این رو به دلیل موقتی بودن این دستور ، نمی توان اقدامات اساسی را در دستور موقت خواستار شد.
دستور موقت اقدامی فوری می باشد: در این باره قانونگذار در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی چنین آورده است:
“در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد…. دادگاه دستور موقت صادر می نماید”

فلذا این ماده حاکی از این است که چنانچه دادگاه در اموری فوریت را احراز نمایند اقدام به صدور دستور موقت می نماید و فوریت داشتن دستور موقت ،رکن اساسی به حساب می آید.
در صدور دستور موقت لازم به گرفتن  تامین می باشد: قانونگذار در ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف نموده است که جهت جبران خسارت احتمالی که ممکن است از دستور موقت حاصل شود اقدام به اخذ تامین از خواهان نماید.
صدور رای در مرحله نخستین ، سبب مرتفع شدن دستور موقت نمی گردد: یکی از ویژگی‌های اساسی دستور موقت که آن را از سایر دعاوی متمایز می سازد این است که چنانچه در مرحله نخستین رای صادر شود حتی درصورتیکه رای به ضررخواهان هم باشد باعث نمی شود که دستور موقت مرتفع گردد وتا صدور رای نهایی همچنان پا بر جا می ماند.
تایید رئیس حوزه قضایی دراجرای دستور موقت الزامی می باشد: این امر در تبصره یک ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
ویژگی های اساسی دستورموقت بیان شد. اما لازم به ذکر است که هرکدام از ویژگی‌های فوق استثنائاتی را در بر می‌گیرد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها اجتناب می گردد اما چنانچه قصد اقدام جهت دستور موقت را دارید لازم است قبل از هر اقدامی موضوع خود را با افراد متخصص در این زمینه در میان بگذارید و با گام هایی محکم و استوار در دادرسی وارد شوید.

موقت دستور موقت را در چه مراحلی از دادرسی میتوان مطرح نمود؟

تقاضای دستور موقت به صورت درخواست ارائه می‌شود و امکان طرح آن در سه مقطع  وجود دارد:

  • قبل از طرح دعوای اصلی
  • همراه با دعوای اصلی
  • در جریان رسیدگی به دعوا

درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی: چنانچه خواهان، درخواست دستور موقت را قبل از طرح دعوای اصلی مطرح نماید، لازم است که بر روی برگه های چاپی مخصوص دادخواست نوشته شود چرا که در این صورت نیاز به ارجاع آن وجود دارد. همچنین بایستی خواهان ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت دعوای خود را مطرح نماید، در غیر این صورت دادگاه در صورتی که خوانده درخواست نماید از دستور موقت رفع اثر می نماید ،فلذا اقدام خواهان در مهلت مزبورحائز اهمیت است.
درخواست دستور موقت همراه با دعوای اصلی: چنانچه با اصل دعوا ارائه شود ، در این صورت دارای پیچیدگی خاصی نمی باشد و هر دو تقاضا باهم در دادخواست نوشته میشود و نیازی به برگ جداگانه برای دستور موقت نیست.
درخواست دستور موقت در جریان رسیدگی به دعوا : اگر خواهان در جریان رسیدگی اقدام به درخواست دستور موقت نمایند بایستی تقاضای  خود را تا قبل از ختم دادرسی ارائه دهد، تقاضای مزبور می تواند به صورت کتبی یا شفاهی مطرح گردد و همچنین امکان تقاضای دستور موقت در تمام مراحل بدوی ،واخواهی ،تجدید نظر وجود دارد.

در درخواست دستور موقت چه تشریفاتی باید طی شود؟

  • ارائه درخواست دستور موقت به دفتر دادگاه:تقاضای دستور موقت، به دفتر دادگاه ارائه می گردد. دفتر دادگاه چه درخواست را کامل بداند و چه ناقص ، ملزم است که درخواست را به دادگاه ارائه دهند وحق صدور اخطار رفع نقص را ندارد.
  • بررسی درخواست دستور موقت توسط دادگاه: پس از وصول درخواست به دادگاه ، دادگاه مزبور درخواست را از حیث کامل یا ناقص بودن و یا صلاحیت خود مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه درخواست کامل نباشد و یا دادگاه خود را فاقد صلاحیت بدانند قرار رد درخواست را صادر می کند.

ذکر یک استثنا:
در یک مورد دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می نماید و آن زمانی است که درخواست دستور موقت ضمن دادخواست اصلی ارائه شود و چون در این مرحله در برگ جداگانه درخواست نوشته نمی شود و لذا در صورتی که دادگاه فاقد صلاحیت باشد قرار عدم صلاحیت را صادر می نماید.

  • تعیین وقت رسیدگی: چنانچه دادگاه درخواست را کامل بداند، واجد صلاحیت نیز باشد ،روز و ساعت مناسبی را جهت وقت رسیدگی مقرر می دارد که تعیین وقت مزبوربه صورت فوری صورت می گیرد ،البته باید این نکته را هم در نظر داشت که فوری بودن نباید به گونه ای باشد که فرصت و امکان دفاع را سلب نماید.
  • ابلاغ وقت رسیدگی :هنگامی که زمان رسیدگی به دعوا مشخص شود، زمان مزبور به طرفین ابلاغ می گردد تا در موعد مقرر در دادگاه برای دفاع حاضر شوند.
  • بررسی شرایط عمومی اقامه دعوا: از دیگر وظایف دادگاه بررسی شرایط عمومی اقامه دعوا می باشد که چنانچه  دادگاه احراز کند که شرایط لازم جهت اقامه دعوا وجود ندارد قرار رد درخواست را صادر میکند.فلذا لازم و ضروری است که قبل از ورود به چنین دعاوی با آگاهی و اطلاعات کافی قدم برداشته شود تا مبادا با سهل انگاری در حین محق بودن ، حقی ضایع گردد و قرار مزبور با رد مواجه شود.

آیا در دستور موقت نیاز به اخذ تامین می باشد؟

دادگاه به تقاضای خواهان قرار دستور موقت را صادر می نماید. تا چنانچه خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع شناخته شد بتواند به سهولت به حق خود دسترسی یابد.

اما سوال : چنانچه خواهان در دعوای مزبور با شکست روبه‌رو شود جبران خسارت خوانده چگونه باید انجام گیرد؟

اگر چه قانونگذار به خواهان حق تقاضای دستور موقت را اعطا کرده است  اما از طرفی دیگر هم دادگاه را مکلف نموده است تا از خواهان تامین مناسب اخذ نماید تا چنانچه خواهان در دعوا با شکست مواجه شد بتوان خسارت هایی را که  ازتقاضای دستور موقت صادر شده است را جبران نمود.

مستند  قانونی حکم مذکور در ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است:
“دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی  که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسب اخذ نماید. در این صورت دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد.”
چنانچه دستور موقت اجرا شده باشد و خواهان به موجب  رای  قطعی و نهایی شکست بخورد بایستی جبران خسارت نماید که این امر از تامین  اخذ شده از وی حاصل می گردد.
در چنین مواقعی خوانده بایستی ظرف یک ماه از تاریخ صدور رای به محکومیت خواهان ،جهت جبران خسارت خود که از دستور موقت حاصل شده است طرح دعوا نماید در این صورت ،از تامین اخذ شده از خواهان جبران خسارت صورت می گیرد و چنانچه خوانده در مورد مذکور طرح دعوا ننماید ،خواهان می تواند درخواست آزادسازی تامین آن را مطرح کند.

کدام مرجع در رسیدگی به دستور موقت صالح است؟

به استناد ماده  ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
“چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست ،دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به  اصل دعوا را دارد.”

در صورتی که  خوانده قصد داشته باشد قبل از طرح دعوای اصلی تقاضای دستور موقت مطرح نماید، بایستی با توجه به این امر که دعوای اصلی از حیث صلاحیت ذاتی و محلی در کدام دادگاه قابلیت طرح دارد ،تقاضای خود را مطرح نماید.و چنانچه ضمن دعوای اصلی باشد،در این صورت با مشخص شدن مرجع صالح به رسیدگی به اصل دعوا ،مرجع صالح جهت تقاضای دستور موقت هم مشخص می گردد.

ذکر یک اسثتنا….

ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با استثنایی رو به رو میباشد که در ماده  ۳۱۲ قانون مزبور پیش بینی شده است ، قانون گذار در ماده مزبور فرضی را عنوان  می کند که موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های مزبور باشد ، که در این صورت همان دادگاه صالح به رسیدگی می باشد هرچند صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. و این مورد استثنایی بر مرجع صالح که در ماده  ۳۱۱ بیان شده است می باشد.

آیا امکان اعتراض به درخواست دستور موقت وجود دارد؟

قرار دستور موقت و رد دادخواست دستور موقت قابل اعتراض در همان دادگاه نمیباشد ،بلکه هر دو این قرارها به همراه اصل دعوا در دادگاه تجدید نظر قابلیت اعتراض دارند.

قانونگذار در باب اعتراض به درخواست دستور موقت ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی را پیش‌بینی نموده است  که صراحتاً اعلام نموده ، که قبول یا رد درخواست دستور موقت به صورت مستقل مورد اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نمی باشد. اما از طرف دیگر متقاضی در ضمن تقاضای تجدید نظر می تواند از آن شکایت و اعتراض خود را مطرح کنند.

البته لازم به ذکر است….
قابلیت اعتراض با اصل رای، تنها نسبت به تجدید نظر پیش بینی شده است و نسبت به مرحله فرجام چنین امری وجود ندارد و در این مرحله رد یا قبول دستور موقت قابل رسیدگی نمی باشد.

هزینه دادرسی در درخواست دستور موقت چه میزان است؟

طبق تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی:
“درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است.”

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫2 نظر

  • یعقوبی

    سلام. میفرمائید که آیا از طریق دادرسی فوری دستور موقت می توان ممنوعیت قانونی جلوگیری از خروج بدهکاران بانک ها را بی اثر نمود؟ سپاس.

    شهریور ۱۷, ۱۴۰۱ در ۰۹:۳۶
    • دادپویان حامی

      سلام. تکلیف مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ مبنی بر جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکارند، حکم مقرر قانونی است که امکان بلااثر نمودن آن از طریق دادرسی فوری و صدور دستور موقت ممکن نیست و با توجه به ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دستور موقت دادگاه ممکن است دایر بر توقیف مال و یا انجام عملی و یا منع از امری باشد، صدور دستور موقت به منع بانک ها از اقدام به یک تکلیف مقرر قانونی، فاقد وجاهت قانونی است.

      شهریور ۱۷, ۱۴۰۱ در ۰۹:۴۳

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    3 × 4 =