نظریه مشورتی دعاوی ملکی
نظریه مشورتی دعاوی ملکی
عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به دعاوی فسخ معاملات مربوط به اموال غیرمنقول از جمله زمین.
نظریه ۲۱۹۸/۹۷/۷-۲۸/۳/۱۳۹۸
دعوای فسخ معامله مربوط به زمین، در زمره دعاوی راجع به اموال غیر منقول محسوب می گردد و بنابراین از شمول بند (الف) ماده ۹ قانون شوراهای حال اختلاف ۱۳۹۴ و صلاحیت این شورا خارج است.
امکان صدور سند مالکیت نسبت به املاک مشاعی ولو سهم یکی از شرکا توقیف باشد.
از نظریه ۲۸۹۴/۹۳/۷-۲۰/۱۱/۱۳۹۳
توقیف بودن سهم یکی از مالکین مشاعی، منعی در استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه دیگر مالکین مشاعی و صدور حکم بر محکومیت آن ها بر انتقال سهم مشاع خود از ملک مذکور به نام خریدار ایجاد نمی‌کند و ماده ۵۸۳ قانون مدنی. هم در مقام بیان جواز تصرفات حقوقی مستقل شرکاء نسبت به سهم خود در مال مشترک جزاً و کلاً بوده و مؤید این نظر است.
عدم تسری بطلان معامله اولیه ناشی از ابطال سند رسمی آن به معاملات بعدی
نظریه ۹۹۲/۹۴/۷-۲۱/۴/۱۳۹۴
در فرض سوال، هرگاه ابطال سند رسمی به علت بطلان معامله موضوع سند صورت گرفته باشد، چون بطلان معامله مزبور ملازمه با بطلان معاملات بعدی ندارد و النهایه معاملات بعدی فضولی و غیر نافذ می باشد و امکان تنفیذ آن به وسیله مالک وجود دارد، بنابراین، ابطال معاملات موضوع اسناد بعدی، مستلزم ردّ این معاملات و طرح دعوای جداگانه است.
پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن – نظریه ۱۵۰۸/۹۵/۷-۲۹/۶/۱۳۹۵
مستفاد از ماده ۷۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۲۰/۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با این حال چون حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال باشد. رای اصراری شماره ۳۱-۱۱/۱۲/۱۳۷۷ دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
انحلال معامله موجب انحلال شرط داوری خواهد شد
سوال: در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند، آیا می توانند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند یا باید به داور یا داوران رجوع نمایند؟
نظریه مشورتی شماره ۸۲۳۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵
ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری است، علی هذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر این که طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بینن رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نیست.
مطالب مرتبط:
اراده متعامل مبنی بر فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام شود.
پرسش: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید؟ به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟
نظریه مشورتی شماره ۵۹۵۴/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰
به موجب ماده ۴۹۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود؛ بنابراین از ماده فوق الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می گردد که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید.
مطالب مرتبط:
درج خیار شرط به مدت عمر بایع صحیح است.
سوال: سه دانگ یک باب خانه توسط زوج با حق خیار فسخ در طول عمر شوهر به زوجه فروخته شده است ولیکن بدون فسخ بیع زوج فوت می نماید و چون فاقد اولاد بوده خواهران زوج دادخواستی به خواسته بطلان معامله سه دانگ مشاع ملک علیه زوجه تقدیم و استدلال می کنند که شرط مذکور فاقد مدت بوده و برحسب مقررات ماده ۴۰۱ قانون مدنی باطل است، آیا چنین شرطی مدت دار تلقی می شود یا بدون مدت؟
نظریه مشورتی شماره ۹۸۳/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۰
چنانچه درعقد بیع، خیار فسخ به مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است، شرط مدت دار بوده و مشمول ماده ۳۹۹ قانون مدنی است.
مطالب مرتبط:
مسئولیت پرداخت هزینه های اجرای حکم و ضمانت اجرای آن
سوال:
۱- در فرضی که به علت استنکاف یا در دسترس نبودن محکوم علیه، هزینه های فک رهن و مفاصاحساب و سایر هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال محکوم به را محکوم له پرداخت میکند؟ آیا وصول و ابطال آن نیازمند تقدیم دادخواست است ؟
۲- آیا هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک در فرض بالا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود؟
نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۹/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱
۱-کلیه هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد از قبیل وجوهی که برای فک رهن بانک یا اخذ مفاصا حساب و یا هزینه های انتقال سند به نام خریدار ( برنده مزایده ) یا محکوم له می بایست پرداخت شود ولی به علت استنکاف محکوم علیه و عدم امکان وصول از وی یا در دسترس نبودنش، محکوم له ناگزیر از پرداخت است تا مقدمات اجرای حکم فراهم گردد، جملگی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و محکوم له برای وصول آن ها نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه ندارد بلکه تماما از محل حاصل از فروش سایر اموال محکوم علیه تادیه می شود.
۲- نظر به این که هزینه های اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر نمی شود؛ لذا مشمول عنوان قانونی محکوم به و محکومیت به پرداخت مال نیست و بدین لحاظ بازداشت ممتنع از پرداخت هزینه های اجرایی به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ قانونا موجه نیست؛ زیرا حکم ماده ۲ قانون مرقوم فقط شامل محکوم به است و به غیر آن تسری ندارد.
مقاله های مرتبط :
الزام به فک رهن
امتناع از اجرای حکم الزام به فک رهن
سوال: شخصی که طلب خود را گرفته؛ لکن نسبت به فک رهن اقدام نکرده است با حک قطعی محکوم به فک رهن شده است؛ اما حکم را اجرا نمی کند، آیا محکوم له می تواند تقاضا کند به میزان مبلغ رهن اموال دیگر محکوم علیه توقیف شود؟
نظریه مشورتی شماره ۴۴۲۰/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰
در فرض استعلام چنانچه محکوم‌به الزام به فک رهن باشد حکم باید اجرا شود و امتناع محکوم علیه مانع اجرای حکم نیست؛ همچنین تقاضای محکوم له مبنی بر این که بدون انجام عمل فک رهن از اموال محکوم علیه به میزان رهن استیفا گردد از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.
رهن مازاد
سوال: اگر محکوم له مازاد بر ارزش مالی را که در رهن طلبکار دیگری است، توقیف کند و تقاضای مزایده آن را به اجرای احکام تقدیم کند، تکلیف اجرا چیست؟
نظریه مشورتی شماره ۵۰۳۸/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰
با توجه به مقررات ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اطلاق آن، توقیف مازاد بر رهن صحیح است؛ لیکن تا زمانی که مرتهن، حقوق خود را از ملک مرهون استیفا نکرده باشد، فک رهن صورت نمی گیرد و فروش آن برای پرداخت طلب توقیف کننده مازاد صحیح نیست، بدین لحاظ مرتهن دوم یا باید از توقیف ملک صرف نظر کند یا درخواست مزایده ملک را بنماید که بدوا طلب مرتهن اول پرداخت می شود و چنانچه وجوهی باقی بماند به مرتهن دوم پرداخت می گردد.
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
سؤال: قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محكوميتهاي مالي، به اسناد لازم الاجرا نيز اشاره ميکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشارهاي نشده است حال سؤال اين است كه آيا طبق قانون جديد فقط محكوميتهاي مالي مورد حمايت قرار گرفته و يا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دايره فرار از دين را توسعه بدهد و به تعبيري حتي اسناد عادي را نيز مورد حمايت قرار داده است؟
نظريه مشورتي شماره ۱۹۹۰ اداره كل حقوقي قوه قضائيه مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۹۵ :
با عنايت به اينکه قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پيداست و در ماده ۲۲ آن نيز تصريح شده است، ناظر به اجراي محکوميتهاي مالي است و با عنايت به اينکه در ماده ۲۱ اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان يکي از دو مجازات مقرر در اين ماده، پيش‌بيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقال گيرنده به منظور استيفاي محکومٌ‌به پيش‌بيني شده است، به نظر مي‌رسد در مورد ديني که راجع به آن رأي مبني بر محکوميت صادر نشده است، امکان اعمال ماده ياد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اينکه ماده ياد شده در مقام جرم انگاري است، نميتوان کسي را که مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذي‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از دين تحت تعقيب قرار داد، زيرا چه بسا که وي اصولاً خود را مديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزائي نيز مؤيد اين نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مديون و (نه محکوم عليه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنايت به ماده۲۷ اين قانون قابل‌توجيه است.
تبعیت مهلت قانونی اعتراض از قوانین جاری در زمان صدور رای.
نظریه ۱۹۹۲/۹۲/۷-۱۴/۱۰/۱۳۹۲
با عنایت به آن قسمت از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد، بنابراین در فرضی که درخواست سند مالکیت برای اعمال مقررات مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در مهلت قانونی صورت گرفته، مستفاد از تبصره ۶ ماده ۱۴۸ قانون اصلاحی مرقوم، اتمام مهلت قانونی این مواد، مانعی در رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به رای هیات حل اختلاف در دادگاه صالح و در نتیجه اجرای رای قطعی دادگاه نمی باشد.
دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار در هر حال دادگاه بدوی است.
نظریه ۲۵۳۵/۹۶/۷-۲۳/۱۰/۱۳۹۶
با عنایت به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که تصریح نموده «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است» و با توجه به ماده ۷ این قانون، نمی‌توان در مرحله بالاتر به ماهیت هیچ دعوایی رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده است مگر به موجب قانون، بنابراین به دعوای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و واخواهی از حکم غیابی صادره توسط دادگاه تجدیدنظر نیز دادگاه بدوی رسیدگی می کند.
خلاف قانون بودن اقامه دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه
نظریه ۱۱۷/۹۵/۷-۲۹/۱/۱۳۹۵
طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوزی قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.
