تشخیص اراضی ملی در املاک خاص
وضع قوانین متعدد در حوزه املاک و اراضی همچنین وضعیت خاص برخی املاک از جمله موقوفات و بنیاد علوی موجب چالش های حقوقی فراوان در نظام حقوقی اراضی ایران و مخصوصا اراضی ملی شده، گردیده است.در مقاله حاضر سعی شده تشخیص اراضی ملی در املاک خاص و همچنین اعتبار برگه تشخیص صادره از سوی مامور تشخیص مورد تفحص و بررسی قرار گیرد.
بحث تشخیص اراضی ملی در خصوص اراضی موقوفه و اراضی موات و اراضی مشمول اصلاحات ارضی سابقا در مقالات ارجاعی به تفصیل شرح داده شده است.
املاک خاص در تشخیص اراضی ملی
الف) اراضی خالصه
اراضی خالصه به اراضی اطلاق می شود که دولت آن را مانند یک مالک خصوصی در مالکیت دارد و این مالکیت متفاوت از مالکیت های عمومی است که دولت به نمایندگی از عموم آن را تحت تصرف دارد. خالصه سابقا از املاک پادشاه بود و آن را املاک شاهی می گفتند که بعد از مشروطیت جزو املاک دولت شد. از ویژگیهای املاک خالصه مطلق بودن آنهاست بدین مفهوم که محدودیتی بر انواع اراضی از حیث ماهیت و موقعیت جغرافیایی وجود نداشت و لذا مراتع و جنگلها و مراتع نیز املاک خالصه محسوب می شدند.
آیا اراضی خالصه مشمول مقررات راجع به ملی شدن جنگل ها و مراتع قرار می گیرند؟
با تصویب مقررات راجع به ملی شدن جنگلها و مراتع، جنگلها و مراتع خالصه نیز مشمول ملی شدن قرار گرفتند عده ای معتقدند با تصویب قانون انحلال بنگاه خالصجات در سال ۱۳۴۶ و به تبع ماده ۲ آن قانون، جنگل ها و مراتع خالصه به سازمان اصلاحات ارضی منتقل گردید و شامل مقررات ملی شدن نمی گردد. اما این نظر مردود به نظر می رسد چرا که اولا قانونگذار در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع استثنائاتی را بیان کرد اما در بین این استثنائات اشاره ای به جنگلها و مراتع خالصه ننمود از طرف دیگر در ماده ۲ قانون انحلال بنگاه خالصجات نیز نامی از جنگلها و مراتع بیان نشد تا بر این عقیده باشیم که جنگلها و مراتع خالصه به سازمان اصلاحات ارضی منتقل می گردد. بخشنامه شماره ۳۴/۱۰۰/۵۴۱۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۳ مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع نیز این عقیده را که جنگلها و مراتع خالصه مشمول ملی شدن قرار گرفتند را تایید می کند.
با ملی شدن جنگلها و مراتع (از جمله جنگلها و مراتع خالصه) تشخیص و تمیز اراضی ملی از مستثنیات بر عهده مامور جنگلبانی و بعدها بر عهده سازمان جنگلها و مراتع قرار گرفت. ماموران تشخیص می توانستند در خصوص جنگلها و مراتع خالصه نیز برگ تشخیص صادر کنند. در این راستا نظریه مشورتی شماره ۷۳۲۹/۷ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۷۴ بیان میکند:« منع قانونی بر اعمال ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۷۱ در اراضی موضوع استعلام (جنگلها و مراتع خالصه) به نظر نمی رسد.»
ب) املاک و مستغلات بنیاد علوی(پهلوی سابق)
در اواخر حکومت پهلوی اول نوع خاصی از املاک خالصه به نام املاک اختصاصی یا املاک شخصی شاه به وجود آمد و بعدها پسرش محمدرضا شاه در اواخر حکومت خود این املاک را به بنیاد پهلوی انتقال داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر نام داد و در بهمن سال ۱۳۷۴ طبق حکم دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی کلیه اموال و املاک بنیاد علوی به مالکیت « بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» درآمد.
آیا املاک و مستغلات پهلوی (علوی کنونی) مشمول مقررات راجع به ملی شدن جنگل ها و مراتع قرار می گیرند؟
در خصوص اینکه آیا املاک و مستغلات پهلوی (علوی کنونی) مشمول مقررات ملی شدن می گردند یا خیر اختلاف نظر بسیاری در رویه قضایی وجود دارد. اما آن چیزی که به نظر معقول می آید و در رویه نیز نظر غالب می باشد شمول قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع بر املاک و مستغلات علوی است و این اراضی را نمیتوان جزو مستثنیات قلمداد کرد چرا که اولا مقنن در قانون ملی شدن جنگلها ومراتع استثنائات وارد بر این قانون را بیان کرده و اراضی خالصه و همچنین املاک و مستغلات بنیاد پهلوی (علوی کنونی) در این استثنائات بیان نشده است ثانیا قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ به تصویب رسید و از آن جایی که مستغلات بنیاد پهلوی جز مستثنائات نبود لذا این اراضی از سال ۱۳۴۱ به بعد مشمول مقررات قانون ملی شدن جنگلها و مراتع قرار گرفتند و از آن تاریخ به بعد شاه و بنیاد پهلوی مالکیتی بر این اراضی نداشته اند چرا که از تاریخ مقرر این املاک به مالکیت عمومی در آمدند ثالثا فرمان امام راحل در خصوص انتقال اموال خاندان پهلوی به بنیاد علوی مشمول جنگلها و مراتع مذکور نمی شود چون در زمان صدور فرمان امام در مورخه ۹/۱۲/۱۳۵۷ این اراضی جز مایملک خاندان پهلوی نبود. رابعا رای اصراری شماره ۲۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ هیئت عمومی شعب حقوقی نیز جنگلهای تحت تصرف بنیاد علوی را مشمول مقررات ملی شدن دانست.
به بیان ساده تر باید چنین بیان کرد که جنگلها و اراضی که در سال ۱۳۴۱ جزو مستثنیات مقرر در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع قرار نمی گرفتند ملی شدند به همین دلیل نیز مامورین صلاحیت دار دولت میتوانند نسبت به این املاک عمل تشخیص را اعمال کنند. همچنین پس از عمل تشخیص و ملی اعلام شدن این دسته از املاک و اراضی اگر بنیاد علوی یا اشخاصی که ملک از سوی بنیاد علوی به آنها منتقل شده می توانند به این تشخیص اعتراض کنند. این حق اعتراض به برگ تشخیص علاوه بر اینکه از عمومات راجع به تشخیص اراضی ملی استنباط می گردد در نظریه مشورتی شماره ۴۵۳۶/۷ مورخه ۲۵/۰۳/۱۳۷۷ نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
ج) اراضی مستحدث و ساحلی
اراضی ساحلی، پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا ودریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه متصل باشد.
اراضی مستحدث هم که در لغت به تازه پدید آمده و نو معنا شده در اصطلاح عبارت است از زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هرنوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و ایجاد می شوند.
مفهوم تشخیص در اراضی مستحدث و ساحلی
بر اساس تبصره یک ماده ۲ و ماده ۴ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ تشخیص اراضی مستحدث ساحلی و حریم بر عهده سازمان جنگلها و مراتع است. تشخیص اراضی ساحلی و مستحدث متفاوت با تشخیص راجع به اراضی ملی است در خصوص این تفاوت باید چنین عنوان کرد که در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات رعایت مقررات قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و همچنین ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور الزامی است این در حالی است که در تشخیص اراضی ساحلی و مستحدث مقررات قانون اراضی ساحلی و مستحدث مصوب ۱۳۵۴ جاری است. از دیگر تفاوت های این دو این است که قانونگذار جهت تشخیص اراضی مستحدث و ساحلی حدودی را معین نموده به تعبیر دیگر در تشخیص اراضی مستحدث و ساحلی نوعی حد نگاری صورت گرفته است. اراضی ساحلی و مستحدث مستثنیاتی نیز دارند که در تبصره یک ماده ۳ و نیز تبصره یک ماده ۴ قانون مارالذکر نام برده شده اند. مستثنیات مندرج در تبصره های فوق عبارتند از :
« تبصره ۱ ماده ۳ – اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ ۴۲.۷.۱۳ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۲۰ -۴۲.۷.۱۳) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره۱ ماده ۴ – مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می‌باشد به شرح زیر است:
الف – اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.
ب – عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستانها و قلمستانها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد.
ج – محاوط ساختمان هایی که در اراضی موضوع بند ب این تبصره قرار دارند حداکثر تا بیست برابر سطح زیربنای آن مشروط بر آن که مساحت آن از۳۰۰۰ متر مربع بیشتر نبوده و در حریم دریا و دریاچه یا خلیج نیز واقع نباشد.»
با توجه به توضیحاتی که بیان گردید مشخص می‌شود مامورین سازمان جنگلها و مراتع اجازه اجرای مقررات راجع به ملی شدن جنگلها و مراتع را در اراضی ساحلی و مستحدث ندارند و چنانچه به اشتباه این مقررات را بر روی اراضی مستحدث و ساحلی اجرا نماید اقدامات آنها باطل و بلا اثر است و حسب مورد اشخاص یا دولت که از این اقدامات متضرر شده اند میتوانند اقدام به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در مرجع صالح نمایند.
پس از آن که اعتراض صورت گرفت و اقدام و تشخیص مامورین سازمان جنگلها و مراتع باطل شد دولت باید بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ مجددا اقدام به تشخیص اراضی مستحدث و ساحلی و تهیه نقشه جداگانه کند.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
