یکی از مواردی که در فرایند رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات مطرح  می شود بحث احیای اراضی ملی است . این مورد یکی از ارکان اساسی است که در این دعاوی باید احراز گردد . در این فرآیند بررسی چند موضوع از جمله قابلیت یا عدم قابلیت احیای اراضی ملی ضوابط و مصادیق احیا مواردی از این قبیل ضروری است که در مقاله زیر به هرکدام از آنها می پردازیم .

مفهوم احیای اراضی

به موجب قانون مدنی احیای زمین به عملیاتی اطلاق می شود که شخص با آن  اقدام به آباد کردن عرفی زمین موات و مباح مغایر مانند اینکه یک زمین عادی فاقد علف و گیاه را با کاشتن درخت اصطلاحاً آباد نماید . البته این حق که اشخاص می توانستند با احیای زمین مواتی که مالک ندارد آن را به تملک خود در آورند  از سال ۱۳۵۸ دیگر ممکن نگردید ، چرا که قانون گذار مالکیت تمام اراضی بلا مالک را به حکومت جمهوری اسلامی انتقال داد. البته احیاء جنگل ها و مراتع از دیدگاه حقوقی صرفاً در تخریب جنگل و مرتع و آباد کردن آن در راستای هدف خود است ، مثلاً شخصی جنگل بلوط را تخریب و در زمین مذکور درخت میوه بکارد ، در حالیکه در علوم منابع طبیعی احیای جنگل ها و مراتع  اقداماتی است که باعث حفظ و توسعه و تجدید حیات آن شود .

ضابطه احیای اراضی ملی

 براساس حدیث « من احیا ارضاً مواتاً فهی له » احیای اراضی ملی جایز وسبب تملک می باشد ، در منابع فقی در خصوص ضوابط و مشخصه های احیا ء مطلبی عنوان ننموده اند و صرفاً تشخیص آن را به عرف سپرده اند . اگرچه قانون گذار مواردی مثل کاشتن ، غرس اشجار ، ساختن بنا و مانند اینها را از مصادیق احیا شمرده ، اما باید توجه داشت که احیا

به  کمتر از این ها هم حاصل می شود . برای مثال اگر زمینی را برای زراعت  ، سنگ کشی کنند و مانعی برای کشت نباشد احیا شده به حساب می آید و کاشت محصول ، شرط احیا محسوب شدن  نیست بلکه انجام زراعت شرط انتفاع از زمین مذکور است.

قانون گذار در حوزه زمین شهری  ، میزان و چگونگی احیا را به نظم کشید و برای عمران  ، ضابطه معین کرده است که در ماده ۲ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن  آمده است ، ولی باید توجه نمود که موارد مذکور حاکم بر اراضی شهری بوده و ارتباطی به اراضی ملی ندارد . در اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن آمده است  ولی باید توجه نمود که موارد مذکور حاکم بر اراضی شهری بوده و ارتباطی به اراضی ملی ندارد . در مصادیق و ضوابط تشخیص اراضی ملی در وریه قضایی محاکم ، تعدد آرا به چشم می خورد . به نحوی که برخی از این محاکم ، مصادیقی را به عنوان احیاء در نظر گرفته اند و برخی دیگر از محاکم همان اقدامات را احیاء ندانسته اند.

به طور کلی اقداماتی که از سوی شخص صورت می گیرد بایستی به نحوی باشد که زمین مورد احیاء دارای شرایطی از جمله شرایط های زیر باشد :

• عرفاً وعملاً به عنوان زمین کشاورزی مرسوم و معروف باشد .
• عرفاً وعملاً داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد .
• زمین ، تسطیح و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد ودارای شیب نامتعارف نباشد و…….

معیار زمانی احیای اراضی ملی

از تاریخ ملی شدن جنگل ها و مراتع ، کلیه عرصه و اعیان از قبیل اراضی از سیطره مالکیت های خصوصی خارج و تحت مالکیت عمومی قرار گرفت . مالکیت عمومی بر جنگل و مراتع کشور در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفت .

اگرچه عده ای در پی اظهار نظر شورای نگهبان ، احیاهایی که قبل از سال ۶۵ صورت گرفته موجب تملک می دانند اما باید توجه داشت که قانون گذار در آخرین اراده خود به موجب ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۹۴ عکس های هوایی سال ۴۶ را جزو ادله اثبات اختصاصی در تشخیص اراضی ملی دانست ،این اقدام به این معناست که قانون گذار مبنای زمانی مالکیت را دهه چهل میداند نه سال ۱۳۴۵ لذا احیاهایی که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع صورت گرفته موجب تملک است و پس از ملی شدن مالکیتی در اثر احیا ایجاد نمی شود .

اگر زمینی پس از احیا و دوباره تبدیل به جنگل و مرتع شود آیا مالکیت ساقط می شود ؟

بسیار اتفاق می افتد که شخص اقدام به احیا زمینی قبل از ۱۳۴۱ نموده و مالک آن گردیده اند و مدتی بعد که زمین جزو مستثنیات تشخیص داده شد ، بنا به دلایل متعددی زمین مذکور را رها نموده اند و زمین تبدیل به جنگل و مرتع شده است . در چنین مواردی عده ای اعتقاد دارند باتوجه به اینکه روییدن علوفه و درخت خودرو در اراضی که سابقاً تصرفاتی در آنها وجود داشته و از آنها اعراض شده نیازمند مدت زمانی طولانی است . به همین دلیل نیز در این اراضی مالک مدت زیادی است که زمین را رها نموده ، لذا اعراض وی از زمین محقق گشته و این اراضی جزو منابع طبیعی قلمداد می شوند .

در مقابل عده ای دیگر نظر مخالف دارند این عده معتقدند که باتوجه به قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع  در آن زمان اگر زمینی ملی بوده بحث آن جداست و احیای آن بعد از سال ۱۳۴۱ مالکیتی برای اشخاص ایجاد نمی کند . از طرفی دیگر ا راضی هم که در زمان مذکور جزو مستثنیات بوده اند ، دیگر قابلیت تبدیل به اراضی ملی را ندارند .  در تقویت نظر عده دوم می توان بیان کرد که قانون گذار در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر عکسهایی هوایی سال ۱۳۴۱ را جزو ادله اثباتی اختصاصی دعادی اراضی ملی اعلام نموده لذا منظور نظر مقنن نیز بر همین بوده که ملاک ملی یا مستثنیات بودن اراضی در همان سال  ۱۳۴۱ مد نظر بوده و اعراض بعدی در آن تأثیری نداشته است .

آیا مالکیت اراضی احیا کننده موقت است یا دائم ؟

اگرچه علمای حقوق یکی از ویژگی های حق مالکیت را داعمی بودن آن میدانند اما باید توجه نمود که این دائمی بودن مشروط است و لذا مالکیت ناشی از احیا اراضی نیز مطلق نمی باشد . اکثر قریب به اتفاق فقها نیز مالکیت اشخاص در اراضی احیا شده را « مادام الاحیا » می دانند. مفاد ماده ۱۷۸ قانون مدنی اعراض را سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال ( اعم از اراضی احیا شده یا سایر اموال ) دانسته است . اعراض یک عمل حقوقی یک طرفه ( ایقاع )است که در آن شخص از مالکیت خود صرف نظر کرده و مال متعلق به خود را رها میکند . بر اساس تعریف اعراض است ، که عده ای معتقدند رها کردن اراضی احیا شده باعث سلب مالکیت از شخص می شود .

قانون در خصوص زمین های رها شده چه می گوید ؟

قانون گذار زمین هایی که سابقه احیا داشته و بعداً رها شده اند تحت عنوان اراضی بایر نامیده است و برای تملک این اراضی شرایطی را در قانون زمین شهری ۱۳۶۶ و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۶۷ پیش بینی نموده است به طور کلی رویکردقانون گذار در خصوص اراضی باید به دوصورت قابل بررسی باشد :

• اراضی بایر اعراض شده
  

به موجب مصوبه های قانونی اگر اراضی بایری وجود داشته باشد که اعراض از آنها مسلم باشد و در محدوده اراضی ملی قرار گرفته باشد بنا به مطالب پیش گفته ، این اراضی ملی محسوب نمی شوند اما اگر اراضی مذکور درمحدوده زمین های شهری قرار گیرند  قابلیت تملک توسط دولت را خواهند داشت .

• اراضی بایر غیر اعراضی
  

این اراضی به دلیل وجود مالکیت و عدم اعراض قابل تملک نیست .

اشتراک گذاری: