ابطال سند رسمی ملک | مراحل قانونی و مدارک مورد نیاز

ابطال سند رسمی ملک فرآیندی قانونی که به موجب آن یک سند مالکیت به دلایل مختلفی مانند جعل، عدم اعتبار یا نقض قوانین، باطل می‌شود. در معاملات مربوط به املاک، اسناد رسمی مالکیت نقشی حیاتی در تضمین حقوق مالکانه افراد دارند. اما گاهی اوقات، به دلایل مختلف، نیاز به ابطال این اسناد پیش می‌آید. ابطال سند رسمی مالکیت یکی از موضوعات مهم و حساس حقوقی است که می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر مالکیت افراد داشته باشد. در این مقاله، به بررسی فرآیندهای قانونی و چالش‌های مرتبط با ابطال سند رسمی مالکیت می‌پردازیم. با آشنایی با مراحل و نکات کلیدی این فرآیند، می‌توانید از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنید.

ابطال سند رسمی چیست؟

ابطال سند رسمی به فرآیندی گفته می شود که اعتبار و قانونی بودن یک سند رسمی در مراجع قانونی مخدوش شود و در نهایت منجر به باطل شدن آن گردد. اسناد رسمی در صورتی معتبر خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر قانونی صادر شده باشند. شخصی که مدعی بی اعتباری سند رسمی باشد می تواند اقدام به اقامه دعوای ابطال سند رسمی  نماید.

ابطال سند رسمی ملک به چه معناست؟

ابطال سند رسمی ملک یکی از دعاوی ملکی رایج و پیچیده ای است که به معنای لغو قانونی و بی اعتباری سند مالکیتی است که به صورت رسمی ثبت شده باشد. ابطال سند رسمی ملک به دلایل و جهات مختلفی مطرح می شود. درخواست ابطال می تواند از طریق ثبت یا دادگاه مطرح شود که هر یک شرایط و مراحل خاص خود را دارد که در ادامه در خصوص هر یک توضیح خواهیم داد.

دلایل ابطال سند مالکیت

دلایل ابطال سند مالکیت متعدد می باشد. برخی از دلایلی که در صورت اثبات، موجب ابطال سند رسمی مالکیت می شوند عبارتند از:

• ابطال به جهت وجود سند معارض
• ابطال به جهت مجعول بودن
• ثبت سند رسمی مالکیت بر خلاف مقررات قانون
• ابطال به جهت معامله فضولی
• ابطال به جهت کلاهبرداری و فروش مال غیر
• ابطال به جهت معامله ربوی
• ابطال به جهت معامله صوری
• ابطال به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
• ابطال در صورت ملغی شدن نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
• ابطال در صورت ابطال برگ تشخیص اراضی ملی در دادگاه

در صورت وجود هر یک از این دلایل می توان دعوای ابطال سند رسمی مالکیت را مطرح نمود. البته بهتر است پیش از هر گونه اقدامی با وکیل ملکی مشاوره لازم را داشته باشید تا بهترین راهکار به شما ارائه شود.

ماده قانونی ابطال سند مالکیت که می توان در طرح دعوا به آن استناد نمود

مواد قانونی ابطال سند مالکیت مرتبط با دعوا عبارتند از مواد ۹ الی ۲۲ و مواد ۲۴، ۴۶، ۴۷ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک.

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، با صدور سند رسمی مالکیت به نام شخص، کلیه مراجع و محاکم مکلفند شخص مزبور را به عنوان مالک ملک ثبت شده مورد شناسایی قرار دهند. هیچ یک از مامورین و مستخدمین دولتی نمی توانند در اعتبار اسناد رسمی تردید نموده و اعتبار آن را نپذیرند، تا زمانی که حکم به ابطال این اسناد با رعایت تشریفات و از سوی مرجع صالح صادر شود.

مراجع صالح برای دعوای ابطال سند رسمی مالکیت

مراجع صالح  برای دعوای ابطال سند رسمی مالکیت می تواند اداره ثبت یا دادگاه باشد. که در خصوص هر یک به شرح ذیل توضیح خواهیم داد.

ابطال سند رسمی مالکیت از طریق دادگاه

ابطال سند رسمی مالکیت از طریق دادگاه در موارد ذیل امکان پذیر است.

ابطال سند رسمی مالکیت معارض

ابطال سند رسمی مالکیت معارض یکی از جهات طرح دعوای ابطال سند مالکیت می باشد. در صورتی که نسبت به یک ملک واحد، اسناد مالکیت متعدد صادر شود، سندی که به لحاظ تاریخ ثبت موخر می باشد، سند معارض محسوب می شود. اصولا سند رسمی مقدم الصدور معتبر شناخته می شود و تا زمانی که حکمی از دادگاه صالح مبنی بر بی اعتباری آن صادر نشده باشد، خللی به صحت آن وارد نخواهد شد.

سند موخر الصدور نیز عموما بی اعتبار تلقی می شود، مگر آنکه در مرجع قانونی صلاحیت دار، حکم به صحت آن و بی اعتباری سند مقدم الصدور صادر شده باشد.

در صورتی که صدور سند معارض در اداره ثبت محرز شود، اداره ثبت مکلف است این مورد را کتبا به اطلاع دارنده سند معارض برساند. دارنده سند معارض، در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ مراتب توسط اداره ثبت، برای طرح دعوای ابطال سند مالکیت  مقدم الصدور در مرجع قانونی مهلت دارد. دادگاه پس از بررسی روند تنظیم و صدور سند، چنانچه سند مقدم الصدور مطابق قانون به ثبت نرسیده باشد را باطل اعلام می نماید. دادخواست خارج از مهلت از دارنده سند معارض پذیرفته نخواهد شد؛ مگر در صورت اثبات وجود عذر موجه.

در صورتی که دارنده سند معارض در مهلت دو ماهه اقدام به طرح دعوا نکرده باشد، دارنده سند مقدم الصدور می تواند با ارائه گواهی عدم طرح دعوا توسط دارنده سند معارض، اعلام بطلان سند معارض را تقاضا نماید.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت مجعول بودن

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت مجعول بودن یکی دیگر از جهات دعوای ابطال سند رسمی مالکیت می باشد. طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

ادعای جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به اسناد رسمی قابل استماع است و در صورتی که دادگاه صالح، سند را مجعول تشخیص دهد، سند مزبور باطل اعلام خواهد شد. ذی نفع می تواند این دعوا را از طریق دادگاه حقوقی یا کیفری تعقیب نماید. برای اعلام بی اعتباری سند مجعول، طرح دعوا در دادگاه حقوقی کافی خواهد بود، اما تعیین مجازات برای شخص جاعل تنها در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی بدین معناست که در صورت عدم رعایت تشریفات مقرر در هر مرحله از تنظیم و صدور اسناد رسمی، هر ذی نفع می تواند با مراجعه به مراجع صالح، اعلام بی اعتباری سندی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده است را از دادگاه تقاضا نماید.

استماع دعوای ابطال سند رسمی نه تنها منافاتی با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد، بلکه در راستای اجرای آن می باشد. چرا که در ابتدای همین ماده آمده است : “همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید…”، فلذا اجرای مفاد این ماده منوط به رعایت مقررات قانونی در جریان ثبت می باشد و اگر ملک مطابق قانون به ثبت نرسیده باشد نمی توان از مزایای این حکم بهره مند شود.

ابطال سند مالکیت به جهت معامله فضولی

ابطال سند مالکیت به جهت معامله فضولی در صورتی است که شخصی غیر از مالک رسمی ملک، اقدام به فروش و در نهایت انتقال سند به نام خریدار نماید. در چنین حالتی می توان دعوای ابطال معامله فضولی و ابطال سند مالکیت صادره را از دادگاه درخواست نمود.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت کلاهبرداری و فروش مال غیر

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت کلاهبرداری و فروش مال غیر در مواردی است که شخص یا اشخاصی با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به فروش ملک متعلق به دیگری نمایند. در چنین حالتی باید در ابتدا با طرح دعوای کیفری جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر را اثبات نمود، سپس از طریق مراجع حقوقی اقدام به ابطال این سند کرد.

ابطال سند مالکیت به جهت معامله ربوی

مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات معاملات ناشی از ربا جرم بوده و باطل می باشند. از همین رو زمانی که معامله ای ربوی صورت می گیرد به جهت آن که قانون گذار هیچ اعتباری برای آن قائل نیست در عالم ثبوت معامله صورت نگرفته است به همین دلیل نیز آثار آن معامله ربوی نیز محکوم به بطلان است.

برای مثال شخصی اقدام به اخذ مبلغی تحت عنوان ربا از دیگری می کند و سند ملک خود را نیز به عنوان وثیقه باز پرداخت مبلغ ماخوذه در اختیار ربا گیرنده قرار می دهد.(این اقدام اصولا به شکل اعطای وکالت در فروش صورت می گیرد به این نحو که ربا دهنده وکالت در فروش ملک خود را به ربا گیرنده میدهد تا چنانچه شخص مبلغ ربا را پرداخت نکرد، وی بتواند ملک را در ازای مبلغ مذکور به نام خود انتقال دهد) حال زمانی که شخص ناتوان از باز پرداخت ربا باشد و رباگیرنده ملک را به نام خود یا دیگری انتقال دهد با اثبات معامله ربوی تضمینات ناشی از آن نیز باطل خواهد شد و سند مالکیتی که در ادامه معامله ربوی به نام رباگیرنده صادر شده باطل می شود.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت معامله صوری

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت معامله صوری زمانی است که بر اثر معامله صوری، سند مالکیت رسمی به نام شخص ثالث صادر شده باشد متضرر از این معامله از جمله طلبکاران انتقال دهنده می توانند با اثبات صوری بودن معامله سند رسمی صادره را ابطال نمایند.

معامله صوری در معنای واقعی کلمه معامله محسوب نمی شود چرا که طرفین در انعقاد آن اراده ای مبنی بر تحقق یک عمل حقوقی نداشته اند. معامله صوری که اکثرا برای فرار از پرداخت دین صورت می گیرد بدون قصد واقعی انجام معامله است لذا عملی باطل محسوب می شود.

ابطال سند مالکیت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت

در صورتی که سند مالکیت در اجرای در اجرای بند ۶ ماده ۱۴۷ صادر شود و بعدا شخصی با ارائه سند عادی مدعی مالکیت شود، صدور سند مالکیت رسمی مانع از مراجعه وی به دادگاه نیست. در این خصوص انتهای ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک بیان می کند : «صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.»

در این حالت ذینفع ناچار به طرح دعوای ابطال سند مالکیت می باشد، دادگاه با بررسی اسناد و مدارک مدعی مالکیت چنانچه ادعای وی را مقرون به صحت بداند حکم بر ابطال سند مالکیت و صدور سند جدید به نام مدعی مالکیت صادر می نماید.

ابطال سند رسمی مالکیت در صورت ملغی شدن نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری  زمانی که کمیسیون مزبور رای بر موات بودن زمینی صادر می نماید، حسب درخواست وزارت مسکن وشهرسازی، اداره ثبت مکلف به ابطال سند مالکیت سابق و صدور سند مالکیت جدید به نام دولت و به نمایندگی سازمان مذکور می شود.

متضرر از رای هر زمانی که از موات اعلام شدن زمین خود مطلع شد می تواند با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک تقاضای ابطال رای کمیسیون مزبور را نماید و چنانچه دادگاه حکم بر دایر بودن زمین را صادر نماید سند مالکیت صادره به نام دولت ابطال و سند جدید به نام معترض صادر می شود.

برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به مقاله کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و زمین موات مراجعه نمائید.

ابطال سند رسمی مالکیت از طریق اداره ثبت

در برخی موارد، ابطال سند رسمی مالکیت نیاز به صدور حکم از ناحیه دادگاه نداشته و اداره ثبت راسا نسبت به ابطال سند مالکیت اقدام می نماید . این موارد عبارتند از:

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت سند مالکیت المثنی

در صورتی که شخصی سند مالکیت رسمی متعلق به ملک خود را گم کرده و مطابق مقررات اقدام به اخذ سند مالکیت المثنی کرده باشد در صورت به دست آمدن سند مالکیت اصلی پس از صدور سند مالکیت المثنی، اگر با سند المثنی معامله ای صورت نگرفته باشد سند المثنی ابطال می گردد اما اگر معامله ای با سند المثنی صورت گرفته باشد، سند ماکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوطه ضبط می گردد.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت تفکیک ملک

در صورتی که املاک پس از ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت رسمی به قطعات مفروز و مجزی تفکیک شود، سند مالکیت اولیه ابطال و برای هر قطعه سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت تجمیع ملک

تجمیع یعنی مالک یا مالکان دو یا چند پلاک ثبتی، در اثر احداث بنا یا دیوارکشی و … آنها را به صورت واحد در آورده و بخواهند آن ها را به صورت یک پلاک ششدانگ تبدیل نمایند. حال در چنین شرایطی با توجه به بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی در صورتی که تجاوزی به مجاورین و کوچه ها و معابر و اموال عمومی نشود اسناد مالکیت سابق اخذ و ابطال می گردند و به جای آن یک سند واحد مشاعی یا چند سند مشاعی برای مالکین صادر می شود.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت افراز ملک مشاع

اگر ملک مشاعی بین مالکین مشاع تقسیم شود و مالکیت هرکدام از آنها، از هر قطعه با حدود و مساحت و مشخصات ذکر شود به استناد آن تقسیم نامه کلیه اسناد ملک مشاع توسط اداره ثبت ابطال و سند مالکیت مفروزی برای هریک از مالکین صادر می شود.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت ناقص بودن سند مالکیت

در مواردی که بنا به هر دلیلی مثل سوختگی یا ریختن جوهر قسمتی از سند مالکیت از بین برود یا قابل استفاده نباشد، اداره ثبت با رعایت تشریفات قانونی اقدام به صدور سند المثنی نموده و سند مالکیت اصلی(ناقص) را باطل می کند.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

اگر ملک مشاعی وجود داشته باشد که برای هر یک از شرکا سند مشاعی جداگانه ای صادر شده باشد و ملک مذکور در نتیجه انتقال به یک نفر منتقل شود، با تقاضای مالک، تمامی اسناد مالکیت قبلی ابطال و سند واحدی به نام مالک جدید صادر می گردد.

ابطال سند رسمی مالکیت ملک ورثه ای

پس از فوت مالک، ملک او به وراثش منتقل می گردد. با انتقال مالکیت ملک به وراث، مالکیت مشاعی در ملک مذکور محقق می گردد و سند مالکیت سابق به نام متوفی ابطال گردیده و سند جدیدی به نام وراث صادر می شود.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت تغییر در وضعیت املاک

در خصوص برخی املاک به خصوص املاکی که در داخل محدوده شهرها قرار دارند و در اثر توسعه و تعریض و ایجاد و احداث معابر و خیابان های جدید، برخی از املاک در مسیر این معابر و خیابان ها قرار گرفته و به تملک شهرداری در می آیند و حتی ممکن است بخشی از آن ها در طرح قرار بگیرند، در این حالت با تقاضای مالک ، اداره ثبت با توجه به تغییرات رخ داده سند اولیه را ابطال و سند جدیدی صادر می نماید.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت انتقال سند اجرایی به نام بستانکار

در خصوص اسنادی که راجع به آن ها اجرائیه صادر شده و اموال محکوم علیه طبق مقررات قانونی انتقال پیدا کرده است اداره ثبت پس از احراز شرایط درستی مزایده و مال مورد انتقال و مشخصات طرفین و حسب دستور دادگاه یا مرجع ثبتی، با تقاضای خریدار، نسبت به تنظیم سند انتقال اجرایی در دفترخانه اقدام و سند مالکیت قبلی باطل می گردد و سند جدید صادر می شود.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت صدور سند مالکیت معارض نسبت به یک ملک

در صورتی‌ که‌ هیات‌ نظارت‌ یا شورای‌ عالی‌ ثبت‌ در تجدید رسیدگی‌ وقوع‌ تعارض‌ را محرز بداند، ثبت‌ محل‌ مراتب‌ را کتبا به‌ دارنده‌ سند مالکیت ‌معارض‌ (سند موخر) ابلاغ‌ می‌نماید. اگر دارنده‌ سند مالکیت‌ معارض‌ در مدت ‌دو ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ دادگاه‌ محل‌ وقوع‌ ملک‌ مراجعه‌ نکند و گواهی‌ طرح‌ دعوا را به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ تسلیم‌ و رسید اخذ ننماید و دارنده‌ سند مالکیت ‌مقدم‌ گواهی‌ عدم‌ طرح‌ دعوا را از مراجع‌ صالحه‌ در مدت‌ مزبور تقدیم‌ دارد اداره‌ ثبت‌ بطلان‌ سند مالکیت‌ معارض‌ را نسبت‌ به‌ مورد تعارض‌ در ستون ‌ملاحظات‌ ثبت‌ ملک‌ قید و مراتب‌ را به‌ دارنده‌ سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی‌ اعلام‌ خواهد می نماید.

ابطال سند رسمی مالکیت  اسناد مربوط به اراضی موات خارج از محدوده شهری

در خصوص اراضی خارج از محدوده شهر ها که سند مالکیت آن به نام اشخاص غیر دولتی است در صورتی که پس از رسیدگی هیات هفت نفره ، نظر آن هیات بر موات بودن زمین باشد، با ارسال رای هیات هفت نفره به اداره ثبت اسناد و املاک، اداره مذکور بلافاصله سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر می نماید.

ابطال سند رسمی مالکیت موقوفات عام صادر شده به نام اشخاص

از تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه اسناد کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی فروخته شده یا به ملکیت کسی در آمده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ابطال سند رسمی مالکیت متوفی

پس از فوت شخص و صدور گواهی حصر وراثت، وراث می توانند ضمن تسلیم مدارک لازم به دفتر اسناد رسمی حوزه ثبتی محل وقوع ملک، صدور سند جدید به نام خود را از آن مرجع بخواهند. پس از طی مراحل قانونی، اداره ثبت محل، اقدام به ابطال سند رسمی مالکیت سابق به نام مورث و صدور اسناد مالکیت جدید به نام وراث و به صورت مشاعی و به نسبت سهام هریک خواهد نمود.

ابطال سند مالکیت المثنی

چنانچه پس از صدور سند مالکیت المثنی، سند اصلی توسط مالک پیدا شود، در صورتی که با سند المثنی معامله ای منعقد نشده باشد، سند مالکیت المثنی باطل خواهد شد. در صورت انجام معامله با سند المثنی، سند اصلی ابطال شده و سند المثنی معتبر باقی خواهد ماند.

اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی

اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی مالکیت به صورت توامان امکان پذیر نیست. اثبات مالکیت ملک در مورد املاکی قابل طرح است که سابقه ثبتی نداشته باشند. بنابراین در صورتی که ملکی سابقه ثبتی داشته باشد و سند مالکیت برای آن صادر شده باشد نمی توان دادخواست اثبات مالکیت را ارائه نمود.

اما ابطال سند رسمی مالکیت به جهات مقرر در قانون امکان پذیر است. و برای طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت نیازی نیست دعوای اثبات مالکیت را نیز توامان مطرح نمود.

ابطال سند رسمی با قولنامه

ابطال سند رسمی با قولنامه تحت شرایطی امکان پذیر است. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت فقط کسی را  به عنوان مالک می شناسد که سند رسمی به نام  او  صادر شده باشد. قولنامه سندی است عادی که بین طرفین معامله قابل استناد است. با توجه به اینکه سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد، نمی توان به استناد سند عادی، ابطال سند رسمی را درخواست نمود. مگر اینکه تقدم تاریخ قولنامه بر سند رسمی و بی اعتباری سند رسمی در دادگاه  اثبات گردد.

ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم سند

ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی را می توان به صورت همزمان و در یک دادخواست مطرح نمود. در صورتی که شخصی ملکی را خریداری نماید اما فروشنده متعاقبا ملک را به شخص دیگری به صورت رسمی منتقل نماید، خریدار می تواند همزمان ابطال سند رسمی مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی را طرح نماید. در این صورت پس از صدور رای و قطعیت آن، سند رسمی ابطال می گردد و سند مالکیت جدید به نام خریدار صادر می شود.

ابطال سند تک برگی

ابطال سند تک برگی دارای پیچیدگی های فراوانی است. سند تک برگی پس از تنظیم سند نقل و انتقال املاک و ثبت نهایی در دفاتر و ارسال الکترونیکی به ادارت ثبت، صادر می شود. اما در مواردی که منشا صدور سند تک برگی مخدوش و بی اعتبار گرددف متعاقبا می توان ابطال سند تک برگی را نیز درخواست نمود.

برای ابطال سند رسمی مالکیت چه مدارکی لازم است؟

در دعوای ابطال سند مالکیت باید جهات درخواست ابطال کاملا مشخص باشد. و با توجه به اینکه جهت دعوا بر چه اساسی می باشد نیازمند ارائه مدارک و دلایل مربوطه است. اما به صورت کلی می توان گفت مدارک لازم برای طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت عبارتست از:

1. مبایعه نامه یا سند عادی.
2. سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر سند مورد دعوا باشد.
3. آرایی که در مراجع کیفری یا حقوقی نسبت به موضوع مورد دعوا صادر شده باشد.
4. نظریه کارشناسی در صورت وجود.
5. شهادت شهود.
6. وکالتنامه وکیل در صورتی که دعوا توسط وکیل مطرح شود.
7. سایر مدارک مربوطه حسب نوع و جهت طرح دعوا

هزینه دعوای ابطال سند رسمی مالکیت

هزینه دعوای ابطال سند رسمی مالکیت دعوایی است مالی که در خصوص اموال غیر منقول هزینه دادرسی طبق قیمت ارزش منطقه ایی  ملک محاسبه و دریافت می گردد و در خصوص اموال منقول طبق ارزش مال منقول هزینه دادرسی محاسبه و اخذ می گردد.

مدت زمان ابطال سند رسمی مالکیت

مدت زمان ابطال سند رسمی مالکیت بر اساس پیچیدگی پرونده و حجم کار دادگاه متفاوت می باشد. اما به طور کلی می توان گفت دعوای ابطال سند رسمی مالکیت در زمره دعاوی زمان بر بوده و حداقل یک سال به طول می انجامد.

نحوه اجرای حکم ابطال سند رسمی

اجرای حکم ابطال سند رسمی پس از قطعیت رای صادره صورت می گیرد. پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال سند رسمی مالکیت، برای اجرای حکم نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد. بلکه به صرف اعلام به اداره ثبت اسناد و املاک، اداره مذکور اقدام به ابطال سند مالکیت می نماید. اما در صورتی که دعوای ابطال سند رسمی با دعاوی دیگری مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح و منجر به صدور رای قطعی گردد، می بایست تقاضای صدور اجرائیه نمود و چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی اقدامی ننماید باید تشکیل پرونده اجرایی نمود.

رای وحدت رویه ابطال سند رسمی مالکیت

رای وحدت رویه ابطال سند رسمی مالکیت به شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین مقرر می نماید:

رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید.

داشتن وکیل برای ابطال سند رسمی چه اهمیتی دارد؟

ابطال سند رسمی یک فرآیند پیچیده است که نیاز به دقت و آگاهی کامل از قوانین و مقررات دارد. وکیل در این فرآیند نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید چرا که با توجه به دانش و تجربه ای که در این زمینه دارد می تواند در تمامی مراحل مختلف اعم از بررسی مدارک و مستندات، ارائه مشاوره حقوقی ملکی، تهیه و تنظیم دادخواست، حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از حقوق موکل، پیگیری مستمر پرونده تا رسیدن به حصول نتیجه مطلوب، کمک موثری نماید.

دعوای ابطال سند رسمی مالکیت یکی از دشوارترین و پیچیده ترین دعاوی ملکی بوده و به همین جهت نیازمند داشتن وکیل ملکی متبحر و با سابقه در حوزه دعاوی ملکی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه ملکی و با بهره گیری از وکلای پایه دادگستری آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خود در زمینه دعاوی ابطال سند رسمی مالکیت می باشد.