تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

تشخیص، حاکمیت، حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی به عنوان اصول منابع طبیعی شناخته می شوند که در این میان اصل تشخیص، مهم ترین این اصول است. تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از این جهت حائز اهمیت است که هر گونه اعمال مالکیت بر اراضی ملی مستلزم اجرای فرآیند قانونی تشخیص است. به عبارت دیگر گام اول در حفاظت اراضی ملی و جلوگیری از اتلاف و تغییر کاربری آنها، تشخیص و تفکیک این قبیل اراضی از مستثنیات است و پس از این مرحله است که دولت می تواند جهت ابطال سند رسمی مالکیت سابق و اخذ سند رسمی مالکیت اراضی ملی اقدام نماید.

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مفهوم قانونی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اراضی ملی شامل جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی می شود. برای محافظت از این منابع طبیعی ارزنده و استقرار حاکمیت دولت بر آنها لازم است ابتدا اراضی ملی از مستثنیات منفک شود. هر آنچه که بخشی از اراضی ملی نباشد، داخل در مفهوم مستثنیات است؛ از جمله املاک خصوصی که متعلق به مالک خاص است. فرآیند تفکیک اراضی ملی از مستثنیات را تشخیص می نامند. این فرآیند شامل مراحل متعددی است که باید طبق قانون به مرحله اجرا گذاشته شود و مجموعه این مراحل که منجر به جداسازی اراضی ملی از مستثنیات می شود، تشخیص نامیده می شود.

در نتیجه امر تشخیص، مرز دقیق میان اراضی ملی و مستثنیات شناخته می شود و حاکمیت دولت بر این اراضی استقرار خواهد یافت. پس از طی مراحلی که داخل در فرآیند تشخیص است، نظر مرجع صالح مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن زمین در قالب برگ تشخیص، تنظیم و اعلام می شود.

مفهوم اراضی ملی و مستثنیات قانون ملی شدن جنگلها

در پاسخ به این سوال که اراضی ملی چیست و مستثنیات اراضی ملی چیست باید عنوان کرد مطابق ماده ۱ تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع که مهم ترین قانون مربوط به قانون اراضی ملی است،  عرصه و اعیان کلیه جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اراضی ملی قرار دارد و هر آنچه که از شمول اراضی ملی خارج باشد، مستثنیات نام دارد. مصادیق مستثنیات که در قوانین مربوطه مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته از قرار ذیل است :

  • توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه های شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده ۱ از تصویب نامه قانونی مارالذکر نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
  • عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع احداث شده اند، مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی مراجع ذی صلاح، اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نمایند.

وفق ماده ۶۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، این حکم شامل اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ ها و ساختمان ها و ‌تاسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.

در مورد این بند مامور مجری تشخیص باید اطمینان حاصل نماید که اعیان و تاسیسات فوق الذکر پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ایجاد شده اند و اعیانی که تاریخ احداث آن ها موخر بر تاریخ تصویب این قانون باشد، داخل در مستثنیات نیستند.

البته باید توجه داشت که برعکس این بند صادق نیست یعنی اکر زمینی محاط در منابع طبیعی باشد نمی توان با وجود سایر شرایط آن را ملی دانست. برای مثال در برخی اسناد مالکیت ذکر می شود که ملک مورد تثبیت محاط در منابع طبیعی است و این سوال ایجاد می شد که ملک مورد تثبیت محاط در منابع طبیعی یعنی چه؟ منظور از این عبارت این است که زمین مذکور از چهارجهت با اراضی ملی همجوار است.در برخی مواقع ملاحظه می شود که به دلیل عدم اطلاع اشخاص ملک مورد تثبیت محاط در وزارت کشاورزی ملی اعلام می شود.

  • مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعدا به موجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم قضائی یا هیات های رسیدگی با ملاک واگذاری درمحدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

بنابر ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مساحت مراتع مذکور در این بند حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌خواهد بود.

هرچند موارد مذکور در این بند جزء مستثنیات محسوب شده و مالکیت خصوصی اشخاص بر آنها از بین نمی رود اما مالک تنها می تواند در جهت چرای دام ها از این مراتع بهره ببرد و حق تبدیل یا تغییر ندارد. در صورتی که مالک بدون دریافت مجوز از مراجع قانونی از این مقرره تخطی نماید، مالکیت وی از بین می رود.

مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

به حکم ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها که در سال ۱۳۴۲ به تصویب رسیده است، تشخیص منابع ملی موضوع قانون مذکور با جنگلدار بوده است. البته نظر جنگلدار از سوی اشخاص ذی نفع و همچنین سازمان جنگلبانی قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراضات واصله با کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری بود.

با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اصلاح آن در سال ۱۳۴۸، امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات به وزارت منابع طبیعی واگذار شد و بر اساس ماده ۵۶ این قانون، تشخیص وزارت منابع طبیعی در کمیسیون موضوع همین ماده قابل اعتراض بود.

پس از انحلال وزارت منابع طبیعی، وظایف آن به وزارت کشاورزی تفویض شد. این وزارتخانه به منظور انجام وظیفه خود در خصوص تشخیص اراضی ملی، سازمان جنگل ها و مراتع را ایجاد کرد و کار تشخیص به این سازمان واگذار شد.

طبق قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، امور مربوط به حفظ، احیاء، گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی برعهده وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور نیز بر این امر تاکید کرد. برابر ماده قانونی اخیرالذکر، تشخیص منابع ملی و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه ‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌ های ‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌ سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، وزارتخانه جهاد سازندگی از طریق سازمان جنگل ها و مراتع، اقدامات راجع به تشخیص را به انجام می رساند. در حال حاضر کمیته فنی و ممیزی اراضی ادارات منابع طبیعی استان ها عهده دار امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است. این کمیته پس از انجام تشریفات قانونی راجع به ملی بودن ملک، اقدام به تنظیم برگ تشخیص نموده و مستثنیات زمین منابع طبیعی را در برگه مزبور اعلام می کنند.

مستثنیات در قانون اصلاحات ارضی

لازم به ذکر است که در قوانین مربوط به اصلاحات ارضی نیز مواردی تحت عنوان مستثنیات قانون اصلاحات ارضی بیان شده که متفاوت از اراضی مستثنیات مورد بحث در اینجاست.

فرق اراضی ملی با منابع طبیعی

در یک بیان ساده اراضی ملی یک قسم  از منابع طبیعی می باشد در واقع منابع طبیعی شامل زمین ملی ،رودخانه ها و آب های زیر زمینی و …. می شود از همین رو به کار بردن اصطلاح مستثنیات منابع طبیعی از نظر حقوق صحیح نمی باشدو اصطلاح درست آن مستثنیات اراضی ملی است.

تشریفات قانونی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مامور تشخیص که از سوی مرجع صالح، مجوز اقدام راجع به امر تشخیص را دارد، به عنوان اولین مرحله از محل وقوع ملک بازدید به عمل آورده و نسبت به آن پلاک ثبتی تشکیل پرونده می دهد. در صورتی که ملک موضوع تشخیص فاقد پلاک ثبتی باشد، پرونده بر اساس معیارهای دیگر از جمله حوزه آبخیز یا حفاظت تشکیل خواهد شد. کلیه اسناد و مدارک راجع به ملک باید در این پرونده ثبت و ضبط شود.

مامور مجری تشخیص مکلف است نسبت به استعلام وضعیت ملک در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات راجع به اصلاحات ارضی اقدام نماید. مرجع پاسخگویی به این استعلام واحد مدیریت امور اراضی در اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه است. نتیجه این استعلام و سایر مشخصات ثبتی ملک و هم چنین وضعیت مالکیت ملک از نظر مشاع یا مفروز بودن باید در پرونده قید شود.

مامور تشخیص موظف است با حضور در محل وقوع ملک درمورد وضعیت ملک، سابقه احداث اعیان و … کسب اطلاع نماید. در صورتی که مامور تشخیص مطلع شود که در محل ملک موضوع تشخیص، به هر نحو به اراضی ملی تجاوز شده، گزارش موضوع باید توسط مامور تشخیص در پرونده ذکر شود.

در این مرحله نقشه ملک موضوع تشخیص با توجه به ضوابط و مقررات حاکم توسط مامور ترسیم خواهد شد. اگر به هر دلیلی از جمله صعب العبور بودن منطقه یا نبود امکانات کافی، امکان ترسیم نقشه وجود نداشته باشد، کروکی ترسیم خواهد شد. کروکی ترسیم شده بعدا بنا بر دستورالعمل های صادره به نقشه تبدیل می شود.

نهایتا و پس از انجام مراحل فوق مامور مجری تشخیص، نظر خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن ملک در قالب برگ تشخیص اعلام می کند. مامور تشخیص ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته توسط وی در پایان باید اعلام کند تمام یا بخشی از محدوده موضوع تشخیص با ذکر مساحت آن در زمره اراضی ملی یا مستثنیات قرار دارد. برگ تشخیص که پس از طی مراحل قانونی فوق الذکر توسط مامور تشخیص تنظیم می شود، یک سند رسمی است.

تبدیل اراضی ملی به مستثنیات

پس از آن که فهمیدیم مستثنیات منابع طبیعی چیست و با وجود چه شرایطی زمین های واقع در یک پلاک ثبتی با استفاده از روش های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی  جزو مستثنیات پلاک محسوب می شوند می خواهیم به این سوال جواب دهیم که آیا می توان با اقدام به ساخت بنا در اراضی ملی آن را به مستثنیات تبدیل کرد؟

جواب کلی به این سوال منفی است چرا که این عمل مصداق جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی است و علاوه بر محکومیت کیفری وزارت جهاد کشاورزی می تواند اقدام به خلع ید متصرفین اراضی ملی نماید. ولیکن طبق ضوابط واگذاری اراضی ملی امکان اینکه بتوان در آینده مالکیت زمین مزبور را به دست آورد وجود دارد.

اقسام برگ تشخیص

با توجه به تعداد مالکین و مساحت ملک موضوع تشخیص، برگ تشخیص به دو نوع تقسیم خواهد شد. اگر مساحت محدوده مورد تشخیص، معین و محدود باشد و یا مالکان ملک معین باشند، برگ تشخیص به نام مالک یا مالکان شناخته شده و یا ملک معین صادر می شود که چنین برگ تشخیصی را برگ تشخیص جزئی می نامند. در مقابل اگر ملکی که به عنوان اراضی ملی شناخته شده بسیار وسیع بوده و یا مالکان آن نامحدود یا غیرقابل شناسایی باشند، برگ تشخیص بدون ذکر نام مالک صادر خواهد شد که این برگ تشخیص، برگ تشخیص کلی نام دراد.

ابلاغ و انتشار برگ تشخیص

تشخیص کمیته فنی و ممیزی اراضی ادارات منابع طبیعی استان ها مبنی بر ملی بودن اراضی پس از انجام تشریفات قانونی در قالب برگ تشخیص، تنظیم و از طریق انتشار آگهی تشخیص به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود. انتشار آگهی تشخیص ممکن است از طریق ارسال اخطار کتبی، انتشار آگهی تشخیص در روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی باشد. البته بهره مندی از سایر طرق ابلاغ نیز که عرفا مناسب و معمول باشد، بلامانع است. بدیهی است ابلاغ برگ تشخیص از طریق اخطار کتبی تنها در مورد برگ تشخیص جزئی امکانپذیر است. آگهی تشخیص جهت اطلاع اهالی محل توسط مامورین انتظامی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع ملک الصاق خواهد شد و هر دینفعی می تواند اقدام به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نماید

مندرجات ضروری برگ تشخیص

برگ تشخیص و همچنین آگهی تشخیص باید متضمن موقعیت دقیق ملک باشد. در صورتی که ملک موضوع برگ تشخیص دارای سابقه ثبتی باشد، ذکر مشخصات ثبتی ملک به طور دقیق الزامی است. مساحت و حدود ملک مورد تشخیص نیز باید در آگهی و برگ تشخیص درج شود. در صورت وجود مستثنیات، مساحت این محدوده نیز باید قید شود.

عدول از برگ تشخیص

چنانچه مرجع صالح جهت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات به هر دلیلی تصمیم خود را نادرست بداند، حق عدول از تشخیص را نخواهد داشت. علاوه بر این که نسبت به جواز عدول از تشخیص، تصریحی در قانون وجود ندارد، خود سازمان جنگل ها و مراتع این امکان را دارد که به تشخیص صورت گرفته معترض باشد. بنابراین اگر از نظر قانون گذار عدول از تشخیص امکان داشت، نیازی نبود تا سازمان جنگل ها و مراتع بتواند به امر تشخیص معترض شود. در دستورالعمل چگونگی اجرای مقررات ملی شدن و تغییرات ناشی از تبدیل کروکی به نقشه نیز تاکیده شده است که سازمان جنگل ها و مراتع حق ندارد راسا از برگ تشخیص صادر شده عدول نماید.

نتیجه آنکه در صورت بروز هرگونه اشکال در برگ تشخیص، عدول از آن و اجرای مجدد تشریفات قانونی تشخیص راجع به همان ملک فاقد وجاهت قانونی است و سازمان جنگل ها و مراتع تنها می تواند با توجه به اشکالات پیش آمده نسبت به برگ تشخیص مزبور اعتراض کند.

اصلاح برگ تشخیص

در صورت بروز سهو قلم و اشتباه در نگارش مندرجات برگ تشخیص، مامور مجری تشخیص می تواند جهت اصلاح برگ تشخیص اقدام نماید؛ مشروط بر این که اشتباهات مذکور تاثیری در ماهیت برگ تشخیص نداشته و آن را از درجه اعتبار ساقط نکند و همچنین منجر به کاهش یا افزایش محدوده منابع طبیعی یا مستثنیات نشود. در واقع پس از اصلاح برگ تشخیص، تشخیص صورت گررفته به قوت خود باقی است و خللی به اعتبار آن وارد نخواهد شد.

در دستورالعمل چگونگی اجرای مقررات ملی شدن و  تغییرات ناشی از تبدیل کروکی به نقشه، دو مورد از موارد اصلاح برگ تشخیص مورد اشاره قرار گرفته است. این موارد از مصادیق سهو قلم محسوب می شوند و منجر به افزایش یا کاهش منابع طبیعی یا مستثنیات دین نخواهند شد.

مطابق این دستورالعمل، در مواردی که مشخصات ابعاد و حدود نقشه و کروکی با هم مطابقت دارند اما متراژ و مساحت قید شده برای کل پلاک و یا محدوده مستثنیات قانونی و منابع طبیعی با هم مغایرت داشته باشند، چون ملاک تشخیص، حدود معین است و متراژ تاثیری در ماهیت امر ندارد، لذا تشخیص انجام شده به قوت خود باقی است؛ اما ارقام اصلاح شده صرفا جهت آگاهی دستگاه های مربوطه و افراد یکبار آگهی و یا اعلام می شود. از آنجا که آگهی و اعلامیه صادره هیچ تاثیری در حقوق مردم و حقوق عمومی ایجاد ننموده، نیازی به تایید سایر مراجع جهت اعلام و انتشار ندارد.

همچنین در صورتی که به لحاظ بررسی سوابق ثبتی و نقشه برداری از محدوده پلاکی که در کروکی منضم به برگ تشخیص آمده، مشخص شود که کروکی تهیه شده شامل بخشی از پلاک و یا شامل دو یا چند پلاک ثبتی بوده است؛ اما در برگ تشخیص نام پلاک های واقع در محدوده تشخیص داده شده قید نگردیده باشد، ضمن مشخص نمودن مرز پلاک های مزبور در نقشه بر اساس سوابق ثبتی با تبعیت از کروکی منضم به برگ تشخیص اولیه، تغییرات نام و شماره پلاک با قید میزان مستثنیات و منابع ملی باید از طریق آگهی اصلاحی به اطلاع عموم برسد.

چگونه بفهمیم زمین جزو منابع طبیعی است؟

برای اینکه بدانیم زمینی که مثلا جزو اراضی یک روستاست جزو مستثنیات روستا محسوب می شود یا نه باید اقدام به استعلام اراضی ملی مربوط به آن پلاک نماییم. برای این کار باید با مراجعه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محل وقوع ملک و ارائه مدرک مثبت ذینفعی وضعیت زمین خود را استعلام نماییم.پیشنهاد می شود در هنگام مراجعه به اداره منابع طبیعی اصل سند مالکیت به اداره مزبور ارائه نگردد و رونوشت برابر اصل آن تقدیم اداره مذکور شود.

البته می توان بدون مراجعه  به اداره منابع طبیعی نیز از این مسئله اطلاع کلی پیدا کرد بدین نحو که شما می توانید.با تهیه نقشه اراضی ملی و مستثنیات از طریق مراجعه به سازمان جغرافیایی کشور و تفسیر آن توسط کارشناس متخصص از وضعیت غیر رسمی زمین خود مطلع شوید.در صورتی که قصد ساخت در زمین مستثنیات یا گرفتن سند برای مستثنیات متعلق به خود را دارید روش اول پیشنهاد میگردد.

اعتبار تشخیص بدون رعایت تشریفات قانونی

همانطور که به اختصار گفته شد، تشخیص اراضی ملی از مستثنیات مستلزم رعایت کامل قوانین و مقرراتی است که در این زمینه وضع شده است. درمورد اعتبار برگ تشخیصی که بدون رعایت این قوانین و مقررات تنظیم شود، باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک کنیم. ضمانت اجرای تخلف از برخی از تشریفات راجع به تشخیص اراضی ملی، بطلان برگ تشخیص است. از جمله این موارد می توان به عدم صدور برگ تشخیص یا عدم انتشار آگهی مطابق قانون اشاره کرد. در چنین مواردی عمل تشخیص از درجه اعتبار ساقط است و برگ تشخیص تنظیم شده نیز ابطال می شود. در مقابل، تخلف از سایر تشریفات قانونی از جمله لزوم تشکیل پرونده یا تحقیق از مطلعین نمی تواند سبب بی اعتباری تشخیص باشد.

در صورتی که ذی نفع نسبت به عدم رعایت تشریفات قانونی معترض باشد، موضوع در دادگاه های عمومی قابل طرح و رسیدگی است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫60 نظر

  • امیر مرتضوی

    سلام. زمینی با متراژ ۵۰ هزار متربعد از گرفتن تمام استعلامات سال ۷۰ از کلیه ادارات و منابع طبیعی، ۲۰هزار متر آن آزاد و در سال ۷۴ سند ۶ دانگ به نام زده شد. الان به ما اعلام شده که در سال ۷۶ طبق کمیسیون ۵۶ بقیه زمین نیز ملی اعلام شده و سند باطل است!!!
    در ضمن طبق نقشه های هوایی ۴۶ نشانه زراعت در زمین وجود ندارد. آیا امیدی برای آزاد کردن زمین وجود دارد؟

    بهمن ۹, ۱۴۰۲ در ۱۰:۴۰
    • وکیل متخصص

      سلام. عکس هوایی یکی از ادله اثباتی می باشد. چنانچه بتوانید از طریق سایر ادله اثباتی، ثابت نمائید قبل از سال ۱۳۴۱ در آن زمین کشاورزی و زراعت صورت می پذیرفته، می توانید نسبت به ابطال برگ تشخیص مبنی بر ملی بودن زمین در دادگاه ویژه مرکز استان اقدام کنید.

      بهمن ۲۳, ۱۴۰۲ در ۱۶:۳۳

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    یک × 4 =