جرم افشا اسرار محرمانه اختراع

یکی از مصادیق نقض حقوق دارنده گواهینامه اختراع افشا اسرار محرمانه اختراع می باشد. نقض حقوق مخترع مطابق با ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارت از انجام هرگونه فعالیتی در ایران است که  توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافق او انجام می گیرد. لذا؛ تحقق جرم مذکور موکول به نقض حقوق قانونی مالک اختراع و هم چنین دارنده قانونی مجاز از مالک پروانه اختراع، می باشد که با علم و عمد مرتکب جرم گردیده است.

جرم افشا اسرار محرمانه اختراع

جرم افشا اسرار محرمانه اختراع

 

در مقاله حاضر بر آن هستیم که به بررسی تفصیلی عناصر سه گانه ی جرم افشاء اسرار محرمانه اختراع در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و ضمانت اجرای کیفری این جرم بپردازیم.

مفهوم افشا اسرار محرمانه اختراع چیست؟

افشاء اسرار محرمانه اختراع  divulgation of confidential of information در صورتی که عالماً عامداً اعم از اینکه کلی و جزئی باشد، کتبی یا شفاهی باشد و نزد یک فرد افشاء شود یا نزد عده ای یا به یک صاحب حرفه که همان شغل مشابه را انجام می دهد، جرم محسوب می گردد.

مطابق با ماده ۳۹ موافقت نامه تریپس؛ اعضا ضمن تضمین حمایت موثر در مقابل رقابت غیرمنصفانه به نحو مقرر در ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس، از اطلاعات افشا نشده بر حسب ماده ۲ و از اطلاعات ارائه شده به دولت یا موسسات دولتی بر حسب بند ۳ حفاظت خواهد کرد… .

شرایط حفاظت از اطلاعات افشا نشده

  1. محرمانه بودن اطلاعات

محرمانه بودن اطلاعات بدین معنی است که به عنوان یک مجموعه یا با ترکیب یا سرهم کردن دقیق اجزاء آن  اشخاص درون محافلی که معمولاً با این نوع از اطلاعات سرو کار دارند عموماً از آن آگاهی نداشته باشند یا دسترسی این اشخاص به اطلاعات مزبور به سادگی امکان پذیر نباشد.

  1. ارزش تجاری داشتن اسرار

اسرار مربوط به اختراع، می بایست به علت محرمانه بودنشان دارای ارزش اقتصادی و تجاری باشند.

  1. اقدامات معقول جهت حفاظت از اسرار

اسرار و اطلاعات مربوط به اختراع، می بایست حسب اوضاع و احوال، آن شخصی که  قانوناً کنترل آن اطلاعات را تحت اختیار خویش دارد، برای نگه داشتن آنها اقدامات معقولی را به عمل آورده باشد.

  1. حفاظت از اسرار اختراع هنگام آزمایش آنها

هنگامیکه اعضا ارائه آزمایش یا سایر اطلاعات افشا نشده را که تهیه آنها مستلزم تلاش قابل توجهی است، به عنوان شرطی برای تائید بازاریابی محصولات دارویی یا محصولات شیمیایی مربوط به کشاورزی که در آنها مواد شیمیایی جدیدی به کار رفته است، لازم می دانند، از چنین اطلاعاتی در مقابل استفاده تجاری غیرمنصفانه حفاظت خواهند کرد.

لازم به ذکر است که مواردی همچون صدور پروانه اجباری در اختراعات و گواهی های اختراع و حمل و نقل بین المللی(به کارگیری موقت یا اتفاقی) که منافع عمومی اقتضا می کند و افشا برای حفاظت از عامه مردم ضرورت داشته باشد، افشاء اسرار اختراع، در این حالات جزء استثنائات وارده بر حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع بوده و به عنوان تضییع حق دارنده ورقه اختراع نخواهد بود و واجد وصف مجرمانه افشاء سر تلقی نخواهد شد.

عنصر قانونی جرم افشا اسرار محرمانه اختراع

  1. ماده ۳۹ موافقت نامه تریپس

 مطابق این مقرره قانونی، اشخاص حقیقی و حقوقی از این امکان برخوردار خواهند بود که از افشای اطلاعاتی که قانوناً تحت کنترلشان قرار دارد  یا از دستیابی و استفاده دیگران  از این اطلاعات بدون  کسب موافقت  اشخاص مزبور و به گونه ای مغایر با اعمال تجاری شرافتمندانه ، جلوگیری به عمل آورند.

  1. بند ۲ ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس

مطابق با مقرره قانونی فوق که ایران نیز به آن ملحق شده است، یکی از مصادیق رقابت نامشروع، افشای اسرار صنعتی و تجاری و افشای اسرار اختراع نیز می باشد.

ممالک عضو اتحادیه پاریس مطابق با این ماده مکلف هستند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند و هررقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد، یک رقابت نامشروع تلقی می شود.

  1. بند ه ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

مطابق با مقرره قانونی فوق، ملاحظه می گردد که افشاء اختراع نه تنها در کنوانسیون پاریس و تریپس، بلکه در قانون ثبت اختراعات ایران نیز منع افشاء اسرار اختراع را درباره حق تقدم به عنوان مصداق قید نموده است.

  1. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

ماده فوق در مورد افشای سر مقرر می دارد: « اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان وکلیه کسانیکه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به ۳ ماه و ۱ روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند»

با توجه به اطلاق ماده مزبور می توان افشاء اسرار صنعتی و تجارتی مربوط به ادارات از جمله مالکیت صنعتی و اسرار اختراع را نیز از جمله مصادیق آن دانست.

مقصود از عبارت مغایر با اعمال تجاری شرافتمندانه چیست؟

از نظر دکترین حقوقی مقصود از این عبارت، اعمالی چون نقض قرارداد، سو استفاده  از اعتماد و وادار کردن به نقض می باشد. و هم چنین دستیابی به اطلاعات افشا نشده توسط اشخاص ثالثی را در بر می گیرد که  می دانستند یا در این ندانستن به نحو فاحشی غافل بودند.

رکن مادی جرم افشا اسرار محرمانه اختراع

رکن مادی در نقض حقوق مالک اختراع یا مأذون از طرف وی، “اعم از فعل یا ترک فعل عملی است که منتهی به تجاوز به حقوق صاحب حق باشد و از طرف قانونگذار این رفتار مجرمانه منع گردیده باشد.”

مرتکب این عمل به تعبیر ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات؛ هر شخصی می تواند باشد که این شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مانند شرکت های تجارتی یا موسسات می باشد.

لازم به ذکر است که در مسئولیت کیفری مطابق با مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی، اصل بر مسئولیت کیفری شخص است و این مسئولیت به علت رفتار دیگری در صورتی ثابت می ماند که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر گردد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در افشا اسرار محرمانه اختراع

مطابق با ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. لازم به ذکر است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

رکن معنوی جرم افشا اسرار محرمانه اختراع

در ارتکاب عمدی این جرم علاوه بر علم مرتکب باید موضوع جرم و قصد مجرمانه او در رفتار مجرمانه محرز گردد و در جرائمی که وقوع آنها طبق قانون منوط به تحقق نتیجه باشد، قصد نتیجه یا علت وقوع آن نیز باید محرز گردد.

در واقع عمل مجرمانه مستلزم اراده مرتکب (ناقض حقوق مخترع یا نماینده مخترع) و احراز خواستن مرتکب برای وقوع عمل نقض حقوق مخترع می باشد.

اینکه آیا علاوه بر سوء نیت عام در ارتکاب جرم فوق، مرتکب باید سوء نیت خاص هم داشته باشد یا خیر، ماده ۶۰ و ۶۱ قانون ثبت اختراعات؛ پاسخی مثبت ارائه داده اند مبنی بر اینکه مرتکب باید با علم و عمد ناقض حقوق ناشی از اختراع شود.

مجازات افشا اسرار محرمانه اختراع

مطابق با ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: « هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ۱۵، ۲۸ و ۴۰ نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده ۴۷ عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود.»

ضمانت اجرای کیفری در ماده ۶۱ جبران خسارت یا پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری پیش بینی شده است.

در مورد ضبط یا معدوم کردن کالاهای ناشی از جرم در مواد ۱۸۲ و ۱۸۳ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری بیان شده است که مرجع قضایی می تواند در مورد ضبط یا معدوم کردن کالاهایی که موجبات نقض حقوق مالک یا ماذون از طرف وی را فراهم می آورد، رای صادرنماید.

از طرفی مطابق با ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، تکلیف اشیا و اموال کشف شده از ارتکاب جرم تعیین شده است که حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند.

  • نظریه مشورتی ۲۲/۷ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۱ در مورد این سوال که در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب با استناد به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آیا می توان حکم به ضبط کالا داد؟ در پاسخ، اداره مذکور چنین اظهار نظر می دارد:

« با توجه به ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ذیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در کلیه امور جزائی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن راجع به اشیا و اموال حاصله از جرم حکم مخصوص صادر نماید که اشیاء باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود اعم از اینکه تصمیم قاضی مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد. بنابراین در مواردی که دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید در صورتی که کالا بایستی ضبط شود دادگاه می تواند حکم به ضبط کالا بدهد.»

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + چهارده =