توقیف و ضبط اموال و سهام شرکت

توقیف و ضبط اموال و سهام شرکت در خصوص بدهی های شرکت امکان پذیر می باشد. چرا که سهام شرکتها ،مال می باشد از این رو قابل توقیف است و این موضوع یکی از اهم مطالبی است که در شرکتها مطرح می گردد.

توقیف اموال شرکت

اجرای حکم توقیف اموال شرکتها علیه شرکتهای دولتی و شرکت های خصوصی دارای تفاوت میباشد.

توقیف اموال شرکت های خصوصی

در صورتیکه محکوم علیه شرکت خصوصی باشد: دراین صورت ،محکوم له می تواند جهت وصول طلب خویش اموال شرکت را توقیف و ازآن برداشت نماید و نمی توان دارایی شخصی شرکاء را توقیف نماید.مقصود از دارایی شرکت، هرگونه مال منقول یا غیر منقول یا حساب بانکی می باشد که متعلق به شرکت می باشد.

چنانچه هیچگونه اطلاعی از اموال شرکت در دست نباشد،می توان از طریق استعلام های مربوطه ،لیست اموال و دارائیهای شرکت را به دست آورد.

توقیف اموال شرکت های دولتی

چنانچه محکوم علیه شرکت دولتی باشد:لازم است در ابتدا تعریفی از شرکت دولتی ارائه شود. شرکت دولتی به شرکتی گفته می شود که بیش از 50% درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی که در قالب ماده واحده ای در مورخ 15/8/65 به تصویب رسیده است،چنین آمده است که:
“وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت ‌در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌ الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها وسایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌ اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای ‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌ توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه ‌یک سال و نیم بعد از سال صدورحکم نخواهند بود.”

این ماده واحده فقط در خصوص موسسات دولتی و وزارتخانه ها می باشد و شرکت های دولتی را شامل نمی شود. بنابراین برخلاف نظر برخی از قضات نسبت به اینکه نمی توان  طبق این ماده واحده اموال شرکت های دولتی را توقیف نمود، میتوان  گفت اموال شرکت های دولتی و حساب های آنها  قابل توقیف می باشند.

توقیف اموال مدیران شرکت

در دعاوی شرکت های تجاری، دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت می تواند طلب خود را از آن دریافت نماید و دارایی شرکاء در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد. در صورتی که مدیران شرکت در اجرای وظایف خود زیانی به اشخاص ثالث وارد آورند جوابگوی خسارت، شرکت خواهد بود. به شرط آنکه مدیران در حدود اختیاراتی که به او واگذار شده است عمل کرده باشد.
درصورتی که مدیر به شرکت خسارتی وارد کند، شرکت حق دارد جبران آن را از او مطالبه کند. اگر ورشکستگی شرکت یا عدم کفایت دارایی آن ناشی از تخلفات مدیران باشد، هریک از مدیران را منفرداً یا متضامناً ،محکوم به جبران خسارت کند این قاعده که برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر شده است یک قاعده استثنایی است و بنابراین، فقط در مورد شرکت های سهامی قابل اعمال است. بنابراین اموال مدیران شرکت در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد.

توقیف سهام شرکت

طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی که در خصوص توقیف و فروش سهام شرکت می باشد، مقدار سهام قابل توقیف با نظر کارشناسی و با توجه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی تعیین می گردد. به این ترتیب که کارشناس، قیمت هر واحد سهم را تعیین می نماید و اجرای احکام با توجه به میزان محکوم به هزینه های اجرایی معادل آن را از سهام محکوم علیه توقیف و در زمان فروش، هر واحد سهم باید به قیمت روز فروخته شود.

چنانچه برای خرید سهام توقیف شده خریدار وجود نداشته و مشتری برای کل سهام به صورت یک جا حاضر به خرید باشد، فروش کل سهام تنها با توافق و رضایت محکوم علیه امکان پذیر است.

توقیف اموال سهامداران شرکت

در خصوصی بدهی شرکت در دعاوی شرکتهای تجاری، اموال سهامدارن شرکت قابل توقیف نمی باشد،مگر در مورد شرکت هایی که در آنها مسئولیت شرکاء نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخصی سهامداران قابل توقیف نیست.

توقیف مطالبات و صورت وضعیت از شرکت

ماده87 قانون اجرای احکام مدنی یکی از راههای وصول محکوم به را از محکوم علیه بیان نموده است و آن توقیف مال متعلق به محکوم علیه در نزد شخص ثالث است.
چنانچه محکوم علیه مطالباتی از شرکت دیگری داشته باشد می تواند نسبت به توقیف مطالبات و صورت وضعیت از شرکت اقدام نماید. تنها شرطی که در این خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محکوم علیه که در نزد شرکت ثالث است در رهن یا وثیقه  یا موضوع ثالث نباشد در این صورت قابل توقیف نمی باشد.

محکوم له در اثبات وجود مطالبات و صورت وضعیت از شرکت، ثالث بایستی دلایل خود را ارائه نماید. در صورتی که مطالبات محکوم علیه نزد شخص ثالث توقیف شود تا زمان سرررسید امکان وصول آن از ثالث نخواهد بود زیرا ثالث الزامی به ایفای تعهد قبل از فرا رسیدن زمان آن ندارد.

توقیف ضمانت نامه بانکی از شرکت

ضمانت نامه های بانکی یا مبلغی که بعنوان حسن انجام قرارداد در نزد بانک سپرده می شود، تضمین حسن انجام تعهد می باشد و برای این منظور است که در صورت تخلف متعهد، متعهد له بتواند نسبت به آن اقدام نماید. لذا ضمانت نامه های بانکی متعلق به متعهد نمی باشد ،تا بتوان در صورتی که محکوم علیه واقع گردیده و از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد آن را توقیف نمود.
بنابراین:
مطالبات و صورت وضعیت در نزد شرکتها قابل توقیف می باشد.
اما...
ضمانت نامه های سپرده شده در نزد بانک ها به عنوان مال بلامعارض نبوده و قابل توقیف نمی باشد.