توقیف و ضبط اموال و سهام شرکت
توقیف و ضبط اموال و سهام شرکت در خصوص بدهی های شرکت امکان پذیر می باشد. چرا که سهام شرکتها ،مال می باشد از این رو قابل توقیف است و این موضوع یکی از اهم مطالبی است که در شرکتها مطرح می گردد.
توقیف اموال شرکت
اجرای حکم توقیف اموال شرکتها علیه شرکتهای دولتی و شرکت های خصوصی دارای تفاوت میباشد.
توقیف اموال شرکت های خصوصی
در صورتیکه محکوم علیه شرکت خصوصی باشد: دراین صورت ،محکوم له می تواند جهت وصول طلب خویش اموال شرکت را توقیف و ازآن برداشت نماید و نمی توان دارایی شخصی شرکاء را توقیف نماید.مقصود از دارایی شرکت، هرگونه مال منقول یا غیر منقول یا حساب بانکی می باشد که متعلق به شرکت می باشد.
چنانچه هیچگونه اطلاعی از اموال شرکت در دست نباشد،می توان از طریق استعلام های مربوطه ،لیست اموال و دارائیهای شرکت را به دست آورد.
توقیف اموال شرکت های دولتی
چنانچه محکوم علیه شرکت دولتی باشد:لازم است در ابتدا تعریفی از شرکت دولتی ارائه شود. شرکت دولتی به شرکتی گفته می شود که بیش از 50% درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی که در قالب ماده واحده ای در مورخ 15/8/65 به تصویب رسیده است،چنین آمده است که:
“وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها وسایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدورحکم نخواهند بود.”
این ماده واحده فقط در خصوص موسسات دولتی و وزارتخانه ها می باشد و شرکت های دولتی را شامل نمی شود. بنابراین برخلاف نظر برخی از قضات نسبت به اینکه نمی توان طبق این ماده واحده اموال شرکت های دولتی را توقیف نمود، میتوان گفت اموال شرکت های دولتی و حساب های آنها قابل توقیف می باشند.
توقیف اموال مدیران شرکت
در دعاوی شرکت های تجاری، دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت می تواند طلب خود را از آن دریافت نماید و دارایی شرکاء در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد. در صورتی که مدیران شرکت در اجرای وظایف خود زیانی به اشخاص ثالث وارد آورند جوابگوی خسارت، شرکت خواهد بود. به شرط آنکه مدیران در حدود اختیاراتی که به او واگذار شده است عمل کرده باشد.
درصورتی که مدیر به شرکت خسارتی وارد کند، شرکت حق دارد جبران آن را از او مطالبه کند. اگر ورشکستگی شرکت یا عدم کفایت دارایی آن ناشی از تخلفات مدیران باشد، هریک از مدیران را منفرداً یا متضامناً ،محکوم به جبران خسارت کند این قاعده که برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر شده است یک قاعده استثنایی است و بنابراین، فقط در مورد شرکت های سهامی قابل اعمال است. بنابراین اموال مدیران شرکت در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد.
توقیف سهام شرکت
طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی که در خصوص توقیف و فروش سهام شرکت می باشد، مقدار سهام قابل توقیف با نظر کارشناسی و با توجه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی تعیین می گردد. به این ترتیب که کارشناس، قیمت هر واحد سهم را تعیین می نماید و اجرای احکام با توجه به میزان محکوم به هزینه های اجرایی معادل آن را از سهام محکوم علیه توقیف و در زمان فروش، هر واحد سهم باید به قیمت روز فروخته شود.
چنانچه برای خرید سهام توقیف شده خریدار وجود نداشته و مشتری برای کل سهام به صورت یک جا حاضر به خرید باشد، فروش کل سهام تنها با توافق و رضایت محکوم علیه امکان پذیر است.
توقیف اموال سهامداران شرکت
در خصوصی بدهی شرکت در دعاوی شرکتهای تجاری، اموال سهامدارن شرکت قابل توقیف نمی باشد،مگر در مورد شرکت هایی که در آنها مسئولیت شرکاء نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخصی سهامداران قابل توقیف نیست.
توقیف مطالبات و صورت وضعیت از شرکت
ماده87 قانون اجرای احکام مدنی یکی از راههای وصول محکوم به را از محکوم علیه بیان نموده است و آن توقیف مال متعلق به محکوم علیه در نزد شخص ثالث است.
چنانچه محکوم علیه مطالباتی از شرکت دیگری داشته باشد می تواند نسبت به توقیف مطالبات و صورت وضعیت از شرکت اقدام نماید. تنها شرطی که در این خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محکوم علیه که در نزد شرکت ثالث است در رهن یا وثیقه یا موضوع ثالث نباشد در این صورت قابل توقیف نمی باشد.
محکوم له در اثبات وجود مطالبات و صورت وضعیت از شرکت، ثالث بایستی دلایل خود را ارائه نماید. در صورتی که مطالبات محکوم علیه نزد شخص ثالث توقیف شود تا زمان سرررسید امکان وصول آن از ثالث نخواهد بود زیرا ثالث الزامی به ایفای تعهد قبل از فرا رسیدن زمان آن ندارد.
توقیف ضمانت نامه بانکی از شرکت
ضمانت نامه های بانکی یا مبلغی که بعنوان حسن انجام قرارداد در نزد بانک سپرده می شود، تضمین حسن انجام تعهد می باشد و برای این منظور است که در صورت تخلف متعهد، متعهد له بتواند نسبت به آن اقدام نماید. لذا ضمانت نامه های بانکی متعلق به متعهد نمی باشد ،تا بتوان در صورتی که محکوم علیه واقع گردیده و از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد آن را توقیف نمود.
بنابراین:
مطالبات و صورت وضعیت در نزد شرکتها قابل توقیف می باشد.
اما...
ضمانت نامه های سپرده شده در نزد بانک ها به عنوان مال بلامعارض نبوده و قابل توقیف نمی باشد.
14 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید
سلام بابت طلبم از یک شرکت . شرکت اموالی رابرای جبرای دین و مزایده به اجرای احکام معرفی کرده است و دوبار مزایده برگزار شد بعلت قیمت بالای اموال کسی نمیخرد ،آیا بعد از دومرحله در قانون حراج اموال وجود دارد یاخیر ، چه ماده قانونی وجود دارد؟؟ ممنونم
سلام به اندازه محکوم بها خودتان مال معرفی شده را تملک کنید و الباقی مبلغ را باید پرداخت نمایید.
سلام ماده و با تبصره ایکه در قانون اجازه نمیده بابت طلبی که از یک شرکت داریم نمیشه حساب مدیر عامل رو مسدود کرد و یا حکم جلب مدیر عامل رو گرفت رو به منمیگید ممنونم
ماده قانونی نداره و از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت استنباط میشه.
با سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. بنده دعوایی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک سهم از ده سهم علیه شرکتی مطرح نموده و ضمن دادخواستم تقاضای تامین خواسته نیز نموده ام. آیا دادگاه می تواند قرار تامین خواسته را صادر نماید یا خیر؟ سپاس از پاسخگویی شما.
سلام. علاوه بر اینکه خواسته دعوا در مورد سوال، نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و به تعبیر دیگر عین معین قابل تصرف و تحویل و تحول نیست و منجزاً و مستقیماً مالی موضوع خواسته نیست تا توقیف آن در قالب تأمین خواسته امکان پذیر باشد، اصولاً در اینگونه دعاوی و دعاوی راجع به الزام خوانده به وفای به عهود و شروط و قراردادها برای امکان اجرای حکم در آینده و حفظ و تأمین آن، قالب صحیح حفظ مال موضوع دعوا، تقاضای صدور دستور موقت در باب دادرسی مدنی است که با صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و توقیف سهام آن مال تامین شود با این ترتیب مورد از مصادیق ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
سلام ایا امکان داره طلبی که از یک شخص دارم از سرمایه در گردش کارخونه اون بتونم توقیف کنم چون سهامش توقیفه همسرشه به عنوان مهریه
و اینکه من هم سهامش رو توقیف کردم ولی چون توقیف کننده دوم منم ایا میتونم از دادگاه حکم مزایده بگیرم چون با همسرش فقط تبانی کردن طلب منو ندن بعدش اگر من درخواست مزایده بدم آیا همسرش مجبوره بزاره مزایده مثلا دادگاه بگه یا تو باید بفروشی یا توقیف کننده دوم ممنون میشم اگر پاسخی دارین کمکم کنید
سلام. با توجه به اینکه همسر ایشان قبل از شما توقیف کرده ابتدا باید طلب ایشان پرداخت شود. چنانچه مازاد داشته باشد شما می توانید برداشت کنید.
سلام
یک شرکت گردشگری با مسولیت محدود محکوم به پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان به بنده شده ایا امکان توقیف وسائل و تجهیزات محل کار وجود دارد ؟
یا امکان توقیف قسمتی از سهام شرکت ؟
با سلام. شما می توانید سهام شرکت را توقیف کنید. در خصوص اموال شرکت هم امکان توقیف وجود دارد.
سلام من رای قطعی مبنی بر دریافت سود سهام و جریمه تاخیر از شرکت را دارم اما اموال و دارایی شرکت تکافوی پرداخت بدهی را نمیکند آیا امکان توقیف اموال مدیران شرکت وجود دارد؟
با سلام. تحت شرایطی این امکان وجود دارد.
سلام، من بابت کارکرد و.. مبلغی از یک شرکت طلبکار هستم این شرکت محکوم به پرداخت شده و اجراییه هم گرفتم، در حال حاضر شرکت هیچ فعالیت و دارایی نداره که بشود توقیف کرد. مالکیت شرکت متعلق به دو شرکت دیگر با درصد 51 و 49 میباشد. هر دو شرکت صاحب سهام به شرکت مذکور بدهکارند ولی اعلام میکنند بدهیی ندارند،
سوال من این هست که به چه نحو میتونم به شکل قانونی طلبم را از یکی یا هر دو شرکت صاحب سهام بگیرم؟
سلام. بستگی به نوع شرکت دارد. جهت راهنمایی دقیق نیاز به توضیحات بیشتر است در صورت تمایل تماس حاصل نمائید.