یکی از استثنائات مهم حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع و به تعبیر وسیع تر حقوق انحصاری اشخاصی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری قرار دارند، موضوع «واردات موازی یا اصل زوال بین المللی» می باشد. در مقاله حاضر بر آن هستیم که به نحو مختصر این موضوع را در حیطه قوانین و مقررات حاکم بر مالکیت صنعتی و فکری کشورمان ایران بررسی نماییم.

• مفهوم واردات موازی

1. چنانچه مشابه کالای اختراعی و خدماتی که تحت حمایت مالکیت فکری قرار دارند (مانند حق اختراع، علامت تجاری و صنعتی ، حق نسخه برداری و …) پس از عرضه بین المللی به کشور دارنده حق مالکیت معنوی آن کالاها و خدمات وارد شوند، این واردات کاملاً قانونی و مجاز بوده و از آن به عنوان واردات موازی یاد می شود. در واقع زمانیکه محصولات تحت حمایت مالکیت فکری بعد از عرضه در بازار اول و انجام معاملاتی روی آن ها، مجدداً و بدون نیاز به اخذ رضایت مثلاً دارنده گواهینامه اختراع در بازار دوم عرضه شوند، واردات موازی رخ می دهد.
2. واردات موازی غالباً تجارتی است که در آن شخص حقیقی یا حقوقی کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس همان کالا را در بازار کشوری دیگر به قیمتی گران تر می فروشد که روال بسیاری از تجار کشورهای در حال توسعه می باشد.

• آیا واردات موازی در قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران پذیرفته شده است؟

پاسخ به سوال فوق منفی است و استنادات این پاسخ موارد ذیل می باشد که در ادامه توضیح خواهیم داد:

1. شق ۱ بند ج ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

۱/۱)پذیرش اصل زوال ملی در قانون ثبت اختراعات ایران

مطابق با مقرره قانونی فوق که از استثنائات حقوق ناشی از ثبت اختراع می باشد، استثنائات و محدودیت های حقوق ناشی از حق اختراع صرفاً شامل بهره برداری از کالاهایی است که توسط مالک اختراع یا با توافق او در «بازار ایران» عرضه شوند. همانگونه که در مقاله خاتمه استفاده از حق اختراع نیز شرح داده شد، مطابق با قوانین ثبت اختراع در ایران، با معامله و فروش محصول در ایران، مالک گواهینامه اختراع امکان مداخله در معاملات بعدی نسبت به آن کالای اختراعی را ندارد. ولی، در عوض می تواند از ورود همان کالا یا محصول اختراعی «از خارج» ممانعت به عمل آورد.

در واقع با توجه به حق انحصاری که مالک گواهینامه اختراع طبق قوانین ایران در تولید، توزیع و فروش محصولات اختراعی اش در سطح ملی دارد، می تواند محصول اختراعی خود را به قیمتی گران در بازار داخلی بفروشد و در عین حال هم از ورود همان کالا «از خارج» که ممکن است به قیمتی کمتر از بازار داخلی ایران به فروش برسد، ممانعت نماید.

لذا؛ از مداقه در مواد مرتبط با بحث «واردات موازی» در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران متوجه می شویم که در کشور ایران «حق منع واردات موازی» به مالک (تولید کننده یا دارنده مالکیت فکری) داده شده است و صرفاً «اصل زوال ملی یا خاتمه استفاده از حق در قلمروی کشور ایران» پذیرفته شده است.

۱/۲) نقد وارده بر پذیرش اصل زوال ملی در قانون ثبت اختراعات ایران

پذیرش اصل زوال ملی مخالف مصالح اقتصادی کشور می باشد. چرا که اگر مناط اعتبار بازارهای بین المللی و ممانعت نکردن از واردات موازی بود، منافع عمومی کشور بهتر تأمین می شد و به محض اینکه کالای مشمول حق اختراع در هر کجای دنیا عرضه می شد، حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع خاتمه یافته تلقی می شد و مثلاً واردات آن به کشور نیز فاقد اشکال بود. دقیقاً بر خلاف کشورهای توسعه یافته که با پذیرش اصل زوال بین المللی و نه ملی، حامی موضوع واردات موازی می باشند.

2. بند ج ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

مطابق با مقرره قانونی فوق: «حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.»؛ بنا به صراحت این ماده نیز همچون بند ج ماده ۱۵ این قانون، صرفاً «اصل زوال ملی» پذیرفته شده است و در واقع صرفاً وارد کردن کالا و عرضه آن در «بازار داخلی ایران» باعث زوال حق مالک نسبت به معاملات بعدی می شود و اشخاص ثالث حق وارد کردن کالاها و خدمات مربوط به آن را بدون اجازه و رضایت مالک علامت تجاری به کشور ندارند. لذا؛ این ماده هم قائل به «حق منع واردات موازی» می باشد.

• مخالفان و موافقان واردات موازی در نظام های حقوقی مختلف

در رابطه با موضوع واردات موازی، نظرات و عقاید متفاوتی در کشورهای مختلف وجود دارد. برخی قائل به تجویز واردات موازی یا اعمال اصل زوال بین المللی هستند و برخی قائل به ممانعت از واردات موازی می باشند.

1. موافقین واردات موازی

عده ای که معتقد به طرفداری از اصل رقابت و افزایش رفاه مصرف می باشند، به علت اینکه رقابت باعث کاهش قیمت و از طرف دیگر افزایش کیفیت کالا می شود، با واردات موازی موافق می باشند.

2. مخالفین واردات موازی

قائلین به مخالفت با واردات موازی معتقدند که با توجه به اهداف نظام حمایت از حقوق معنوی که رشد روحیه خلاقیت و نوآوری و ابتکار در افراد می باشد، واردات موازی قابل پذیرش نیست.

اشتراک گذاری: