مطابق با قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مالک اختراع می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او از موضوع اختراع وی بهره برداری کند و به حق مالک یا مخترع تعدی نماید و یا مرتکب عملی شود که منجر به تعدی به حق آنان شود، اقدام به شکایت کیفری نماید که در مقاله حاضر قصد داریم به تشریح این موضوع در دعاوی مالکیت معنوی و صنعتی از جمله حق اختراع بپردازیم.

• اعمال عمدی توام با سوءنیت در جرایم علیه حق اختراع

مطابق با ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، اعمال عمدی فوق به شرح ذیل می باشد:

1. بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران، بدون کسب مجوز از مالک اختراع.(لازم به ذکر است موارد صدور پروانه اجباری در اختراعات که بدون مجوز مالک اختراع صادر می شود، جرم نیست.)
2. ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده های موضوع اختراع.
3. ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.
4. استفاده از فرآیند (روش و ابزار اختراع) و استفاده از تولیدات فرآیند و ساخت، صادرات، عرضه برای فروش، ذخیره سازی به قصد عرضه برای فروش.

• جنبه خصوصی یا عمومی داشتن جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی؟؟

1. دعوی عمومی محسوب شدن جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی

در مواردیکه یکی از جرایم عمومی در مورد حقوق مالکیت صنعتی اتفاق افتد که به حقوق عمومی لطمه وارد کند و نظم اقتصادی یا اجتماعی را مورد تجاوز قرار دهد، دادستان برای حفظ حقوق عامه ، تکلیف دارد  که این عناوین مجرمانه را تفتیش و تعقیب نماید. و با توجه به اینکه به حقوق و نظم عمومی لطمه وارد شده، در اینگونه موارد ضرورتی به شکایت دارنده حق نیست و اگر او نخواهد شکایت کند، با تعقیب دادستان، شکایت مطرح و تحقیقات مقدماتی انجام و کیفرخواست برای متهم صادر خواهد گردید.

لذا؛ در این حالت این دعوی از این جهت که برای تامین آسایش و آرامش عمومی و پاسداری از حقوق فردی است، دعوی عمومی نامیده می شود.

2. غیرقابل گذشت بودن جرم تجاوز به حقوق مالکیت صنعتی

با توجه به اینکه جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صراحتاً مشخص گردیده اند به نظر می رسد که جرایم موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، جزء جرایم قابل گذشت نباشند. چرا که تجاوز به اختراع علاوه بر اینکه به دارندگان قانونی حق اختراع اعم از مالک و … خسارت وارد می کند، باعث به مخاطره افتادن اقتصاد جامعه نیز می گردد و فی الواقع نوعی جعل معنوی یا رقابت غیرقانونی مضر به منافع جامعه تلقی خواهد شد.

• مرجع صالح جهت شکایت کیفری در جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی

1. اقامه شکایت کیفری در دادسرا

شکایت کیفری باید در داسرای محل وقوع جرم یا دادسرای محل اقامت مرتکب اقامه گردد.

2. تعقیب متهم از طریق ضابطین قضایی

دادسرای مربوطه از طریق ضابطین دادگستری و قضات تحقیق شروع به جمع آوری ادله مربوطه و تعقیب متهم می نماید.

3. صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه صالح

در صورت احراز وقوع جرم، کیفرخواست صادر می گردد و با موافقت دادستان یا معاون وی، پرونده جهت صدور رای به دادگاه عمومی کیفری ارسال خواهد شد.

• قوانین و مقررات مشتمل بر ضمانت اجرای کیفری در جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی

1. ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی و علائم تجاری

• مطابق با مقرره قانونی فوق، جزای نقدی پیش بینی شده با عنایت به نرخ تورم مناسب به نظر نمی رسد.
• همانطور که در ماده فوق پیش بینی گردیده، اعمال ضمانت اجرای کیفری بر مرتکب منوط بر این است که متهم بداند عمل وی ناقض حق مثلا صاحب ورقه اختراع است و عالماً و عامداً مرتکب اعمال مجرمانه نقض حق (به طور مثال نقض حق اختراع) گردد.
• پیش بینی اینکه قاضی مخیر است مجازات جزای نقدی یا حبس را اعمال کند، در جهت سیاست حبس زدایی می باشد.
• لازم به ذکر است با توجه به میزان مجازات مقرر و مطابق با قوانین جزایی کشورمان، جرایم فوق جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ بوده و مستقیماً در دادگاه های کیفری دو رسیدگی می گردند.
• مطابق با رای وحدت رویه شماره ۱۹/۸/۱۳۹۴. ۷۴۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «رسیدگی به پرونده های نقض حقوق علائم تجاری، طرح های صنعتی و اختراعات در مواردیکه مجازات بزه، حبس توام با جزای نقدی است، میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه می باشد.»

2. ماده ۱۳ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

۲/۱) مطابق با ماده قانونی فوق:«هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.» و خسارت شاکی خصوصی از اموال شخصی مرتکب جرم جبران می شود.

۲/۲) این ضمانت اجرا شامل نقض حق اختراع مربوط به نرم افزار نیز خواهد بود.

3. موافقت نامه تریپس

۳/۱) مطابق با ماده ۶۱ موافقت نامه تریپس: «اعضا، حداقل در مورد جعل عمدی علامت تجاری با سرقت حق نسخه برداری در مقیاس تجاری، آیین های دادرسی و مجازات های کیفری را مقرر خواهند داشت. وسایل جبران خسارت شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به عنوان یک عامل بازدارنده به گونه ای منطبق با سطح مجازات های معمول در مورد جنایات دارای شدت مشابه خواهد شد. در موارد مقتضی، وسایل جبران خسارت هم چنین توقیف، ضبط و معدوم کردن کالای متضمن نقض و مواد و ابزارهایی را شامل می شود که در ارتکاب جرم بیشترین استفاده از آن ها شده است. اعضا می توانند در سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری، به ویژه در مواردی که ارتکاب آنها تعمدی و در مقیاس تجاری بوده آیین های دادرسی و مجازات های کیفری را معمول دارند.»

۳/۲)مطابق با قسمت اخیر ماده مذکور،  اختیارات کشورها و انعطاف موافقت نامه تریپس در رابطه با ضمانت اجرای کیفری به میزانی است که در صورت پیش بینی نکردن ضمانت اجرای کیفری در قوانین ملی کشورها، نمی توان مغایرتی بین قوانین ملی و موافقت نامه تریپس احراز کرد.

فی الواقع مطابق با این مقرره قانونی، کشورها مختارند که تحت شرایطی ضمانت اجرای کیفری برای تجاوز به حقوق مالکیت معنوی از جمله حق اختراع تعیین کنند.

• مطالبه ضرر و زیان در دعوی کیفری جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی

1. صدور حکم به پرداخت ضرر و زیان

دادگاه کیفری در زمان رسیدگی به جرم نقض یا تجاوز به حقوق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع ، در صورتی که از ناحیه شاکی دادخواست ضرر و زیانی هم تقدیم شده باشد به آن رسیدگی نموده و علاوه بر صدور حکم به محکومیت مجرم به تحمل مجازات، نامبرده را به پرداخت خسارت وارده به متضرر یا مدعی خصوصی نیز محکوم خواهد کرد.

2. اعتراض به حکم پرداخت ضرر و زیان

رای بدوی دادگاه کیفری در خصوص مطالبه ضرر و زیان، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

• غایت دعوی کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی

1. اصل شخصی بودن مجازاتها در جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی

مطابق با اصل شخصی بودن مجازات ها، ذینفع حق مالکیت صنعتی از جمله دارنده گواهینامه حق اختراع، حتماً باید شکایت خود را علیه مباشر جرم، شریک جرم و یا معاون جرم نقض حق مالکیت صنعتی اختراع مطرح کند و نمی تواند شخص دیگری به جز افراد فوق را تحت تعقیب قرار دهد.

2. تحقق جهات سقوط دعوای عمومی در رسیدگی به جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی

در صورت ایجاد یکی از جهات سقوط دعوای عمومی (مانند فوت متهم یا محکوم علیه، شمول عفو عمومی یا عفو خصوصی و…) تعقیب متهم جرم نقض حق اختراع (حسب مورد مباشر یا شریک جرم یا معاون جرم) موقوف خواهد شد؛ بدون اینکه در حق سایر متهمان پرونده تاثیری داشته باشد.

3. پیگیری دعوی خصوصی در جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی در صورت تحقق جهات سقوط دعوای عمومی

در طرح دعوی خصوصی مانند مطالبه خسارت بزه دیده در مرحله کیفری، در صورت تحقق یکی از جهات عمومی، مثلا فوت متهم یا محکوم علیه ناقض حق اختراع، با توجه به اینکه هدف از طرح دعوی خصوصی ترمیم وضعیت زیان دیده و جبران خسارت او می باشد، می‌تواند علیه اشخاص دیگری که قائم مقام نقض کننده حق هستند مانند ورثه ی او و یا در صورت وصیت، موصی له او که قائم مقام او هستند، دعوی خصوصی مثلا تنفیذ وصیت نامه مخترع یا ابطال وصیت نامه و … را پیگیری نماید.

• اثبات فعل مادی در جرایم علیه مالکیت صنعتی

1. لزوم ارتکاب افعال دارای وصف مجرمانه قانونی

جهت تحقق نقض حقوق مالکیت صنعتی، مرتکب حتما باید افعالی را مرتکب شود که مطابق ماده ۶۱ و ۶۲ قانون ثبت اختراعات جرم تلقی و باعث مسئولیت وی به جبران خسارت گردد.

2. انجام فعل خارجی ظاهری

فعل خارجی که نشان دهنده مثلاً نقض حق اختراع است و اقدام مجرمانه مرتکب در آن تبلور یافته است رکن اساسی ایجاد جرم نقض حق اختراع می باشد.

3. انجام فعل مثبت

مطابق با قانون، نقض حقوق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع باید حتماً به صورت فعل مثبت باشد و دارای اثر مادی باشد؛ فی الواقع بدون انجام فعل امکان تحقق نقض حق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع وجود نداشته و نمی‌توان در این مورد جرم با ترک فعل را تصور کرد.

• شروع به جرم در جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی

قانون در این مورد به آنچه که در درون انسان ها می گذرد اهمیتی نمی‌دهد و حتی شروع به جرم موارد مذکور در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات را جرم نمی داند. چرا که حتماً افعال ناقض حق مالکیت صنعتی باید صورت خارجی و ظاهری به خود بگیرد و به تعبیر قانون: «مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.»

• شرکت و معاونت در جرایم نقض حقوق مالکیت صنعتی

1. شرکت در جرم علیه حقوق مالکیت صنعتی

در صورتی که بزه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، عالماً و عامداً با مشارکت با شخص یا اشخاص دیگر واقع شود و شرکت در جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی رخ دهد، در این صورت مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، هر یک از آنان به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم می‌شوند.

2. معاونت در جرم علیه حقوق مالکیت صنعتی

در صورتی که اشخاصی در ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، معاونت نمایند و اعمالی که از لحاظ قانونی معاونت در جرم تلقی می‌شوند (مانند ترغیب، تهدید، تطمیع، تحریک به ارتکاب جرم نقض حق اختراع، ساخت وسایل ارتکاب جرم و…) مجازات آنان برابر با بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود.

• مجازات تکمیلی در جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی

1. در کنار مجازات های اصلی این جرایم که در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات آمده ، می توان با توجه به اهمیت خاص حقوق مالکیت صنعتی مجازات های تکمیلی برای جرایم مربوط به نقض این حقوق مقرر کرد.
2. توقیف ، ضبط ، معدوم کردن کالاها و فراورده های تقلبی ، آلات و ابزارهایی که در نقضِ حق مورد استفاده قرار گرفته و برای استفاده مستمر در نقض حقوق اختصاص داده شده است ، از جمله مجازات های تکمیلی این جرایم می باشند.
3. شیوه اعمال مجازات تکمیلی :

۱.۳)  دادرس دادگاه جزایی می تواند در صورت وجود دلایل کافی و به منظور شخصی کردن مجازات ها ، با در نظر گرفتن خصوصیات مجرم و اهمیت جرم ، سابقه متهم و وضعیت خاص او ، مجازات های تکمیلی را در تتمیم مجازات اصلی ، مقرر و اعمال نماید .

۲.۳) مقامات قضایی تعقیب و تحقیق و محاکمه می توانند بر اساس قواعد مجازات های تکمیلی ، حسب مورد دستور توقیف ، ضبط و معدوم کردن کالاهای تقلبی و تقلیدی و آلات و ابزارهایی را که برای استفاده مداوم از نقضِ حقوق مالکیت صنعتی اختصاص یافته صادر کنند .

• ادله اثباتی در جرایم علیه حقوق مالکیتِ صنعتی

1. حکومت ادله اثبات کیفری در اثبات جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی

برای اثبات وقوع جرم و انتساب آن به متهم ، همان ادله اثباتِ حقوقِ کیفری حکومت می کند و دارنده ی گواهینامه مثلاً حقِ اختراع می تواند هر دلیلی را برای اثباِت نقضِ حقوقِ ناشی از ثبت اختراع مندرج ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات ارائه دهد.

2. تبعیت از قواعد عمومی احکام کیفری در احکام صادره در جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی

هریک از احکام صادره در جرایم مربوط به حقوق مالکیت صنعتی و تجاری تابع قواعد عمومی تجدید نظر احکام کیفری می باشند و معیار تجدید نظر خواهی جرم نقضِ حقوقِ انحصاریِ مثلاً مخترع ، مجازات قانونی آن جرم است و ارتباطی با مجازات مقرر در حکم دادگاه ندارد .

هزینه تجدید نظر خواهی ، شیوه اعتراض و تقدیم دادخواست و نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر و همچنین اجرای احکام ، تابع قواعد عمومی مقرر برای سایر احکام کیفری می باشد .

اشتراک گذاری: