کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و زمین موات

بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۲ قانون زمین شهری که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و اجرا گردیده به منظور تشخیص نوع اراضی ، اعضای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری  مرکب از سه نماینده وزارت راه و شهرسازی که به حکم وزیر راه و شهرسازی منصوب می شوند. ، تشکیل گردیده است.

تشخیص زمین های موات شهری در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

در ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیا  ، تاسیسات متناسب ،  تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است ؛  همچنین در راستای اجرای قانون زمین شهری آیین نامه اجرایی کمیسیون ماده ۱۲ در سال ۱۳۷۱ به تصویب هیات وزیران رسید ؛ در این آیین نامه مواردی  که افراد مکلف به تشخیص نوع زمین و اخذ نظریه وزارت راه و شهرسازی هستند مشخص شده است که بر اساس ماده ۱۴ این آیین نامه تشخیص زمین های موات شهری بر عهده کمیسیونی به نام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری قرار گرفته است  و اگر به تشخیص کمیسیون فوق الذکر زمینی ، موات تشخیص داده شود به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی جزو انفال محسوب گردیده و در اختیار دولت قرار می گیرد.

صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری تمامی اراضی داخلی محدوده شهرها ، حریم شهرها و شهرک ها است و حسب اقتضا در مراکز استان ها و شهرها تشکیل می شود.

تفاوت کمیسیون ماده ۱۲ شهرداری با کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری چیست؟

در حقیقت کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۲ شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۲ راه وشهرسازی وجود ندارد بلکه عده ای به دلیل تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در اداره راه و شهرسازی و یا به دلیل اینکه کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری به اراضی داخل حریم شهری رسیدگی می کند چنین تصور می کنند که اسم قانونی و صحیح این کمیسیون ها کمیسیون ماده ۱۲ راه و شهرسازی یا کمیسیون ماده ۱۲ شهرداری است در حالی که این تصور غلط بوده و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اسم صحیح و قانونی کمیسیون مزبور می باشد.

اراضی که قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نمی باشند

  • اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکت های وابسته به شهرداری:

با توجه به وظایف محوله به شهرداری ها ، وجود اراضی موات در ید آنها ( خواه سند به نام شهرداری صادر شده یا نشده باشد ) جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی بلامانع است و زمین ها و اراضی متعلق به آنها قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نمی باشند.

  • اراضی دارای گواهی عمرانی :

مطابق تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، دولت برای کسانی که کی قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده اند و فاقد خانه مسکونی می باشند مهلت سه ساله ای در نظر گرفته تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند. همچنین مطابق ماده ۹ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مالکین اراضی موات که اراضی خود را جزو اراضی احیا شده می دانند(مشمول بندهای زیر ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر) باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آیین نامه مذکور به محل هایی که وزارت راه و شهرسازی تعیین می کند مراجعه نموده  با تسلیم فتوکپی سند مالکیت زمین و کروکی مربوط تقاضای صدور گواهی عمران نمایند.

علاوه بر مالکین اراضی موات که در بالا بدان اشاره شد افرادی که خود را مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری نیز می توانند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری درخواست خود را به انضمام فتوکپی سند مالکیت زمین با کروکی مربوط به محل هایی که وزارت راه و شهرسازی تعیین نموده مراجعه کرده و گواهی موات نبودن زمین را دریافت کنند. گواهی موات نبودن زمین به گواهی عمران  نیز مشهور است.

با توجه به موارد فوق الاشاره چون گواهی عمران موید موات نبودن زمین است لذا در خصوص اراضی که نسبت به آن ها گواهی عمران صادر شده ، طرح زمین مزبور در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری برای تشخیص احیا یا موات بودن آن صحیح و منطقی نیست.

  • اراضی متعلق به دولت :

با توجه به این که هدف اصلی تشخیص نوعیت زمین های موات سلب مالکیت اشخاص و انتقال آن به دولت است بررسی نوعیت زمین در خصوص اراضی دولتی امری بیهوده است چرا که نتیجه آن انتقال مالکیت از دولت به دولت است. در واقع زمانی که مالکیت زمینی متعلق به دولت است نیازی به احراز موات بودن زمین نیست.

  • اراضی که قبلا نسبت به آنها رای کمیسیون صادر گردیده :

چنانچه کمیسیون ماده ۱۲  نسبت  به ملکی یک نوبت رسیدگی و نوعیت آن را تشخیص دهد دیگر حق تغییر آن را نخواهد داشت. خواه این رای مبنی بر موات بودن زمین باشد خواه بار بودن آن.

نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری جهت تشخیص احیا یا موات بودن زمین، عمران یا عدم عمران زمین مورد نظر بدوا و با تعیین وقت به همراه کلیه اعضا از محل ملک معاینه نموده، صورت جلسه تهیه و نسبت به بررسی اسناد و مدارک و تطبیق نقشه های هوایی کروکی زمین و زمان عمران و احیا و استماع دفاعیات مالکین یا وکلا ایشان اقدام و  با اکثریت آرا ، رای مربوطه در خصوص موات یا دایر بودن ملک را صادر می نماید و یک نسخه نظریه و نقشه امضا شده را ظرف مهلت یک ماه به مرجع درخواست کننده وضعیت زمین ارسال می نماید.

نحوه ابلاغ رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

نظریه وزارت راه و شهرسازی بایستی حداکثر ظرف ۱۵ روز از سوی مرجع درخواست کننده به مالک یا مالکین ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسی به مالک یا مالکین یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی و در صورت نبودن روزنامه محلی در روزنامه کثیرالانتشار در نزدیک محل وقوع ملک آگهی شود.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

اشخاصی که نسبت به رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری اعتراض داشته و ادعا دارند که زمین آنها موات نیست و سابقه عمران و احیا دارد می توانند با طرح دعوا مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اقدام نمایند.

مرجع صالح به  اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

برابر ماده ۱۲ قانون زمین شهری :” تشخیص وزارت راه و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.” منظور از  دادگاه صالحه در اینجا دادگاه عمومی حقوقی است .

اعتراض به نظریه تشخیص راجع به املاک و اراضی طبق ماده ۱۲ آیین دادرسی مدنی می بایست در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول ( ملک ) در آن حوزه واقع است اگرچه خوانده د رآن حوزه مقیم نباشد .

مراحل اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

اعتراض به نظریه تشخیص نوعیت زمین موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری، مانند سایر دعاوی حقوقی است . به این معنا که ابتدا باید دادخواست تنظیم و به مرجع قضایی تقدیم نمود ؛ به همراه دادخواست ضروری است که تصویر مصدق اسناد و مدارک مالکیت به عنوان دلیل مالکیت خواهان دعوی ارائه گردد . همچنین در صورتی که قبل از طرح دعوی ، مبادرت به تامین دلیل یا اقدام به جلب نظر کارشناس شده باشد ، ضمن درج این مطلب در دادخواست موارد مذکور باید به دادخواست تقدیمی ضمیمه گردد.

دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری یک دعوای غیر مالی محسوب می گردد ؛ لذا برابر قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف آن در موارد معین ، هزینه دادرسی میزان مشخص و ثابتی می باشد .

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بر اساس سند عادی ( مبایعه نامه )

دارندگان اسناد عادی معترض به رای کمیسیون ماده ۱۲  زمین شهری ابتدا بایستی حکم مبنی بر صحت تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله را دریافت نمایند ؛ صدور این حکم نیاز به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی دارد.

تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری  درخصوص دارندگان اسناد عادی چنین تعیین تکلیف نموده :” کسانی که به تاریخ قبل از قانون مالکیت اراضی موات شهری ( مصوب ۱۳۵۸ ) با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهر هایی که تا کنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد ؛  برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران خواهند داشت”

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری بر اساس سند رسمی

دارندگان اسناد رسمی معترض می توانند مستقیما به رای کمیسیون مربوطه در مرجع ذیصلاح اقدام نمایند.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری بر اساس سند رسمی مشاعی

برای طرح دعوای اعتراض یا ابطال  رای کمیسیون صرف مالکیت مشاعی کافی نمی باشد و شخص معترض  می بایست حتما سند مالکیت شش دانگ مفروز داشته باشد و یا آن که همه مالکین مشاعی نسبت به طرح دعوای اعتراض و ابطال رای کمیسیون اقدام نمایند وگرنه دعوی شخص به علت عدم مالکیت بر کل پلاک مشاعی ، مورد پذیرش واقع نمی شود.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

مطابق آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری از تاریخ اعلام ، سه ماه تعیین می گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه ، رای کمیسیون بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود و تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی ، مدعیان می توانند اعتراض خود را  به دادگاه تسلیم نمایند.

فرجام خواهی از رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

در رابطه با قابلیت فرجام خواهی از این نظریه دیوان عالی کشور اظهار نموده است :” جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آرای دادگاه های عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. “

ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

به صرف موات تشخیص دادن زمین از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ادارات ثبت مکلف به صدور سند به نام دولت می باشند و اعتراض به نظریه نیز مانع از این اقدام نمی باشد اما در صورتی که اراضی مورد اختلاف در کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری ،  با تصمیم دادگاه عمومی ابطال شود  باید به مالکیت مالک آن برگردد .

برای اینکه بتوان رای کمسیون ماده ۱۲ زمین شهری را ابطال نمود علاوه بر اینکه سابقه احیا داشتن زمین باید احراز شود مالکیت یا ذینفعی متعرض نیز نیاز به اثبات دارد. این مالکیت از طریق سند عادی یا شهادت شهود قابل اثبات می باشد لذا ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری با قولنامه عادی نیز ممکن است.

آدرس کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

مطابق قانون جدید زمین های موات محل تشکیل کمیسیون های مذکور در اداره راه و شهرسازی هر شهرستان می باشد.

صحبت پایانی

تشخیص اراضی موات از اراضی بایر امری تخصصی و فنی است و دفاع در پرونده های دارای جنبه تخصصی نیاز به تجربه و سواد علمی بالایی دارد به همین دلیل بهره مندی از حضور یک وکیل زبده و مجرب در فرآیند رسیدگی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری با توجه به جنبه فنی و پیچیدگی مسئله و هم چنین با توجه به قیمت روز افزون اراضی ضروری می باشد. گروه وکلای دادپویان حامی با بهره گیری از بیش از ده سال سابقه دفاع در پرونده های مربوط به اراضی موات آماده ارائه خدمات حقوقی به مراجعین محترم می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫18 نظر

  • علی رشوند

    سلام ،ملکی به مساحت۲۸۵۰ دارن که سال ۱۳۴۶ جواز گرفته و ساخته شده و ۲ دست انتقال داشته تا کنون ،حال که تقاضای تخریب نوسازی کردن ،کمیسیون باغات از من رای کمیسیون ماده ۱۲ کرده ،آیا با توجه به جواز ۱۳۴۶ نیاز به گرفتن رای دارم؟

    بهمن ۶, ۱۴۰۲ در ۰۹:۲۱
    • وکیل متخصص

      سلام. ملک شما قبل از سال ۱۳۵۸ دارای اعیانی بوده و ید تصرفی و حیازت و عمران در آن داشتید. به اداره راه مربوطه در شهرستان مراجعه کنید، پس از جری تشریفات و تشکیل پرونده، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری می بایست حتماً برگ تشخیص مبنی بر دائر بودن زمین صادر کند.

      بهمن ۲۳, ۱۴۰۲ در ۱۶:۲۳
  • مهرداد جیحونی

    سلام
    زمینی را در سال ۶۳ حاکم شرع به بنده واگذار کرد الان میتوانم شکایت به تشخیص بدهم که موات نبوده و دیگر پولی بابت سند به زمین شهری ندهم ضمنا سند به نام دولت صادر گردیده است.

    اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۲ در ۲۲:۴۸
    • دادپویان حامی

      سلام. خیر نمی توانید.

      اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۲ در ۱۲:۳۷
  • پویان

    سلام، وقت بخیر،
    زمینی طبق برنامه اصلاحات ارضی بنام شخصی سند خورده و بعد از انقلاب دولت سند مذکور را ابطال و سند مجدد بنام وی صادر کرده است. کمیسیون ماده ۱۲ زمین موصوف را موات اعلام و با توجه به مهاجرت مالک بدلایل شغلی از طریق نشر آگهی بنام دولت با وکالت راه و شهرسازی سند صادر کرده است. زمین مورد نظر از ۱۹ سال پیش دارای پرونده در محاکم قضایی بوده و در آخرین حکمی که دادگاه تجدیدنظر استان علیرغم رای دادگاه بدوی به نفع شخص صادر کرده، ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ رد شده است. این در صورتی است که ۱- جهاد کشاورزی زمین را نسق زراعی اعلام کرده است. ۲- در نقشه های هوایی سال ۱۳۳۶ زراعت در زمین مذکور مشاهده می شود، ۳- منابع طبیعی زمین را جزو منابع طبیعی تشخیص نداده است.(این موارد کتباً در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام شده است)
    با عنایت به موارد مذکور به نظر می رسد دادگاه محترم تجدیدنظر از قبول نقشه هوایی سال۳۶ استنکاف نموده و تنها به نقشه هوایی سال ۱۳۴۶ استناد می کند و فارغ از آن رای کمیسیون ماده ۱۲ را نافذ و کافی می داند. حال آیا می توان دعوی فوق را از طریق مراجع بالادستی پیش برد؟ از لطف و عنایت شما خوبان ممنونم.

    فروردین ۹, ۱۴۰۲ در ۱۳:۲۳
    • دادپویان حامی

      با سلام . در صورتیکه زمین شرایط مقرر در قانون زمین شهری برای موات بودن را داشته باشد، دارا بودن سابقه اصلاحات ارضی یا مستثنیات تشخیص داده شدن ان توسط منابع طبیعی تاثیری در موات بودن آن ندارد. و شما باید در صورتیکه مهلت مقرر قانونی منقضی نشده باشد نسبت به موات اعلام شدن آن اعتراض کنید.

      اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۲ در ۱۱:۱۶
  • اميد

    باسلام و احترام. قطعه زميني زراعي زير كشت (نقشه هاي هوايي هم نشان دهنده موضوع است) از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۸ داراي اسنادي مبني بر پيگيري هاي قانوني و قضايي جهت صدور سند ميباشد كه بدليل مجاورت با زمين يكي از افراد سلطنتي قبل از انقلاب اجازه صدور سند داده نميشده است كه در سال ۱۳۵۰ به دستور سازمان مسكن آن زمان بصورت دستوري و الزامي موات اعلام شده و بلافاصله اقدام به ساخت مدرسه گرديده است. جديدا مشخص شده است زمين مذكور داراي پرونده ثبتي نيز ميباشد. آيا الان ميتوان اقدام به ابطلات موات نمود؟ باتشكر

    آبان ۱۰, ۱۴۰۱ در ۲۲:۴۹
    • دادپویان حامی

      با سلام. جهت پاسخ به سوال شما نیاز به بررسی اسناد و مدارک و توضیحات بیشتر است. در صورت تمایل جهت اخذ مشاوره با موسسه تماس حاصل نمائید.

      اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۲ در ۱۱:۱۲
  • امیری

    تشکر میکنم از شما و همکارتون بخاطر راهنمایی. سوالم اینه: آیا در طرح دعوی بطرفیت زمین شهری مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری و همچنین ابطال سند مالکیت دولت، میتوانم همزمان درخواست صدور سند بنام خودمون را هم در ستون خواسته بخواهیم؟

    مهر ۲۵, ۱۴۰۱ در ۱۳:۵۹
    • دادپویان حامی

      با سلام بله امکان طرح دعوای ابطال سند و صدور سند به نام خواهان وجود دارد.

      مهر ۲۵, ۱۴۰۱ در ۱۶:۲۰
      • Masoud

        سلام وقتتون بخیر
        زمینی ک بنده ۵ ماه پیش خریداری کرده و از روی سند ۶ دانگ انتقال داده شده و از سال ۷۵ با پروانه ساخته شده و احیا می‌باشد امکان موات بودنش هست؟
        چون بنده وقتی به اداره راه و شهرسازی مراجعه کردم گفتن ک تعیین تکلیف نشده و احتمال موات بودنش هست چون به صورت پراکنده چندتا ملک اونورتر بنده موات اعلام شده
        البته چسب ملک بنده مجتمع ۷۰ واحدی و چسب دیگه ملک هم درحال ساخت با مجوز می‌باشد و تو کل کوچه یک قطعه زمین خالی موجود هست

        آبان ۱۶, ۱۴۰۱ در ۱۹:۰۴
        • دادپویان حامی

          با سلام. چنانچه زمین شما موات اعلام گردد می توانید ظرف مهلت مقرر به نسبت به آن اعتراض نمائید.

          اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۲ در ۱۱:۱۴
      • مجید

        درود بر شما،بنده اقدام به مشارکت در ساخت یک خانه کلنگی به مساحت ۸۰ متر نمودم دو ماه قبل در خواست پایان کار کردم که دفتر خدمات الکترونیک شهر به بنده گفتن باید استعلام زمین شهری انجام شود،و زمین شهری از شهرداری گواهی عمران سال ۵۹ رو خواستن و شهرداری در جواب گفته اولین ممیزی عمران و ساخت در سال ۶۹ هستش،و زمین شهری اعلام کرده کمیسیون ماده ۱۲ باید تشکیل شود خواستم بدونم رای کمیسیون چه میتواند باشد

        دی ۲۲, ۱۴۰۱ در ۰۰:۱۱
        • دادپویان حامی

          با سلام. با توجه به وجود اعیانی بر روی زمین بعید به نظر می رسد که حکم به موات بودن صادر شود.

          اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۲ در ۱۱:۱۵
  • امید

    سلام. سوالی داشتم. آیا تعیین قیمت عرصه املاکی که در مسیر طرح های عمرانی قرار گرفته توسط شهرداری تملک می گردد بر اساس تقویم دولت است یا نه؟

    مرداد ۸, ۱۴۰۱ در ۱۲:۵۰
    • دادپویان حامی

      با سلام. طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هر چند تبصره ۳ ماده ۴۴ آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب خرداد ماه ۱۳۶۱ به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۳۹۶/م/۴-۲۲/۹/۶۱ لغو و ابطال گردیده است لیکن چون قانون اراضی شهری مصوب اسفندماه ۱۳۶۰ تاکنون نسخ نشده و دارای اعتبار می باشد حسب صریح تبصره ۵ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۱۱ و ماده ۹ قانون موصوف تعیین قیمت عرصه بر مبنای تقویم دولت و بر اساس ارزش منطقه ای (ارزش معاملاتی) خواهد بود.

      مرداد ۸, ۱۴۰۱ در ۱۳:۴۴
  • محمود

    سلام.الف مالک ثبتی ۶ دانگ یه قطعه زمین به مساحت ۵۰۰ متر مربع بوده و در سال ۱۳۶۵ آن را به (ب) با مبایعه نامه عادی می‌فروشد و در سال ۹۷( ب) متوجه می‌شود طی رای کمیسیون ماده ۱۲ در سال ۶۱ زمین ابتیاعی موات اعلام شده و سند مالکیت هم به نام دولت تنظیم شده, لذا ب در سال ۹۷دادخواست حقوقی تحت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ و ابطال آن و.. به استناد مبایعه نامه عادی تقدیم نموده ودادگاه بدوی وارد ماهیت شده و ارجاع به کارشناسی داده و کارشناس اولیه نظر به موات بودن داده لذا دادگاه حکم به بطلان دعوی ب می‌دهد و از این رای اعتراض و دادگاه تجدید نظر جلسه تشکیل و به هیئت سه نفره ارجاع و مجدد کارشناسان نظر به موات بودن می‌دهند ونهایتا رای بدوی تایید می‌شود, اداره راه و شهرسازی در لوایح متعدد به فقد سمت ب چون مالک ثبتی نیست و مبایعه نامه دارد اشاره نموده اند ,اکنون ب چه راهکاری دارد؟ آیا می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۷ قانون زمین شهری (نصاب مالکانه) را بدهد؟ آیا اینکه سند به نام دولت شده مانع نیست؟ ب هیچ زمین و مسکنی تا کنون خریداری نکرده

    اردیبهشت ۷, ۱۴۰۱ در ۱۵:۳۳
    • دادپویان حامی

      سلام بنظر می رسد ماده ۷ قانون زمین شهری با وضعیت شما مطابقت ندارد

      اردیبهشت ۷, ۱۴۰۱ در ۱۶:۱۹

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    4 × 1 =