چنانچه ملکی به شرط دارا بودن مقدار معین فروخته شود اما پس از معامله خریدار متوجه شود که مساحت ملک مورد نظر از آن چه که در قرارداد معین شده کمتر است به عبارت دیگرکسری مساحت دارد ، خریدار حق فسخ معامله را دارد.( مطالبه وجه بابت کسری و یا مازاد مساحت )
همچنین در موردی که ملک نسبت به متراژی که در قرارداد شرط شده مازاد مساحت دارد، فروشنده حق فسخ را خواهد داشت.
البته به این شرط که در موقع فروش ملک از مساحت واقعی بی اطلاع بوده باشد.
اما در مواردی، ممکن است طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت کسری و یا مازاد مساحت هیچ یک حق فسخ قرارداد را ندارند و صرفاً می توان ما به التفاوت کسری و یا مازاد را مطالبه نمود. در چنین شرایطی طرفی که این تفاوت را به زیان خود می بیند حق خواهد داشت ما به التفاوت کسری یا مازاد را از خریدار مطالبه کند.
وکیل دعاوی ملکی اشعار می دارد، از آن جایی که خواسته مطالبه وجه ما به التفاوت کسری و یا مازاد مساحت است خواهان می تواند در دادگاهی که محل اقامت خوانده است یا محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد طرح دعوا کند. البته چنانچه مبلغ ما به التفاوت کسری مساحت به میزان بیست میلیون تومان یا کمتر از آن است ، دعوا در شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده مطرح می شود.
در اینگونه دعاوی املاک بعد از این که رای قطعی به نفع خواهان صادر گردید و پس از ابلاغ اجرائیه به خوانده ، پرونده به دادورز اجرای احکام سپرده می شود . برای اینکه مبلغ مورد حکم از خوانده گرفته شود می توان مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی کرد. در صورتی که اموالی از وی در دسترس نیست می توان از طریق استعلام از شهرداری، بانک مرکزی ،اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ارگان ها اموال محکوم علیه (مدیون) را شناسایی و توقیف کرد.
وکیل املاک می گوید پس از ارزش گذاری اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری ، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت می شود. اگر مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد محکوم له (خواهان) می تواند به استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خواست جلب محکوم علیه را بنماید.
اگر سند مالکیت ملک موضوع قرارداد به خریدار منتقل شده باشد امکان توقیف ملک تودیع ثمن قرارداد و خسارت وجود دارد.