مطالبه حق زارعانه از دولت پس از خروج ملک از ید مالک امکانپذیر است در هرصورت اگر ملکی که نسبت به آن حق زارعانه وجود دارد، به هر دلیل اعم از مصادره، تملیک توسط دولت و غیره از ید مالک خارج گردد، حق زارعانه از نهاد تملیک کننده ، قابلیت مطالبه دارد.

مطالبه حق زارعانه از دولت در صورت تملک ملک مزروعی توسط دولت

بنا به تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، عدم زوال قهری حقوق متصرفین املاک تملک شده و استحقاق زارعین در مطالبه حق زارعانه تصریح شده است. بنا به تبصره مذکور، در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمان های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد. بهای اعیانی و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می گردد.

نحوه تعیین حق زارعانه در اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است

نسبت به اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی که حق ریشه و یا شخم داشته باشند به طریق مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۶ حق آنها ‌تعیین و از محل ۲۵% فروش خالصجات به صاحبان آن‌ها پرداخت خواهد شد.

چنانچه زارعي در زمين مورد كشت شخم يا كود و يا ريشه و تأسيساتي داشته باشد و آن زمين به حكم قرعـه بـه زارع يـا زارعين ديگر اصابت نمايد ميزان تفاوت با تراضي طرفين و در صـورت عـدم توافـق بـا نظـر كميسيون تقسيم و فروش محلي تعيين خواهد شد. بنا به ماده ۹ خالصجات مشاع، پس از افراز و تعيين سـهم دولـت طبـق مقـررات قـانون و آيين نامه به كشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعين خالـصه مـشخص نباشـند بين كشاورزان كه حين تصويب قانون حداقل سه سال در همان قريه مشغول زراعت بوده انـد به قيد قرعه تقسيم خواهد شد و صرف تصرف و زراعـت باعـث جعـل قـانوني حـق اولويـت زراعتي به شكل اولويت در تملك گرديد و اين حق اولويت بر اساس ماده ۱۰ بدین گونه مقرر گرديده ابنيه دولتي و اشجار و حقوق دولت كه بـه موجـب مـاده ۵ قـانون تقـسيم و فـروش خالصجات مشاعاً به كليه زارعيني كه در آن قريه مالك آب و خـاك شـده انـد مجانـاً واگـذار مي گردد بايد طبق ماده ۷ قانون مزبرو به وسيله صندوق تعاوني روستايي ده نگهـداري و اداره شود.

انتقال نسق زراعی به موجب سند عادی

بنا ماده یک قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب۱۳۵۱/۹/۲۱

زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حقابه‌هایی به آنان منتقل شده یا بشود می‌توانند با اجازه وزارت‌تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکتهای تعاون روستایی و‌شرکتهای سهامی زراعی مربوط منتقل کنند.

‌بنا به تبصره ۱ ماده مذکور، نقل و انتقالات مربوط به اراضی (مشمول تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی) و دهات و ‌مزارع و اراضی مندرج در تبصره ذیل ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر برای تأمین نیازمندی های صنعتی و معدنی و قانون آب و نحوه ملی شدن آن‌کماکان با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است. و بنا به تبصره ۲ ماده مذکور هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم بشود و یا در گذشته مغایر با مقررات مربوط تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است.

استرداد ملک به استناد سند عادی و سند زراعی

چنانچه معامله ملک زراعی پس از تصویب ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی به زارعین مصوب سال ۱۳۵۹ بر روی نسق زراعی صورت گرفته باشدآیا می توان معامله را باطل و یا مبلغ دریافتی را مسترد نمود؟

بنا به رای وحدت رویه شماره ۹ مصوب  ۲/۳/۱۳۷۴ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۶۵ – ۱۳۷۰ در مورد اراضی نسقی زراعی و کشاورزی و باغات و غیره که مورد بهره‌برداری متصرفین تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ بوده تعیین تکلیف کرده است بخصوص ماده ۶ قانون مذکور، اسناد عادی انتقال را که  برخلاف ماده واحده قانون نحوه  انتقال مصوب دی ماه ۱۳۵۱ تنظیم شده (يعني بدون اجازه وزارت كشاورزي صورت بگيرد باطل و بلااثر است) يعني قهرا باطل و بلااثر است اما با تصويب مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت مجال داده شد كه به اين اسناد رسيدگي شود و اين موضوع دوبار در هيات عمومي اصراري مطرح شد و هر دو بار هم چنين راي داده شده است كه اسناد معاملات عادي راجع به نسق زراعتي قابل رسيدگي است و فی‌الواقع تبصره ۲ ماده واحده انتقال مصوب سال ۱۳۵۱ را بطور ضمنی نسخ کرده است، لذا رسیدگی دادگاهها به اسناد مذکور که قبل از سال ۱۳۷۰ تنظیم شده بلامانع است.

بنابراین نسق هاي زراعي مورد بهره برداري متصرفين که مقرراتي براي صدور سند مالكيت آن ها در نظر گرفته شده با توجه به اصلاحات ديگري كه در سال ۱۳۶۵ در زمينه اراضي مربوط به نسق زراعي بعمل آمد، اعتبار اسناد عادي انتقال اراضي برابر قوانين اصلاحي مورد پذيرش قرار گرفته است.

با توجه به تخصصی بودم دعاوی مطالبه حق زارعانه از دولت، افراد جهت اقدام در این زمینه لازم است با داشتن اطلاعات جامع و کامل در زمینه قوانین مربوط به اراضی و با آگاهی نسبت به دعاوی حق زارعانه اقدام نمایند تا از پیامدهای احتمالی و اطاله دادرسی و صرف هزینه های غیر ضروری جلوگیری گردد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۱۰سال سابقه فعالیت در پذیرش و پیگیری دعاوی اراضی به ویژه دعاوی حق زارعانه حاضر به ارائه خدمات حقوقی و ارائه مشاوره تخصصی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

اشتراک گذاری: