ابطال معامله فضولی

ابطال معامله فضولی

تصرف در مال، مختص به مالک یا شخصی که از جانب مالک اجازه دارد می باشد. بنابراین هر کس به جز مالک و نماینده قانونی او اقدام به انعقاد قرارداد راجع به عین یا منفعت مالی نماید، معامله مزبور فضولی و غیر نافذ است. در تعریف معامله فضولی می توان چنین بیان داشت که :«معامله فضولی، معامله ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی، برای دیگری انجام می دهد.» بر اساس این تعریف کسی که بدون سمت، معامله می کند فضول و کسی که طرف معامله باشد اصیل می نامند. شخصی هم که مال وی مورد معامله قرار گرفته مالک می باشد حال اگر معامله مزبور از سوی مالک تنفیذ شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است.

معامله فضولی همانطور که بیان شد غیرنافذ می باشد و بسته به تایید یا رد مالک میتواند صحیح یا باطل شود. در فرض رد معامله از سوی مالک  معامله صورت گرفته باطل بوده و جهت تثبیت بطلان چنین معامله ای نزد دادگاه، مالک می تواند با تقدیم دادخواستی، اعلام بطلان معامله فضولی را تقاضا نماید.

با توجه به اختلاف نظرهایی که در مباحث مربوط به معاملات فضولی وجود دارد نیاز است که مورد بررسی قرار گیرند تا روند نحوه تنظیم دادخواست ابطال معامله فضولی روشن تر شود. مواردی از جمله تاثیر گذشت زمان در معامله فضولی یا تکلیف خریدار در معامله فضولی و مسئولیت های طرفین و هم چنین تاثیر عدم تنفیذ معامله فضولی مواردی هستند که نیازمند بررسی دقیق تر می باشند.

موارد ابطال معامله فضولی

اصطلاح صحیح در بحث معامله فضولی اعلام بطلان معامله فضولی است نه ابطال آن اما از آن جایی که ابطال معامله فضولی در بین مردم رایج تر است ما نیز در مقاله حاضر در برخی موارد از این اصطلاح استفاده کرده ایم.

به طور کلی انعقاد معامله از سوی غیر مالک، فضولی محسوب می شود. همچنین در صورتی که وکیل یا نماینده مالک با خروج از حدود اختیارات خود، اقدام به انعقاد معامله نمایند نیز، اقدام وکیل یا نماینده فضولی است. برای مثال اگر موکل مبلغ معینی را به عنوان ثمن در فروش مال تعیین کرده باشد ولی وکیل به قیمتی پایین تر از قیمت تعیین شده توسط موکل مال را بفروشد از حدود اختیارات خود خارج شده است و یا در زمان معامله، علی رغم وجود تکلیف قانونی، غبطه و صلاح موکل را رعایت نکرده، فضول محسوب می شود. اگر وکیل در فروش، از حدود اذن موکل که در قرارداد معین شده تجاوز کند، اقدامات وی فضولی است و صرف داشتن وکالت، موجب نفوذ اقدامات خارج از اذن وکیل نخواهد بود.

در چنین مواردی معامله، فضولی و غیر نافذ است. اگر مالک، معامله فضولی را قبول و تنفیذ کند، معامله صحیح و در صورت رد معامله فضولی از سوی مالک، اقدامات صورت گرفته از سوی شخص فضول باطل است. بنابراین معامله فضولی از ابتدا باطل نیست و پس از رد مالک یا قائم مقام او، باطل خواهد شد. در واقع تنها مورد تقاضای بطلان معامله در معاملات فضولی حالتی است که مالک معامله صورت گرفته از جانب فضول را رد نماید.

رد معامله فضولی توسط مالک

مالک و قائم مقام او حق تنفیذ یا رد معامله فضولی را دارند. در صورت تنفیذ، معامله صحیح و واجد کلیه آثار حقوقی خود می باشد اما در صورت رد، معامله از ابتدا باطل تلقی می شود حتی اگر رد معامله فضولی چندین سال بعد از تاریخ انعقاد معامله باشد. اگر مالک پس از اطلاع از وقوع معامله به صورت فضولی، آن را نپذیرد، می تواند رد معامله را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی اعلام نماید و به منظور تثبیت بطلان قرارداد نزد مرجع صالح، مبادرت به طرح دعوای بطلان معامله فضولی نماید. در بحث رد معامله فضولی توسط مالک توجه به چند مسئله ضروری است که ذیلا به آنها اشاره می شود.

  • نحوه اعلام رد یا قبول معامله فضولی توسط مالک

با توجه به مواد ۲۴۹ و ۲۵۱ قانون مدنی رد یا تنفیذ معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که نشانه رضایت یا عدم رضایت مالک است محقق می شود. از همین رو می توان گفت مالک ملزم به اعلام صریح اراده خود مبنی بر قبول یا رد معامله فضولی نیست و می تواند نارضایتی خود را به صورت ضمنی اعلام کند. برای مثال اقدام مالک در انتقال منافع یا عین مال موضوع معامله فضولی به شخص ثالث، انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت نسبت به ملک و … می تواند موید رد معامله فضولی از سوی مالک باشد.

  • تاثیر حضور مالک در زمان انعقاد معامله فضولی

به موجب ماده ۲۴۹ قانون مدنی حضور مالک در زمان انعقاد معامله فضولی، موجب صحت اقدامات فضول نخواهد بود حتی اگر مالک علی رغم حضور در مجلس عقد، سکوت کرده و نارضایتی خود را اعلام نکند. البته اگر سکوت مالکی که در زمان انعقاد معامله در جلسه حاضر بوده همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر قبول مالک دلالت کند چنین سکوتی می تواند اجازه ضمنی محسوب شود. برای مثال اگر مالک اقدام به دریافت ثمن معامله نماید علی رغم سکوت وی، اقدام او به منزله قبول معامله و تنفیذ آن می باشد.

  • عدم امکان الزام مالک به رد یا تنفیذ معامله فضولی

ضمنا مالک ملزم به اعلام رد یا تنفیذ، بلا فاصله پس از اطلاع از وقوع معامله فضولی نیست و می تواند اعلام اراده خود را به تاخیر بیاندازد و الزام مالک به رد یا تنفیذ معامله فضولی فاقد وجاهت قانونی است. در چنین شرایطی اگر طرف معامله با فضول، نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد و تاخیر مالک در تنفیذ یا رد معامله فضولی موجب اضرار به حقوق او باشد، به استناد ماده ۲۵۲ قانون مدنی وی می تواند معامله را فسخ کند.

رد معامله فضولی توسط مالک

رد معامله فضولی توسط مالک

تاثیر فوت یا حجر مالک در وضعیت معامله فضولی

به موجب ماده ۲۵۳ قانون مدنی در صورت فوت یا حجر مالک پیش از اعلام قبول یا رد معامله فضولی، حق تنفیذ یا رد با ورثه یا قیم اوست. در این وضعیت باید توجه کرد که وراث معامله را به عنوان مالک اصلی مال تنفیذ می کنند نه به عنوان نماینده و قائم مقام قانونی متوفی البته چنانچه برخی از وراث معامله فضولی را تنفیذ و برخی دیگر رد کنند اگرچه معامله نسبت به بخش تنفیذ شده توسط برخی از وراث صحیح خواهد بود اما اصیل یا همان طرف معامله در صورتی که نسبت به فضولی بودن معامله آگاه نباشد می تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه قسمت تنفیذ شده را فسخ کند.

مسئول خسارات وارده به مال موضوع معامله فضولی

به موجب ماده ۲۵۹ قانون مدنی در صورتی که فضول، مال را به تصرف خریدار داده باشد و مالک، معامله را رد کند، جبران خسارات وارده بر مال بر عهده خریدار متصرف است. همچنین خریدار مکلف است اجرت المثل ایام تصرف را نیز به مالک بپردازد. اگر خریدار، مال را تحت تصرف خود نگرفته باشد، نسبت به خسارات وارده بر ملک مسئولیتی نخواهد داشت به عبارتی ضمان عین و منفعت موکول به تصرف است.البته چنانچه متصرف بر فضولی بودن معامله جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه خسارات به فضول رجوع کند. اما اگر از این قضیه مطلع باشد صرفا می تواند برای دریافت ثمن به فضول رجوع کند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال معامله فضولی

دعوای ابطال معامله فضولی، دعوای مالک است علیه فضول و خریدار و دادگاه صالح برای طرح آن با توجه به نوع مال موضوع دعوا فرق خواهد کرد. بدین صورت که اگر مال مورد دعوا منقول باشد خواهان مخیر خواهد بود که با توجه به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در یکی از سه دادگاه محل وقوع معامله فضولی ، محل اجرای تعهد یا محل اقامت خواندگان طرح دعوا نماید ، اما زمانی که مال موضوع معامله فضولی مال غیر منقول یا همان ملک باشد دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک قابل طرح خواهد بود.

نحوه اجرای رای ابطال معامله فضولی

حکم دادگاه مبنی بر ابطال معامله فضولی حکمی اعلامی بوده و فاقد جنبه اجرایی است. بنابراین صدور اجرائیه در این دعوا موضوعیت ندارد.

رای وحدت رویه در مورد ابطال معامله فضولی

به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور :« با عنايت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدني، در موارد مستحق ‌للغير در آمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان ‌گونه كه در رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن، برآيد. هرگاه ثمن وجه رايج كشور باشد، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي ‌كند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ خارج است.»

سخن پایانی

بیشتر مواردی که اشخاص به عنوان معامله فضولی با آن مواجه می شوند حالتی است که وکیل یا نماینده قانونی اقدام به معامله ای نموده ولی این معامله خارج از حدود اختیارات وی بوده است از همین رو مالک ضمن مخالفت با معامله صورت گرفته در صدد ابطال آن تحت عنوان معامله فضولی بر می‌آید. در چنین مواردی اثبات خروج وکیل یا نماینده از حدود اختیارات مسئله مهمی است که عدم آشنایی با فرآیند آن ممکن است ابطال معامله فضولی را ناممکن نماید. هم چنین بحث در خصوص منافع منفصل و متصل مال و تعلق آنها به مالک امر مهم دیگری است که نیازمند توجه می باشد از همین رو پیشنهاد می شود در مواجهه با معامله فضولی که نسبت به اموال شما صورت می گیرد حتما از مشاوره وکلای مجرب بهره مند شوید. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با توجه به سابقه درخشان بیست ساله خود در دعاوی مربوط به معاملات فضولی آماده است تا ضمن ارائه مشاوره تخصصی به شما، در تمام مراحل رسیدگی راهنمای شما باشد.

آرای قضایی

سوالات متداول

خیر در صورتی که شریکی اقدام به چنین معامله ای نماید معامله صورت گرفته نسب به سهم وی صحیح و نسبت به سهم سایر شرکا فضولی و غیر نافذ است.

خیر به محض رد معامله فضولی، وجود ناقص آن از بین می رود و تنفیذ بعدی باعث صحت معامله فضولی نمی گردد.

در صورتی که فضول با اطلاع از عدم مالکیت خود اقدام به معامله مال دیگری نماید عمل او حسب مورد می تواند مصداق جرم انتقال مال غیر باشد.

اگرچه اصطلاح ابطال معامله فضولی بین اشخاص رایج تر است ولی بطلان معامله فضولی صحیح تر می باشد. ابطال یک معامله زمانی موضوعیت دارد که قبل از ابطال آن، معامله مذکور دارای اثر حقوقی است مثل ابطال معامله مدیران شرکت حقوقی با همان شرکت موضوع ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اما بحث بطلان زمانی مصداق پیدا می کند که معامله زمان طرح دادخواست فاقد اثر حقوقی بوده است مثل معامله فضولی

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫26 نظر

  • ناصر رحیمی

    سلام
    ملکی را از فردی خریده و قولنامه کرده ام او هم از پدرش قولنامه کرده و خریده است و بنده جهت ملک مذکور سند مالکیت گرفته ام و پدرش هم در حال حاضر فوت کرده است
    حالا خواهرزاده های پدر فوت شده مدعی هستند که دایی آنها که فوت شده انحصار وراثت نکرده و ملک مادری آنها را فروخته و قدرالسهم خودشان دریافت نکرده اند‌
    از طریق درج آگهی در روزنامهدو نداشتن معارض ، قانونا سند مالکیت گرفتم واین که ورثه مرحوم خواهر پدر فروشنده قدرالسهم خود را دریافت کرده اند یا خیر ؟ یا اینکه مرحوم پدر فروشنده قدرالسهم ورثه خواهرش را داده یا خیر ؟ اداره ثبت اسناد مطلبی را در این خصوص عنوان نکرد سوالم این است که آیا ورثه خواهر مرحوم پدر فروشنده می توانند ادعای ارث از من کنند به خاطر نگرفتن سهم الارث مادرشان؟ یا آیا با توجه به اینکه بنده گام به گام با تشریفات اداری ثبت اسناد و املاک سند مالکیت گرفته ام می توانند خدشه ای در سند ایجاد کنند ؟

    دی ۲۸, ۱۴۰۲ در ۲۲:۲۰
    • وکیل متخصص

      سلام. باید اسناد و مدارک مربوطه به زمین متنازع فیه بررسی شود. چنانچه از طریق ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نموده باشید، این قبیل ادعاها از سوی ورثه ممکن است به نتیجه برسد.

      بهمن ۱۴, ۱۴۰۲ در ۱۴:۵۵
  • ظهیری

    پدر بنده حدود ده سال پیش ملکی که بنده از آن سند مالکیت داشتم بدون هیچگونه منصبی از طرف بنده با نام خودش با دیگری معاوضه کرده و الان پدرم در قید حیات نیست اگر بنده بخواهم شکایت کنم باید از طریق معامله فضولی شکایت کنم (آیا معامله ملک دیگری با نام خودش با دیگری معامله فضولی حساب می‌شود یا نه) یا از طریق انتقال مال غیر شکایت کنم (آیا برای اثبات انتقال مال غیر حتما باید سوء نیت محرز شود)
    آیا الان که پدرم در قید حیات نیست خوانده را همان پدرم یا ورثه مطرح کنم؟

    تیر ۱۳, ۱۴۰۲ در ۱۷:۰۳
    • دادپویان حامی

      اگردرزمان معاوضه شمابه سن قانونی رسیده این، میتوانیدبه استنادمعامله فضولی از دادگاه تقاضای اعلام بطلان عقدمعاوضه به لحاظ فضولی بودن آن علیه ورثه وطرف معاوضه نمایید.

      تیر ۲۱, ۱۴۰۲ در ۱۵:۵۰
  • صالحی

    سوال. سلام. من در سال ۱۳۶۲ ملکی را خریداری کردم و در سال ۱۳۸۳ دادخواستی به طرفیت فروشنده به خواسته صدور حکم را به اعلام بطلان معامله به سبب مستحق للغیر بودن مبیع و عدم تنفیذ از ناحیه مالکین اصلی تقدیم دادگاه نمودم و همچنین الزام فروشنده را به پرداخت کلیه خسارات و غرامات وارده تقاضا کردم. الان سوال بنده این است که آیا این دعوا فقط به طرفیت شخص فروشنده امکان پذیر است؟ و اینکه منظور از غرامات وارد به مشتری چیست؟

    مرداد ۸, ۱۴۰۱ در ۱۲:۴۳
    • دادپویان حامی

      با سلام. اولاً اگر فروشنده در قسمتی از ملک مالک بوده، معامله نسبت به سهم مشارالیه صحیح خواهد بود، ولی فروشنده می تواند از باب خیار تبعض صفقه تقاضای فسخ معامله را در این قسمت بنماید.
      ثانیاً؛ تقدیم دادخواست به طرفیت اشخاص دیگر غیر از فروشنده ضرورت ندارد و در صورتی که مشتری جاهل بوده باشد، دادگاه بدواً برای تعیین غرامات موضوع را به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناس، حکم بر ابطال معامله ( در قسمتی که مستحق للغیر درآمده) و استرداد ثمن و پرداخت غرامات صادر می کند.

      مرداد ۸, ۱۴۰۱ در ۱۳:۴۲

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    16 − سیزده =