دادپویان حامی

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه---
فهرست مطالب

در صورتی که قرارداد نسبت به بخشی از موضوع معامله، اعتبار خود را از دست بدهد، طرف مقابل می تواند قرارداد را فسخ کند یا نسبت به آن بخش از قرارداد که منحل شده از عوض قراردادی بکاهد. اگر صاحب خیار، حق فسخ خود را اعمال و اعلام نماید، هر یک از طرفین می تواند تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه را از مرجع صالح تقاضا نماید.

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه
تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

تنفیذ فسخ بیع به جهت خیار تبعض صفقه

هر چند خیار تبعض صفقه اختصاص به بیع نداشته و در کلیه عقودی که دو طرف؛ تعهدی را نسبت به یکدیگر بر عهده می گیرند، راه دارد؛ اما بیشترین کاربرد این خیار مربوط به عقد بیع است. برای مثال شخصی شش دانگ آپارتمانی را خریداری می کند و پس از امضاء مبایعه نامه روشن می شود که دو دانگ از شش دانگ مبیع متعلق به شخصی غیر از فروشنده بوده و فروشنده نیز اختیار فروش این دو دانگ را نداشته؛ بنابراین بیع نسبت به دو دانگ متعلق به ثالث فضولی بوده و در صورتی که از سوی ثالث رد شود، معامله نسبت به دو دانگ باطل می شود. ابطال معامله فضولی منجر به تجزیه مبیع شده و بیع تنها نسبت به چهار دانگ معتبر مانده است و خریداری که جاهل به مستحق للغیر بودن بخشی از مبیع بوده می تواند بیع را نسبت به چهار دانگ فسخ کند یا چهار دانگ آپارتمان را پذیرفته و ما به التفاوت ثمن را از طریق طرح دعوای استرداد ثمن مطالبه نماید.

نحوه محاسبه ثمن قابل استرداد

برای محاسبه آن بخش از ثمن که باید به خریدار مسترد شود ابتدا ارزش قسمتی از مبیع که در ملکیت خریدار قرار گرفته (در مثال بالا چهار دانگ آپارتمان) مشخص می شود و هر نسبتی که بین این مبلغ و قیمت کل مبیع (در مثال بالا شش دانگ) وجود داشته باشد، به همان نسبت از ثمن، متعلق به فروشنده خواهد بود و مابقی به خریدار مسترد می شود.

شرایط فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

برای آنکه طرف قرارداد که معامله به ضرر او تجزیه شده حق فسخ معامله را داشته باشد، وجود شرایط ذیل ضروری است:

  • قرارداد از جمله عقود مغابنه ای باشد، منظور از عقود مغابنه ای قراردادهایی است که به موجب آن دو طرف در مقابل یکدیگر تعهداتی را می پذیرند و اجرای تعهد هر یک موکول به اجرای تعهد دیگری است. خیار تبعض صفقه در عقود مبتنی بر تسامح یا عقود رایگان راه ندارد، چراکه تجزیه این عقود موجب ایراد ضرر نبوده و فسخ بخش باقی مانده نفعی برای طرف قرارداد ندارد.
  • بخشی از قرارداد منحل شود، سبب انحلال بخش باطل شده موثر در مقام نخواهد بود و تفاوتی ندارد انحلال آن قسمت از قرارداد به سبب فسخ، انفساخ، رد معامله فضولی، اخذ به شفعه یا …. باشد.
  • بخش منحل شده قابل تجزیه باشد و بتوان بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار داد.
  • بخش منحل شده جزء اساسی عقد نباشد.
  • بخش باقی مانده قرارداد تابع بخش منحل شده نباشد، مثلا در صورت انحلال عقد، اصولا شروط ضمن آن نیز باطل خواهد شد مگر اینکه شروط ضمن عقد، مستقل از عقد اصلی باشند.
  • طرف قرارداد که معامله به زیان او تجزیه شده در حین معامله از انحلال بخشی از قرارداد آگاه نباشد؛ اگر طرف بداند که بخشی از مبیع مستحق للغیر است یا به هر دلیل دیگری قرارداد نسبت به آن نامعتبر است، نمی تواند بخش باقی مانده را فسخ نماید. عوض قراردادی یا ثمن در هر صورت تقسیط می شود، حتی اگر طرف قرارداد در زمان انعقاد عقد، عالم به بطلان بخشی از قرارداد باشد.
  • فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه و نیازمند قصد انشاء است؛ بنابراین صاحب خیار، باید اراده خود مبنی بر اعمال حق فسخ را به نحو قابل اثباتی اعلام نماید.
  • اعمال حق فسخ ناشی از خیار تبعض صفقه فوری نیست.

تجزیه قرارداد به موجب طرح جامع شهرداری

ممکن است بخشی از ملک موضوع معامله به علت تصویب نقشه جامع شهرداری جزء املاک واقع شده در طرح های شهرداری محسوب شده و ارزش معاملاتی خود را از دست بدهد، در چنین شرایطی طرف مقابل می تواند با استناد به خیار تبعض صفقه، قرارداد را نسبت به قسمت باقی مانده فسخ کند.

ذی نفع دعوای تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

در صورت اعمال خیار از سوی صاحب آن و فسخ قرارداد، هر یک از متعاقدین می توانند نسبت به طرح دعوا اقدام نمایند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

اگر مورد معامله ای که به موجب خیار تبعض صفقه فسخ شده، از جمله اموال غیر منقول باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است؛ در سایر موارد خواهان مختار است دعوای خود را در هر یک از دادگاه های عمومی حقوقی محل انعقاد یا اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده اقامه نمایند.

نحوه اجرای رای تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

حکم صادره در مورد تنفیذ فسخ قرارداد صرفا جنبه اعلامی داشته و صدور اجرائیه در این مورد منتفی است.

امتیاز دهید
Picture of امینه محمودی

امینه محمودی

این مقاله توسط امینه محمودی و تیم متخصص دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تهیه شده است. ما با تکیه بر دانش عمیق حقوقی، تجربه گسترده و رویکردی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، تجاری و بانکی، همواره در تلاش هستیم تا اطلاعات کاربردی، مشاوره حرفه‌ای و راهکارهای مؤثر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.
Picture of امینه محمودی

امینه محمودی

این مقاله توسط امینه محمودی و تیم متخصص دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تهیه شده است. ما با تکیه بر دانش عمیق حقوقی، تجربه گسترده و رویکردی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، تجاری و بانکی، همواره در تلاش هستیم تا اطلاعات کاربردی، مشاوره حرفه‌ای و راهکارهای مؤثر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.

پر بازدید ترین مقالات

4 پاسخ

  1. سال ۹۸ آپارتمان خریداری کردم و خریدار متعهد شد که چندماه بعد پایان ماروین بگیرید که انجام نداده من شکایت کردم که قاضی به نفع من رای داد، اما داخل قرارداد متراژ خانه حدود ۱۱۰ نوشته که با قرار کارشناسی که صادر و معلوم شد متراژ ۱۰ متر کمتر است، تحت چه عنوانی دادخواست بدهم آیا چند سال گذشته برای محکمه قابل قبول است که این مدت متوجه کسری متراژ نشده ام؟

    1. امکان طرح دادخواست در صورت کسری مازاد ۵ متر مربع برای اعمال فسخ یا تراضی به کسر با ما به التفاوت قیمت وجود دارد.

  2. سلام. بنده ملکی را از کسی خریداری کردم و با وجود اینکه این ملک باتوجه به مصوبات شهرداری عقب نشینی داشته، فروشنده این موضوع را مخفی نگهداشته و اعلام نکرده است. آیا این عقب نشینی طبق قانون عیب محسوب می شود و من میتوانم معامله را فسخ کنم بر این اساس؟ یا اینکه می توانم ثمن معامله را مسترد کنم؟

    1. باسلام. عقب نشینی و یا عقب کشی ملک چنانچه موجب کسر متراژ زمین گردد، عیب محسوب نمی شود ولی خریدار می تواند با توجه به اختیار حاصله از ماده ۳۵۵ قانون مدنی تقاضای فسخ معامله را بنماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *