جرم انتقال مال غیر

انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 5 فروردین ماه 1308مورد جرم انگاری قرار گرفته است و چنانچه فردی بدون اجازه مالک،مال متعلق به او را به دیگری انتقال دهد،انتقال دهنده در حکم کلاهبردار محسوب میشود و به مجازات کلاهبردار محکوم میگردد.

عناصر تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی،همچون سایر جرایم کیفری ، بایستی دارای عناصر تشکیل دهنده جرم باشد عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور عبارتند از:

• عصر قانونی
• عنصر مادی
• عنصر معنوی

که در ادامه به بررسی هرکدام به تفصیل میپردازیم .

عنصرقانونی انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی ، ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 5 فروردین ماه 1308میباشد.
” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود.
‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.”

عنصر مادی جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

عنصر مادی این جرم، انتقال مال بدون اجازه مالک مال میباشد.مال مزبور میتواند مال منقول (قابل انتقال) ویا غیر منقول (غیر قابل انتقال) باشد.انتقال دهنده ممکن است عین مال منقول یا غیرمنقول را انتقال دهد و یا اینکه منفعت این اموال را به صورت غیر مجاز به دیگری منتقل نماید.

عنصرمعنوی جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

عنصرمعنوی این جرم،قصد و سوء نیت مجرمانه در انجام عمل مزبور میباشد. جرم انتقال مال غیر،جرمی عمدی است و جهت تحقق این جرم علم و آگاهی انتقال دهنده شرط است.انتقال دهنده بایستی در این جرم عامد باشد،( قصد انجام عمل مجرمانه را داشته باشد.)

آگاهی انتقال دهنده نسبت به اینکه مال دیگری را انتقال میدهد در تحقق جرم شرط است،چرا که گاهی ممکن است انتقال دهنده به تصور اینکه مال مورد انتقال مال متعلق به خویش ویا کسی است، که ازطرف او وکالت جهت انتقال دارد،مورد انتقال قرار میگیرد،اما کاشف به عمل می آید که مال مزبور متعلق به فرد دیگری است. در این مواقع انتقال دهنده چنانچه این موضوع را اثبات نماید ،جرم مزبور به او منتسب نمیگردد. در چنین حالتی عنصر معنوی جرم مخدوش میگردد و با عدم جمع عناصر تشکیل دهنده،جرم شکل نمیگیرد.

مجازات جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی ، در حکم کلاهبرداری محسوب شده است و مجازات کلاهبرداری نیز برای آن در نظر گرفته شده است. درماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 5 فروردین ماه 1308،مجازات انتقال مال غیر ماده 228 قانون عمومی است.و این مجازات برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده آگاه ازاین موضوع (مال غیر بودن مال مورد معامله) میباشد. اما لازم به ذکر است که قانون مجازات عمومی نسخ شده است،از این رو نمیتوان به مجازات مزبور برای مرتکب انتقال مال غیر، استناد نمود،اما با توجه به ‌رأی 594 دیوان عالی کشور در مورخ1/9/1373،انتقال دهنده مال غیر بدون مجوز قانونی و انتقال گیرنده آگاه ، طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مجازات میگردند.

رای دیوان عالی کشور به شماره: ۵۹۴ – مورخ 1/9/1373
‌
‌” نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال ‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون ‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به ‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷‌ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌ مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. “

با توجه به رای مزبور،مجازات انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی ، مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می گردد.

در جرم مزبور بایستی انتقال به غیرصورت گیرد تا عنصر مادی جرم تحقق یابد.