جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر، به عنوان یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری در قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ مورد جرم انگاری قرار گرفته است. قانون گذار بنا به برخی مصالح و ملاحظات اجتماعی در برخی قوانین خاص برخی رفتارها را با این که با جرم کلاهبرداری منطبق نیستند، در حکم کلاهبرداری قرار داده است. از جمله جرایم خاصی که در حکم کلاهبرداری هستند جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی می باشد. به موجب قانون انتقال مال غیر، چنانچه فردی بدون اجازه مالک، مال متعلق به او را به دیگری انتقال دهد، انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و مجازات انتقال مال غیر همانند مجازات کلاهبرداری خواهد بود.

منظور از انتقال مال غیر با توجه به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر این است که: «شخصی عین (اعم از منقول و غیر منقول) یا منفعت مالی که متعلق به دیگری است را بدون این که حقی داشته باشد به شخص ثالثی انتقال دهد.» با توجه به تعریف مذکور و ماده و قانون مجازات انتقال مال غیر برای تحقق جرم مذکور شرایط متعددی باید وجود داشته باشد که ما در این مقاله به بررسی آن ها خواهیم پرداخت و ضمن بیان مجازات جرم انتقال مال غیر، نحوه بهره مندی از نهادهای ارفاقی را بیان خواهیم کرد.

عناصر تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی همچون سایر جرایم کیفری ، بایستی دارای عناصر تشکیل دهنده جرم باشد عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور عبارتند از:

• عنصر قانونی
• عنصر مادی
• عنصر معنوی

که در ادامه به بررسی هرکدام به تفصیل میپردازیم .

عنصرقانونی انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

منظور از عنصر قانونی در تحقق جرایم مختلف، قانون یا ماده قانونی است که عمل مدنظر را به عنوان جرم معرفی نموده و برای آن مجازات تعیین می نماید. عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ می باشد.

” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود.

و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت (در حال حاضر دفتر دادگاه عمومی حقوقی) یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.”

عنصر مادی جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

عنصر مادی این جرم، انتقال مال (اعم از عین و منفعت). متعلق به دیگری است. یعنی فعلی که مرتکب برای تحقق این جرم انجام می دهد عبارت است از انتقال دادن مالی که مالکیت آن متعلق به وی نمی باشد. مال مزبور میتواند مال منقول (قابل جا به جایی) ویا غیر منقول (غیر قابل جا به جایی) باشد. انتقال دهنده ممکن است عین مال منقول یا غیرمنقول را انتقال دهد و یا اینکه منفعت این اموال را به صورت غیر مجاز به دیگری منتقل نماید.البته وجه رایج (پول نقد به ریال) مشمول این ماده نمی شود.

انتقال صورت گرفته در این موارد باید به شکل حقوقی و قراردادی باشد و تحویل مستقیم و مادی مال به دیگری انتقال مال غیر محسوب نمی شود.

مورد بعدی که در بحث عنصر مادی جرم انتقال مال غیر باید بدان توجه کرد این است که بنا به تصریح ماده قانونی انتقال مال غیر (ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر) انتقال مال غیر ناظر به انتقال مال به شخص ثالث است. به عبارت دیگر با انتقال مال متعلق به دیگری به خود، عنصر مادی جرم انتقال مال غیر محقق نمی شود. جرم مذکور  در واقع مستلزم وجود سه ضلع است که عبارتند از: انتقال دهنده، انتقال گیرنده و مالک

عنصرمعنوی جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

عنصرمعنوی این جرم، قصد و سوء نیت مجرمانه در انجام عمل مزبور میباشد. جرم انتقال مال غیر، جرمی عمدی است و جهت تحقق این جرم علم و آگاهی انتقال دهنده شرط است. انتقال دهنده بایستی در این جرم عامد باشد، (قصد انجام عمل مجرمانه را داشته باشد.)

آگاهی انتقال دهنده نسبت به اینکه مال دیگری را انتقال میدهد در تحقق جرم شرط است، چرا که گاهی ممکن است انتقال دهنده به تصور اینکه مال مورد انتقال، متعلق به خویش و یا کسی است که از طرف او وکالت جهت انتقال دارد، آن را انتقال دهد، اما کاشف به عمل می آید که مال مزبور متعلق به فرد دیگری است. در این مواقع انتقال دهنده چنانچه این موضوع را اثبات نماید ، جرم مزبور به او منتسب نمی‌گردد. در چنین حالتی عنصر معنوی جرم مخدوش میگردد و با عدم جمع عناصر تشکیل دهنده، جرم شکل نمی‌گیرد.

زمانی که شخص با تصور این که مال متعلق به خود اوست آن را انتقال می دهد و بعدا عدم تعلق مال به انتقال دهنده ثابت می شود عمل صورت گرفته همانطور که بیان شد جرم نیست و انتقال صورت گرفته نیز مشمول معامله فضولی موضوع مواد۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی خواهد بود.

مجازات جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی ، در حکم کلاهبرداری محسوب شده است و مجازات کلاهبرداری نیز برای آن در نظر گرفته شده است. در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸،مجازات انتقال مال غیر  مجازات مقرر برای کلاهبرداری مندرج در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده بود که برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده آگاه  از این موضوع (مال غیر بودن مال مورد معامله) بود. در حال حاضر قانون مجازات عمومی نسخ شده است و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جایگزین ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی شده است.

مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده

با توجه به ‌رأی ۵۹۴ دیوان عالی کشور در مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۷۳ انتقال دهنده مال غیر بدون مجوز قانونی و انتقال گیرنده آگاه، طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مجازات میگردند. ماده مذکور در مقام بیان مجازات کلاهبرداری مجازات مرتکب را یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل ارزش مال موضوع جرم تعیین کرده است. لذا طبق رای وحدت رویه مارالذکر مجازات قانونی جرم انتقال مال غیر نیز یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل ارزش مال موضوع جرم می باشد. البته مجازات مذکور تا خرداد ۱۳۹۹ برقرار بود و طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری مجازات آن در برخی موارد کاهش یافته است.

بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی)، اگر جرم انتقال مال غیر بزه دیده داشته باشد(که اصولا نیز همین گونه است) جرم قابل گذشت بوده و مجازات آن با توجه به تبصره ماده مذکور نصف می شود. لذا در مواردی که انتقال مال غیر دارای بزه دیده است مجازات آن شش ماه تا سه سال و نیم حبس تعزیری و جزای نقدی معادل نصف ارزش مال موضوع جرم می باشد.

رای دیوان عالی کشور به شماره: ۵۹۴ – مورخ ۱/۹/۱۳۷۳

نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال ‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون ‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به ‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷‌ می باشند ….. “

• مجازات مالک مال موضوع جرم

بنا به تصریح ذیل ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، زمانی که مالک مال از انتقال غیر قانونی مال خود مطلع شد، مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از انتقال، مالکیت خود را از طریق اظهار نامه به انتقال گیرنده اطلاع دهد در غیر اینصورت معاون جرم محسوب می شود.

مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری مجازات معاون بر اساس مجازات مباشر اصلی جرم تعیین می گردد. همانطور که در بالا بیان شد مجازات انتقال دهنده با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه و نیم سال حبس و جزای نقدی می باشد که جرمی درجه پنج محسوب میگردد. لذا با استناد به بند ت ماده ۱۲۷ مجازات مالک در این فرض حبس تعزیری درجه شش یا هفت (حبس از سه ماه تا دو سال) و جزای نقدی درجه هشت (تا سی میلیون ریال) خواهد بود.

جرم انتقال مال غیر در اموال مشاع

بحث مهمی که در خصوص جرم انتقال مال متعلق به غیر مطرح می شود این است که آیا جرم مذکور در خصوص اموالی که چند نفر در آن مالکیت مشاع دارند قابل تحقق است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال بین حقوقدانان و محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد و این نحوه استدلال شماست که بسته به مورد تعیین کننده است. در پاسخ به سوال مذکور، قانونگذار برخلاف جرم تخریب و سرقت که حکم آنها را در اموال مشاعی تعیین کرده است. تعیین تکلیف نکرده است. لذا حقوقدانان دو نظر مخالف برای سوال مذکور ارائه کرده اند:

عده ای معتقدند با توجه به مشاعی بودن مال و عدم تفکیک و تجزیه مالکیت و نیز تفسیر مضیق به نفع متهم، انتقال مال مشاعی توسط یکی از شرکا جرم نیست.

عده دیگری برخلاف دسته اول با وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۱۰ دیوان عالی کشور و مبانی نظم اجتماعی و همچنین با این استدلال که در مال مشاع تصرف هریک از شرکا در سهم مشاع خود موجب تصرف در سهم شریک دیگر می شود و هیچ یک از آن ها نباید بدون اذن یگری در سهم مشترک دعالت کنند. انتقال مال مشاع به شخص ثالث را جرم می دانند. رویه قضایی نیز نظر دوم را ارجع تر می داند.

بحث پایانی

متاسفانه امروزه علی رغم گسترش شبکه های اطلاعاتی و وجود آموزش عمومی گسترده جهت مقابله با کلاهبرداری از طریق رسانه های ارتباط جمعی، باز هم عده ای با غفلت در دام افراد طماع و فریبکار می افتند. از آن جایی که جز در خصوص اموال خاصی مثل املاک، ثبت رسمی مالکیت الزامی نیست عده ای سودجو با توسل به وسایل متقلبانه و اسناد ساختگی اموال متعلق به دیگران را به عنوان مال خود فروخته و متواری می شوند و این وسط دو نفر از وقوع این جرم متضرر می شوند. مالک اصلی مال و خریداری که مال متعلق به غیر را خریده است. همیشه به عنوان یک اصل کلی باید در نظر داشت که در پرونده های کیفری، مرحله قبل از طرح شکایت به اندازه فرآیند رسیدگی مهم است چرا که در این مرحله باید به سرعت جلوی از بین رفتن آثار و ادله جرم را گرفت و با ادله ای محکمه پسند که تواننقض اصل برائت را داشته باشد پا در وادی طرح شکایت گذاشت. انجام کارهای قبل از شکایت در جرم انتقال مال غیر امری پیچیده می باشد که نیازمند تجریه و تبحر و آشنایی با ادله اثبات جرم است لذا پیشنهاد می شود اگر بر اثر انتقال مال غیر ضرری توجه شما شده یا چنین اتهامی به شما انتساب داده شده است حتما از مشاوره تخصصی وکلایی که سالیان متمادی در این عرصه فعالیت داشته اند بهره مند شوید.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با تکیه بر سابقه نزدیک به دو دهه خود و با استفاده از تبحر متخصصین حقوق جزا و جرم شناسی آماده ارائه خدمات حقوقی به مراجعین محترم می باشد.