اقاله نهادی حقوقی است که موجب انحلال عقد سابق می گردد. اقاله به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی شناخته شده است. هم چنین اقاله فقط باعث سقوط تعهدات و انحلال عقد نمی شود بلکه ممکن است وسیله قطع آثار تعهد و قراردادی که اجرا شده نیز می شود.  ماده ۲۸۳ قانون مدنی اعلام می دارد بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. در واقع منظور از اقاله، انحلال قرارداد با توافق و تراضی طرفین آن است که مانع ادامه اجرای آثار قرارداد خواهد شد. اصولا اشخاص ملزم به اثبات اقاله نزد دادگاه نیستند اما در صورتی که اقاله به صورت شفاهی صورت گیرد و طرف دیگر قرارداد ادعا نماید اقاله صورت نگرفته، مدعی وقوع اقاله می تواند جهت اثبات ادعای خود در مرجع قضایی، دعوای تایید اقاله را اقامه نماید.

موارد طرح دعوای تایید اقاله

اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال اثر آن در آینده. به عبارتی اقاله یکی از طرق انحلال قرارداد است که نیازمند اراده هر دو طرف قرارداد است و اصولا نیازی به طرح دعوا جهت اثبات وقوع اقاله نمی باشد. مگر در مواردی که انحلال قرارداد به موجب اقاله محل تردید باشد یا یکی از متعاقدین منکر آن باشد. در چنین شرایطی و همچنین در سایر مواردی که صدور حکم مبنی بر انحلال قرارداد از سوی دادگاه ضرورت داشته باشد، مدعی وقوع اقاله می تواند ضمن تقدیم دادخواست تائید اقاله، ادعای خود را اثبات نماید.

اگر یکی از طرفین قرارداد علی رغم تراضی بر اقاله، به مفاد آن استناد کرده و علیه طرف دیگر طرح دعوا نموده باشد، نیازی به طرح دعوای مستقل جهت تایید اقاله نیست و مدعی وقوع اقاله می تواند به عنوان دفاع به اقاله استناد کند. در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی به ادعای وقوع اقاله نیز رسیدگی خواهد کرد.

نکته مهمی که در طرح دعوای تائید اقاله باید به آن توجه نمود این است که اقاله از آثار عقد صحیح می باشد و طرح دعوای تائید اقاله به منزله اقرار به صحت معامله می باشد. بنابراین دعوای ابطال قرارداد، پس از صدور حکم بر بطلان دعوای تائید اقاله، با اقرار سابق خواهان در تعارض بوده و محکوم به بطلان است.

نحوه انحلال قرارداد به موجب اقاله

انحلال قراردادهای لازم ممکن است بدون نیاز به اراده طرفین و به صورت قهری، با اراده یکی از متعاقدین یا به وسیله اراده هر دو طرف قرارداد واقع شود. انحلال قهری قرارداد با عنوان انفساخ شناخته می شود که ممکن است به موجب قانون یا قرارداد باشد. اثبات انحلال قهری قرارداد نزد دادگاه با طرح دعوای تایید انفساخ معامله امکان پذیر است.

انحلال قرارداد به موجب خواست و اراده یکی از طرفین را فسخ می نامند. حق فسخ ممکن است به وسیله قانون یا قرارداد به طرفین یا یکی از آنها یا شخص ثالث اعطا شده باشد. مدعی فسخ می تواند برای اثبات ادعای خود، تنفیذ فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد.

اقاله یا تفاسخ نیز سومین طریق انحلال قرارداد است که با تراضی متعاقدین به حیات حقوقی معامله پایان می دهد. به موجب اقاله، همان اراده هایی که عقد را به وجود آوردند، با توافق یکدیگر آن را منحل می کنند. در واقع اقاله خود یک قرارداد است که نتیجه آن، قطع آثار قرارداد دیگری است. اشخاصی که قصد اقاله یک قرارداد را دارند باید اهلیت لازم برای انعقاد معامله و سایر شرایط عمومی صحت معاملات، نظیر قصد و رضا را داشته باشند و الا اقاله باطل است.

لازم به ذکر است اقاله مختص عقود لازم است. چرا که عقود جایز با تصمیم هر یک از طرفین قابل فسخ است و برای بر هم زدن آن نیازی به توافق متعاقدین نیست. البته اگر طرفین یک عقد جایر، ضمن قرارداد حق فسخ خود را ساقط نموده باشند، اقاله قرارداد جایز در این فرض امکان پذیر است.

قراردادهای قابل اقاله

اصولا کلیه قراردادهای لازم قابل اقاله هستند. مگر در مواردی که اقاله قرارداد با مقتضاء ذات آن، نظم عمومی یا حقوق ثالث در مغایرت باشد. برای نمونه اشخاص نمی توانند در خصوص اقاله عقد نکاح یا وقف با یکدیگر تراضی کنند.

در مورد اقاله عقد ضمان (ضمانت) نیز باید میان دو فرض قائل به تفکیک شویم. اگر ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه منعقد شده باشد، اقاله ضمان به جهت تعارض و تنافی با حقوق مضمون عنه امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه مضمون عنه به این امر رضایت دهد.

عقد ضمان اگر به صورت ضم ذمه به ذمه منعقد شود قابل اقاله است. چرا که در این صورت انحلال ضمان خللی به حقوق مضمون عنه وارد نمی کند. البته در این فرض نیز اگر حقوق اشخاص ثالثی غیر از مضمون عنه با اقاله ضمان ضایع شود، باز هم قرارداد قابل اقاله نیست. خود اقاله نیز قابل اقاله نبوده و همچنین قابل فسخ نیز نمی باشد.

قراردادهای قابل اقاله

آیا اقاله قابل فسخ است؟

ماهیت اقاله با ماهیت عقود و معاملات متفاوت می باشد. یکی از این تفاوت ها در غیر قابل فسخ بودن اقاله است. اقاله، فسخ با تراضی طرفین می باشد و هدف از آن از بین بردن عقود و قطع آثار آن است. بنابراین با انجام اقاله رابطه و اثر حقوقی ایجاد نمی شود تا به کمک فسخ اقاله زایل شود.

آیا اقاله قابل اقاله است؟

همانگونه که در مورد فسخ اقاله گفته شد، ماهیت اقاله با عقود و معاملات تفاوت دارد. در اقاله رابطه حقوقی به وجود نمی آید تا به کمک اقاله دیگر از بین رود. برقرار ساختن وضعیت و روابط حقوقی مشابه با آنچه پیش از اقاله وجود داشته است، نیازمند انشای جدید و تشکیل عقد تازه است و با اقاله کردن اقاله نمی توان به آن رسید.

شروط ضمن اقاله

همانطور که گفته شد اقاله یک قرارداد است و مانند سایر قراردادها، اشخاص می توانند توافقات خود را به صورت شرط ضمن عقد در اقاله قید نمایند. البته این شروط نباید منجر به تغییر عوضین اصلی قرارداد شود. چنین شروطی ممکن است سبب بطلان اقاله یا تبدیل آن به قراردادی دیگر شود.

ضمنا به عقیده اکثر حقوقدانان، تخلف از شروط ضمن اقاله، حق فسخ قرارداد را به متعهد له نمی دهد. چرا که اساسا اقاله قابل فسخ نیست. در این قبیل موارد متعهد له می تواند الزام متعهد به انجام شرط را از دادگاه بخواهد یا مطالبه خسارت کند.

اثر اقاله

اثر اقاله را می توان انحلال قرارداد و قطع آثار آن دانست. این آثار اصولا ناظر بر آتیه است. به عبارت دیگر از زمان وقوع اقاله، قرارداد باطل شده و اثر اجرایی خود را از دست خواهد داد و اقاله تاثیری بر گذشته ندارد. طرفین می توانند با توافق یکدیگر بر خلاف این امر تراضی کرده و اثر اقاله را به گذشته تعمیم دهند.

شایسته تذکر است اقاله قرارداد به صرف تراضی طرفین واقع می شود و این امر مستلزم رعایت تشریفات خاصی نمی باشد. مگر در مواردی که قانون حکم دیگری داده باشد. برای مثال اقاله قرارداد داوری منوط به توافق کتبی طرفین شده است.

ماده ۲۸۴ قانون مدنی نیز در همین راستا اعلام می دارد، اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. البته صرف اعلام نارضایتی یا پشیمانی از سوی طرفین بابت انجام معامله را نمی توان دال بر اقاله دانست و لفظ یا فعل اشخاص باید بر قصد اقاله دلالت داشته باشد.

دادخواست تایید و تنفیذ اقاله

خواهان در دادخواست تائید و تنفیذ اقاله باید دو امر را نزد دادگاه اثبات نماید.

• وجود قرارداد معتبر
• حصول توافق بر اقاله

مدعی وقوع اقاله باید اثبات کند قرارداد معتبر و صحیحی بین او و خوانده دعوا وجود داشته است. همچنین با توجه به اینکه انحلال قرارداد امری خلاف اصل است، مدعی انحلال باید ثابت کند به نحو قانونی با خوانده جهت اقاله قرارداد توافق کرده است. چنانچه توافق طرفین مبنی بر اقاله به صورت سند عادی باشد مورد پذیرش مراجع قضایی می باشد. اما در صورتی که اقاله به صورت شفاهی باشد نیازمند اثبات آن از سوی خواهان می باشد. اثبات اقاله از طریق شهادت شهود و یا امارات مانند استرداد ثمن معامله و یا اذن خریدار نسبت به انتقال مال مورد معامله امکان پذیر می باشد.

دادخواست ابطال اقاله

برای اینکه بتوان به اقاله صورت گرفته استناد نمود، اقاله باید دارای شرایط صحت باشد. از جمله شرایط صحت اقاله می توان به قصد و رضای طرفین در انشاء اقاله و اهلیت طرفین اشاره نمود. دادخواست ابطال اقاله در صورتی مطرح می شود که یکی از طرفین ادعای عدم وجود شرایط قانونی صحت اقاله را داشته باشد. در صورتی که اثبات گردد یکی از طرفین رضایت به اقاله نداشته و یا اهلیت جهت اقاله را نداشته، اقاله باطل می باشد. اقاله مجنون و صغیر غیر ممیز به علت فقدان قصد و اقاله سفیه و صغیر ممیز از جهت اینکه نوعی تصرف در امور مالی ایشان است، باطل است.

دادخواست ابطال اقاله

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای تایید اقاله

رسیدگی به دعوای تایید اقاله راجع به معاملات مال منقول در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد و دعوای تائید اقاله راجع به معاملات مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

نمونه رای تائید اقاله

خواهان: آقای…….. با وکالت آقای…….

خوانده:آقای ……… با وکالت آقای …..

خواسته:

• تائید اقاله
• استرداد سند

دادخواست آقای…… با وکالت آقای…. به طرفیت آقای ….. با وکالت آقای…… به خواسته ۱- تائید اقاله (تقاضای صدور حکم بر تنفیذ اقاله قرارداد مبایعه نامه مورخ…….) ۲- استرداد سند(استرداد سند مبایعه نامه ) با عنایت به اینکه موضوع تائید اقاله مبایعه نامه مورخ ….. راجع به یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم از پلاک …… می باشد که خواهان مدعی است خوانده به جهت اینکه قصد فروش واحد خریداری شده را داشته با معرفی یکی از دوستان خود به عنوان خریدار ملک خود با انجام معاوضه واحد دوم با واحد طبقه اول متعلق به خواهان، طبق اول را به دوستش فروخته و کل ثمن معامله را دریافت نموده لکن مبایعه نامه طبقه دوم را مسترد ننموده است. خوانده ضمن اذعان به دریافت ثمن معامله مربوط به فروش واحد طبقه اول از خریدار آخر، وجوه حاصل از فروش ملک را مربوط به مطالبات دیگر خود از خواهان اعلام و دلیل خود را برای رد ادعای اقاله، نبودن صورت جلسه و نوشته ی کتبی دال بر آن اعلام داشته است. لکن در خصوص ادعای مطالبات خود از خواهان سند و مدرکی دال بر طلبکار بودن خود از خواهان ارائه نکرده است. و در مواجه با ادعای خواهان مبنی بر اینکه نامبرده مبلغ ………. ریال حاصل فروش طبقه اول و مبلغ ……. ریال طی سه فقره چک و مبایعه نامه ملک دیگری به میزان …….. ریال و نگه داشتن …… تومان جهت تنظیم سند هیچ گونه پاسخ و مستندی ارائه نکرده است. دادگاه با این وصف و با وجود تمامی قراین و شواهد و امارات که حاکی از وقوع عقد معاوضه شفاهی و فروش واحد طبقه اول و دریافت کل ثمن توسط خوانده و فقدان سند دال بر طلبکار بودن وی از فروشنده، اقاله تلویحی قابل استباط بوده لذا صرف مکتوب نشدن معاوضه و یا اقاله خللی بر اثبات ان وارد نمی نماید لذا خواسته مطروح محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده ۱۰ و ۲۸۳ و ۲۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر تائید اقاله بیع نامه مورخ ……. صادر و خوانده ی موصوف را به استرداد مبایعه نامه مذکور و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

سخن پایانی

دعوای تائید اقاله یکی از دعاوی رایج در محاکم قضایی می باشد که طرح و اقامه آن نیازمند داشتن وکیل متخصص در دعاوی قراردادی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در زمینه دعاوی قراردادی با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه اماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در این زمینه به شما عزیزان می باشد.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]