دعوای تایید اقاله معامله(اثبات اقاله)

  1. صفحه اصلی
  2. دپارتمان های حقوقی تخصصی
  3. مقالات دعاوی ملکی
  4. دعاوی ابطال و فسخ معامله
  5. دعوای تایید اقاله معامله(اثبات اقاله)

اقاله به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی شناخته شده و ماده 283 این قانون اعلام می دارد بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. در واقع منظور از اقاله، انحلال قرارداد با توافق و تراضی طرفین آن است که مانع ادامه اجرای آثار قرارداد خواهد شد. اصولا اشخاص ملزم به اثبات اقاله نزد دادگاه نیستند اما در صورت ضرورت، مدعی وقوع اقاله می تواند جهت تثبیت موضوع در مرجع قضایی، دعوای تایید اقاله را اقامه نماید.

موارد طرح دعوای تایید اقاله معامله

اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال اثر آن در آینده. به عبارتی اقاله یکی از طرق انحلال قرارداد است که نیازمند اراده هر دو طرف قرارداد است و اصولا نیازی به طرح دعوا جهت اثبات وقوع اقاله نمی باشد؛ مگر در مواردی که انحلال قرارداد به موجب اقاله محل تردید باشد یا یکی از متعاقدین منکر آن باشد. در چنین شرایطی و همچنین در سایر مواردی که صدور حکم مبنی بر انحلال قرارداد از سوی دادگاه ضرورت داشته باشد، مدعی وقوع اقاله می تواند ضمن تقدیم دادخواست، تایید آن را تقاضا نماید.

اگر یکی از طرفین قرارداد علی رغم تراضی بر اقاله، به مفاد آن استناد کرده و علیه طرف دیگر طرح دعوا نموده باشد، نیازی به طرح دعوای مستقل جهت تایید اقاله نیست و مدعی وقوع اقاله می تواند به عنوان دفاع به اقاله استناد کند. در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی به ادعای وقوع اقاله نیز رسیدگی خواهد کرد.

نحوه انحلال قرارداد به موجب اقاله معامله

انحلال قراردادهای لازم ممکن است بدون نیاز به اراده طرفین و به صورت قهری، با اراده یکی از متعاقدین یا به وسیله اراده هر دو طرف قرارداد واقع شود. انحلال قهری قرارداد با عنوان انفساخ شناخته می شود که ممکن است به موجب قانون یا قرارداد باشد. اثبات انحلال قهری قرارداد نزد دادگاه با طرح دعوای تایید انفساخ معامله امکانپذیر است.

انحلال قرارداد به موجب خواست و اراده یکی از طرفین را فسخ می نامند. حق فسخ ممکن است به وسیله قانون یا قرارداد به طرفین یا یکی از آنها یا شخص ثالث اعطا شده باشد. مدعی فسخ می تواند برای اثبات ادعای خود، تنفیذ فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد.

اقاله یا تفاسخ نیز سومین طریق انحلال قرارداد است که با تراضی متعاقدین به حیات حقوقی معامله پایان می دهد. به موجب اقاله، همان اراده هایی که عقد را به وجود آوردند، با توافق یکدیگر آن را منحل می کنند. در واقع اقاله خود یک قرارداد است که نتیجه آن، قطع آثار قرارداد دیگری است. اشخاصی که قصد اقاله یک قرارداد را دارند باید اهلیت لازم برای انعقاد معامله و سایر شرایط عمومی صحت معاملات، نظیر قصد و رضا را داشته باشند؛ و الا اقاله باطل است.

لازم به ذکر است اقاله مختص عقود لازم است؛ چرا که عقود جایز با تصمیم هر یک از طرفین قابل فسخ است و برای بر هم زدن آن نیازی به توافق متعاقدین نیست. البته اگر طرفین یک عقد جایر، ضمن قرارداد حق فسخ خود را ساقط نموده باشند، اقاله قرارداد جایز در این فرض امکانپذیر است.

قراردادهای قابل اقاله

اصولا کلیه قراردادهای لازم قابل اقاله هستند؛ مگر در مواردی که اقاله قرارداد با مقتضاء ذات آن، نظم عمومی یا حقوق ثالث در مغایرت باشد. برای نمونه اشخاص نمی توانند در خصوص اقاله عقد نکاح یا وقف با یکدیگر تراضی کنند.

در مورد اقاله عقد ضمان (ضمانت) نیز باید میان دو فرض قائل به تفکیک شویم. اگر ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه منعقد شده باشد، اقاله ضمان به جهت تعارض و تنافی با حقوق مضمون عنه امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه مضمون عنه به این امر رضایت دهد.

عقد ضمان اگر به صورت ضم ذمه به ذمه منعقد شود قابل اقاله است؛ چرا که در این صورت انحلال ضمان خللی به حقوق مضمون عنه وارد نمی کند. البته در این فرض نیز اگر حقوق اشخاص ثالثی غیر از مضمون عنه با اقاله ضمان ضایع شود، بازهم قرارداد قابل اقاله نیست. خود اقاله نیز قابل اقاله نبوده و همچنین قابل فسخ نیز نمی باشد.

شروط ضمن اقاله

همانطور که گفته شد اقاله یک قرارداد است و مانند سایر قراردادها، اشخاص می توانند توافقات خود را به صورت شرط ضمن عقد در اقاله قید نمایند. البته این شروط نباید منجر به تغییر عوضین اصلی قرارداد شود. چنین شروطی ممکن است سبب بطلان اقاله یا تبدیل آن به قراردادی دیگر شود.

ضمنا به عقیده اکثر حقوقدانان، تخلف از شروط ضمن اقاله، حق فسخ قرارداد را به متعهد له نمی دهد؛ چرا که اساسا اقاله قابل فسخ نیست. در این قبیل موارد متعهد له می تواند الزام متعهد به انجام شرط را از دادگاه بخواهد یا مطالبه خسارت کند.

اثر اقاله

اثر اقاله را می توان انحلال قرارداد و قطع آثار آن دانست. این آثار اصولا ناظر بر آتیه است. به عبارت دیگر از زمان وقوع اقاله، قرارداد باطل شده و اثر اجرایی خود را از دست خواهد داد و اقاله تاثیری بر گذشته ندارد. طرفین می توانند با توافق یکدیگر بر خلاف این امر تراضی کرده و اثر اقاله را به گذشته تعمیم دهند.

شایسته تذکر است اقاله قرارداد به صرف تراضی طرفین واقع می شود و این امر مستلزم رعایت تشریفات خاصی نمی باشد؛ مگر در مواردی که قانون حکم دیگری داده باشد. برای مثال اقاله قرارداد داوری منوط به توافق کتبی طرفین شده است.

ماده 284 قانون مدنی نیز در همین راستا اعلام می دارد اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند؛ البته صرف اعلام نارضایتی یا پشیمانی از سوی طرفین بابت انجام معامله را نمی توان دال بر اقاله دانست و لفظ یا فعل اشخاص باید بر قصد اقاله دلالت داشته باشد.

ارکان دعوای تایید اقاله

خواهان برای نیل به مقصود از طرح دعوای تایید اقاله باید دو امر را نزد دادگاه اثبات نماید؛ وجود قرارداد معتبر و حصول توافق بر اقاله.

مدعی وقوع اقاله باید اثبات کند قرارداد معتبر و صحیحی بین او و خوانده دعوا وجود داشته است. همچنین با توجه به اینکه انحلال قرارداد امری خلاف اصل است، مدعی انحلال باید ثابت کند به نحو قانونی با خوانده جهت اقاله قرارداد توافق کرده است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای تایید اقاله

رسیدگی به دعوای خواهان به خواسته تایید اقاله در دادگاه محل اقامت خوانده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست