ابطال قرارداد فضولی در صورتی است که قراردادی که منعقد می گردد فاقد رضایت اصیل باشد و معامله کننده بدون رضایت وی اقدام به چنین عملی نموده باشد .یا اینکه در صورت اعطای نمایندگی ،قرارداد منعقده از حدود اختیارات نماینده خارج باشد.یا بر اساس غبطه و مصلحت اصیل نباشد.در این مواقع اصیل می تواند قرارداد را رد و یا اجازه نماید .همچنین می تواند دادخواست اعلام بطلان قرارداد به جهت فضولی بودن را به مرجع قضایی تقدیم نماید.چنانچه نظر دادگاه،مبنی بر حقانیت خواهان باشد رای بر ابطال قرارداد فضولی صادر می گردد.

معامله فضولی به چه معامله ای گفته می شود؟

لزومی ندارد که طرف قرارداد برای خود معامله کند و اصیل(طرف اصلی معامله)باشد.در بسیاری از قراردادها دو طرف یا یکی از آنها به نمایندگی در تراضی شرکت می کنند.و اثر عقد را برای دیگران می خواهند.از سوی دیگر، گاه دیده می شود که شخصی ، به اشتباه یا به عمد، بدون داشتن نمایندگی برای دیگری معامله میکند.بی گمان چنین معامله ای نفوذ حقوقی ندارد.لیکن آثاری به جا می گذارد که تحلیل آن با نظریه نمایندگی ارتباط پیدا می کند.معامله ای که بدون داشتن نمایندگی به مال دیگری انجام می شود، معامله فضولی می نامند.

شرایط تحقق نمایندگی در قراردادها چیست؟

چنانچه قرارداد به نیابت بسته شود و اصیل به التزامی که نماینده برعهده گرفته است پای بند باشد، وجود و جمع این سه شرط ضروری است.

• نماینده بایستی عقد را انشاء کند و در این کار قاصد و راضی باشد.
• عقد به قصد نیابت از طرف دیگری واقع شود.
• نماینده اختیار انجام عمل حقوقی را داشته باشد و در حدود آن اختیار بیان اراده کند.

نماینده چه اختیاراتی در تنظیم قرارداد دارد؟

منبع اعطای نمایندگی حدود اختیار نایب را نیز معین می کند.در نمایندگی قراردادی ، صلاحیت وکیل تابع اختیاری است که موکل به او داده است.تفسیر عقد وکالت ، و به ویژه اراده موکل، حدود این اختیار را معین می کند.در نمایندگی های قانونی و قضایی نیز حکم قانون یا مفاد تصمیم دادگاه نشان می دهد که مرز اقتدار نماینده کجا است.

در نمایندگی قراردادی در مرحله نخست، اختیار وکیل باید از کلام موکل و پس از آن از قراین به دست آید.بدین ترتیب وکالت ممکن است صریح یا ضمنی باشد.

در تمام اقسام نمایندگی، نیابت مقید بر این است که نماینده رعایت غبطه و مصلحت اصیل را بکند .پس اگر ولی یا قیم یا وکیل از اختیار خود به زیان اصیل استفاده کند،کار او التزامی برای مولی علیه و موکل به وجود نمی آورد.

ضمانت اجرای تجاوز از اختیار

درصورتی که نماینده از حدود اختیاری که قانونگذار یا موکل به او اعطا کرده است تجاوز کند، کار او فضولی است و در برابر اصیل مسئول زیان های ناشی از اقدام خودسرانه است می باشد و عمل حقوقی انجام شده نیز برای اصیل التزامی به وجود نمی آورد .

مگر اینکه …

عمل فضولی را به صراحت یا بطور ضمنی اجازه دهد.دراین گونه موارد،عقد در اثر تراضی فضول با طرف دیگر قرارداد واقع می شود لیکن اثر عقد متوقف می ماند تا موکل به آن رضایت دهد.پیوستن این رضا به عقد،سبب صحیح شدن قرارداد از ابتدا می گردد و به فضول سمت نیابت می دهد.

تنفیذ خود یک عمل حقوقی است و در صورتی موثر است که فاعل آن اهلیت انجام اصل معامله را داشته باشد.
و اما سوال اینجاست است که …

اگر نماینده در حدود اختیارات گام بردارد اما کارش به مصلحت اصیل نباشد، وضعیت قرارداد منعقده، چگونه می شود؟

هرگاه نماینده به عمد راه سودجویی پیش گیرد و مقتضای امانت و نیابت را رعایت نکند، قرارداد بی گمان فضولی است.برعکس چنانچه نماینده همه تلاش خود را برای حفظ مصلحت به کار برده ببرد اما به دلیل اشتباه یا ناتوانی یا نداشتن تخصص کافی نتواند به درستی آن را رعایت کند، قرارداد را نباید فضولی پنداشت.

مشکل اساسی زمانی است که نماینده در راه اجرای نیابت بی مبالاتی کند.و در نتیجه تقصیر او مصلحت اصیل رعایت نشود.در این مورد دو مصلحت گوناگون در تعارض است:

• مصلحت طرف قرارداد ،که با نماینده در حدود اختیار او پیمان بسته است.
• مصلحت اصیل که نماینده بر مال او لطمه وارد نموده است در حالیکه در راه حفظ مصالح و غبطه اش کوشش کند.

در حمایت از مصلحت طرف قرارداد :تقصیر نماینده باعث از بین رفتن نیابت نمی شود.و همین که او به قصد انجام معامله برای اصیل با دیگران روبرو شود و در جهت حفظ منافع خود نباشد،معامله برای اصیل واقع می شود.

در حمایت از مصلحت اصیل : لزوم رعایت مصلحت او قید خاص و مستقلی برای نفوذ اعمال نماینده نیست،تعیین نماینده در دید عرف همیشه برای تامین مصالح موکل و حمایت از حقوق او می باشد .پس اختیار هر نماینده خواه قانونی باشد یا قراردادی به طور ضمنی محدود به رعایت غبطه (مصلحت) اصیل است.بنابراین عقد، در صورتی برای موکل الزام آور می شود که وکیل رعایت احتیاط را در حدود عرف کرده باشد.

نحوه طرح دعوی ابطال قرارداد فضولی

با توجه به موارد فوق چنانچه نماینده خارج از حدود اختیارات خویش عمل نماید و یا اینکه غبطه و مصلحت اصیل را رعایت ننماید، قرارداد فضولی می باشد.اصیل می تواند قرارداد فضولی را اجازه یا رد نماید. چنانچه قرارداد را اجازه نماید که آثار قرارداد صحیح را خواهد داشت.اما چنانچه قرارداد را رد نماید قرارداد باطل می باشد.اصیل می تواند ابطال قرارداد را به جهت فضولی بودن از مراجع قضایی درخواست نماید.برای این کار می بایست دادخواست اعلام بطلان قرارداد به جهت فضولی بودن مطرح گردد.پس از ارائه دادخواست و ارجاع به شعبه مربوطه چنانچه اظهارات خواهان پذیرفته شود و حقانیت خواهان احراز گردد رای بر ابطال قرارداد فضولی صادر می شود.

اشتراک گذاری: