دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت یکی از موضوعات رایج و مهم در حوزه معاملات ملکی است که بسیاری از خریداران و فروشندگان با آن مواجه می‌شوند. عدم تنظیم سند رسمی می‌تواند به مشکلات قانونی و حقوقی جدی منجر شود و حقوق مالکیت افراد را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، به بررسی فرآیند حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت و نکات کلیدی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا با اطلاعات جامع و کاربردی در این زمینه آشنا شوید و بتوانید از حقوق خود در معاملات ملکی به بهترین شکل ممکن دفاع کنید.

الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت چیست؟

الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت به اقدام قانونی خریدار گفته می شود برای اینکه فرشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال به نام او نماید. این دعوا معمولا زمانی طرح می شود که فروشنده علی رغم تعهد خود به انتقال سند رسمی مالکیت به نام خریدار، به تعهد خود عمل ننموده است.

اهمیت تنظیم سند رسمی ملک چیست؟

تنظیم سند رسمی ملک دارای اهمیت بسیاری است و می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای در مالکیت و معاملات مربوط به ملک داشته باشد. برخی از دلایل و اهمیت ‌های تنظیم سند رسمی ملک به شرح ذیل می باشد:

1. اثبات مالکیت:

سند رسمی ملک به عنوان مدرک قانونی و معتبر مالکیت شناخته می‌شود و اثبات کننده حقوق مالک در برابر دیگران است. این سند می‌تواند در دعاوی ملکی به عنوان مدرک اصلی مالکیت ارائه شود.

2. جلوگیری از دعاوی حقوقی:

وجود سند رسمی می‌تواند از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی مرتبط با مالکیت ملک جلوگیری کند. این سند به عنوان یک مدرک قطعی و غیرقابل انکار در دادگاه‌ ها مورد پذیرش است.

3. امکان معامله قانونی:

تنظیم سند رسمی باعث می‌شود تا معاملات ملکی (مانند خرید، فروش، رهن و اجاره) به صورت قانونی و با اطمینان بیشتری انجام شوند. این امر به کاهش ریسک ‌های مرتبط با معاملات غیررسمی کمک می‌کند.

4. افزایش اعتبار ملک:

داشتن سند رسمی می‌تواند اعتبار و ارزش ملک را در بازار افزایش دهد، زیرا خریداران و سرمایه‌گذاران به املاکی که دارای سند رسمی هستند، اعتماد بیشتری دارند.

5. امکان اخذ تسهیلات بانکی:

بانک‌ ها و مؤسسات مالی معمولاً برای ارائه تسهیلات و وام‌های مرتبط با ملک، نیاز به ارائه سند رسمی دارند. این سند به عنوان ضمانت و مدرک مالکیت در فرآیند اخذ تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

6. حفظ حقوق وراث:

سند رسمی می‌تواند در حفظ حقوق وراثتی و انتقال ملک به وراث پس از فوت مالک مؤثر باشد. این سند می‌تواند از بروز اختلافات بین وراث جلوگیری کند.

7. حمایت قانونی:

سند رسمی ملک تحت حمایت قوانین و مقررات رسمی کشور قرار دارد و هرگونه تخلف یا جعل آن می‌تواند با پیگیری قانونی و حمایتی مواجه شود.

8. شفافیت در مالکیت:

تنظیم سند رسمی به شفافیت در مالکیت و جلوگیری از معاملات مشکوک و غیرقانونی کمک می‌کند.

مستندات قانونی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

مستندات قانونی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت عبارت است از:

• مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۳۶۲ قانون مدنی
• مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت اسناد املاک
• ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
• رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
• قواعد فقهی

چه زمانی می توان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک را مطرح نمود؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در موارد ذیل قابل طرح است:

1. ملک مزبور سابق بر این در دفتر املاک ثبت شده باشد و برای آن سند رسمی صادر شده باشد. اگر ملک موضوع اختلاف فاقد سابقه ثبتی باشد، الزام به تنظیم سند رسمی مصداق ندارد و ذی ‌نفع باید دادخواست اثبات مالکیت ملک تنظیم نماید.
2. رابطه قراردادی یا تعهد به انتقال در قالب قراردادهایی مانند بیع، هبه، صلح یا غیره محرز شود.
3. فروشنده از انتقال ملک در مهلت توافق شده استنکاف نماید.
4. اگر برای انتقال سند مهلت تعیین شده باشد، باید اسن مهلت منقضی شده باشد.
5. ملک در بازداشت نباشد.
6. اگر ملک در رهن باشد، ملک باید با حفظ حقوق مرتهن منتقل شود. در این خصوص در مقاله معامله مال مرهونه توضیحات بیشتر داده شده است.

فرآیند قانونی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال چگونه است؟

فرآیند قانونی طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت شامل مراحل مختلفی است که باید به دقت انجام شوند تا خریدار بتواند حقوق خود را از طریق دادگاه پیگیری کند. در ادامه، مراحل کلی این فرآیند را توضیح می‌دهیم:

• مشاوره حقوقی با وکیل متخصص:

پیش از هر اقدامی، مشاوره با بهترین وکیل ملکی توصیه می‌شود تا اطمینان حاصل شود که تمامی جوانب قانونی و مستندات مورد نیاز به درستی تهیه شده‌اند.

• مدارک لازم برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک:

مدارک لازم برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک شامل قرارداد خرید و فروش ملک، رسیدهای پرداخت وجه، مکاتبات و توافقات مرتبط، گواهی عدم حضور و هر گونه مدرک دیگری که نشان‌دهنده تعهد فروشنده به انتقال سند باشد.

• تنظیم دادخواست:

تنظیم دادخواست ملکی یکی از مراحل مهم در طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک می باشد. وکیل خریدار دادخواستی را تنظیم می‌کند که در آن درخواست الزام فروشنده به تنظیم و انتقال سند رسمی مالکیت به دادگاه ارائه می‌شود. در این دادخواست باید جزئیات کامل معامله و مستندات مربوطه ذکر شود.

• مرجع صالح رسیدگی به دعوای الازم به تنظیم سند رسمی ملک

مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می باشد.

• هزینه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک:

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از جمله دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول است. بنابراین هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش منطقه ای ملک پرداخت شود. اما ملاک عمل دادگاه جهت ابطال تمبر مالیاتی وکیل و از نقطه نظر تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی مبلغی است که خواهان تقویم می کند.

• خواندگان دعوای الزم به تنظیم سند رسمی:

خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کسی است که ملک در اداره ثبت اسناد و املاک به نام وی به ثبت رسیده است. اما ایادی قبلی یا حداقل ید ماقبل نیز باید طرف دعوا قرار گیرد تا دادخواست از نظر شکلی رد نشود.

• خواسته های مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک:

خواسته های مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به اخذ پایان کار و الزام به فک رهن و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی می باشد که می توان در یک دادخواست همه این خواسته ها را مطرح نمود.

• ابلاغ دادخواست به فروشنده:

دادگاه دادخواست را به فروشنده ابلاغ می‌کند تا او از ادعای خریدار مطلع شود و فرصت دفاع داشته باشد.

• برگزاری جلسات دادرسی:

دادگاه جلسات دادرسی را برگزار می‌کند که در آن طرفین دعوی (خریدار و فروشنده) می‌توانند مستندات و دلایل خود را ارائه دهند. وکلای طرفین نیز می‌توانند دفاعیات و ادعاهای خود را مطرح کنند.

• صدور حکم:

پس از بررسی مستندات و شنیدن اظهارات طرفین، دادگاه حکم خود را صادر می‌کند. اگر دادگاه به نفع خریدار حکم دهد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.

• اجرای حکم:

پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن، محکوم علیه ۱۰ روز فرصت دارد تا ملک را به نام خریدار نماید. در غیر اینصورت با تشکیل پرونده اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی، نماینده‌ای برای امضای سند به جای فروشنده تعیین شود. این فرآیند از طریق واحد اجرای احکام دادگاه پیگیری می‌شود.

• ثبت سند رسمی:

پس از امضای سند، خریدار باید آن را در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت کند تا مالکیت به صورت رسمی و قانونی به نام او ثبت شود.

این فرآیند ممکن است زمان ‌بر باشد و نیاز به پیگیری دقیق و مستمر داشته باشد، به همین دلیل مشاوره حقوقی ملکی می‌تواند در تسریع و موفقیت آن مؤثر باشد.

آیا امکان اعتراض به حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت بله حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک امکان پذیر است. هر یک از طرفین دعوا می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، نسبت به حکم صادره اعتراض نمایند. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی بوده و می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود.

تاثیر پرداخت ثمن در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

عدم پرداخت ثمن توسط خریدار مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه نمی باشد. و دادگاه نمی تواند پذیرش دعوای خواهان را موکول به تودیع ثمن نماید. زیرا مطالبه ثمن موضوع دادخواست نبوده و دادگاه نمی تواند خارج از موضوع خواسته حکمی صادر نماید. در واقع صلاحیت دادگاه محدود به موضوعاتی می باشد که خواهان در دادخواست خود قید نموده است. خوانده نیز می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه وجه ثمن، رسیدگی به ادعای خود را از دادگاه بخواهد.

الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن

اگر ملک قبل از فروش به خریدار، در رهن باشد، باید طرح دعوا علیه فروشنده و مرتهن صورت گیرد. دادگاه با حفظ حقوق مرتهن حکم به انتقال ملک صادر خواهد کرد. البته در این حالت باید خواسته الزام به فک رهن نیز در دادخواست مطرح شود.

درمورد تقاضای رسیدگی توامان به هردو خواسته الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند ملک ضمن یک دادخواست اختلاف نظر وجود دارد. برخی مراجع چنین دادخواستی را پذیرفته و اول به خواسته الزام به فک رهن رسیدگی می نمایند. در مقابل، برخی مراجع معتقدند باید ابتدا به خواسته فک رهن رسیدگی شود و پس از اجرای رای، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم شود. گروه دوم رسیدگی به این دعوا در مورد اموال مرهونه را منافی حقوق مرتهن می دانند و در این باره به ماده ۷۹۳ قانون مدنی استناد می نمایند.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه چنین اظهار نظر کرده است که رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در مورد ملکی که در رهن باشد بلامانع است، اما اجرای رای منوط به فک رهن است. بنابراین اداره حقوقی قوه قضائیه در رهن بودن ملک را مانع استماع دعوا نمی داند.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک موروثی (ورثه ای)

الزام به تنظیم سند رسمی ملک موروثی زمانی است که فروشنده پیش از انتقال سند رسمی به نام خریدار فوت نماید. در چنین حالتی وظیفه قانونی مبنی بر تنظیم سند رسمی بر عهده وراث فروشنده متوفی خواهد بود و خواهان باید همه وراث قانونی را به عنوان خوانده معرفی نماید.

چنانچه نام یکی از ورثه از قلم افتاده باشد، دعوا مطابق شرایط مقرر قانونی طرح نشده و قابل استماع نمی باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی امکان پذیر نیست و دعوا با قرار عدم استماع دعوا مواجه می شود. همانگونه که در مقاله رفع بازداشت ملک نیز اشاره نمودیم، در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۸/۱۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ مقرر گردیده است:

در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد ۶۵ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قابل استماع نمی باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع، در صورتی که ملک خریداری شده به  موجب مبایعه ‌نامه سهم مشاعی از یک ملک باشد، خواهان می تواند نسبت به همان بخش از ملک، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه بخواهد.

در طرح این دعوا نیازی به ذکر نام سایر مالکین به عنوان خوانده نمی باشد و دادخواست علیه شخص فروشنده تنظیم می شود. البته در این باره نظر مخالف وجود دارد،  به اعتقاد این گروه همه مالکین ملک مشاعی باید طرف دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قرار بگیرند.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک وکالتی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک وکالتی دارای پیچیدگی های فراوانی است از جمله اینکه طرح دعوا علیه وکیل دارای ایراد قانونی بوده و منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا می شود. اعطای وکالت توسط فروشنده به خریدار در عقد بیع، برای انجام اقدامات لازم جهت تنظیم سند رسمی انتقال بسیار رایج است. به این ترتیب خریدار می تواند بدون نیاز به حضور فروشنده تمام اقدامات قانونی و مورد نیاز را انجام داده و سند رسمی به نام خود را اخذ نماید.

اما در صورتی که شخص دیگری از سوی فروشنده اقدام به فروش ملک نماید و فروشنده در موعد مقرر به تعهد خود مبنی بر انتقال سند اقدام ننماید، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال باید به علیه فروشنده مطرح شود نه وکیل.

در مقاله وکالت فروش ملک در این خصوص توضیحات کافی داده شده است که جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این مقاله مراجعه نمائید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک علیه محجور

الزام به تنظیم سند رسمی علیه محجور، باید علیه محجور و قیم یا ولی ایشان مطرح شود. چنانچه خوانده دعوا از محجورین باشد، دادخواست به طرفیت خود محجور و قیم یا ولی او مطرح می شود اما قیم یا ولی محجور برای دفاع در دادگاه حاضر خواهد شد.

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه شخص حقوقی

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه شخص حقوقی، در صورتی است که فروشنده در عقد بیع، شخص حقوقی باشد.  در چنین حالتی در ستون خوانده باید نام شخص حقوقی نوشته شود. طرح دعوا به طرفیت مدیران شخص حقوقی موجب رد دعوا خواهد بود.

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال املاک فاقد سابقه ثبتی

الزام به تنظیم سند انتقال ملک فاقد سابقه ثبتی در مورد املاکی است که تا کنون در دفاتر اسناد و املاک ثبت نشده و سند رسمی برای آن صادر نشده باشد. با توجه به عدم سابقه ثبتی در خصوص این املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع نیست. بلکه خریدار اینگونه املاک باید ابتدا اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع نموده و پس از صدور رای، تقاضای صدور سند رسمی مالکیت به نام خود نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای تحت شرایطی امکان پذیر است. قولنامه سندی است عادی حاوی تعهد به خرید و فروش ملک و با مبایعه ‌نامه که مقید نقل و انتقال مالکیت می باشد متفاوت است. مبایعه ‌نامه وظیفه تنظیم سند رسمی را بر عهده فروشنده قرار می دهد اما امکان طرح این دعوا به استناد قولنامه وجود ندارد.

از آنجا که قولنامه از شمول قانون ثبت خارج بوده و معطی حق عینی نمی باشد، متعهدله نمی تواند الزام متعهد را به انتقال ملک و الزام به تنظیم سند ملک قولنامه ای را از دادگاه بخواهد.

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی در صورتی طرح می شود که اعیان ملک دارای سند مجزا از عرصه داشته باشد و مالک صرفا اعیانی ملک را فروخته باشد. چنانچه مالک اعیان متفاوت از مالک عرصه باشد و برای اعیان سند رسمی جداگانه صادر شده باشد، مالک اعیان می تواند اعیان را جدا از عرصه به دیگری منتقل نماید.

اگر فروشنده اعیانی پس از وقوع بیع، از تنظیم سند رسمی انتقال اعیانی امتناع نماید، خریدار می تواند دادخواست تنظیم سند و الزام وی به تنظیم سند رسمی اعیانی را تقاضا نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک پیش فروش

الزام به تنظیم سند رسمی ملک پیش فروش تحت شرایطی امکان پذیر است. به حکم ماده ۱ قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. در صورتی که پیش‌فروشنده اقدام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان ننماید، پیش خریدار به موجب دادخواست، می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد.

باید توجه داشت در قراردادهای پیش فروش اگر تا زمان تقدیم دادخواست ملک تفکیک نشده باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید با خواسته های الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیک توامان مطرح شود.

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اراضی ملی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد اراضی ملی با توجه به اینکه مالکیت این اراضی متعلق به دولت می باشد امکان پذیر نیست. و در صورتی که شخصی ملکی را خریداری کرده باشد و بدون اطلاع از ملی بودن آن ملک یا زمین اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند علیه مالک نماید ابتدا استعلام ثبتی توسط دادگاه اخذ می گردد.

چنانچه ملی بودن آن زمین یا ملک در استعلام ثبتی اعلام گردد دادگاه رای بر صدور قرار عدم استماع دعوا می نماید. در اینگونه مواقع چنانچه خریدار نسبت به برگ تشخیصی که طبق آن زمین یا ملک خریداری شده اعتراض داشته باشد می تواند دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن را مطرح و صدور حکم بر غیر ملی بودن زمین خریداری شده را به استناد مبایعه نامه تقاضا نماید.

دستور موقت در الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

دستور موقت در الازم به تنظیم سند رسمی انتقال روشی است که می توان با استفاده از آن از نقل و انتقال ملک تا زمان صدور رای قطعی جلوگیری نمود. ممکن است فروشنده پیش از تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام به فروش ملک به اشخاص ثالث نماید که این امر موجب مصائبی برای خریدار می شود و او را در مسیر احقاق حق خود با دشواری مواجه می نماید. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، خواهان می تواند از دادگاه بخواهد با صدور دستور موقت، از نقل و انتقال مالکیت ملک جلوگیری نماید.

نکات مهم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

• انتقال مالکیت به موجب سند رسمی فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی و فک رهن است. بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تعیین تکلیف موارد مذکور، مسموع نیست.
• دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه صورت مجلس تفکیکی و پایان کار، دو دعوای مستقل نیستند بلکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای اصلی و دعوای اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار مقدمه آن است که هردو دعوا باید با هم طرح شود.
• الزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیرقابل استماع است. بنابراین باید بدواً تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.
• دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان بدون وجود صورت مجلس تفکیکی قابل استماع نیست.
• تا قبل از تفکیک و افراز ملک، چون حق السهم خریدار به نحو مفروز مشخص نیست، صدور حکم بر انتقال رسمی مورد معامله به لحاظ منافات آن با حقوق مالکین مشاعی غیرقانونی است.
• تازمانی که صورت مجلس تفکیکی گرفته نشده و برای هریک از آپارتمان ها پلاک ثبتی مستقل و جداگانه اختصاص نیافته، امکان تنظیم سند رسمی آنها وجود ندارد.

رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند ملک

رای وحدت رویه ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر نموده است:

انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ نداشته و دعوای الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش دارد. بنابراین طبق این رای وحدت رویه می توان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن را مطرح نمود.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک

در این مقاله، به بررسی اهمیت تنظیم سند رسمی ملک و نحوه الزام فروشنده به انجام این کار از طریق مراجع قانونی پرداخته‌ایم.  الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی رایج در حوزه املاک می باشد که طرح و اقامه آن نیازمند داشتن دانش حقوقی ملکی و ثبتی است. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه قعالیت در حوزه پرئنده های ملکی و با بهره مندی از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه اماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد. برای بهره‌مندی از مشاوره تخصصی، همین حالا به وب‌ سایت ما مراجعه کنید و اولین قدم را برای حفظ حقوق ملکی خود بردارید.