عدم صلاحیت در رسیدگی دادگاه محل وقوع بانکی که به نمایندگی و به واسطه از بانکی دیگر(بانک محل انجام تعهد)، گواهی عدم پرداخت صادر نموده است.

نظریه ۲۴۴۶/۹۶/۷-۱۶/۱۰/۱۳۹۶

۱و ۲ و ۳) مقصود از دعاوی بازرگانی مذکور در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دعاوی ناشی از معاملات تجارتی موضوع مواد ۲، ۳ و ۵ قانون تجارت می باشد، اعم از اینکه معاملات تجارتی ذاتی باشد یا تبعی.

۴) در فرض سوال که چک مربوط به یکی از شعب

بانک تجارت شهر( الف) است  و دارنده با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی شهر (ب) از طریق سامانه چکاوک اقدام برای وصول چک می‌کند و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت می‌شود، با توجه به اینکه بانک ملی در این حالت به عنوان واسطه (نماینده) عمل می‌کند، بنابراین محل استقرار این بانک محل ایفای تعهد تلقی نمی‌شود، بلکه هر شعبه بانک تجارت که چک برای وصول به آن شعبه ارسال شده و برابر مقررات بانکی در صورت وجود موجودی مکلف به پرداخت مبلغ چک و در صورت عدم موجودی کافی، مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت بوده و این گواهی را صادر کرده است، محل ایفای تعهد تلقی و دادگاه محل استقرار همین شعبه با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب  و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − سه =