عدم الزام سپردن وثیقه خارج از طرح به بانکها

شرح موضوع

 عدم الزام سپردن وثیقه خارج از طرح به بانکها، اخذ وثیقه خارج از طرح جهت تسهیلات طرح های تولیدیبدون رضایت تسهیلات گیرنده یکی از تخلفات بانکی می باشد. همانگونه که در ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات باکی بدون ربا، مقرر گردیده اعطای تسهیلات در مقابل اخذ تامین یا وثیقه است و طبق دستور العمل اجرائی عقود در قراردادهای خاص، بانک ها مکلف به اخذ تامین می باشند، لیکن مطابق برخی از قوانین بانک ها از اخذ وثیقه خارج از طرح منع گردیده اند.

از جمله این قوانین می توان به ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب ۲۸/۳/۱۳۸۰ و قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶، اشاره نمود.

با توجه به اینکه واحد های تولیدی نقش بسزایی در رشد اقتصاد و اشتغال زایی دارند، به همین جهت مقررات خاص اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه و شرایط پرداخت تسهیلات نسبت به آنها پیش بینی شده است.

عدم آگاهی مدیران واحد های تولیدی به قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوطه در مواردی از سوی برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد سوء استفاده واقع گردید. از سویی منجر به عدم توانایی در پرداخت تسهیلات و ورشکستگی و تعطیلی واحد های تولیدی می گردد. در صورتی که بانک ها تسهیلات گیرنده ی واحدهای تولیدی را مجبور به سپردن وثیقه خارج از طرح نمایند، می توان دعوای ابطال سند رهنی وثایق خارج از طرح را با استناد به قوانین فوق الذکر را در مراجع قضایی اقامه نمود.

انواع وثایق جهت تسهیلات طرح های تولیدی

ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی در مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۸۰ به تصویب رسید که طبق آن، بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی را از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح جهت تضمین باز پرداخت اعتبارات بدون رضایت گیرنده اعتبار ممنوع نموده است .

در این ماده واحده انواع وثایق قابل پذیرش در تسهیلات تولیدی به شرح ذیل معرفی شده است:

انواع وثایق در طرح های تولیدی :

رهن گرفتن اصل طرح، اسناد زراعی، ضمانت نامه های زنجیره ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرح های کشاورزی امور دام و صنایع روستایی، چک یا سفته یا ظهر نویسی ضامن معتبر، ذینفع شدن در قراردادهای لازم الاجرا و اسناد اوراق بهادار و مشارکت، ضمانت نامه های بانکی، ضمانتِ تعهدنامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکت های معتبر، ماشین الات سنگین ، سبک ، اموال منقول ، حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت، تعهد شرکت های بیمه ، طلا ویا ارز خارجی ، ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران ویا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد .

انواع وثایق در طرح های صادراتی :

 بیمه نامه یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات ایران که مراجع مذکور موظف هستند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود،  ضمانتنامه و یا بیمه نامه اعتباری مورد قبول ذینفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی در سیستم مالی کشور، در راستای جذب سرمایه های خارجی، به جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران، بانکها موظف هستند بدون قید وشرط، صرف اعلام کتبی صادر کننده، وثایق یاد شده را تضمین کنند .

باتوجه به مادّه ۶  آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه می باشد. لذا محل اجرای طرح به شرطی به عنوان وثیقه قابل پذیرش است که قابلیت ترهین داشته باشد در غیر اینصورت متقاضی باید وثیقه و تضمین یا تامین قابل قبولی به بانک معرفی نماید تا باز پرداخت تسهیلات اعطایی با مشکل مواجه نگردد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ وثایق خارج از طرح

در ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶، مقرر گردیده به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی، دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تائید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است.

بانک ها علی رغم قانون فوق الذکر اقدام به اخذ وثایق خارج از طرح از ضامنین می نمودند و با استناد به ماده ۱۹ آئین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات، نسبت به وثایق ضامنین اقدام می نمودند.

تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۲۰/۱/۹۸، به صراحت اعلام نموده با توجه به اینکه قراردادهای تسهیلات، دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص تقبل می کنند و ضمانت سایر تعهدات تسهیلات گیرنده را متقبل نشده اند، بنابراین عموم ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل است و لذا در دادنامه مذکور رای بر ابطال ماده مذکور صادر نموده است.

بنابراین با توجه به دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲/۷/۷۳ هیات محترم وزیران در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات ماخوذه را دارد، بانک حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه ای را نداشته و ملزم هستند طلب خود را بدوا از محل وثایق محل طرح تسویه کنند و در صورت اتمام عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و عدم کفاف ارزش وثایق داخل طرح، بابت اخذ و توسیه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به وثایق و مرهونه های خارج از طرح و ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.

• دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی

در بسیاری از مواقع بانک ها جهت اعطای تسهیلات  به واحد های تولیدی علاوه برمحل طرح ، اقدام به اخذ وثایق خارج از طرح نیز می نمایند. در صورتی که محل اجرای طرح قابلیت ترهین داشته باشد

طبق ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، اقدام آنها غیر قانونی بوده و می توان با طرح دعوا علیه بانک در مراجع قضایی الزام بانک را به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح را درخواست نمود. این دعوا را می توان با دعاوی دیگر مانند ابطال اجرائیه و ابطال شرط نرخ سود مازاد نیز مطرح نمود. در صورت اثبات تخلف بانک، رأی بر الزام بانک به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح صادر می گردد.

اما در صورتی که وثایق خارج از طرح با رضایت از سوی تسهیلات گیرنده یا ضامنین برای اخذ تسهیلات در طرح های تولیدی سپرده شود، بانک ها در وهله اول باید برای وصول مطالبات خود، نسبت به وثایق محل طرح اقدام و در صورت عدم کفاف وثیقه محل طرح، نسبت به وصول مابقی مطالبات خود از وثایق خارج از طرح اقدام نمایند.

دعاوی بانکی از جمله دعاوی تخصصی و پیچیده می باشد که طرح و اقامه آن نیازمند داشتن دانش حقوق بانکی و اشراف بر قوانین و مقررات پولی و بانکی و دستورالعمل های صادره و بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد.

لذا می توان گفت طرح و اقامه دعاوی بانکی نیازمند داشتن وکیل متخصص در دعاوی بانکی می باشد تا با استفاده از دانش و تجربیات خود بتواند شما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری نماید. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی بانکی و با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.

اشتراک گذاری: