وثیقه ملکی تضمینی است که بانک ها از تسهیلات گیرندگان به منظور اطمینان از بازپرداخت وام ها اخذ می نمایند. یکی از مسائلی که در این زمینه مطرح می شود، الزام یا عدم الزام سپردن وثیقه ملکی خارج از طرح پروژه یا طرح مورد نظر به بانک ها می باشد.
قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها به عنوان یک تغییر مهم در مقررات بانکی به دنبال کاهش فشار بر وام گیرندگان و تسهیل دسترسی به منابع مالی می باشد. که به جهت اهمیت آن سعی نموده ایم در این مقاله در خصوص انواع وثایقی که در تسهیلات طرح های تولیدی اخذ می شود و دلایل و ضرورت های وضع این قانون توضیحاتی را ارائه نمائیم.
انواع وثایق جهت تسهیلات طرح های تولیدی
ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی در مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۸۰ به تصویب رسید که طبق آن، بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی را از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح جهت تضمین باز پرداخت اعتبارات بدون رضایت گیرنده اعتبار ممنوع نموده است .
در این ماده واحده انواع وثیقه بانکی قابل پذیرش در تسهیلات تولیدی به شرح ذیل معرفی شده است:
انواع وثایق در طرح های تولیدی
رهن گرفتن اصل طرح، اسناد زراعی، ضمانت نامه های زنجیره ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرح های کشاورزی امور دام و صنایع روستایی، چک یا سفته یا ظهر نویسی ضامن معتبر، ذینفع شدن در قراردادهای لازم الاجرا و اسناد اوراق بهادار و مشارکت، ضمانت نامه های بانکی، ضمانتِ تعهدنامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکت های معتبر، ماشین الات سنگین ، سبک ، اموال منقول ، حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت، تعهد شرکت های بیمه ، طلا ویا ارز خارجی ، ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
انواع وثایق در طرح های صادراتی
بیمه نامه یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات ایران که مراجع مذکور موظف هستند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانتنامه و یا بیمه نامه اعتباری مورد قبول ذینفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی در سیستم مالی کشور، در راستای جذب سرمایه های خارجی، به جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران، بانکها موظف هستند بدون قید وشرط، صرف اعلام کتبی صادر کننده، وثایق یاد شده را تضمین کنند .
باتوجه به مادّه ۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه می باشد. لذا محل اجرای طرح به شرطی به عنوان وثیقه قابل پذیرش است که قابلیت ترهین داشته باشد در غیر اینصورت متقاضی باید وثیقه و تضمین یا تامین قابل قبولی به بانک معرفی نماید تا باز پرداخت تسهیلات اعطایی با مشکل مواجه نگردد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ وثایق خارج از طرح
در ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶، مقرر گردیده به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی، دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تائید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است.
بانک ها علی رغم قانون فوق الذکر اقدام به اخذ وثایق خارج از طرح از ضامنین می نمودند و با استناد به ماده ۱۹ آئین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات، نسبت به وصول مطالبات بانکی از وثایق ضامنین اقدام می نمودند. تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۲۰/۱/۹۸، به صراحت اعلام نموده با توجه به اینکه قراردادهای تسهیلات، دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص تقبل می کنند و ضمانت سایر تعهدات تسهیلات گیرنده را متقبل نشده اند.
بنابراین عموم ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل است و لذا در دادنامه مذکور رای بر ابطال ماده مذکور صادر نموده است.
با توجه به دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲/۷/۷۳ هیات محترم وزیران در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات ماخوذه را دارد، بانک حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه ای را نداشته و ملزم هستند طلب خود را بدوا از محل وثایق محل طرح تسویه کنند و در صورت اتمام عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و عدم کفاف ارزش وثایق داخل طرح، بابت اخذ و توسیه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به وثایق و مرهونه های خارج از طرح و ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.
دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی
دعوای الزام به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح واحد های تولیدی به مواردی اشاره دارد که بانک ها برخلاف قوانین و مقررات اقدام به اخذ وثایق اضافی از گیرندگان تسهیلات کرده اند و گیرندگان تسهیلات به دنبال بازگشت این وثایق هستند. در این نوع دعاوی گیرندگان تسهیلات می توانند از طریق مراجع قضایی الزام بانک ها به آزاد سازی و فک این وثایق را پیگیری نمایند.
مراحل طرح دعوای الزام به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی
- پیش از هرگونه اقدامی بهتر است با یک وکیل امور بانکی که در این زمینه تخصص لازم را دارد، مشاوره حقوقی داشته باشید. این مشاوره می تواند به شما کمک کند تا اطلاعات لازم در خصوص مدارک و مستندات مورد نیاز برای طرح دعوا و فرآیند قانونی را کسب نمائید.
- پس از اخذ مشاوره باید مدارک و مستندات مروبط به تسهیلات، قراردادهای بانکی، سند رهنی و هر گونه مکاتبات و اسناد مرتبط را جمع آوری نمائید.
- در ابتدا می توانید درخواست آزاد سازی و فک وثایق اضافی را به بانک ارائه دهید. در این درخواست باید به قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی اشاره کنید.
- درصورت عدم پاسخگویی یا عدم همکاری بانک می توانید اقدامات قانونی را انجام دهید.
- از طریق وکیل و یا به تنهایی می توانید دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه را در مراجع صالح مطرح کنید. این دعوا باید شامل توضیحات کامل در خصوص موضوع، مستندات ارائه شده و خواسته های شما باشد.
نکات مهم در دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی
در صورتی که می خواهید دعوای الزام به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی را مطرح نمائید حتما به نکات ذیل توجه نمائید:
- این دعوا را می توان با دعاوی دیگر مانند ابطال اجراییه بانکی و ابطال شرط سود بانکی نیز مطرح نمود. در صورت اثبات تخلف بانک، رأی بر الزام بانک به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح صادر می گردد.
- در صورتی که وثایق خارج از طرح با رضایت از سوی تسهیلات گیرنده یا ضامنین برای اخذ تسهیلات در طرح های تولیدی سپرده شود، بانک ها در وهله اول باید برای وصول مطالبات خود، نسبت به وثایق محل طرح اقدام و در صورت عدم کفاف وثیقه محل طرح، نسبت به وصول مابقی مطالبات خود از وثایق خارج از طرح اقدام نمایند.
- در طرح دعوا به قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح اشاره کنید. این ماده صراحتا اخذ وثایق خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح را ممنوع کرده است.
- پیگیری مستمر پرونده و تعامل با وکیل خود برای اطمینان از پیشرفت پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است.
دعوای الزام به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی یک فرآیند حقوقی است که نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی، جمع آوری مستندات و پیگیری مستمر است. با استناد به قوانین و مقررات مربوطه و داشتن وکیل متخصص و با تجربه می توانید از حقوق خود دفاع کرده و بانک را ملزم به آزادسازی وثایق اضافی نمائید. همچنین مراجعه به مراجع قضایی و نظارتی مانند دیوان عدالت اداری و بانک مرکزی می تواند به شما در این مسیر کمک نماید.
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی بانکی و با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.
