دعاوی بانکی در دهه اخیر یکی از متداول ترین دعاوی هستند و علت این امر نیز وضعیت اقتصادی و رعایت ضرورت های شرعی می باشد. انواع دعاوی بانکی را می توان به دو دسته دعاوی بانک ها علیه اشخاص و دعاوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه بانک ها تقسیم نمود. دعاوی بانک ها علیه اشخاص در اکثر موارد موضوع وصول مطالبات می باشد که علیه تسهیلات گیرنده یا ضامنین و راهنین اقامه می شود. اما دعاوی اشخاص علیه بانک ها تحت عناوین مختلفی مطرح می گردد.

انواع دعاوی بانکی را می توان اینگونه دسته بندی نمود:

• دعاوی ابطال قراردادهای بانکی

یکی از انواع دعاوی بانکی دعاوی مربوط به ابطال قراردادهای بانکی می باشد که به جهت عدم رعایت شرایط صحت عقود در قراردادهای بانکی مطرح می گردد. از جمله دعاوی ابطال قراردادهای بانکی می توان به ابطال قرارداد مشارکت مدنی، ابطال قرارداد مضاربه، ابطال قرارداد فروش اقساطی، ابطال قرارداد خرید دین، ابطال قرارداد جعاله بانکی، ابطال قرارداد اجاره به شرط به تملیک و … اشاره نمود.

• دعاوی ابطال اجرائیه بانکی

از جمله پر تکرارترین انواع دعاوی بانکی، دعوای ابطال اجرائیه می باشد. در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرنده، بانک ها اقدام به تقاضای صدور اجرائیه از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند رهنی می نمایند. البته در صورت عدم اخذ وثایق نیز می توان بر اساس قراردادهای بانکی که سند رسمی لازم الاجراء محسوب می گردد، می توان از طریق اجرائیات ثبت اقدام نمود. قانون این حق را برای بدهکار سند رهنی در نظر گرفته است که چنانچه دستور اجرا را مخالف قانون یا مخالف با سند بداند، بتواند از طریق مراجع قضایی دعوای ابطال اجرائیه یا شکایت از دستور اجرا را علیه بانک مطرح نماید. دعوای ابطال اجرائیه در اکثر موارد، با دعاوی مانند ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرائی همراه است.

ابطال اجراییه بانکی

• دعاوی ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی

از دیگر انواع دعاوی بانکی که شاهد ازدیاد طرح آن در مراجع قضایی می باشیم، دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر تادیه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد. در گذشته افراد اینگونه تصور می نمودند که بانک ها اختیار دارند هر شرطی را در قراردادهای بانکی درج نمایند و با امضای قرارداد توسط تسهیلات گیرنده نمی توان ادعایی را مطرح نمود.

تا اینکه با صدور رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور مورخ 21/5/1399 اعلام گردید درج هر گونه شرطی که مغایر و مخالف با مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد باطل می باشد.

• دعاوی راجع به اسناد رهنی

دعاوی راجع به اسناد رهنی از دیگر انواع دعاوی بانکی می باشد که با عناوین ابطال سند رهنی و الزام به فک رهن مطرح می گردد. بانک ها همزمان با اعطای تسهیلات جهت اطمینان از بازپرداخت مبلغ تسهیلات اقدام به اخذ وثیقه از تسهیلات گیرنده می نمایند. وثایق ماخوذه در قالب سند رهنی در رهن بانک قرار می گیرد و چنانچه تسهیلات گیرنده نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام ننماید، بانک ها می توانند از طریق اجرائیات ثبت اقدامات قانونی را نسبت به وصول مطالبات خود از وثیقه رهنی نمایند. در برخی مواقع اسناد رهنی دارای ایرادات قانونی می باشد که می توان با اثبات آن سند رهنی را باطل نمود. و یا تسهیلات گیرنده مدعی است بدهی خود را تسویه نموده اما بانک نسبت به فک رهن اقدام نمی نماید در چنین حالتی دعوای الزام بانک به فک رهن مطرح می شود.

• دعاوی راجع به تخلفات بانکی

یکی دیگر از انواع دعاوی بانکی دعاوی ناشی از تخلفات بانک ها از قوانین و مقرره های قانونی می باشد. از جمله این دعاوی می توان به دعوای ابطال جانشینی بانک ها و الزام بانک ها به اقاله اموال تملیکی اشاره نمود.

• دعاوی راجع به ضمانت نامه های بانکی

از دیگر انواع دعاوی بانکی، دعاوی راجع به ضمانت نامه های بانکی می باشد. ضمانت نامه سندی است که به درخواست ضمانت خواه به نفع مضمون  له از سوی بانک صادر می شود و طی آن بانک متعهد می شود به محض اعلام و مطالبه وجه آن از سوی ذی نفع، وجه مطالبه شده به وی پرداخت شود. از جمله دعاوی راجع به ضمانت نامه های بانکی می توان به ابطال ضمانت نامه بانکی و استرداد مبلغ ضمانت نامه بانکی اشاره نمود.

دعاوی ضمانت نامه های بانکی

• دعاوی راجع به اعتبارات اسنادی

دعاوی راجع به اعتبارات اسنادی یکی از انواع دعاوی بانکی می باشد. اعتبارات اسنادی مهم ترین و رایج ترین روش پرداخت بین المللی می باشد. البته اعتبار اسنادی داخلی نیز وجود دارد. از جمله دعاوی رایج راجع به اعتبارات اسنادی.