به موجب قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه مرجع رسیدگی به دعاوی مردم علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای عمومی می باشد. بانک ها نیز به عنوان یکی از مهم ترین واحدهایی که خدمت عمومی به افراد و جامعه ارائه می دهد درصورتی که با اقدامات و تصمیمات خود حقوق افراد را زایل نمایند یا فراتر از اختیارات خود عمل کنند ، مشمول قانون دیوان عدالت اداری قرار می گیرند اما باید توجه داشت که طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم توجه به مطالبی است که در ادامه این نوشتار بیان می شود :

محدوده صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری در شکایت از بانک ها

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از اقدامات و تصمیمات نهادها و واحدهای دولتی می باشد که در قانون از آن ها نام برده شده است.

از این نظر درفرضی که اقدامات و تصمیمات بانک های خصوصی و یا موسسات مالی خصوصی مورد اعتراض اشخاص باشد ، شکایت از اقدامات و تصمیمات مذکور باتوجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری ، در دادگاه های عمومی حقوقی و یا حسب مورد در دادگاه های کیفری صورت می پذیرد. درهمین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به کلاسه ۹۰/۱۳۳۰-۱۱۱۴ با این استدلال که بانک صادرات و بانک ملت درحال حاضر بنگاه های خصوصی محسوب می شوند ، رسیدگی به شکایت و اعتراض از اقدامات بانک های مذکور را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است.

با این حال باید توجه داشت موسساتی که غیردولتی هستند و خدمات عمومی ارائه می دهند اگر اقدام به تصویب آئین نامه و مصوبه نمایند ، ابطال مصوبات ، آئین نامه ها و مقررات در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد.

علاوه بر بانک ها ، سازمان ها یا نهادهای دیگری که در زمینه ارزی و پولی فعالیت می نمایند ، درصورتی که مرتکب اقداماتی شوند که حقوق اشخاص را مورد تضییع قرار دهد و یا اقداماتی برخلاف قانون و خارج از حیطه صلاحیت خود انجام دهند ، اعتراض به این موارد در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.

بانک های دولتی و بانک های خصوصی چه تفاوتی دارند؟

بانک ها و موسسات مالی به دوصورت دولتی و خصوصی تأسیس یا تبدیل می شوند. از آنجا که بانک ها درقالب شرکت های سهامی تشکیل می شوند برابر با تعریف شرکت های دولتی ، اگر بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دولت ، ارگان های دولتی یا نهادهای دولتی باشد ، به عنوان بانک دولتی محسوب می شوند. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعدادی از بانک های دولتی با واگذاری سهام خود به بخش خصوصی (بیش از ۵۰ درصد) درحال حاضر بانک خصوصی محسوب می شوند.

چند نمونه از دعاوی مربوط به امور بانکی در دیوان عدالت اداری

تعداد دعاوی قابل طرح راجع به امور بانکی قابل تعیین نمی باشد و همانطور که بیان شد هدکدام از اقدامات و تصمیمات بانک ها که موجب زیان افراد یا به نحوی تضییع حقوق آنها شود ، می تواند مورد رسیدگی در دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

• احراز تخلف در انجام وظایف قانونی و اداری و ایجاد خسارت
  

اقدامات و تصمیمات کارمندان بانک های دولتی ممکن است موجب ورود ضرر به مشتریان و مراجعه کنندگان آنها شود. شاکی در این صورت می بایست دادخواست احراز وقوع تخلف از انجام وظایف اداری کارمندان بانک را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید. دیوان درصورتی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد که تخلفی از تکایف قانونی کارمندان بانک صورت گرفته باشد. درغیر این صورت موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.

برای مثال تخلف کارمندان یکی از بانک های دولتی در افتتاح حساب برای یکی از مراجعه کنندگان که قصد ثبت نام در قرعه کشی شرکت ایران خودرو را داشته است درنظر یکی از شعبات بدوی دیوان عدالت اداری استنکاف از ایفای وظایف قانونی تشخیص داده است. درصورت احراز وقوع خسارت حکم به جبران آن نیز صادر می شود.

• الزام بانک به انجام تعهدات و وظایف قانونی
  

بانک های دولتی در انجام وظایف قانونی خود درمواردی که مکلف به اعطای تسهیلات یا اقدامات دیگر هستند ملزم به همکاری با مشتریان و مراجعه کنندگان خود هستند. به عنوان مثال بانک مسکن به موجب مصوبه شورای عالی پول با انعقاد قرارداد با افراد به ایشان وام اعطا می کند. اگر با تحقق شرایط بانک طرف قرارداد از اعطای وام مسکن استنکاف نماید ، شخص معترض می تواند با تقدیم دادخواست الزام بانک موردنظر را به پرداخت تسهیلات از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید.

البته توجه به این نکته ضروری است که دیوان عدالت اداری صرفاً به موضوعاتی رسیدگی می نماید که بانک ها طبق قانون ، آئین نامه و یا مصوبه مکلف به انجام آن هستند. درمواردی که تعهد ناشی از قراردادهای خصوصی بین بانک و اشخاص است ، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای تعهدات طبق قواعد عام در محاکم عام دادگستری رسیدگی می شود.

• اعتراضات و شکایات کارمندان بانک
  

مطابق با قانون استخدام کشوری و اساسنامه بانک های دولتی ، واحدهای تجاری که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و بیش از ۵۰ درصد سرمایه شان متعلق به دولت یا یکی از ارگان های دولتی می باشد. از این نظر مشمولان قانون خدمات کشوری می بایست شکایت از تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری طرح نماید.

• اعلام تعارض آراء به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  

باتوجه به دعاوی عدیده ای که علیه بانک ها در دیوان عدالت اداری مطرح می شود و نیز تعدد شعب بدوی رسیدگی کننده ، درمواردی با استنباط متفاوت از مقررات ، آرای مختلفی در موضوعات مشابه صادر می شود. در این حالت اشخاص متضرر از این نوع آراء می توانند با طرح دادخواست خود مبنی بر اعلام تعارض آراء صادره از شعب مختلف در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نمایند تا رأی صحیح از نظر هیأت عمومی اعلام شود.

• تقاضای ابطال مصوبات و مقررات بانکی
  

درحوزه فعالیت بانکی نهادها و واحدهای دولتی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار ، اقدام به تصویب آئین نامه ها و مقررات مختلفی می نمایند که بانک ها و به تبع آن مشتریان و مراجعه کنندگان آنها از این تصمیمات متأثر می شوند ، در دو فرض امکان تقاضای ابطال مصوبات ، آئیت نامه ها و مقررات در دیوان عدالت اداری وجود دارد :

الف) آئین نامه ها و مصوبات تدوین شده از جانب واحدهای دولتی می بایست پیرو قوانین آمره ای نگارش شوند که در مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اند. درغیر این صورت زمانی که مصوبه ای با قوانین موضوعه تعارض داشته باشد می توان تقاضای ابطال آن را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمود. آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مانند قوانین موضوعه از طرف مراجع دولتی لازم الاتباع می باشند و درصورت تعارض مصوبات و آئین نامه های حوزه فعالیت بانک ها می توان تقاضای ابطال آن را مطرح نمود.

ب) واحدها و نهادهای دولتی که دست به تصویب آئین نامه و مصوبه درحوزه بانک می زنند علاوه بر رعایت و درنظر گرفتن مقررات آمره و قانون می بایست صلاحیت تصویب مقرره در حوزه بانک ها را داشته باشند. بنابراین درصورتی که مصوبه ای با رعایت قوانین اری در حوزه بانک ها نگارش و تصویب شود اما مرجع تصویب کننده آن صلاحیت ورود در آن حوزه را نداشته باشد ، قابل ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

اشتراک گذاری: