ابطال شرط سود بانکی یکی از دعاوی بانکی است که امروزه شاهد ازدیاد طرح این دعوا در مراجع قضایی می باشیم. بانک مرکزی با توجه به تغییرات و شرایط اقتصادی، همه ساله یا هر چند سال یک بار، حداقل و حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را تعیین و به بانک ها ابلاغ می نماید. نرخ سود تسهیلات بانکی اغلب بر اساس نرخ تورم محاسبه و تعیین می شود. با توجه به اینکه قوانین پولی و بانکی، جزو قوانین آمره می باشند، توافق افراد برخلاف آنها طبق مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی باطل و بی اثر می باشد. بنابراین در صورت درج نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باطل بوده و می توان دعوای ابطال شرط سود بانکی را علیه بانک مطرح نمود. تا پیش از صدور رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت. بسیاری از محاکم با توجه به اصل آزادی قراردادها، توافق مشتری و بانک را نسبت به میزان نرخ سود بانکی مطابق قانون تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر می نمودند. اما در رای وحدت رویه مذکور که به رای وحدت رویه ابطال شرط سود معروف گردید، هرگونه توافق نسبت به تعیین سود بانکی مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را به رسمیت نشناخت و مقرر نمود در صورت درج شرط تعیین نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزیشرط مزبور در خصوص نرخ مازاد سود، باطل می باشد. از جمله مهم ترین دلیل ذکر شده در رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال شرط سود بانکی، آمره بودن مقررات بانک مرکزی می باشد. پس از صدور رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی ابطال شرط سود بانکی و متعاقبا طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی شمار بسیاری از پرونده های بانکی را به خود اختصاص داد.

نرخ سود تسهیلات بانک مرکزی

نرخ سود یا نرخ بهره تسهیلاتی، عبارتست از نرخی که جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول (تسهیلات) پرداختی در زمان انعقاد قرارداد بانکی و زمان سررسید دریافت آن، به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم از تسهیلات گیرنده دریافت می شود. در حال حاضر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تعیین می شود و بانک ها در این زمینه آزادی عمل ندارند. شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به منظور کنترل بازار پول و به تبع آن اقتصاد کشور، حداقل و حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را تعیین می نماید و بانک ها مکلف هستند مطابق آن عمل نمایند. نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای با عقود مشارکتی متفاوت است. در عقود مبادله ای حداقل و حداکثر نرخ سود تعیین می شود اما در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی شود و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود. در بند یک ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و بند یک ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بر این امر تصریح شده است.

نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای جزئی از ثمن معامله است، بدین معنی که کسی که مبلغی را بابت فروش اقساطی از بانک دریافت می نماید، در واقع بانک به متقاضی وکالت می دهد تا با آن مبلغ اقدام به خرید کالای مورد نظر به نام بانک نماید و سپس با مبلغی معادل اصل مبلغ تسهیلات به علاوه سود، به متقاضی به صورت اقساطی فروخته می شود. بنابراین ثمن فروش اقساطی اعم از اصل مبلغ تسهیلات به علاوه سود اضافه شده می باشد.

در عقود مشارکتی مبلغ تسهیلات در واقع همان سرمایه یا همان سهم الشرکه یا آورده بانک در عقود مشارکتی می باشد و سود تعیین شده حاصل عملیات مشارکت یا مضاربه است که طبق نسبت توافق شده به صورت مشاع و در پایان مدت بین طرفین تقسیم می شود.

از سال ۱۳۹۸ نرخ سود تسهیلات بانکی اعم از عقود مبادله ای و مشارکتی معادل۱۸ درصد سالیانه تعیین گردید.

نرخ سود تسهیلات بانک مرکزی

علت طرح دعوای ابطال نرخ سود بانکی

دعوای ابطال شرط نرخ سود بانکی از سوی تسهیلات گیرنده یا ضامنین مطرح می شود. مهمترین علت طرح دعوای ابطال شرط نرخ سود بانکی، کاهش مبلغ بدهی بانکی و در نهایت پرداخت آن مبلغ به میزان قانونی می باشد. تعیین نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی باعث می گردد، بدهی تسهیلات گیرنده به طور غیر قانونی محاسبه و اعمال شود و در نهایت منجر به عدم توانایی پرداخت بدهی ناشی از تسهیلات و متعاقبا اقدام بانک نسبت به مطالبه طلب غیر واقعی و غیرقانونی از محل وثایق ماخوذه از مشتری و ضامنین گردد.

در حالی که اگر مبلغ نرخ سود بانکی و نرخ وجه خسارت التزام تاخیر در تادیه، طبق قوانین و مقررات پولی و بانکی تعیین گردد، تسهیلات گیرنده قادر به پرداخت آن مبلغ می گردد و از صدور اجرائیه و مزایده وثایق پیشگیری می شود. در بسیاری از مواقع عدم پرداخت بدهی از سوی مشتری و ضامنین موجب صدور اجرائیه می گردد. از اینرو چنانچه صدور اجرائیه ای بر اساس نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبات شوری پول و اعتبار محاسبه و مطالبه گردد، مخالف مقررات قانونی هست، لذا بنابر ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، می توان دعوای ابطال اجرائیه را در دادگاه مطرح نمود.

در برخی از موارد نیز مشتری یا ضامن بدهی بانک را تسویه می کند و پس از تسویه متوجه می گردد، نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه و اخذ گردیده است. در اینگونه مواقع نیز به موجب رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات دیوان عالی کشور می توان دعوای ابطال شرط نرخ سود بانکی مازاد و استرداد مازاد پرداختی را از بانک مطالبه نمود.

مبنای قانونی دعوای ابطال شرط سود بانکی

در خصوص مبنای قانونی دعوای ابطال شرط سود بانکی، می توان به مواد ۲۷، ۳۷، ۱۴، ۱۱ و ۱۰  قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می دارد بانک ها مکلف هستند دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آئین نامه های متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا نمایند، اشاره نمود. همچنین طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع به اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. بنابراین بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بند های ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخصا ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته اند و بانک ها نمی توانند مبادرت به درج شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی بانکی نمایند.

رای وحدت رویه ابطال شرط سود

مهمترین مبنای قانونی دعوای ابطال شرط سود بانکی رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد. رای وحدت رویه ۷۹۴ جهت پایان دادن به اختلاف نظرها در خصوص نرخ سود مازاد چنین مقرر نمود:

مستفاد از مواد ۱۰،۱۱،۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.

تخلف بانک ها در تعیین نرخ سود مقرر قانونی

تخلف بانک ها در تعیین نرخ سود مقرر قانونی موجب ابطال شرط نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار می گردد. سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه تخلف بانک ها در تعیین نرخ سود مقرر قانونی پس از تسویه تسهیلات محرز گردد آیا می توان به استناد رای وحدت رویه ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرط نرخ سود مازاد را ابطال نمود؟

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۵۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ به این سوال پاسخ داده شده است. طبق نظریه مشورتی مذکور، دعوای استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک تسهیلات دهنده در خصوص محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، در چارچوب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل استماع است و رای وحدت رویه مذکور در حکم قانون است و دادگاه در صورتی می تواند حکم بر استرداد مبالغ مازاد دریافتی صادر کند که بطلان شرط سود را احراز کند.

بنابراین تخلف بانک ها در تعیین نرخ سود مقرر قانونی هم نسبت به تسهیلاتی که تسویه شده و هم نسبت به تسهیلاتی که هنوز تسویه نشده قابل ابطال است.

نرخ سود مقرر قانونی

دعوای اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود قانونی

همانگونه که گفته شد دعوای اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود قانونی را می توان پس از تسویه تسهیلات یا پیش از تسویه تسهیلات مطرح نمود. دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد از سوی تسهیلات گیرنده اقامه می شود. در خصوص اینکه آیا ضامنین نیز می توانند این دعوا را مطرح نمایند، طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰، با توجه به اینکه ضامن به موجب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته ذینفع محسوب می گردد لذا می تواند اقدام به طرح دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد نماید. و البته تحت شرایطی، طرح دعوای ابطال شرط سود بانکی از سوی راهن نیز امکان پذیر است.

دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد دعوای مالی می باشد که می توان مقوم نمود. در دعوای ابطال شرط سود بانکی، دادگاه محل وقوع بانک خوانده صالح به رسیدگی می باشد. چنانچه دعوای ابطال شرط سود بانکی با دعوای ابطال اجرائیه توامان مطرح شود دادگاه محل دفترخانه صادر کننده اجرائیه صالح به رسیدگی می باشد.

دعوای ابطال شرط سود بانکی نیازمند ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی می باشد. چنانچه طبق نظریه کارشناسی تخلف بانک نسبت به تعیین نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی محرز گردد، دادگاه رای بر ابطال شرط نرخ سود مازاد را صادر می نماید. در صورتی که تسهیلات تسویه شده  و خواسته استرداد مبلغ مازاد دریافتی باشد می توان خسارت تاخیر در تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست نیز مطالبه نمود.

چنانچه خواسته علاوه بر ابطال شرط سود بانکی، ابطال اجرائیه نیز باشد، رای بر ابطال اجرائیه نیز صادر می گردد و بانک می بایست مجدد با اعمال نرخ سود بانکی طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، مبلغ بدهی را محاسبه و تقاضای صدور اجرائیه نماید.

دعوای ابطال شرط سود بانکی در زمره دعاوی بانکی می باشد که به جهت تخصصی بودن این دعاوی نیازمند داشتن وکیل متخصص در دعاوی بانکی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی بانکی و بهره گیری از وکلای متبحر و با تجربه در حوزه دعاوی بانکی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.

اشتراک گذاری: