ابطال شرط سود بانکی یکی از پرونده های حقوقی و رایجی است که به دلیل افزایش آگاهی مردم امروزه شاهد ازدیاد طرح آن در مراجع قضایی می باشیم. بانک ها از طریق اعطای تسهیلات به افراد و کسب و کارها، باعث رشد اقتصادی در جامعه می شوند. لذا بانک ها جهت پرداخت تسهیلات از قراردادهایی استفاده می نمایند که باید در تنظیم و انعقاد آن شرایط و ضوابط مختلفی از جمله نرخ سود بانکی را رعایت نمایند.
بانک مرکزی با توجه به تغییرات و شرایط اقتصادی، همه ساله یا هر چند سال یک بار، حداقل و حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را تعیین و به بانک ها ابلاغ می نماید. نرخ سود تسهیلات بانکی اغلب بر اساس نرخ تورم محاسبه و تعیین می شود. با توجه به اینکه قوانین پولی و بانکی، جزو قوانین آمره می باشند، توافق افراد برخلاف آنها طبق مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی باطل و بی اثر می باشد. بنابراین در صورت درج نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باطل بوده و می توان دعوای ابطال شرط سود بانکی را علیه بانک مطرح نمود.
در این مقاله سعی نموده ایم برای بالا بردن آگاهی شما عزیزان نکات کاربردی در این زمینه و راهکارهای قانونی در مواجهه با چنین مشکلاتی را ارائه نمائیم.
تعریف نرخ سود تسهیلات بانکی
نرخ سود یا نرخ بهره تسهیلاتی، عبارتست از نرخی که جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول (تسهیلات) پرداختی در زمان انعقاد قرارداد بانکی و زمان سررسید دریافت آن، به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم از تسهیلات گیرنده دریافت می شود.
در حال حاضر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تعیین می شود و بانک ها در این زمینه آزادی عمل ندارند. شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به منظور کنترل بازار پول و به تبع آن اقتصاد کشور، حداقل و حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را تعیین می نماید و بانک ها مکلف هستند مطابق آن عمل نمایند.
نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای با عقود مشارکتی متفاوت است. در عقود مبادله ای حداقل و حداکثر نرخ سود تعیین می شود اما در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی شود و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود. در بند یک ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و بند یک ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بر این امر تصریح شده است.
نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای جزئی از ثمن معامله است، بدین معنی که کسی که مبلغی را بابت فروش اقساطی از بانک دریافت می نماید، در واقع بانک به متقاضی وکالت می دهد تا با آن مبلغ اقدام به خرید کالای مورد نظر به نام بانک نماید و سپس با مبلغی معادل اصل مبلغ تسهیلات به علاوه سود، به متقاضی به صورت اقساطی فروخته می شود. بنابراین ثمن فروش اقساطی اعم از اصل مبلغ تسهیلات به علاوه سود اضافه شده می باشد.
در عقود مشارکتی مبلغ تسهیلات در واقع همان سرمایه یا همان سهم الشرکه یا آورده بانک در عقود مشارکتی می باشد و سود تعیین شده حاصل عملیات مشارکت یا مضاربه است که طبق نسبت توافق شده به صورت مشاع و در پایان مدت بین طرفین تقسیم می شود.
از سال ۱۳۹۸ نرخ سود تسهیلات بانکی اعم از عقود مبادله ای و مشارکتی معادل۱۸ درصد سالیانه تعیین گردید.
مبانی قانونی شرط سود بانکی
از جمله مبانی قانون شرط سود بانکی، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- مواد ۲۷، ۳۷، ۱۴، ۱۱ و ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می دارد بانک ها مکلف هستند دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آئین نامه های متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا نمایند.
- طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع به اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
- بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بند های ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخصا ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته اند و بانک ها نمی توانند مبادرت به درج شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی بانکی نمایند.
- رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، هرگونه توافق نسبت به تعیین سود بانکی مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را به رسمیت نشناخت و مقرر نمود در صورت درج شرط تعیین نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شرط مزبور در خصوص نرخ مازاد سود، باطل می باشد.
دلایل ابطال شرط سود بانکی
مهمترین دلیل طرح دعوای ابطال شرط نرخ سود بانکی، کاهش مبلغ بدهی بانکی و در نهایت پرداخت آن مبلغ به میزان قانونی می باشد. از جمله دلایل اصلی ابطال شرط سود بانکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- تعیین نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی باعث می گردد، بدهی تسهیلات گیرنده به طور غیر قانونی محاسبه و اعمال شود. در حالی که اگر مبلغ نرخ سود بانکی و نرخ وجه خسارت التزام تاخیر در تادیه، طبق قوانین و مقررات پولی و بانکی تعیین گردد، تسهیلات گیرنده قادر به پرداخت آن مبلغ می گردد.
- تعیین نرخ سود مازاد باعث تحمیل هزینه های اضافی به تسهیلات گیرنده و ضامنین می گردد. لذا منجر به عدم توانایی پرداخت بدهی از سوی مشتری و ضامنین و در نهایت صدور اجرائیه می گردد.
- در صورت عدم توانایی تسهیلات گیرنده و ضامنین در پرداخت بدهی، بانک اقدام به وصول مطالبات بانکی خود از محل وثایق ماخوذه می نماید و این می تواند به از دست دادن دارایی های وثیقه گذار منجر شود.
- در برخی از موارد نیز مشتری یا ضامن بدهی بانک را تسویه می کند و پس از تسویه متوجه می گردد، نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه و اخذ گردیده است. در اینگونه مواقع نیز به موجب رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات دیوان عالی کشور می توان دعوای ابطال شرط نرخ سود بانکی مازاد و استرداد مازاد پرداختی را از بانک مطالبه نمود.
رای وحدت رویه ابطال شرط سود بانکی
رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به رای وحدت رویه ابطال شرط سود بانکی معروف گردیده جهت پایان دادن به اختلاف نظرها در خصوص نرخ سود مازاد چنین مقرر نمود:
مستفاد از مواد ۱۰،۱۱،۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد.
بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
نکته: درج سود مازاد موجب ابطال قرارداد بانکی نمی شود و صرفا شرط سود مازاد باطل میگردد.
تخلف بانک ها در تعیین نرخ سود مقرر قانونی
تخلف بانک ها در تعیین نرخ سود مقرر قانونی موجب ابطال شرط نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار می گردد. سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه تخلف بانک ها در تعیین نرخ سود مقرر قانونی پس از تسویه تسهیلات محرز گردد آیا می توان به استناد رای وحدت رویه ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرط نرخ سود مازاد را ابطال نمود؟
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به این سوال پاسخ داده شده است. طبق نظریه مشورتی مذکور، دعوای استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک تسهیلات دهنده در خصوص محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، در چارچوب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل استماع است و رای وحدت رویه مذکور در حکم قانون است و دادگاه در صورتی می تواند حکم بر استرداد مبالغ مازاد دریافتی صادر کند که بطلان شرط سود را احراز کند.
بنابراین تخلف بانک ها در تعیین نرخ سود مقرر قانونی هم نسبت به تسهیلاتی که تسویه شده و هم نسبت به تسهیلاتی که هنوز تسویه نشده قابل ابطال است.
نحوه طرح دعوای ابطال شرط سود بانکی
دعوای ابطال شرط سود بانکی یکی از دعاوی رایج در حوزه بانکی است که می تواند از سوی تسهیلات گیرنده و یا ضامنین مطرح گردد. همچنین طرح این دعوا پیش از تسویه تسهیلات یا پس از آن امکان پذیر می باشد.
در ادامه به نحوه طرح دعوا و مراحل مختلف آن می پردازیم:
- پیش از طرح دعوا تسهیلات گیرنده یا ضامن باید تمامی مدارک و مستندات مرتبط با قرارداد بانکی را جمع آوری نماید. مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای ابطال شرط سود بانکی شامل قرارداد بانکی، متمم ها، سند رهنی، اجرائیه می باشد.
- بعد از جمع آوری مدارک بهتر است با وکیل بانکی که در حوزه بانکی تخصص دارد، مشاوره لازم را بنمائید.
- دادخواست ابطال شرط سود بانکی باید مستند به مواد قانونی و مرتبط بوده و در تنظیم آن دقت لازم را داشته باشید.
- دقت کنید که مشخصات کامل تسهیلات گیرنده یا ضامن به عنوان خواهان و مشخصات بانک به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود.
- دادخواست پس از تنظیم باید به مرجع صالح ارسال شود. دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ابطال شرط سود بانکی، دادگاه محل وقوع بانک خوانده یا محل تنظیم قرارداد می باشد.
- هزینه دادرسی دعوای ابطال شرط سود بانکی، طبق دعاوی مالی پرداخت می شود اما می توان آن را مقوم نمود.
- پس از ارسال دادخواست به شعبه مربوطه، خواهان یا وکیل وی باید در جلسات دادگاه حضور داشته باشد.
- در تمامی پرونده های ابطال شرط سود بانکی، موضوع به کارشناسی ارجاع می شود تا نسبت به بررسی موضوع و اینکه آیا بانک در تعیین و محاسبه نرخ سود تخلف داشته یا خیر اقدام نماید.
- در صورتی که کارشناس تخلف بانک را احراز نماید دادگاه رای به ابطال شرط سود بانکی خواهد داد.
- پس از قطعی شدن رای صادره، بانک مکلف به اجرای آن و محاسبه بدهی بر اساس نرخ سود قانونی و کاهش بدهی تسهیلات گیرنده می باشد.
نکته: چنانچه خواسته علاوه بر ابطال شرط سود بانکی، ابطال اجرائیه بانکی نیز باشد، رای بر ابطال اجرائیه نیز صادر می گردد و بانک می بایست مجدد با اعمال نرخ سود بانکی طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، مبلغ بدهی را محاسبه و تقاضای صدور اجرائیه نماید.
نظریه مشورتی در مورد ذینفع ابطال شرط سود بانکی
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰، ضامنین نیز می توانند دعوای ابطال شرط سود بانکی مازاد را مطرح نمایند. ضامن به موجب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته، ذینفع محسوب می گردد و این امر به او حق می دهد تا در صورت مواجهه با نرخ سود مازاد، اقدام به طرح دعوا نماید.
دعوای ابطال شرط سود بانکی نیازمند دقت و دانش حقوقی می باشد و داشتن وکیل متخصص در امور بانکی می تواند در این مسیر بسیار موثر باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه بانکی و بهره گیری از وکلای متبحر و با تجربه در این زمینه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.