رای وحدت رویه شماره ۷۳۳

۱۵/۷/۹۳

نحوه پرداخت غرامات به مشتری در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

یکی از شرایط برای معتبر بودن بیع، مالکیت بایع بر مبیع و مشتری بر ثمن است. چنانچه ثابت شود مبیع یا ثمن، متعلق به دیگری است، بیع غیرنافذ خواهد بود. نفوذ چنین معامله ای منوط بر تایید بعدی مالک است.

چنانچه مالک، رضایت خود را اعلام نماید، بیع صحیح و واجد کلیه آثار خود خواهد بود. اما اگر مالک، بیع را رد کند، معامله فضولی باطل است.

با باطل شدن معامله فضولی، اصیل میتواند به میزان ثمن پرداختی به فضول رجوع کند؛ اما مطالبه خسارات وارده فقط در صورتی ممکن است که شخص، به عدم مالکیت فضول جاهل باشد.

شخصی که با علم به مستحق للغیر بودن مبیع، اقدام به انعقاد معامله با فضول میکند، علیه خود اقدام کرده و استحقاق دریافت ضرر و زیان نخواهد داشت. هرچند مطالبه ثمن پرداختی ارتباطی با علم و جهل اصیل ندارد.

در همین زمینه اختلافی بین مراجع بوجود آمد در مورد مصادیق خسارات و غرامات؛ و اینکه آیا شامل افزایش قیمت مبیع نیز میشوند یا خیر؟

در پاسخ به پرسش فوق، مراجع بر دو نظر بودند. گروهی معتقد بودند غرامات ناشی از افزایش قیمت مبیع داخل در غرامات است. این گروه به اطلاق لفظ غرامات و نظر برخی از مراجع تقلید استناد میکردند.

گروه دوم غرامات ناشی از افزایش قیمت مبیع را قابل مطالبه نمیدانستند. به عقیده اینان، غرامات تنها شامل هزینه‌هایی میشود که روبط به خود معامله باشد و تورم موجود در جامعه را نمیتوان مصداق خسارت ناشی از معامله دانست.

دادستان کل کشور در نظریه ابرازی خود چنین استدلال کرد که کاهش قدرت خرید مردم را میتوان داخل در عنوان غرامات دانست؛ هرچند این امر نتیجه تورم باشد.

همچنین از نظر قانونی، شرعی و عرفی خسارات وارد بر مشتری نباید بلاجبران بماند.

نهایتا با توجه نظریه دادستان، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ نمود.

بر اساس این رای، با توجه به اینکه قانون، لفظ غرامات را به صورت مطلق آورده، قانونا میتوان فضول را به جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت مبیع محکوم کرد.

مفاد این رای در موارد مشابه برای کلیه مراجعه لازم‌الاتباع است.

اشتراک گذاری: