هزینه وکیل ملکی

هزینه وکیل ملکی

گسترده بودن قوانین و مقررات حاکم و رویه های قضایی متهافت در موضوع املاک و اراضی و عدم اطلاع اشخاص در خصوص مفاد و شروط قراردادها و مبایعه نامه های تنظیمی مرتبط با خرید و فروش املاک و اراضی، منتهی به طرح دعاوی پیچیده در دادگستری و سایر مراجع شبه قضایی تحت عنوان دعاوی ملکی می گردد.

طرح ادعا و هم چنین دفاع و پاسخگویی در دعوای ملکی ایجاب می کند که اشخاص به دلیل عدم اطلاع از مقررات آیین های دادرسی و نیز عدم تفسیر صحیح در تطبیق جهات حکمی و قانونی بر جهت موضوعی که منتهی به دعوای حقوقی و یا کیفری گردیده است از وکیل متخصص ملکی و دانش و تجربه ایشان بهره مند شوند. لیکن اولین موضوع و دغدغه افراد جهت مراجعه و طرح مسئله، قیمت و هزینه حق الوکاله وکیل ملکی می باشد.  قیمت و هزینه وکالت دعاوی ملکی، بدیهاً پس از بررسی مدارک و مستندات و تبیین موضوع و تعیین خواسته ها جهت به سرانجام رساندن مطلوب دعوا، توسط وکیل ملکی مشخص و معین می گردد.

قیمت و هزینه حق الوکاله وکیل ملکی بر اساس نوع خواسته

تعدادی از دعاوی ملکی با خواسته هایی مطرح می گردند که نتیجه آن مطالبه مبلغ وجه از طرف دیگر معامله می باشد که می توان برای آن، نمونه هایی از دعوای اجرت المثل ایام تصرف ملک، دعوای مطالبه اجاره بها و اجور معوقه، دعوای مطالبه خسارت ناشی از تعدی و تجاوز به املاک و اراضی، دعوای مطالبه ثمن ملک یا زمین فروخته شده، دعوای مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی بابت عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد، دعوای الزام به فروش ملک مشاع، دعوای مطالبه حساب مدت وکالت، دعوای مطالبه حق زارعانه و حق ریشه، دعوای مطالبه حق کسب، پیشه و تجارت و سرقفلی، و امثالهم را برشمارد.

در اینگونه دعاوی، وکیل متخصص دعاوی ملکی، ضمن رعایت تعرفه مصوب حق الوکاله و در آخر ضمن توافق با موکل، نسبت به تعیین قیمت و هزینه حق الوکاله دعوای ملکی مربوطه اقدام می کنند که می تواند به صورت درصدی از مبلغ خواسته مشخص شود و یا به صورت مبلغ معین مورد موافقت قرار گیرد. البته تعیین قیمت و هزینه وکیل در این خصوص بستگی به این دارد که موکل در کدام مرحله یا مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر، واخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، به وکیل، اعطای وکالت نموده باشد.

قسمی دیگر از دعاوی ملکی مستقیماً ارتباط با مطالبه وجه نقد یا پول ندارد بلکه خواسته و مورد ادعا می تواند الزام به ایفای تعهدات، انحلال قرارداد و مبایعه نامه، و یا مطالبه عین ملک باشد. که از جمله این دعاوی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت، دعوای تحویل مورد معامله، دعوای تخلیه، دعوای تایید فسخ و انفساخ قراردادها، دعوای تحویل و تسلیم ملک خریداری شده، دعوای تولیت، دعوای اثبات مالکیت، دعاوی وقف و موقوفات، دعاوی ثبتی، دعوای ابطال سند مالکیت، دعوای ابطال مبایعه نامه و قولنامه، دعوای خلع ید، دعوای رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت و امثالهم را می توان نام برد.

در اینگونه دعاوی چون نتیجه مستقیم آن مطالبه وجه از طرف دیگر و یا دفاع در قبال آن نیست، مسلماً تعیین قیمت و هزینه حق الوکاله دعوای ملکی به صورت درصدی تا حدودی غیر مقدور است و صرفاً با توافق وکیل ملکی و موکل، قیمت و هزینه وکالت به صورت مبلغ معین مشخص می گردد.

حائز اهمیت ترین دعاوی ملکی، دعاوی می باشد که یک طرف موضوع دعوا، سازمان ها، ارگان ها و نهادها و شرکت ها و موسسات دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی و کمیسیون های مربوطه باشند؛ مانند کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل ها در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی، کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در خصوص اراضی موات، کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری، ادارات اوقاف و امثالهم با موضوعاتی همچون دعوای ملکی ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، دعاوی مرتبط با تملک اراضی اشخاص از سوی دولت و شهرداری ها که بدیهاً هزینه حق الوکاله در این قسم پرونده ها با توجه به پیچیدگی و صعوبت انطباق قوانین و رویه های قضایی با موضوع دعوا و و تخصصی بودن انجام وکالت در این دعاوی ملکی، بیشتر از هزینه حق الوکاله سایر دعاوی ملکی است. که النهایه نیز با توافق میان وکیل ملکی متخصص و موکل قرارداد وکالت منعقد خواهد شد.

قیمت و هزینه حق الوکاله وکیل ملکی بر اساس مراحل دادرسی

به غیر از تأثیر نوع دعوای ملکی که بر قیمت و هزینه حق الوکاله وکیل متخصص ملکی که حسب توضیح مذکور در فوق معروض گردید، از دیگر عوامل موثر و تأثیرگذار بر میزان و تعیین قیمت و هزینه وکیل ملکی، حدود اختیار وکیل در مراحل فرآیند دادرسی و یا پیگیری می باشد.

در خصوص انجام امور اداری توسط وکیل ملکی در مراجع اداری و غیر قضایی، به سرانجام رساندن مورد وکالت، اهمیت به سزایی دارد. برای مثال ممکن است شخصی به وکیل ملکی، وکالت کاری و اداری جهت مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی بابت انجام تغییر کاربری از زمین زراعی به زمین مسکونی اعطاء نماید.

لذا چون پیگیری اداری وکالت دعوای ملکی در ادارات و سازمان ها به اصطلاح از صفر تا صد توسط وکیل ملکی صورت می پذیرد و مراحل مختلف پیگیری را نمی توان برای آن پیش بینی نمود، معمولاً موکل و وکیل از قبل بر تعیین قیمت و هزینه حق الوکاله برای تمام مورد وکالت توافق می کنند.

قیمت و هزینه وکیل ملکی در مراجع قضایی و محاکم دادگستری با توجه به مراحل دادرسی نیز متفاوت است.

به صورت کلی مراحل دادرسی عبارتند از رسیدگی بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و فرجام خواهی که طبیعتاً اقدام وکیل ملکی برای هر مرحله یا اعلام وکالت در کلیه مراحل، موثر در میزان قیمت و هزینه وکیل ملکی خواهد بود.

 قیمت و هزینه وکیل ملکی در دعاوی طاری

دعاوی طاری، دعاوی هستند که بعد از طرح دعوای اصلی توسط خواهان، دعوایی از طرف خوانده یا شخص ثالث و یا حتی خود خواهان، اقامه می گردند که می بایست با دعوای اصلی مرتبط بوده و منشأ یکسانی داشته باشند.

که می توان به دعوای جلب ثالث، دعوای ورود ثالث، دعوای اعتراض شخص ثالث، دعوای تقابل و دعوای اضافی اشاره نمود و معمولاً هزینه و قیمت وکیل ملکی در خصوص وکالت در دعاوی طاری ملکی، با دعوای اصلی یکسان می باشد ولیکن در هر صورت مستلزم توافق میان وکیل متخصص ملکی و موکل می باشد.

قیمت و هزینه حق الوکاله وکیل ملکی بر اساس نوع پرونده

دعاوی ملکی از نظر نوع پرونده به سه بخش قابل تقسیم می باشد:

  • دعاوی ملکی حقوقی
  • دعاوی ملکی کیفری
  • دعاوی ملکی ثبتی

که وکیل متخصص ملکی پس از بررسی مستندات و مدارک موکل و حسب مقررات قانونی ماهوی و مقررات شکلی و دانش و تجربه تخصصی نسبت به تعیین نوعیت آن و سپس طرح و اقامه دعوا و یا شکایت در مراجع ذی صلاح اقدام می کند.

قیمت و هزینه وکیل در دعاوی ملکی حقوقی

منظور از دعاوی ملکی حقوقی، دعاوی برخاسته از اختلافات فیمابین اشخاص با یکدیگر و یا ناشی از تخلف از مقررات قانونی و یا مفاد و شروط قراردادی می باشد.

مرجع رسیدگی به دعاوی ملکی حقوقی، دادگاه های عمومی حقوقی، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و در قسمی از دعاوی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف و یا دادگاه صلح قرار دارد. که هزینه وکیل ملکی در دعاوی حقوقی، حسب توافق به صورت درصدی و یا مبلغ معین تعیین خواهد شد.

قیمت و هزینه وکیل در دعاوی ملکی کیفری

دعاوی ملکی کیفری، از انجام فعل دارای عنوان مجرمانه نسبت به املاک و اراضی صورت می گیرد، که به طور مثال می توان به جعل اسناد رسمی مالکیت، تصرف عدوانی و ورود به قهر و غلبه در ملک دیگری، تخریب اموال غیرمنقول، کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، تصرف غیر قانونی در اراضی ملی، انجام معامله معارض، تبانی برای مال دیگری و امثالهم بدان اشاره کرد.

با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن دعاوی ملکی کیفری، حق الوکاله و قیمت و هزینه وکیل متخصص ملکی بر اساس توافق به صورت درصدی و یا مبلغ معین، مشخص می گردد.

قیمت و هزینه وکیل در دعاوی ملکی ثبتی

دعاوی ملکی ثبتی، به صورت کلی دعاوی برخاسته از عدم رعایت تشریفات قانونی و مقررات آمره ثبتی و اختلافات و جرائم ثبتی است. از جمله ابطال سند رسمی مالکیت، اصلاح سند مالکیت، اصلاح حد و اضلاع، ثبت ملک دیگری به نام خود، اعتراضات ثبتی و دعاوی مرتبط با اجرائیات ثبتی را می توان نمونه هایی از دعاوی ثبتی برشمرد.

حق الوکاله، قیمت و هزینه وکیل ثبتی، نیز بستگی به موضوع، دشواری و پیچیدگی مورد وکالت نیز حسب مورد می تواند به صورت درصدی و یا مبلغ ثابت مشخص گردد.

قیمت و هزینه وکیل ملکی برای تنظیم دادخواست

بدیهاً مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری ملکی جهت اعطای وکالت طرح دعوای ملکی و دفاع در قبال آن، و سپردن امر تخصصی به وکیل متخصص ملکی، یک تصمیم اصولی و منطقی می باشد.

دانش، تجربه و تخصص لازم وکیل ملکی و اطلاع از پیچیدگی های آئین دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در جلسات دادرسی و از جمله جلسه اول دادرسی و به مراتب استفاده از بهره و دانش وکیل متخصص ملکی در ماهویت دعوا و تبیین خواسته ها و ادعاهای دعوا و تعیین استراتژی دفاع و اقدام بهنگام، در به سرانجام رساندن پرونده و حصول انتظار مورد مطلوب موکل، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. لیکن بنابر جهاتی به جهت بعد مسافت با مرجع صالح در دعوای ملکی و یا مسائل مالی و امثالهم، اشخاص ناچار می گردند صرفاً از دانش و تجربه وکیل متخصص ملکی در تنظیم دادخواست و یا لایحه دفاعیه بهره مند گردند.

هزینه تنظیم دادخواست دعوای ملکی نیز پس از بررسی موضوع توسط وکیل ملکی مشخص و مورد توافق قرار می گیرد.

هزینه وکیل ملکی برای انعقاد و تنظیم قراردادهای ملکی

مقوله تنظیم قرارداد نیاز به تخصص و احاطه کامل بر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع قرارداد و همچنین دانش و علم کافی نسبت به آثار احتمالی شروط و شرایط مورد ادعایی طرفین جهت درج در قرارداد دارد.

در شرایط تورم حاضر و بالا بودن قیمت املاک و اراضی نسبت به سایر کالاها، به صراحت می توان گفت، قراردادهای ملکی از منظر سرمایه ای و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه از مهم ترین و دقیق ترین و پیچیده ترین قراردادها هستند.

شروط، مفاد و تعهدات کوچکترین قراردادهای ملکی نیز حائز اهمیت است، چرا که عوض و ما به ازای سرمایه ای که در قبال آن داده می شود و یا گرفته می شود ممکن است تمام دارایی یک شخص باشد. و به مراتب اولی، هرگونه قرارداد و مبایعه نامه ای جهت انجام معاملات ملکی در خصوص اراضی و زمین های مسکونی، اداری، تجاری و زراعی، کارگاه ها، کارخانجات، انبارها و سایر، در اهمیت فوق العاده ای قرار دارند.

تنظیم قراردادهای ملکی توسط وکیل متخصص دعاوی ملکی، با دلالی و صرف گرفتن کمیسیون (حق تحریر) از طرفین و النهایه تکمیل جای خالی مبایعه نامه های قدیمی با شروط ناکارآمد و منسوخ کاملاً متفاوت است.

با تجربه چندین ساله دفتر حقوقی دادپویان حامی، در حال حاضر، افرادی که برای سرمایه و زمان خود ارزش قائل می شوند و جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و درگیری های بعدی در محاکم دادگستری، آینده نگر هستند و عاقلانه می اندیشند دیگر حاضر نیستند تنظیم قراردادهای ملکی را به افراد غیر متخصص بسپارند.

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت، تنظیم قرارداد (مبایعه نامه) خرید و فروش املاک و مستغلات و زمین، تنظیم قراردادهای خرید و فروش کارخانجات، سوله ها و انبارهای صنعتی و غیرصنعتی، تنظیم قراردادهای بهره برداری، تنظیم قراردادهای اجاره صنعتی و غیر صنعتی اعم از تولیدی و خدماتی، تنظیم قراردادهای ساخت و احداث بنا اعم از پیمانکاری ساختمان، پیمان مدیریت، قراردادهای احداث، اجرا و نصب تأسیسات و تجهیزات، قراردادهای طراحی و معماری ساختمان، از عمده ترین موارد تنظیم قراردادهای ملکی توسط دپارتمان دعاوی ملکی با بهره مندی از متخصصین و حقوقدانان و وکلای ملکی دفتر حقوقی دادپویان حامی بوده است.

هزینه تنظیم و انعقاد قراردادهای ملکی به موضوع، شرایط، خواسته های طرفینی، زمان لازم جهت تنظیم قرارداد و غیره بستگی دارد. دفتر حقوقی دادپویان حامی، جهت فرهنگ سازی و تسهیل مراجعه به وکیل و حقوقدان متخصص با قیمتی منصفانه و توافقی، اقدام به تنظیم صدها نمونه متفاوت از انواع قراردادهای معاملاتی ملکی نموده است. با این امید که اشخاص درگیر  دعاوی با اتلاف زمان چند ساله در مراجع قضایی نگردند.

سوالات متداول

حق الزحمه وکیل برای فروش ملک طبق توافق وکیل و موکل تعیین می گردد. در ماده ۶۵۹ قانون مدنی مقرر گردیده وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. چنانچه شخصی قصد فروش ملک خود را داشته باشد اما به جهت عدم حضور و یا عدم توانایی انجام آن، اقدام به اعطای وکالت به شخص دیگری می نماید تا ایشان نسبت به فروش ملک وی اقدام نماید. برای این کار باید از طریق دفاتر اسناد رسمی وکالتنامه جامع با حق فروش تنظیم نماید. در وکالتنامه فروش حدود اختیارات وکیل مشخص می گردد و وکیل نمی تواند خارج از حدود اختیارات خویش اقدام نماید. اما در خصوص حق الزحمه وکیل برای فروش ملک می توان طی قرارداد جداگانه توافق نمود. این قرارداد می تواند با عنوان قرارداد جعاله تنظیم گردد.

هزینه وکیل برای اثبات مالکیت بستگی به موضوع دعوا و محل طرح دعوا دارد. اثبات مالکیت یکی از دعاوی ملکی است و زمانی قابل طرح می باشد که ملکی دارای سابقه ثبتی نباشد و در خصوص مالکیت آن اختلاف به وجود آید. اثبات مالکیت از طریق مبایعه نامه یا قولنامه و یا شهادت شهود و سابقه تصرف امکان پذیر است. برای اینکه بتوان هزینه وکیل برای اثبات مالکیت را مشخص نمود می بایست پرونده و مدارک موکل توسط وکیل متخصص در دعاوی ملکی بررسی شود. پس از بررسی پرونده قیمت و هزینه وکیل اعلام می شود و در صورت قبول از سوی موکل، قرارداد حق الوکاله تنظیم و به امضای وکیل و موکل می رسد. نحوه پرداخت هزینه وکیل برای اثبات مالکیت را می توان اینگونه تعیین نمود که بخشی از حق الوکاله همزمان با تنظیم قرارداد، بخشی پس از صدور حکم بدوی و مابقی پس از صدور حکم قطعی پرداخت گردد.

هزینه وکیل برای زمین نیز از قاعده فوق الذکر مستثنا نمی باشد. از جمله دعاوی که در خصوص زمین مطرح می شود می توان به اعتراض به تشخیص موات بودن زمین، اعتراض به تشخیص ملی بودن، واقع شدن زمین در طرح شهرداری، اثبات مالکیت و رفع تصرف عدوانی اشاره نمود. دعاوی ملکی مربوط به زمین و اراضی جزء دعاوی تخصصی می باشد. بنابراین هزینه وکیل برای زمین را نمی توان با سایر دعاوی ملکی مقایسه نمود.

هزینه وکیل برای فروش خانه طبق توافق موکل و وکیل تعیین می گردد. برای فروش خانه نیازی نیست به وکیل دادگستری وکالت داده شود. شخصی که قصد فروش خانه خود را دارد می تواند به شخصی که مورد اعتماد وی است با تنظیم وکالتنامه فروش در دفاتر اسناد رسمی وکالت دهد. اعطای وکالت در فروش خانه بدین معنا نیست که خود مالک نمی تواند اقدام به فروش نماید. بلکه خود مالک نیز می تواند موضوع وکالت که همان فروش خانه است را انجام دهد. در این صورت موضوع وکالت منتفی است و موجبات از بین رفتن وکالت می باشد. بنابراین در صورتی که هزینه وکیل برای فروش خانه طبق قرارداد فی مابین طرفین توافق شده باشد و موکل خود اقدام به فروش نماید، وکیل مستحق حق الزحمه نخواهد بود. مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری توافق نموده باشند.

هزینه وکیل برای گرفتن سند نیز جزء مواردی است که طبق شرایط و موضوع انجام کار متفاوت می باشد. گرفتن سند در خصوص املاکی است که دارای سابقه ثبتی نبوده و تا کنون نسبت به آنها سندی صادر نگردیده است. صدور سند بر عهده اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد و جهت صدور آن نیازمند ارائه مدارک و انجام تشریفات مربوط به ان می باشد. در برخی موارد نیز سند مالکیت صادر گردیده اما اشخاصی نسبت به آن اعتراض می نمایند که این نیز با توجه به وضعیت پرونده و اینکه در چه مرحله ای باشد در صلاحیت مرجع مربوطه خواهد بود.

هزینه وکیل دعاوی ملکی با توجه به اینکه موضوع دعوا حقوقی باشد یا کیفری و از ابتدای دعوا به ایشان محول شود یا پس از صدور رای بدوی و در مرحله تجدیدنظر متفاوت می باشد. در صورتی که بابت هزینه وکیل دعاوی ملکی قرارداد تنظیم شود می بایست طبق قرارداد حق الوکاله پرداخت شود. و در صورتی که قراردادی بین وکیل و موکل تنظیم نگردد ملاک محاسبه هزینه وکیل، طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری می باشد.

طبق ماده ۱۲ آئین نامه مذکور، در مواردی که دعوا به نتایج زیر منجر شود حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین می شود:

  1. قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع در آن یک چهارم حق الوکاله مرحله نخستین.
  2. قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق الوکاله مرحله نخستین.
  3. قرار عدم استماع دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختومه و رد تقاضای اعاده دادرسی، تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است.
  4. قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن، یک چهارم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر.
  5. قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن، یک دوم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر.
  6. حق الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.
  7. در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − یازده =