اخلال در نظام اقتصادی

اخلال در نظام اقتصادی یکی از جرایمی میباشد که اخلال در آن ،ضربه های سنگین و جبران ناپذیری را به نظام اقتصادی هر کشوری وارد مینماید از این رو قانون گذار نیز،تدابیر جدی برای این موضوع اندیشیده است.
سوالات ذیل از جمله سوالاتی میباشد که در تماس با وکلای موسسه دادپویان حامی به گونه های مختلف پرسیده میشوند. از این رو بر آن شدیم تا مقاله ای با عنوان اخلال در نظام اقتصادی ،برای شما تدارک ببینیم و اهم مطالب را برایتان به اشتراک بگذاریم.پاسخ سوالات زیر و همچنین سوالات احتمالی دیگر را در این مقاله خواهید یافت. با ما همراه باشید….

  1. چه افرادی و با انجام چه عملی مرتکب جرم اقتصادی معرفی می شوند؟
  2. افرادی که در نظام پولی یا ارزی کشور اخلال ایجاد می نمایند چه مجازاتی در انتظار آن هاست؟
  3. چنانچه کسانی مایحتاج عمومی مردم را احتکار نمایند قانون چه برخوردی با آن ها می نماید؟
  4. اقدام به خارج کردن میراث فرهنگی چه مجازاتی دارد ؟
  5. پیمان نامه های ارزی چیست؟
  6. آیا جرائم اقتصادی از تخفیفات قانونی برخوردار می شوند؟
  7. چه مجازاتی برای مرتکبین جرائم اقتصادی در قانون لحاظ شده است ؟

تعریف اخلال در نظام اقتصادی

هرکشوری برای استقلال خود به یک نظام اقتصادی منسجم نیازمند است. نظام اقتصادی هر کشوری، آن کشور را در زمره کشورهای جهان اول یا جهان سوم قرار میدهد .از این رو کوچکترین اخلالی در نظام اقتصادی ، میتواند لطمات جبران ناپذیری را درپی داشته باشد. به همین دلیل هم قانونگذار جرم اخلال درنظام اقتصادی را صریحا جرم انگاری کرده است. قانونگذارحتی درمواردی که این جرم باعث ضررهای سنگینی شود، آن را درحکم مفسد فی الارض قرار داده است.و مجازات اعدام را برای آن لحاظ کرده است.
قانونگذار تعریف روشنی برای اخلال در نظام اقتصادی ارائه نکرده است .اما با کمی هوشیاری میتوان از میان مصادیقی که درماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی عنوان کرده است تعریف این جرم را بیرون کشید.

مصادیق قانونی اخلال در نظام اقتصادی

مصادیقی که قانون گذار عنوان کرده است به قرار زیر است .طبق ماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی:

“الف) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن ها.
ب) اخلال درآمد توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها
ج) اخلال در نظام تولیدی کشور، از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اخلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آن ها.
د) هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.
ه) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی می شود.
و) اقدام باندی یا تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در رساندن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و …””
با مصادیق جرایم اخلال در نظام اقتصادی آشنا شدید،اما هر کدام ازمصادیق مزبور دارای توضیحاتی میباشند که در ادامه به آنها میپردازیم.

الف»اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن ها.

قبل ازاینکه اخلال رادراین موارد توضیح دهیم لازم است بابعضی از واژه های موجود درماده فوق بیشتر آشنا شویم. واژه ارز را به وفور شنیده ایم .اما شاید بسیاری از افراد همچنان با معنای آن و اینکه تعریف دقیق آن شامل چه چیزهایی میشود آشنا نباشند. ارز به معنای پول رایج کشورهای خارجی است. اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی وسایر اسنادمکتوب یا الکترونیکی که درمبادلات مالی کاربرد دارند.

گفتنی است که اگر این ارز با تشریفات قانونی وارد کشور شود مشکلی ایجاد نمی شود. امازمانی عنوان اخلال را به خود میگیرد که ارزی که قرار است وارد کشورشود بدون تشریفات قانونی وارد کشورگردد.

تشریفات قانونی ورود ارز به کشور چه مواردی را شامل می شود ؟

منظور ازتشریفات قانونی،تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی الربط است . اشخاص موظفند قوانین و مقررات را جهت وارد کردن یا خارج کردن ارز انجام دهند.
اگر ورود وخروج ارز خارج از قوانین ومقررات صورت گیرد، مطمئنا در نظام پولی یا ارزی کشور خلل ایجاد میشود .این امر لطمات جبران ناپذیری را دربرخواهد داشت.
از طرفی در بند مذکور، ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس را هم عنوان کرده است . این موارد هم به همان اندازه میتواند در نظام پولی و ارزی کشور اخلال ایجاد کند.

نکته قابل توجهی که میتوان به آن توجه کرد این است که دربند مذکور از واژه عمده استفاده شده است. عمده به معنای گسترده است،به طوری که واقعا خلل در نظام اقتصادی ایجاد کند. چنانچه غیر از این مورد عمده باشد مجازات آن متفاوت است .

ب» اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی ،وسایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها.

بیشتر بخوانید :  جرم تبانی در معاملات دولتی

نکته اصلی که این بند ماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی بدان پرداخته است در مورد احتکار است. احتکار به معنای تحصیل و نگه داری منابع کمیاب است. با این احتمال که بعد از گران شدن و کمیاب شدن بتوان آنرا با قیمت بالاترفروخت و سود بیشتری را هم کسب کرد.
این مورد هم به وفور مشاهده میشودکه برخی از سرمایه داران مایحتاج عمومی مردم را به صورت کلان وعمده خریداری میکنند. این افراد مایحتاج را در انبار نگه داری می نمایند.دراین مواقع، وقتی که بازار از جنس مورد نظر خالی شد، آنرا به قیمت بالاتر وارد بازار مینمایند. این موضوع از جمله مواردی است که در نظام اقتصادی خلل ایجاد می کند. از این رو قانونگذار آنرا درجزء جرائم اقتصادی جرم انگاری کرده است وعمده بودن هم دراین بند اهمیت دارد. چراکه اگر غیر عمده باشد در میزان مجازات تفاوت ایجاد می کند.
د»هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی، اگر چه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.
میراث فرهنگی یاثروت های ملی مالک خاص ندارند وعموم مردم مالک آنها هستند.و به کشور و همه مردم تعلق دارند. فلذا استفاده انحصاری از آن ها ممنوع است. اگر کسی بخواهد این اموال را از کشور خارج کند مجرم محسوب می شود. قانونگذاربه دلیل اهمیت موضوع قاچاق ،این مورد را جزء موارد اخلال در نظام اقتصادی قلمدادکرده است. حتی عنوان کرده که اگر مرتکب نتواند این موارد را از کشور خارج کند ،باز هم جرم قاچاق شکل میگیرد.
قانونگذارجهت مجازات مجرم به قاچاق،مقررنموده که اموال و وسایلی که برای این جابه جایی مورداستفاده قرارگرفته،به نفع دولت ضبط شود.
برای مثال: اگر قاچاق با یک کامیون انجام شود ،کامیون به نفع دولت ضبط می شود .حتی اگر کامیون متعلق به مرتکب هم نباشد ،معادل مبلغ کامیون از سایر اموال مرتکب ضبط میگردد.
و»اقدام باندی یا تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی
صادرات به معنای ارسال کالاها به مکانها یا کشورهای دیگر برای فروش یا معاوضه است. این ارسال در اقتصاد جابه جایی هرکالای از یک کشورتا کشور دیگر در یک شیوه مشروع میباشد.صادرات میتواند در داخل یا خارج از کشور صورت بگیرد.
صادرات اگر به صورت مشروع و قانونی انجام شود ، مزیت های بیشماری دارد. از جمله اینکه باعث پیشرفت هم می شود. تولید داخلی یک کالا ممکن است به دلیل نداشتن تجهیزات آن یاهزینه بر بودن آن مقدور نباشد .اما وقتی همین کالا ازکشوری به کشوردیگر ارسال شود،به توسعه آن کشورکمک میکندو دربسیاری ازموارد درهزینه ها صرفه جویی میشود. البته درکنارمزیتهای آن معایبی هم دارد. ازجمله اینکه کشورهای صادر کننده بعضا از کشورهای جهان اول میباشد،درمقابل کالاهای صادراتی خود،مواد خام دریافت مینمایند.

برای مثال صادرات نفتی و غیر نفتی از مهمترین منابع تامین اعتبار و ارز آوری برای کشور ایران است.

پیمان ارزی چیست وهدف از سپردن پیمان نامه های ارزی چیست ؟

در بحث صادرات موردی مطرح می شود با عنوان پیمان ارزی که ممکن است برایتان نامانوس باشد.
پیمان ارزی بدین معناست که تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور را پیمان ارزی مینامند. این تعهد طبق سند رسمی است ،که پیمان نامه ارزی نامیده می شود. در این تعهد نامه صادر کننده کالا میپذیرد که ارز به دست آمده از فروش کالا را درطی یک مدت معین به کشور بازگرداند. یا اینکه آنرا برطبق مقررات ارزی کشور و نرخی که بانک مرکزی معین کرده است به یکی از بانکهای مجاز بفروشد. چنانچه صادرکننده درمقابل واریز نامه پیمان ،ارزی را دریافت کند،لازم است که اطلاعاتی داشته باشد. ازجمله این اطلاعات،وزن خالص وناخالص کالا، تعداد بسته ها،مبدا ومقصد حمل ،ارزش ریالی و ارزی کالا و… است که بایددرپیمان نامه ارزی وجودداشته باشد.

بیشتر بخوانید :  جرم تخریب مال غیر

لازم به ذکر است که صدور این پیمان نامه های ارزی از سیاستهای ارزی دولت به شمار میرود.

هدف از سپردن آنها کنترل ارز صادراتی و همچنین تشویق صادرکنندگان است. البته درمواردی ،بانک مرکزی دربرابرفروش بخشی از ارز صادراتی صدور واریز نامه رامجاز میشمارد تا بتوانداز این راه صدور کالاهای مورد نظر را توسعه بدهد.

چنانچه فردی چنین اقداماتی را انجام ندهد،مسلما درنظام اقتصادی اخلال ایجاد میشود. از این رو قانون گذار به هیچ عنوان از این مورد به سادگی نگذشته است .

مرتکبین جرائم اخلال در نظام اقتصادی

  • جرائم اقتصادی هم مانند جرائم دیگر از افرادی تشکیل می شود که آن جرم را به نتیجه میرسانند.کسانی که در ابتدا اقدام به این جرم مینمایند وعملیات اجرایی رابه نتیجه میرسانند مباشرین جرم نامیده میشوند.
  • درکنار مباشرین افرادی هستند که انجام جرم را تسهیل میکنند. از جمله اینکه وسایل ارتکاب جرم را فراهم مینمایند. مباشر و مباشرین را به انجام جرم تطمیع یاتهدید و … نمایند. و در کل هر اقدامی که برای ارتکاب جرم، مباشر را راغب گرداند میتواند از مصادیق معاونت باشد.فلذا این افراد که مباشرین اصلی جرم را یاری میدهند معاون جرم مزبور نامیده میشوند.
  • گاهی مرتکبین، این جرم میتواند به صورت تشکیلاتی و باندی ،جرم مزبور را انجام دهند. که دراین صورت شرکت درجرم معنا پیدا می کند.و به چنین افرادی شریک در جرم گفته میشود.

مجازات اخلالگران جرائم اقتصادی

مرتکبین جرائم اقتصادی با دو قصد و هدف میتوانند وارد این جرم شوند.گاهی هدف مرتکب ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است و قصد مقابله با نظام را دارد. اما گاهی هم بدین شکل نیست .
اگرمرتکب قصدمقابله با نظام راداشته باشد،درصورتیکه عملی که انجام میدهد ،موثر واقع گردد،قانونگذاربا وجود این شرایط عمل فرد را افساد فی الارض تلقی مینماید. مجازات مفسد فی الارض هم در قانون اعدام اعلام شده است.اما گاهی چنین نیست . مرتکب قصد ضربه زدن به نظام را ندارد. اما به هر حال عملی که انجام داده است از جرائم اقتصادی و مخل نظام اقتصادی قلمداد میشود. دراین موارد به دلیل اینکه قصد ضربه زدن فرد ،منتفی است،فرد به مجازات اخف تری نسبت به مورد اول محکوم میشود. در غیر مورد اول مجرم به حبس از5سال تا 20 سال محکوم میشود.
البته قانونگذار برای هردو نوع جرم چه ازنوع اول و چه از نوع دوم جزای مالی ،درنظر گرفته است.
دراین صور نام برده شده،مرتکبان به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست آمده،محکوم میشوند.

قانونگذار درنوع اول مجازات، اعدام و جزای نقدی درنظرگرفته است. در نوع دوم مجازات، حبس وجزای نقدی لحاظ شده است . درکنار این مجازاتها ،قانونگذار اختیار دیگری را به دادگاه اعطا کرده است .دادگاه در صورتی که بخواهد میتواند مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق هم محکوم کند. این شلاق در انظار عمومی میباشد .در این بحث در مورد مواردی صحبت شد که اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان باشد. اگر اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان نباشد،مسلما میزان مجازات هم تغییر میکند .دراین مواقع میزان مجازات درصورت عمده وکلان نبودن،حبس از5تا20سال وضبط اموالی است که ازطریق خلاف قانون به دست آمده است.درمورد دوم که عمل مرتکب غیر ازمفسد فی الارض بود وقانون حبس5تا20سال را لحاظ کرده،طبق قانون مجازات اسلامی حبس درجه4 درنظر گرفته شده است.دراین باره قانون مجازات اسلامی در باب مجازات معاون گفته است که مجازات،1تا2درجه پایین تراز مجازات جرم ارتکابی میباشد.دراین مواقع بنا به صلاح دید قاضی مجازات تعزیری درجه ۵ یا ۶ می گردد. این مقوله تخصص و علم اهل فن خود را میطلبد.

مجازات شرکا در جرم اخلال در نظام اقتصادی

شرکت در جرم بدین معناست که فردی با افراد دیگر در عملیات اجرایی جرمی شرکت کند. همچنین جرم مستند به عمل همه شرکا باشد .چه اثر کار آن ها با هم متفاوت باشد و چه مساوی باشد. به هرحال این افراد شریک در جرم هستند و مجازات آن ها ،مجازات فاعل مستقل آن جرم است. یعنی هر کدام از شرکا به مجازات فاعل «مباشر اصلی» آن جرم محکوم میشوند.

بیشتر بخوانید :  جرم شهادت دروغ و افشای اسرار

معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات

یکی از معاذیری که قانون گذار برای مرتکبین برخی از جرائم لحاظ کرده است تعلیق است. بدین شکل که دربرخی از جرائم دادگاه میتواند در صورت وجود شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات رامعلق کند. این نهاد بدان جهت پیش بینی شده ،که نفعی برای متهم داشته باشد. اما از آنجائی که جرائم اقتصادی از جرائم با اهمیت هستند قانونگذار این نهاد را در آنهاکاملا نادیده گرفته است.

قانونگذارصراحتا در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی اعلام کرده است که مجازات آن ها قابل تعلیق نیست. درقانون مجازات اسلامی هم بیان شده،که شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی درصورتیکه موضوع جرم بیش ازیکصد میلیون ریال باشد قابل تعلیق وتعویق نیست.

همچنین تخفیف هم نهادی است که درقانون جهت رفاه وانگیزه ای برای جبران اعمال متهم در نظر گرفته شده است. در این مورد هم با توجه به اهمیت جرائم اقتصادی این جرم را غیر قابل تخفیف اعلام کرده است.

شروع به جرم اخلالگران در نظام اقتصادی

شروع به جرم به این معناست که فردی قصد ارتکاب جرمی رامیکند، اسباب و وسایل آنرا فراهم میکند. اما به دلیلی خارج از اراده او ، قصدش معلق میماند وبه انجام نمیرسد وجرم ناتمام باقی میماند.
برای مثال : فردی قصد قاچاق کالایی را دارد اسباب و وسایل را فراهم میکند. اما قبل از اینکه بتواند امر مورد نظر را انجام دهد توسط پلیس دستگیر میشود. از آنجایی که نتوانسته است کالاهای خود را خارج کند، جرم تام شکل نگرفته است. اما همین مقدار از عمل شروع به جرم است و اگر پلیس وارد نمیشد،چه بسا جرم به صورت کامل رخ میداد. فلذا لازم است که برای همین مقدار از عمل هم مجازات در نظر بگیریم .
مجازات شروع به جرم در دومورد مجازات های اصلی که برای اخلالگران در نظام اقتصادی بیان شد،متفاوت است.اگر جرم اخلال در نظام اقتصادی از نوع اول باشد ،مجازات فرد ،در حکم مفسد فی الارض است. مجازات شروع به جرم درچنین موردی، 1تا ۳ سال حبس و پانصد هزار تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی میباشد. در مورد دوم که غیر از مفسد فی الارض بود مجازات متفاوت است. شروع به جرم مرتکب اخلال در نظام اقتصادی6 ماه تا2سال حبس و 250هزارریال تادومیلیون وپانصدهزار ریال جزای نقدی میباشد.

دراکثرجرائم اخلال در نظام اقتصادی ازکلان وعمده صحبت شد،اما اگر، اخلال در نظام اقتصادی کلان وعمده نباشد،مجازات مرتکب متفاوت است. همینطور در بحث شروع در جرم هم تفاوت وجود دارد. مجازات شروع به جرم درصورتیکه اخلال به صورت عمده وکلان نباشد،6ماه تا5.1سال و200هزار ریال تا1میلیون ریال جزای نقدی است.

مجازات معاونین در جرم اخلال در نظام اقتصادی

مجازات معاون طبق قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . ازآنجائی که مجازات معاون رادر قانون اخلال در نظام اقتصادی بیان نکرده است به قانون مجازات اسلامی رجوع میشود.
درقانون مجازات اسلامی عنوان شده است، درصورتیکه مجازات قانونی جرمی سلب حیات باشد ،حبس تعزیری درجه2یا3 باید لحاظ شود. مجازات نوع اول اخلال گران در نظام اقتصادی درصورتیکه به قصد برهم زدن نظام وموثرباشد، مجازات مفسد فی الارض یعنی اعدام است.فلذا مجازات معاون دراین جرم هم درصورتیکه مباشر اصلی به اعدام محکوم شود،معاون هم به حبس تعزیری درجه2تا ۳محکوم میشود .درمورد دوم که عمل مرتکب غیر ازمفسد فی الارض میباشد ،قانون حبس5تا20سال را در نظر گرفته است،طبق قانون مجازات اسلامی ،این مورد حبس درجه4 است.و مجازات معاون،1تا2درجه پایین تراز مجازات جرم ارتکابی میباشد.دراین مواقع بنا به صلاح دید قاضی مجازات تعزیری درجه ۵ یا ۶ لحاظ میگردد.

مجازات مسئولان، مدیران در جرائم اخلال در نظام اقتصادی

گاهی جرائم اقتصادی توسط افراد حقیقی یا حقوقی دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و…انجام میگیرد.
درصورتیکه این عمل توسط این افراد آگاهانه انجام شود،این افرادهم با توجه به نوع جرمی که انجام داده اند، مجازات خاص خود را دارند.درصورتیکه نوع جرم آنها درشمار افساد فی الارض قرار بگیرد،مجازات اعدام و درغیرآن هم حبس برای آنها لحاظ شده است.

امانکته قابل توجه این است که اگرهمین مدیران ومسئولان ازانجام چنین جرائمی مطلع شونداما سکوت کنند،حتی سکوت آنهاعنوان معاون به خودمیگیرد.تسهیل جرم وهمکاری آنها نیزازمصادیق معاونت باشد،عنوان معاون صادق است وطبق هرکدام ازجرائم به مجازات معاون آن جرم محکوم میشوند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست