قرارهای تامین کیفری

زمانی که شخصی مرتکب جرمی می شود قانونگذار به منظور دسترسی به وی و حضور به موقع وی در دادگاه یا دادسرا و همچنین برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن مرتکب جرم و تضمین حقوق بزه دیده و شاکی این اجازه را به مقامات قضایی داده تا با حصول شرایطی و طبق تشریفات خاصی یکی از قرارهای تامین کیفری که در قانون آیین دادرسی کیفری از آنها نام برده صادر کند. در مقاله حاضر بر آن هستیم ضمن بیان انواع قرارهای تامین کیفری ، شرایط صدور آنها را نیز عنوان کنیم همچنین سعی خواهد شد به نحوه اعتراض نسبت به این قرارها از سوی متهم مرجع اعتراض نیز اشاره ای گردد.

قرار تامین کیفری چیست؟

قرار تامین کیفری در واقع نوعی تضمین یا نوعی اقدام قضایی می باشد که برای سهولت در پرونده های کیفری از اشخاص مرتکب جرم اخذ می شود تا افرادی که پرونده کیفری آنها در روند رسیدگی یا اجرای حکم است به منظور عدم اجرای مجازات فرار ننمایند.

شرایط صدور قرار تامین کیفری

قانون گذار در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۰ قرارداد تامین کیفری را نام برده تا مقام قضایی بسته به نوع جرم و مجازات آن یکی از قرارهای مذبور را با رعایت اصل تناسب در صدور قرار های تامین کیفری صادر نماید. این قرارها (جز ۳ مورد آن) صرفا در خصوص اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال تمام شمسی قابلیت صدور دارند.
اصلی ترین شرط صدور قرار تامین کیفری ، وجود دلایل کافی برای ارتکاب جرم از سوی متهم است. یعنی مقام قضایی زمانی میتواند یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید که قرائن و مدارکی مبنی بر وقوع یک جرم از سوی متهم در پرونده مضبوط باشد.

انواع قرار های تامین کیفری

هماانطور که بیان شد قانون گذار در ماده ۲۱۷ ، ده قرار تامین را برای صدور در موارد تعیین شده در قانون نامبرده که با توجه به ماده ۲۸۷ و ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در خصوص اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال قابلیت صدور دارند. اما این بدین مفهوم نیست که در خصوص اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال و اشخاص حقوقی نمی توان قرار تامین صادر کرد. بلکه قرار قابل اصرار در این موارد متفاوت است که ذیلا بیان می گردد

  • انواع قرارهای تامین کیفری در خصوص اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال تمام شمسی

به موجب ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این قرارها عبارتند از :
الف) التزام به حضور با قول شرف.
ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام.
پ ) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
ت ) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام.
ث) التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به‌ صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام.
ج ) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
چ) التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌ التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.
ح) أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله.
خ) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت ‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

  • انواع قرارداد های تامین کیفری در خصوص اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال تمام شمسی

مطابق ماده ۲۸۷ قانون فوق الذکر در صورتی که شخص مرتکب جرم کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی داشته باشد دادگاه باید طفل یا نوجوان مرتکب جرم را به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع آنها از پذیرش طفل یا نوجوان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت می داند بسپارد. اشخاص تحویل گیرنده ملزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان زیر ۱۵ سال تمام شمسی لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی کنند. در خصوص متهمین بالای ۱۵ سال تمام شمسی تا ۱۸ سال تمام شمسی ، علاوه بر اینکه مقام قضایی حق سپردن نوجوان مرتکب را به یکی از اشخاص مذکور در ماده قبل دارد بسته به نوع جرم امکان صدور قرار کفالت یا وثیقه یا قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت را نیز دارد.

  • انواع قرارهای تامین کیفری در خصوص اشخاص حقوقی

زمانی که مرتکب جرم یک شخص حقوقی است (مانند زمانی که یک شرکت سهام خاص اقدام به جرم جعل و استفاده از سند مجعول می نماید) در صورت وجود دلایل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضا یکی از دو قرار های تامین صادر می گردد:
الف – قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌ های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند.
ب- قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال ، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

جرایمی که درخصوص آنها می توان قرار تامین کیفری صادر کرد

برخلاف اکثر نهادهای حقوقی ، در قرار تامین کیفری جرایم احصا نگردیده اند به عبارت دیگر در صورتی که دلایل ارتکاب جرم توسط مرتکب وجود داشته باشد صرف نظر از نوع جرم (عمد ، شبه عمد) و میزان مجازات آن ، مقام قضایی موظف به صدور قرار تامین است. البته در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

تعداد قرار تامین کیفری

مستند به صدور ماده ۲۱۷ زمانی که مقام قضایی طبق قانون موظف به صدور قرار تامین کیفری است از بین موارد بیان شده مقام قضایی صرفا یکی از قرارهای اعلام شده را می تواند صادر کند. در مواردی که شخصی مرتکب چند جرم شده نیز به صورت یکجا یک قرار نسبت به وی صادر می کند مگر اینکه جرایم ارتکابی از جانب وی صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه (اعم از دادگاه انقلاب ، کیفری۱ ، نظامی۲ ) قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

امکان امتناع متهم از پذیرش قرارهای تامین

همانطور که عرض شد قانونگذار ۱۰ قرار تامین را برای صدور در موارد قانونی تنظیم کرده است. زمانی که قاضی یک قرار تامین کیفری در خصوص جرمی صادر می کند و برخی موارد این امکان برای متهم پیش بینی شده تا از قبول قرار تامین امتناع نماید. در چنین مواردی پس از عدم پذیرش قرار مقام قضایی باید قرار تامین دیگری که در قانون تعیین شده تعیین نماید. به موجب بند ج و چ ماده ۲۱۷ صدور قرار های مندرج در این دو بند نیاز به موافقت متهم دارد. همچنین با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۷ در صورتی که مقام قضایی در مورد شخص مرتکب جرم قرار التزام به حضور با قول شرف صادر نماید ، مرتکب می تواند از پذیرش قرار مزبور امتناع کند که در این صورت مقام قضایی باید اقدام به صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام نماید. علاوه بر موارد فوق در قرارهای مذبور در بند پ و ت و ب و ث اگر متهم از قبول قرار صادر شده امتناع نماید مقام قضایی باید اقدام به صدور قرار کفالت نماید.

تعیین میزان مبلغ قرار تامین کیفری

مقام قضایی در صدور قرار تامین باید با توجه به میزان خسارت وارده بر بزه دیده و یا سایر افراد زیان دیده از جرم و همچنین با توجه به مجازات جرم ارتکابی و سوابق کیفری متهم اقدام نماید. به هرحال مبلغ قرار تامین (غیر از قرار بازداشت موقت که مبلغ قرار در آن ذکر نمی شود و همچنین قرار های التزام با قول شرف) نباید از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد مگر اینکه میزان خسارت وارده از طریق بیمه قابل جبران باشد که در این صورت مقام قضایی با لحاظ مبل قابل پرداخت از سوی بیمه مبلغ قرارداد را صادر می نماید.

مرجع صالح جهت صدور قرار تامین

صدور قرار تامین کیفری مطلق در صلاحیت مقام قضایی است و این حق به هیچ طریقی قابل تنفیذ به سایرین نمی باشد از همین رو نیز قانونگذار در ماده ۴۱ بیان کرده است : ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام‌ می‌شود.البته هر مقام قضایی نیز نمی تواند در خصوص متهمی اقدام به صدور قرار تامین نماید بلکه باید پرونده به وی ارجاع شده باشد. لازم به ذکر است علاوه بر اینکه بازپرس یا دادیار ، با حصول شرایط امکان اخذ تامین از متهم را دارند. شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر که پرونده به آنها ارجاع داده می شود نیز می توانند از متهم که در خصوص او قرار تامین صادر نشده ، اقدام به اخذ تامین نماید یا قرار تامین کیفری صادره در دادسرا را تشدید نماید یا تخفیف دهد.

اعتراض به قرار تامین کیفری

اصل بر این است که قرار تامین کیفری قابل اعتراض نمی باشد مگر در مواردی که :
۱) در صورتی که قرار بازداشت موقت صادر شود
۲) در صورتی که مقام قضایی اقدام به صدور قرار کفالت یا قرار وثیقه نماید اما متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل بیا وثیقه روانه بازداشت شود.
در این دو مورد بسته به نوع جرم و مرجع صادرکننده قرار تامین می توان به قرار تامین کیفری صادره در مرجع صالح اعتراض کرد. لازم به ذکر است قرارهای تامین کیفری که در خصوص اشخاص حقوقی صادر می شود مطلقا قابل اعتراض می باشد

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − هفت =