تعهد ارزی

تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک گفته می شود.بدین معنی که به جهت محدودیت منابع ارزی در کشور ما، فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات مشروط می باشد.شرط فروش ارز به واردکنندگان وارد کردن کالا و خدمات در ظرف مدت معینی به کشور و ترخیص آن از گمرک است.

در صورتی که واردکنندگان به این شرط عمل ننمایند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک خواهند شد.

ویژگی های تعهد ارزی

تعهد ارزی به معنای عام تمام تعهدات که موضوع آن ها ارز می باشد را در برمیگیرد.اما تعهد ارزی به معنای خاص و آنچه مقصود ما است دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر تعهدات ارزی که صرفا موضوع آن ها ارز است متمایز می سازد.به طور مثال اگر شخصی به شخص دیگر مبلغی دلار بدهکار باشد تعهد ارزی به معنای خاص محسوب نمی شود.در واقع تعهد ارزی به معنای عام در زمره حقوق خصوصی افراد است.در حالی که تعهد ارزی به معنای خاص خارج از حقوق خصوصی افراد بوده و جنبه عمومی دارد.به همین جهت مشمول مقررات آمره می باشد.

ویژگی هایی که تعهد ارزی به معنای خاص دارا می باشد به ترتیب ذیل است:

۱-در تعهد ارزی به معنای خاص بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع می باشد.

۲-وجوه اینگونه تعهدات ارزی از نظام بانکی تامین می شود و مصرف آن در مورد تعیین شده باید به اثبات برسد.و در صورت اثبات خلاف آن می بایست به نظام بانکی بازگردد.

۳-تعهدات ارزی به معنای خاص متضمن انتقال وجوه ارزی میان حداقل دو حاکمیت است که دارای استقلال سیاسی هستند.

ویژگی هایی که گفته شد به موازنه ارزی کشور مربوط می شود.

مقصود از موازنه ارزی ایجاد تعادل در درآمدها و مصارف ارزی کشور است.بدین صورت که هرگاه مصارف ارزی کشور بیش از درآمدهای ارزی آن باشد.آن کشور ناگزیر از استقراض ارزی خواهد شد.

بنابراین تعهداتی که دارای ویژگی های مذکور باشند و ارز موضوع آن در برقراری و حفظ موازنه ارزی کشور تاثیر داشته باشد .تعهد ارزی به معنای خاص محسوب می شود.و به همین دلیل ایجاد ، ایفاء و ضمانت اجراهای چنین تعهدی موضوع مقررات آمره قانونی قرار گرفته است.

انواع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا

امروزه به جهت افزایش قیمت ارز در بازار خارج از نظام بانکی و تفاوت قیمت ارز در سیستم بانکی با قیمت آن در بازار آزاد باعث شده واردات کالا به انگیزه خروج ارز از کشور و تحصیل سود سرشار ناشی از تفاوت قیمت ارز بانکی و غیربانکی صورت گیرد.و همین موضوع باعث شکل گیری تخلفات ارزی واردکنندگان گردیده است.

تخلفات ارزی واردکنندگان در سه نوع متفاوت رخ می دهد:

بیشتر بخوانید :  دعاوی قراردادهای بانکی

عدم ارائه پروانه سبز گمرکی ،کسر تخلیه کالا و گران نمایی کالا

لذا با توجه به این موارد تعهدات ارزی را می توان به شرح ذیل نام برد:

۱-تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا       ۲-تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده     ۳-تعهد ارزی ناشی ازکیفیت کالای وارده

تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا

-عدم ارائه پروانه سبز گمرکی: واردکنندگان کالا متعهد می باشند در قبال ارزی که از بانک ها دریافت می نمایند کالای موضوع اعتبار را با همان اوصاف کمی و کیفی وارد نمایند.کامل ترین سندی که دلیل ایفای درست این تعهدات پروانه سبز گمرکی می باشد.پروانه گمرکی سندی است که گمرک پس از انجام کلیه تشریفات لازم گمرکی در مورد کالای وارداتی یا صادراتی جهت خروج از گمرک صادر می کند.صدور پروانه سبز گمرکی نشان دهنده این است که کلیه تشریفات گمرکی برای ترخیص کالای وارداتی انجام شده و تمامی حقوق گمرکی و هزینه ها و عوارض مربوطه دریافت شده است.بنابراین پروانه گمرکی هم مجوز خروج کالای وارداتی از گمرک می باشد و هم نشان دهنده چگونگی ایفای تعهد واردکننده برای ورود کالا به کشور است.در تعهد ارزی واردکنندگان مهم ترین کارکرد پروانه سبز گمرکی دلالت آن بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک است.چراکه از موارد رفع تعهد واردکننده علاوه بر اثبات ورود کالا ، امکان استفاده از کالای وارده در داخل کشور و رفع نیاز به آن است.که این امر با صدور مجوز ترخیص کالا از گمرک محرز می شود.

علی رغم مواردی که در بالا به آن اشاره گردید عدم ارائه گواهی سبز گمرکی به طور حتم کاشف از تعهد ارزی واردکننده نمی باشد .در برخی موارد عدم ارائه گواهی سبز گمرکی یا عدم صدور آن از سوی گمرک می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد که در همه آنها الزاما مسئولیت واردکننده احراز نمی شود.درست است که پروانه گمرکی کامل ترین سند محسوب می شود و نمی توان در درستی آن تردید نمود اما با این حال که پروانه گمرکی از حیث استناد برای اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور موضوعیت ندارد.بلکه دارای جنبه طریقیت است.

لذا صرف عدم ارائه گواهی سبز گمرکی واجد مسئولیت حقوقی واردکننده ناشی از تعهد ارزی نمی باشد.

تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده

۱-کسر تخلیه

کسر تخلیه زمانی حادث می شود که مقدار کالای وارده ،کمتر از میزان مقرر در اسناد مربوط است.و این کاهش کمی در میزان ارزی که به خارج منتقل شده موثر باشد.بنابراین کسر تخلیه ناظر بر وضعیت کالایی است که مقرر بوده در برابر مقدار مشخصی ارز به کشور وارد شود ولی از حیث وزن و یا مقدار و یا تعداد و یا ابعاد کمتر از میزان مقرر درآمده است.در چنین مواردی گمرک مراتب را به بانک مرکزی گزارش می نماید.

مبنای قانونی تعهد ارزی واردکننده در موارد کسر تخلیه ماده ۳۱ آئین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1337 است.این ماده واردکننده را در برابر دریافت و انتقال ارز ملزم به ورود کالا می کند.لذا همانگونه که از این ماده مشاهده می شود منظور قانونگذار تمام کالا است نه قسمتی از آن .بنابراین به هرمیزان که کالای وارده کسری داشته باشد معادل ارزش ارزی آن تعهد ارزی بر عهده واردکننده مستقر می شود.در این ماده لزوم ورود یک باره و یک جای کالا استنباط نمی شود.و در واقع اصل بر این است که ورود و ترخیص هرقسمت از کالا رافع تعهد واردکننده نسبت به همان قسمت از کالا است و ادعای خلاف آن نیازمند دلیل و مستند است.اما در برخی موارد کالای موضوع واردات دارای اجزایی است که به هم وابسته می باشد.به نحوی که ورود قسمتی از آن فاقد کاربرد بوده و نیازی را که انگیزه و هدف تخصیص ارز برای خرید و ورود آن بوده رفع نمی نماید.در این حالت نیز به جهت اینکه موضوع توافق واردکننده و بانک ورود و ترخیص کالا می باشد و نه سودمندی و کاربرد آن در داخل کشور،بنابراین در برابر هر میزان از کالای وارده از تعهد ارزی واردکننده کاسته می شود.

بیشتر بخوانید :  دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی

علل کسر تخلیه کالاهای وارداتی

کسر تخلیه کالاهای وارداتی علل گوناگونی دارد که برخی از آنها به ترتیب ذیل بیان می نمائیم:

۱-تبانی واردکننده و فروشنده برای عدم ارسال کامل کالا به انگیزه خروج ارز از کشور.

۲-نقض تعهدات قراردادی فروشنده.

۳-غرق کشتی حامل قسمتی از کالا.

۴-ضایع شدن کالای فاسد شدنی.

۵-مسامحه در توزین یا اختلاف در روش های توزین کالا در مبدا و مقصد.

۶-از دست رفتن مقداری از حجم یا وزن کالا در فاصله ارسال تا وصول کالا.

۷-ورود کالای غیراستاندارد.

تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده

۱-گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا

یکی از مواردی که در گمرک توسط ارزیابان مورد بررسی قرار می گیرد،درجه کیفیت کالای وارداتی می باشد.ارزش کیفی کالاهای وارداتی براساس مندرجات بارنامه،اوراق اعتبار اسنادی ،اظهارنامه گمرکی،اظهارنامه ورودی کالا و سایر اسناد و مدارک تعیین می شود.با توجه به اینکه این اقدامات طبق قانون امور گمرکی در حیطه وظایف گمرک می باشد.لذا علم بانک درباره مطابقت کیفی کالای وارده با کالای موضوع واردات محرز گردد،مراتب به بانک مرکزی اعلام می شود.اعلامیه گمرک از طرف دفتر تعیین ارزش گمرک صادر می شود.و گواهی گران نمایی و یا گواهی بیش بود ارزش کالا نام برد.

اعتراض نسبت به گواهی گران نمایی

در بسیاری موارد واردکنندگان به قیمت اعلامی درباره ارزش کالای وارده اعتراض دارند.در این صورت می بایست اعتراض خود را طبق ماده ۵۱ این قانون در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح کنند.پس از صدور رای در کمیسیون می توان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نمود.که در کمیسیون تجدیدنظر گمرک به عمل می آید.آراء صادره از کمیسیون تجدیدنظر گمرک قابل اعتراض می باشد که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

دلایل گران نمایی کالا

تعهد ارزی به جهت کیفیت کالا دلیل واحدی ندارد.در تعهد ارزی ناشی از ارزش گذاری کیفیت کالا بانک با توجه به گزارش گمرک مبنی بر عدم مطابقت کیفیت کالای وارده با قیمت اعلامی آن مابه التفاوت این اختلاف را به صورت مبلغی ارز مطالبه می کند.این مابه التفاوت ارز در دو حالت متصور می شود:

بیشتر بخوانید :  قراردادهای بانکی

حالت اول: زمانی است که کالای وارداتی اصیل و دارای کیفیت مندرج در قرارداد است اما بهای آن که به گمرک اظهار شده بیش از قیمت واقعی کالا می باشد.

در این صورت با ورود کالا ،واردکننده به تعهد خود جهت ورود کالا عمل نموده و از نظر عدم ورود کالا یا کسر تخلیه یا کیفیت آن تعهدی در برابر بانک ندارد.اما مشکل جایی است که در اثر عمل واردکننده مقداری ارز مازاد بر ارزش واقعی کالا ،به صورت ناروا به واردکننده پرداخت و از کشور خارج شده است،لذا واردکننده مکلف به عودت مابه التفاوت ارز ناشی از بطلان معامله ارزی به میزان ارز مازاد می باشد.بنابراین زمانی که ارزش واقعی کالا کمتر از مبلغ درج شده در معامله ارزی باشد آن قسمت از معامله ارزی به جهت عدم تحقق تراضی باطل می باشد.و همانطور که در قانون مدنی نیز آمده اثر بیع باطل تملیک نیست و می بایست عوض به مالک اصلی آن مسترد شود.

حالت دوم: زمانی است که کیفیت کالای وارداتی از کالای موضوع اعتبار پائین تر است و به جهت تفاوت کیفی کالا مابه التفاوت ارزی از سوی گمرک اعلام می گردد.در این حالت واردکننده می تواند با توجه به قراردادی که با فروشنده خارجی منعقد نموده به تخلف وی از شرط صفت یا شرط فعل استناد نماید.اما بانک نیز به استناد معامله ارزی خود یا واردکننده می تواند به تخلف وی از شرط فعل استناد نموده و تمام وجوه ارزی فروخته شده را مطالبه نماید.

نحوه اعتراض به گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی

قوانین گمرکی این حق را افراد داده است که چنانچه گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالا را قبول نداشته باشند بتوانند اعتراض نمایند.اعتراض صاحب کالا در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و رسیدگی می شود.بنابراین اینگونه نیست که نتوان درباره درستی تمام یا قسمتی از گواهی صادره اعتراض نمود.همچنین آراء صادره از کمیسیون حل اختلاف گمرکی قابل اعتراض و رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد.چنانچه دیوان عدالت اداری تشخیص دهد می تواند جهت ارزیابی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نماید. علی رغم اینکه افراد تصور می کنند دیوان اختیار ندارد موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید.لازم به ذکر است که این اختیار برای دیوان وجود دارد.و چنانچه کارشناسان رسمی دادگستری ارزش واقعی کالای وارداتی را با ارزش اعلامی واردکننده تائید نمایند.رای صادره از کمیسیون نقض و گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی ابطال می گردد.و از واردکننده رفع تعهد می شود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست