قانون گذار نقض مقررات مربوط به حوزه ارز را با دو عنوان کلی قاچاق ارز و تخلفات ارزی پیش بینی کرده و برای هر یک ضمانت اجرای خاصی را در نظر گرفته است. این مقررات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده و دو سال پس از تصویب این قانون نیز، با توجه به کاستی ها و خلأهای تقنینی اصلاحاتی در این حوزه انجام شد و چندین بند و ماده به متن مذکور اضافه گردیده است.

تخلفات ارزی

تخلفات مربوط به حوزه ارز در دو دسته جای می گیرند: تخلفات ارزی ورودی و خروجی.

• مجازات تخلفات مذکور

مطابق بند ت ماده ۱۸ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ قاچاق (حسب مورد وارد یا خارج کردن غیرمجاز)، حمل یا نگهداری ارز ورودی جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر بهای ریالی آن را در پی داشته و در خصوص ارز خروجی این جریمه به دو تا چهار برابر بهای ریالی آن افزایش می یابد؛ البته در هر صورت ارز موضوع تخلف، توسط دولت ضبط می گردد و در صورتی که عین آن موجود نباشد، متخلف به پرداخت معادل ارزش آن محکوم می گردد.

موجود نبودن ارز به دلایل خارج از اراده متخلف مشمول بحث فوق قرار نمی گیرد.

• سایر تخلفات مرتبط با قاچاق ارز

تخلف دیگری که در این راستا پیش بینی شده خرید، فروش یا حواله ارز است که قانون گذار پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی آن را به عنوان ضمانت اجرا تعیین کرده است.

• خرید و فروش ارز مشمول قانون پولی و بانکی

بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مقرر می کند: « خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهد شد.»

تفاوت جرم مندرج در ماده فوق با تخلفات ارزی که پیش از این بررسی شد، در لزوم تحقق نتیجه است؛ بدین صورت که در قانون پولی و بانکی رفتار فرد بایستی منجر به انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، در حالی که تحقق این شرط در قانون مبارزه با قاچاق ضروری نیست.

• نگهداری و معامله ارز قاچاق توسط صرافی ها

مطابق ماده ۱۸ مکرر الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ نگهداری، عرضه یا فروش ارز قاچاق توسط صرافی ها تخلف محسوب شده و علاوه بر ضبط ارز موضوع جرم، پارچه یا تابلویی مبنی بر معرفی صرافی به عنوان متخلف صنفی بر سر در آن نصب می گردد و واحد مزبور به مدت شش ماه موقتاَ تعطیل خواهد شد. ضمن اینکه ارتکاب این رفتار مجرمانه جزای نقدی دو یا چهار یا شش برابر ارزش ریالی ارز موضوع جرم را حسب مورد در دفعات اول یا دوم و یا سوم ارتکاب در پی خواهد داشت.

• مبنای محاسبه جریمه های نقدی

بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد، مبنای محاسبه بهای ارز موضوع قاچاق بوده و در احتساب جریمه نقدی لحاظ می گردد.

جرایم مربوط به قاچاق ارز

• قاچاق حرفه ای ارز

قاچاقچی حرفه ای ارز شخصی است که بیش از سه مرتبه مرتکب این جرم شده و در این فرض بایستی حتماً ارزش ارز موضوع جرم در هر مرتبه بیش از یک میلیون تومان باشد. در صورت صدق عنوان قاچاق چی حرفه ای بر فرد مرتکب، علاوه بر ضبط ارز موضوع جرم، وی به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و  حبس محکوم می شود؛ در صورتی که ارزش ارز موضوع قاچاق تا صد میلیون تومان باشد، نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش آن بیش از صد میلیون تومان باشد، بیش از شش ماه تا دو سال حبس پیش بینی شده است.

ابهام قانونی در خصوص قاچاقچی حرفه ای ارز

برای صدق عنوان حرفه ای بر فرد مرتکب وی بایستی در هر مرتبه مرتکب جرم قاچاق ارز شود.

در اینکه جرم ارتکابی تنها نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز یا به عبارت دیگر جرم قاچاق محض را شامل می شود یا علاوه بر این موارد، جرایم در حکم قاچاق (حمل یا نگهداری، عرضه، فروش و حواله) را نیز در بر می گیرد، با توجه به عمومات قانون بایستی گفت اصولاً مفهوم موسع این عنوان مجرمانه در نظر بوده و در تشخیص مرتکب قاچاق حرفه ای نیز همین مفهوم موسع مبنا قرار می گیرد.

• قاچاق سازمان یافته ارز

قانون گذار قاچاق سازمان یافته ارز را جرمی دانسته که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است ارتکاب می یابد.

• مجازات قاچاق سازمان یافته ارز

مجازات این جرم نیز همچون سایر موارد به نسبت ارزش ارز موضوع جرم بستگی دارد، بدین ترتیب که برای ارز قاچاق شده تا ده میلیون تومان، دو تا پنج سال حبس و برای بیش از این مبلغ، حداکثر حبس مذکور یعنی پنج سال یش بینی شده است.

• قاچاق ارز مشمول قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی

قاچاق ارز در صورتی که به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گرفته و در عمل نیز منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ بوده و ضمانمت اجراهای یش بینی شده در آن قانون بر مرتکب بار می شود.

تعریف ارز

بند پ از ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای ارز مفهوم موسعی را در نظر گرفته و آن را پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی دانسته که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق ارز در دو فرض قابل بررسی است: نخست تخلفات مربوط به این حوزه است که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده و صرفاً احکام محکومیت به پرداخت جریمه نقدی را شامل می شود. دیگری جرایم این حوزه با ضمانت اجراهای به نسبت سنگین تر، یعنی حبس و انفصال از خدمات دولتی است که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیرد.