اخلال در نظام اقتصادی

اخلال در نظام اقتصادی کشور ، یکی از جرایم اقتصادی بسیار با اهمیت و چالش برانگیز در نظام حقوق کیفری ایران تلقی شده و در عین حال  قانون گذار هیچ تعریفی از آن ارائه نداده و در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 تنها به تعیین مصادیق آن ، آن هم با عباراتی بسیار کلی و مبهم پرداخته و برای مرتکبین این جرم نیز مجازات های بعضاً بسیار شدید پیش بینی کرده است.

چه رفتارهایی اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود؟

‌قانون گذار در ماده 1 از قانون مذکور شش رفتار را به عنوان مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی پیش بینی کرده است که از قرار زیر هستند :

  • اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت عمده ، یا ضرب سکه قلب ، یا جعل اسکناس ، یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها ، اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
  • اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
  • اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و ‌امثال آنها.
  • هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
  • وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
  • اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن تعهد ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و …

ملاک تشخیص تحقق اخلال در نظام اقتصادی کشور (نظریه مشورتی شماره 8607/7 )

تبصره ماده 1 قانون مجازات اخلال گران برای تشخیص ( حسب مورد ) عمده ، کلان و یا فراوان بودن رفتارهای ذکر شده در بند پیش ، اماراتی را پیش بینی و اختیار نهایی تشخیص آن را به قضات محول کرده است. به این ترتیب که مقام قضایی می تواند از طریق میزان خسارات وارده ، مبالغ مورد سوء استفاده و سایر آثار مترتب بر فساد موضوع را احراز کند ، همچنین حسب مورد می تواند نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

در این رابطه ، نظریه مشورتی شماره 8607/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 17/11/1383 بیان می کند که ارائه تعریف از این جرم با مقامات اقتصادی کشور است ؛ کما اینکه وزارت بازرگانی ( وزارت صنعت ، معدن و تجارت فعلی ) در پرونده ای بزه ارتکابی متهمین را اختلال در نظام تهیه و توزیع مایحتاج عمومی تشخیص داده و آن را مصداق اخلال در نظام اقتصادی تلقی کرده است.

مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

‌اخلال در نظام اقتصادی کشور به لحاظ میزان مفسده ای که بر می انگیزد به دو دسته تقسیم می شود :

1- اخلالِ حسب مورد کلان ، عمده یا فراوان در نظام اقتصادی

2- اخلال جزئی در نظام اقتصادی

این تقسیم بندی در مجازات تحمیلی به فرد مرتکب نقش تعیین کننده ای دارد. به این ترتیب که فرض اخیر ، یعنی اخلالی که کلان ، عمده یا فراوان بودن آن برای مقام قضایی محرز نشده است ، مجازات حبس از دو تا پنج سال را در پی خواهد داشت و برای فرض اول نیز بسته به سوء نیت خاص مرتکب دو نوع مجازات پیش بینی شده است ؛ در مواردی که مرتکب ضمن ارتکاب اخلال عمده و کلان ، قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا مقابله با آن را دارد و یا با علم به مؤثر بودن اقداماتش در مقابله با نظام دست به ارتکاب جرم می زند ، چنان چه اقدام او در حد افساد فی الارض باشد به مجازات اعدام و در غیر این صورت به 5 تا 20 سال حبس محکوم می گردد.

البته در هر دو فرض مذکور ، دادگاه به عنوان جزای نقدی ، حکم به ضبط کلیه اموالی که از مجرای خلاف قانون به دست آمده خواهد داد.

در مواردی که اخلال تحقق یافته حسب تشخیص دادگاه عمده ، کلان و یا فراوان محسوب شود ، دادگاه می‌تواند علاوه بر جزای نقدی و حبس یاد شده، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

،، جرم اخلال در نظام اقتصدی در همه فروض شش گانه آن ، از جمله جرایمی است که قانون گذار امکان تعلیق مجازات آن را منتفی دانسته و نیز مجازات های اعدام ، جزای نقدی ، محرومیت از ارائه خدمات دولتی و انفصال از خدمات دولتی را نیز غیر قابل تخفیف و تقلیل دانسته است.

؛؛ ارتکاب هر یک از رفتارهای شش گانه موضوع جرم اخلال در نظام اقتصادی ، هم چنین معاونت یا مشارکت در آن و شروع به ارتکاب آن ، علاوه بر مجازات های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن ها منجر خواهد شد.

ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط شخص حقوقی

در صورتی که شخص حقوقی مرتکب رفتارهای شش گانه مذکور در بند اول گردد ، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به هر نحوی دخالت داشته‌ باشند ، حسب مورد به مجازات های پیش بینی شده محکوم می گردند. لذا در این فرض شخص حقوقی متحمل مجازات و یا هیچ نوع ضمانت اجرای دیگری نمی گردد.

مدیران ، بازرسان و به طور کلی مسئولین ذی ربط که به نحوی از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع می شوند ، ملزم هستند اقدامات فوری و مؤثری را جهت جلوگیری از انجام این اقدامات یا ‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از آن ها هستند انجام دهند ؛ ترک این وظیفه قانونی و یا سکوت افراد نامبرده به نحوی که به تحقق جرم اخلال کمک کند ، معاونت در جرم محسوب می گردد.

؛؛ در خصوص مجازات اشخاص حقوقی تفاوتی نمی کند که اقدامات مذکور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی خصوصی ، دولتی ، نهادها ، تعاونی ها و یا غیر از این ها انجام گیرد. در هر صورت مجازات یاد شده بر افراد دخیل در تحقق جرم اعمال می شود.

مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی

به موجب تبصره 6 از ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و مراجع مذکور مکلف هستند در رسیدگی به این جرایم فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری ، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای ،  تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 5 امتیاز: 4.6)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست