به موجب ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذی نفع از عملیات اجرایی یا اقدامات مامورین اجرا در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است و رئیس اداره ثبت مکلف به رسیدگی فوری به شکایات می باشد. نظر رئیس اداره ثبت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیات نظارت خواهد بود.

مقصود از عملیات اجرایی کلیه اقداماتی است که پس از صدور اجرائیه، شروع و با صدور سند انتقال مورد وثیقه و یا تحویل مال منقول به طلبکار یا پرداخت طلب طلبکار و یا اجرای تعهد مندرج در سند و یا تنظیم صورتمجلس حراج در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد، خاتمه می یابد.

اشخاص ممکن است به جهات مختلف نسبت به عملیات اجرایی معترض باشند، از جمله این که شخصی ادعا کند مال موضوع اجرائیه به او تعلق دارد؛ نه به متعهدی که اجرائیه علیه وی صادر شده است.

دعوایی با همین موضوع در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مرند اقامه شد که این دادگاه، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به شعبه سوم دیوان عالی کشور فرستاده است. خواهان در این دعوا مدعی بود که مال توقیف شده در جریان عملیات ثبتی، پیش از صدر اجرائیه به او واگذار شده و در زمان توقیف، در مالکیت او بوده است.

شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز با تایید قرار صادره، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت دانست.

دعوای دیگری به خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل برابر اجرائیه صادره از سوی اداره ثبت مریوان و اثبات مالکیت نسبت به آن در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان مطرح شد که این شعبه نیز ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، رئیس اداره ثبت را صالح به رسیدگی دانست. نهایتا پرونده جهت تعیین مرجع صالح به رسیدگی به شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور ارجاع شد؛ اما شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان را موافق قانون ندانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به آن شعبه مرجوع نمود.

شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور با استناد به صلاحیت عام محاکم دادگستری، ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را حاکم بر عملیات اجرایی و نحوه آن می داند و معتقد است با توجه به این که خواهان در ما نحن فیه، ادعای مالکیت نسبت به موضوع اجرائیه نموده است، رسیدگی به این دعوا از صلاحیت رئیس اداره ثبت خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.

به جهت وجود تفاسیر متعارض از قانون که در آراء مذکور نمایان شده، موضوع جهت صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد.

دادستان کل کشور در نظریه خود به جهت وجود اختلاف در خواسته دو دعوا، موضوع را قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نمیداند؛ چرا که خواسته در پرونده نخست، ابطال عملیات اجرایی و توقیف آن بوده که به اعتقاد شعبه سوم دیوان عالی کشور در صلاحیت رئیس اداره ثبت قرار دارد؛ اما در پرونده دوم، خواهان اقدام به طرح دعوا به خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل و ادعای مالکیت نسبت به آن نموده است.

دادستان معتقد است در پرونده اول، خواسته ای به عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده که در دعوای دوم وجود ندارد. بنابراین به عقیده ایشان، صرف نظر از این که طرح دعوای توقیف عملیات اجرایی بدون اقامه دعوای ابطال اجرائیه باید با قرار عدم استماع دعوا مواجه شود، خواسته این دو دعوا یکسان نبوده و موضوع از موارد صدور رای وحدت رویه نمی باشد.

پس از توضیحات معنونه در خصوص وجود مغایرت در خواسته دو دعوا، با توجه به این که اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را قابل طرح در هیات عمومی میدانند، دادستان اظهار می نماید رسیدگی به هرگونه اعتراض نسبت به عملیات اجرایی با هر عنوان، اعم از شکایت، اعتراض یا ابطال در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل می باشد.

مشکل زمانی حادث می شود که شخص ثالث فاقد سند رسمی نسبت به عملیات اجرایی معترض باشد که در هر دو پرونده وقوع این امر محرز است. اصولا روسای ادارات ثبت به چنین اعتراضاتی رسیدگی نکرده و معترضان را جهت طرح دعوا در دادگاه های عمومی راهنمایی می نمایند. اشخاص ثالث در چنین شرایطی می توانند ضمن طرح دعاوی مرتبط از جمله اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت یا پیش از  طرح این دعاوی از دادگاه ها، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نمایند.

دادستان کل کشور در مجموع، نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور را که موید صلاحیت رئیس اداره ثبت محل جهت رسیدگی به شکایات اشخاص از عملیات اجرایی است، قابل تایید می داند.

بنابر مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است که این آیین نامه، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را در صلاحیت رئیس اداره ثبت قرار داده است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن تاکید بر صلاحیت رئیس ادراه ثبت محل، ارجاع موضوع به رئیس اداره ثبت را مانع از طرح دعوا توسط معترض ثالث که مدعی حقی نسبت به مال توقیف شده است، نمی داند.

مفاد این رای در موارد مشابه برای سایر مراجع لازم الاتباع می باشد.

اشتراک گذاری: