خلع ید از اعیان غیرمنقول دعوایی غیرمالی است
رای وحدت رویه ۵۸۵
۱۳/۷/۱۳۷۲
دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول از دعاوی غیرمالی میباشد.
برای تقسیم‌بندی دعاوی از معیارهای متفاوتی استفاده میشود که هر یک به نوبه خود حایز اهمیت هستند. یکی از مهمترین آنها، تقسیم دعاوی به دو گروه دعاوی مالی و غیرمالی ست.
مبنای این تقسیم، ماهیت حق مورد ادعای خواهان است. آثار مترتب بر این دسته بندی را میتوان در تعیین صلاحیت رسیدگی مراجع، تعیین هزینه دادرسی، قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آرا و قرارهای صادره دانست.
هزینه دادرسی در دعاوی مالی اصولا تابع میزان خواسته است که توسط خواهان در دادخواست قید میشود. تعیین صلاحیت مراجع در زمان حاکمیت قانون قبلی و وجود دادگاههای حقوقی ۲ مصادیق بیشتری داشت. اما در حال حاضر نیز برای تعیین مرجع صالح به رسیدگی، میزان خواسته در دعاوی مالی مدنظر است. برای مثال دعوی مالی راجع به اموال منقول که ارزش یا میزان خواسته آنها بیش از دویست میلیون ریال نباشد در صلاحیت شوراهای حل اختلاف میباشند. در صورتی که خواسته بیش از دویست میلیون ریال باشد، دادگاههای عمومی حقوقی صالح به رسیدگی خواهند بود.
در تعیین احکام قابل تجدیدنظر یا قطعی نیز مالی یا غیرمالی بودن دعوا اثرگزار است. مطابق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام صادره در دعاوی مالی را که ارزش یا میزان خواسته آنها بیش از سه میلیون ریال تعیین شده باشد، قابل تجدیدنظر میداند. در حالیکه کلیه آراء صادره در دعاوی غیرمالی قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند.
ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء دادگاههای بدوی را که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام‌خواهی میداند. اما دعاوی غیرمالی فقط در صورتی قابلیت فرجام‌خواهی دارند که راجع به موضوعات مذکور در این ماده باشند.
برخی از دعاوی به وضوح در یکی از این دو گروه قرار میگیرند و اختلافی در مالی یا غیرمالی بودن آنها وجود ندارد؛ اما تعدادی از دعاوی به دلیل ماهیت دوگانه خود، محل اختلاف و منشا صدور آراء متناقض هستند.
یکی از این موارد اختلافی، دعوای خلع ید است که برخی محاکم آن را مالی میدانستند و در مورد هزینه دادرسی و صلاحیت و … مقررات دعاوی مالی را بر آن حاکم میدانستند. در مقابل گروهی معتقد به غیرمالی بودن دعوای خلع ید و تبعیت آن از مقررات دعاوی غیرمالی بودند.
این تفاوت دیدگاه سبب اختلاف در صلاحیت شده و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف چنین نظر داده بود که اگر دعوای خلع ید بر مبنای غصب مطرح شود و هدف خواهان از طرح دعوا اثبات مالکیت خود بر مبنای ماده ۳۶ قانون مدنی باشد، دعوا مالی میباشد. اما چنانچه منظور از طرح دعوا، خلع ید از ماذون باشد و عنوان غصب نداشته باشد، غیر مالی است.
با طرح بحث در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور نیز در تایید استدلال دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت، معتقد بود اگر اصل مالکیت ملک محل نزاع نباشد، دعوا غیرمالی ست.
رای وحدت رویه شماره ۵۸۵ نیز هم‌راستا با همین دیدگاه، خلع ید را دعوای غیر مالی میداند؛ مگر آنکه در حین رسیدگی در امر مالکیت اختلاف حاصل شود.
مفاد رای مذکور در موارد مشابه از سوی مراجع لازم‌الاتباع است.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
6 نظر
سلام
بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی :
دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان دردادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
باتوجه به قانون فوق که نسبت به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی مؤخراست دعوای خلع ید مالی است.
نشست قضایی نیزبراین امرصحه گذاشته:
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)
در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ حتی بعد از آن تا اول
سال ۱۳۷۴ که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد لازم الاجرا شده بود بر اساس
بند (۳) ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول در زمره دعاوی
غیرمالی معرفی شده بوده است؛
لکن از ابتدای سال ۱۳۷۴ که قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
لازم الاجراست، به موجب قسمت اخیر شق ۹ (بند ۱۲) ماده ۳ قانون مزبور محاسبه و وصول شود.
سلام. بله . کاملاً درست هست.
سلام. سوالی داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. می خواستم بدانم در دعوایی با عنوان خلع ید از اموال غیرمنقول و تسلیم مبیع غیر منقول اگر مال دست به دست شود، طرح دعوا علیه چه کسی صورت می گیرد و اجرای حکم چگونه انجام می شود؟
با سلام. در مورد بیع ملک غیرمنقول که فروشنده به موجب سند رسمی انتقال قطعی، مسئولیت تحویل و تسلیم مبیع را بر عهده دارد در صورت مؤجل بودن زمان تسلیم، به هر تقدیر از آن تاریخ به بعد در صورتی که عین ملک از ناحیه خریدار مطالبه شود تصرفاتش در ملک من غیرحق و غیرمجاز و مشمول حکم ماده ۳۰۸ قانون مدنی است. همین حکم نسبت به سایر اشخاصی که بعدا ملک را به نحو عدوانی و غیرمجاز تصرف کرده اند جاری خواهد بود؛ بنابراین، بر اساس اصل نسبی بودن آثار قراردادها و حاکمیت و اعتبار آن نسبت به طرفین، خریدار می تواند با طرح دادخواست علیه فروشنده، تحویل و تسلیم مبیع را تقاضا کند و حکم صادره با رعایت ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته می شود. مع الوصف با اختیارات حاصله از ماده ۳۱۷ قانون مدنی مالک می تواند عین مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبان بعدی که بخواهد مطالبه کند که این امر از باب مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین است.
سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. در پرونده ای که بنده خواهان آن می باشم حکم به خلع ید صادر شده است. در این پرونده در ملک مورد نظر از سوی محکوم علیه بنایی تاسیس شده است که طبق حکم صادره دستور خلع ید به نیروی انتظامی داده شده است و بنده نیز به عنوان محکوم له خواهان تخریب بنا و انتقال مصالح ساختمانی هستم. خواستم ببینم نحوه عمل در این پرونده چگونه است؟ آیا خلع ید به معنای قلع بنا هم هست ؟
سلام. نظر به اینکه دعوای قلع و قمع بنا دارای ارکان و شرایط خاص خود است و از طرفی اجرای حکم فقط بر اساس اجرائیه و رأی صادر شده ازجانب دادگاه صورت می گیرد که هر دو منصرف از موضوع مورد اشاره می باشد، به استناد صدور حکم خلع ید نمی توان بنای احداثی در زمین را تخریب کرد. قابل ذکر است که صدور حکم خلع ید هیچگونه مغایرتی با بقای بنا ندارد و در مواردی که نص قانونی وجود دارد ازقبیل ماده ۴۵ و ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مطابق نصوص قانونی اقدام می گردد. البته محکوم علیه می تواند خود بنای احداثی را قلع و مصالح آن را تملک نماید. در غیر اینصورت مادام که حکم قلع بنا صادر نشود محکوم له می تواند اجرت المثل قسمتی از زمین را که در آن اعیانی احداث شده است را از محکوم علیه حکم خلع ید مطالبه کند.