دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول از دعاوی غیرمالی میباشد(رای وحدت رویه 585)

رای وحدت رویه 585

13/7/1372

دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول از دعاوی غیرمالی میباشد.

 

برای تقسیم‌بندی دعاوی از معیارهای متفاوتی استفاده میشود که هر یک به نوبه خود حایز اهمیت هستند. یکی از مهمترین آنها، تقسیم دعاوی به دو گروه دعاوی مالی و غیرمالی ست.

مبنای این تقسیم، ماهیت حق مورد ادعای خواهان است. آثار مترتب بر این دسته بندی را میتوان در تعیین صلاحیت رسیدگی مراجع، تعیین هزینه دادرسی، قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آرا و قرارهای صادره دانست.

هزینه دادرسی در دعاوی مالی اصولا تابع میزان خواسته است که توسط خواهان در دادخواست قید میشود. تعیین صلاحیت مراجع در زمان حاکمیت قانون قبلی و وجود دادگاه‌های حقوقی 2 مصادیق بیشتری  داشت. اما در حال حاضر نیز برای تعیین مرجع صالح به رسیدگی، میزان خواسته در دعاوی مالی مدنظر است. برای مثال دعوی مالی راجع به اموال منقول که ارزش یا میزان خواسته آنها بیش از دویست میلیون ریال نباشد در صلاحیت شوراهای حل اختلاف میباشند. در صورتی که خواسته بیش از دویست میلیون ریال باشد، دادگاه‌های عمومی حقوقی صالح به رسیدگی خواهند بود.

در تعیین احکام قابل تجدیدنظر یا قطعی نیز مالی یا غیرمالی بودن دعوا اثرگزار است. مطابق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام صادره در دعاوی مالی را که ارزش یا میزان خواسته آنها بیش از سه میلیون ریال تعیین شده باشد، قابل تجدیدنظر میداند. در حالیکه کلیه آراء صادره در دعاوی غیرمالی قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند.

ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، آراء دادگاه‌های بدوی را که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام‌خواهی میداند. اما دعاوی غیرمالی فقط در صورتی قابلیت فرجام‌خواهی دارند که راجع به موضوعات مذکور در این ماده باشند.

 

برخی از دعاوی به وضوح در یکی از این دو گروه قرار میگیرند و اختلافی در مالی یا غیرمالی بودن آنها وجود ندارد؛ اما تعدادی از دعاوی به دلیل ماهیت دوگانه خود، محل اختلاف و منشا صدور آراء متناقض هستند.

یکی از این موارد اختلافی، دعوای خلع ید است که برخی محاکم آن را مالی میدانستند و در مورد هزینه دادرسی و صلاحیت و … مقررات دعاوی مالی را بر آن حاکم میدانستند. در مقابل گروهی معتقد به غیرمالی بودن دعوای خلع ید و تبعیت آن از مقررات دعاوی غیرمالی بودند.

این تفاوت دیدگاه سبب اختلاف در صلاحیت شده و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف چنین نظر داده بود که اگر دعوای خلع ید بر مبنای غصب مطرح شود و هدف خواهان از طرح دعوا اثبات مالکیت خود بر مبنای ماده 36 قانون مدنی باشد، دعوا مالی میباشد. اما چنانچه منظور از طرح دعوا، خلع ید از ماذون باشد و عنوان غصب نداشته باشد، غیر مالی است.

 

با طرح بحث در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور نیز در تایید استدلال دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت، معتقد بود اگر اصل مالکیت ملک محل نزاع نباشد، دعوا غیرمالی ست.

رای وحدت رویه شماره 585 نیز هم‌راستا با همین دیدگاه، خلع ید را دعوای غیر مالی میداند؛ مگر آنکه در حین رسیدگی در امر مالکیت اختلاف حاصل شود.

 

مفاد رای مذکور در موارد مشابه از سوی مراجع لازم‌الاتباع است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست