دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی

دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی

 با توجه به اینکه واحد های تولیدی نقش بسزایی در رشد اقتصاد و اشتغال زایی دارد مورد حمایت دولت قرار گرفته و به همین جهت مقررات خاص اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه و شرایط پرداخت تسهیلات نسبت به آنها پیش بینی شده است . در بسیاری مواقع به جهت عدم آگاهی مدیران واحد های تولیدی به این قوانین و مقررات و بخشنامه ها باعث سوء استفاده بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و در نتیجه منجر به عدم توانایی در پرداخت تسهیلات و ورشکستگی و تعطیلی واحد های تولیدی می گردد. یکی از تخلفاتی که در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی صورت می گیرد اخذ وثایق خارج از طرح جهت تضمین باز پرداخت تسهیلات می باشد.

  • انواع وثایق جهت تسهیلات طرح های تولیدی

ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتیها در مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۸۰ به تصویب رسید بانکها و دستگاهها وسایر مؤسسات و شرکتهای دولتی را از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح جهت تضمین باز پرداخت اعتبارات بدون رضایت گیرنده اعتبار ممنوع نموده است .

دراین ماده واحده انواع وثایق قابل پذیرش در تسهیلات تولیدی به شرح ذیل معرفی شده است :

در طرح های تولیدی :رهن گرفتن اصل طرح ، اسناد زراعی، ضمانت نامه های زنجیره ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرح های کشاورزی امور دام و صنایع روستایی ، چک یا سفته یا ظهر نویسی ضامن معتبر، ذینفع شدن در قراردادهای لازم الاجرا و اسناد اوراق بهادار و مشارکت ، ضمانت نامه های بانکی، ضمانتِ تعهدنامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکت های معتبر، ماشین الات سنگین ، سبک ، اموال منقول ، حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت، تعهد شرکت های بیمه ، طلا ویا ارز خارجی ، ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران ویا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد .

در طرح های صادراتی : بیمه نامه یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری

ویا صندوق ضمانت صادرات ایرا ن که مراجع مذکور موظف هستند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تاسقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود ، ضمانتنامه و یا بیمه نامه اعتباری مورد قبول ذینفع راصادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی در سیستم مالی کشور ، در راستای جذب سرمایه های خارجی ، به جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران ، بانکها موظف هستند بدون قید وشرط، صرف اعلام کتبی صادر کننده ،وثایق یاد شده را تضمین کنند .

باتوجه به مادّه ۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ، اعطای تسهیلات منوط به اخذ تاًمین کافی برای حفظ منافع بانک وحسن اجرای قراردادهای مربوطه می باشد. لذا محل اجرای طرح به شرطی به عنوان وثیقه قابل پذیرش است که قابلیت ترهین داشته باشند در غیر اینصورت متقاضی باید وثیقه و تضمین یا تاًمین قابل قبولی به بانک معرفی نماید تا باز پرداخت تسهیلات اعطایی با مشکل مواجه نگردد.

  • دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی

در بسیاری از مواقع بانک ها جهت اعطای تسهیلات  به واحد های تولیدی علاوه برمحل طرح ، اقدام به اخذ وثایق خارج از طرح نیز می نمایند . در صورتی که محل اجرای طرح قابلیت ترهین داشته باشد طبق ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها اقدام آنها غیر قانونی بوده و می توان با طرح دعوا علیه بانک در مراجع قضایی الزام بانک را به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح را درخواست نمود. این دعوا را می توان با دعاوی دیگر مانند ابطال اجرائیه و ابطال شرط نرخ سود مازاد نیز مطرح نمود. در صورت اثبات تخلف بانک، رأی بر الزام بانک به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح صادر می گردد.

 

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − ده =