فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی
حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی از جمله بدیهیات دادرسی منصفانه است.چراکه به هرحال امکان اشتباه یا عدم رعایت قوانین و مقررات همواره وجود دارد.معمولا رسیدگی به دعاوی اداری در سه سطح انجام می شود که دو سطح آن ماهوی و سطح آخر شکلی (حکمی) و فرجامی است.
از احکام قطعی هیات های تشخیص ،اعم از احکام ذاتا قطعی یا احکام قطعی شده می توان با مراجعه و تقدیم شکوائیه به دیوان عدالت اداری تقاضای فرجام خواهی نمود.
مبنای قانونی فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی
مبنای قانونی حق فرجام خواهی ،بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است.
این ماده مقرر می دارد:
“رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ،هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ،شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ،کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.”
براین اساس دیوان عدالت اداری صلاحیت دارد از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت آنها با آراء و تصمیمات قطعی کلیه محاکم اختصاصی دارد از جمله هیات های تشخیص مطالبات رسیدگی فرجامی کند.بنابراین رسیدگی دیوان در این مرحله حکمی است نه موضوعی و ماهوی.
موارد ذیل مصداق نقض قوانین و مقررات می باشد:
- مرجع صادرکننده رای با رعایت حداقل نصاب لازم تشکیل نشده و اعضای شرکت کننده در آن به تعداد کافی نباشند.
- به جای اشخاص صلاحیتدار از مرجع صادرکننده رای با شرکت افرادی که در قانون منظور نشده اند تشکیل شود.
- مرجع صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته و یا خارج از حدود صلاحیت خود رسیدگی نماید.
- قواعد آمره و اصول مسلم و بدیهی دادرسی رعایت نشود.و موجبات تضییع یا تفویت حقوق معترض به رای فراهم گردد.مانند عدم رعایت مقررات راجع به ابلاغ اوراق و مواعد مقرر برای بیان ادعا و دفاع از آن و …
- مرجع صادرکننده رای ، دلایل و مدارک ابرازی را رسیدگی ننماید و یا تحقیقات ناقص باشد.
- به دلایل و مستندات معتبر و موثر در دعوی ترتیب اثر داده نشود.
- تصمیم یا رای مورد اعتراض موجه و مدلل نباشد.
- بیش از حد مورد ادعا و تقاضا و اعتراض ، رای داده شود و یا بر میزان مندرج در قوانین و مقررات افزوده شود.
- به آراء قطعی مراجع قضایی که موثر در دعوی می باشند توجه نشود.
- در مفاد رای ، ابهام و اجمالی وجود داشته باشد که موجب تردید و شبهه در تشخیص نتیجه رای یا قاطعیت آن در تعیین تکلیف موضوع متنازع فیه یا میزان محکوم به و … شود.
- رای مرجع صادرکننده به جای اتکا به قوانین و مقررات معتبر و لازم الاتباع مستند به مقررات منسوخه صادر شده باشد.
- رای برخلاف نظر و هدف مقنن صادر شده باشد.
- در تطبیق موضوع دعوی با حکم قانون و مقررات اشتباه صورت گرفته باشد.
- مرجع تجدیدنظر وارد رسیدگی به موضوعی شده اند که اساسا در مرحله بدوی مورد اظهارنظر واقع نشده باشد.
- مرجع صالح پس از نقض حکم در دیوان در رسیدگی بعدی نکات مورد نظر دیوان در نقض رای را مورد توجه قرار ندهد و از آن عدول کند.
فرجام خواهی سازمان تامین اجتماعی از آراء هیات تشخیص
همانگونه که گفتیم دیوان عدالت اداری مرجع فرجام خواهی برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص از هیات های تشخیص مطالبات است.حال این سوال مطرح می شود که آیا سازمان تامین اجتماعی نیز می تواند از آرای هیات تشخیص فرجام خواهی نماید.
در پاسخ باید گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری عمومی و دولتی بودن را مانع طرح اعتراض این نهادها به دیوان می داند.در این حالت به هرحال دستگاه اداری نمی تواند نزد دیوان عدالت اداری فرجام خواهی کند.بلکه می توان موضوع امکان اقامه دعوی نزد محاکم عمومی دادگستری را قابل طرح دانست.تا از طریق آن ها امکان تظلم خواهی فراهم شود.به این موضوع در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نیز اشاره گردیده است.
نحوه فرجام خواهی از آراء بیمه تامین اجتماعی
طبق ماده ۲۱ قانون دیوان، رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
در دادخواست باید نکات زیر قید گردد:
۱-نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با مشخصات کامل.
۲-نام وزارتخانه یا موسسه یا واحد طرف شکایت.
۳-موضوع شکایت و خواسته.
۴-ذکر مدارک و دلائل مورد استناد.
علاوه بر این موارد در دادخواست تقدیمی باید موارد زیر نیز رعایت گردد:
۱-مشخص نمودن مصوبه ای که تقاضای ابطال آن شده است.
۲-مشخص نمودن اینکه دلیل درخواست ابطال مغایرت با شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات است.
۳-مشخص نمودن ماده قانونی یا حکم شرعی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است.
دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود.دفتر شعبه یک نسخه از آن را به طرف شکایت ابلاغ می نماید.طرف شکایت باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ،نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.عدم وصول پاسخ ،مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.
شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید.چنانچه شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست و لایحه دفاعیه اتخاذ تصمیم می نماید.پس شعبه دیوان اقدام به صدور رای می نماید.
نحوه رسیدگی به دیوان فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی
همانطورکه گفته شد رسیدگی فرجامی در دیوان عدالت اداری معطوف به بررسی عدم رعایت ۱-احکام و قواعد ماهوی یا ۲-احکام و قواعد شکلی توسط هیات های تشخیص مطالبات است.
که موارد و مصادیق هریک از این دو مبنا به تفکیک بررسی می شود:
الف)عدم انطباق آراء قطعی صادره از هیات های تشخیص مطالبات با اصول و قواعد ماهوی:
رای هیات تشخیص مطالبات باید با اصول و قواعد ماهوی حاکم بر روابط میان کارفرما و سازمان منطبق باشد.و برخلاف آن نباشد.قواعد ماهوی شامل قانون اساسی ،قانون تامین اجتماعی،رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات اداری است.که به این مجموعه گسترده منابع حقوق تامین اجتماعی گفته می شود که روابط میان کارفرما و سازمان را تنظیم و حقوق و تکالیف متقابل میان آنها را تعیین می کند.بنابراین هیات های تشخیص مطالبات باید این اصول و قواعد ماهوی را در رسیدگی های خود رعایت نمایند.
به طور کلی درخصوص انطباق اقدامات و تصمیمات اداری با اصول و قواعد حقوقی ، تعابیر متنوعی در متون قانونی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار گرفته است که می توان آنهارا موجبات بازنگری قضایی یا علل درخواست یا موارد مغایرت در دیوان عدالت اداری نامید.
ب)عدم انطباق آراء قطعی صادره از هیات های تشخیص مطالبات با اصول و قواعد شکلی
قواعد شکلی مجموعه ای از احکام، قواعد و مقرراتی هستند که هیات های تشخیص مکلف به رعایت این اصول و قواعد هستند.و در صورت تخطی و عدم رعایت هریک از اصول و قواعد شکلی ،زمینه نقض رای صادره در دیوان عدالت اداری فراهم می گردد.
آثار نقض رای قطعی صادره از هیات های تشخیص توسط دیوان عدالت اداری
آثار نقض رای قطعی صادره از هیات های تشخیص توسط دیوان عدالت اداری عبارت است از:
۱-منتفی و کان لم یکن شدن رای قطعی مورد اعتراض و اعاده وضع به حالت پیش از صدور رای .
۲-ارجاع مجدد پرونده به هیات تشخیص و تکلیف این مرجع به رسیدگی مجدد به اختلاف و صدور رای جدید.
۳-تبعیت از نظر دیوان عدالت اداری در صدور رای جدید.
۴-نقض رای قطعی هیات های تشخیص از سوی دیوان عدالت اداری، اثر تعلیقی و توقیفی دارد. و مانع اجرای رای و توقف عملیات اجرایی رای هیات است.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
