حذف ربح مرکب در بانکداری

از جمله نیازهای گسترده و متنوع مشتریان بانکی نیاز آنها به تسهیلات بانکی در راستای خرید کالا یا خدمات تولیدی جهت تامین منابع مالی خود می باشد هر چند در این راستا قراردادهای فروش اقساطی و جعاله تا حدودی نیازهای آنها را تامین می کند اما با توجه به نگرش وسیع قرارداد مرابحه به عنوان یکی از اوراق بهادار در تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های خاص آن همچنین تنوع شیوه پرداخت عقد مرابحه ،بانک بر اساس آن همه نیازهای کالایی و خدماتی مشتریان را تامین می نماید.قبل از پرداختن به بحث حذف ربح مرکب در بانکداری نیاز است که عقد مرابحه و موارد کاربرد آن را تفسیر نماییم.

تعریف عقد مرابحه

قراردادی بین بانک و مشتری که به موجب آن عرضه کننده (بانک) بهای تمام شده اموال و خدمات را اطلاع متقاضی می رساند سپس با افزودن درصدی به عنوان سود تسهیلاتی ، آن را به صورت نقدی و غیر نقدی در سر رسید معین به متقاضی واگذارمی نماید.و هرنوع کالا یا خدماتی که فعالان اقتصادی نیاز داشته باشند جهت تامین منابع مالی خود می توانند ازطریق این نوع اوراق بهادار اقدام نمایند.

موارد کاربرد عقد مرابحه :موضوع تسهیلات درخواست شده در عقد مرابحه از سوی مشتری، باید مطابق ضوابط و مقررات جاری بانک مورد بررسی قرارگرفته و از برگشت اصل و سود تسهیلات اطمینان حاصل گردد.

میزان تسهیلات اعطایی تابع ضوابط جاری بانک مرکزی است.

آیا دربیع مرابحه سود(ربح) می تواند به صورت درصدی تعیین گردد؟

ازآنجا که بیع مرابحه جایگزینی برای ربای بانکی و جهت دریافت سودشرعی پیش بینی گردیده این قابلیت را دارد که هم به صورت درصدی و هم به صورت مبلغی تعیین گردد.

بیشتر بخوانید :  قراردادهای بانکی

حذف ربح مرکب

ربح که دراصطلاح به معنی سود وبهره است دراصطلاح به دوصورت ساده ومرکب کاربرد دارد

ربح مرکب که اساسا جهت تسهیل بدهی بدهکاران بانکی که بنا به نظرمجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده به معنی گرفتن سود بر سود پس از سررسید تسهیلات یا گرفتن سود جریمه تاخیر تادیه دربازپرداخت تسهیلات بکاربرده می شود به عبارتی دیگر نوعی بهره بانکی است که درآن مبلغی سود به اصل سرمایه اضافه می گردد و درصورت تاخیردربازپرداخت و تعویق بدهی،بانکها علاوه براصل سرمایه ازسود سرمایه نیز بهره می برند(ربح مرکب)

آیا ربح مرکب درسیستم بانکی کاربرد دارد؟

جهت پاسخ به این سوال بهتراست موضوع را به صورت ساده بیان نماییم

افرادی که اقدام به اخذ تسهیلات مبادله ای یا مشارکتی از بانکها یا موسساتمالی اعتباری می نمایند قاعداتا می بایست در سررسید اصل و سود تسهیلات اعطایی را براساس شرایط قرارداد به بانک بپردارد که درصورت تاخیر یا استنکاف از بازپرداخت بدهی جاری اشخاص به بدهی معوق تبدیل می گردد و براین بدهی معوق جریمه و وجه التزام تعلق می گیرد.

آیا با امهال مطالبات به خسارت تاخیر تادیه نیز سود تعلق می گیرد؟

براساس دستورالعمل امهال مصوب ۱۵ مرداد ماه ۹۸ شورای پول و اعتبارامهال عبارت است از توافق موسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه .تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می‌شود.

درتمامی روشهای امهال به وجه التزام تاخیر تادیه،سود تعلق نمیگیرد.آنچه بانکها تحت عنوان سود ادامه قرارداد علاوه بر وجه التزام ازمشتری بدهکار،دریافت می نمایند خلاف عرف بانکداری و شرعی نیست.بنابراین برای تمدید مهلت بدهی امکان دریافت سود نداریم و سود صرفا برای قرارداداست ودریافت هرگونه سود بابت جمع و قسط بندی جدید بدهی نوعی ربح مرکب است.بنا به ماده6 دستورالعمل جدید بانک مرکزی هرگونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و بنابه دستورالعمل امهال مطالبات از ابتدای سال 1399 دریافت هرگونه سود از وجه التزام و 6%جریمه غیر شرعی است و قبل از امهال مطالبات مشتریان ابتدا باید وجه التزام های تعبیه شده برروی تسهیلات (شامل سود پس از سررسید به علاوه 6%)را براساس دستورالعمل ابلاغی امهال مطالبات، درقالب تقسیط بدون سود تعیین تکلیف نموده سپس مطالبات را امهال نمایند.بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.

بیشتر بخوانید :  دعاوی قراردادهای بانکی

به فرض :چنانچه باز پرداخت تسهیلات برای مدت 1سال باشد و مشتری پس از4سال بازپرداخت ننماید مشتری باید برای 1سال سود بپردازد برای 3سال بعدی صرفا وجه التزام به علاوه 6درصد پرداخت نماید.

الزام بانکها به حذف سود و جریمه ازبدهی تسهیلاتی وپیشنهادات اصلاح طرح حذف ربح مرکب

بانک مرکزی موظف است سامانه ای برای محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی شورای پول و اعتبار ناظر بر نحوه محاسبه سود و وجه التزام را طراحی کرده و اشخاص با ورود اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اقساط پرداختی و زمان آنها امکان محاسبه صحیح مانده بدهی خود به بانک را داشته باشند. بانک ها موظفند مانده بدهی تسهیلات گیرنده را بر اساس مانده بدهی اعلام شده از سوی این سامانه اصلاح کنند. همچنین بانک ها موظفند همه اطلاعات مربوط به قرارداد و اقساط پرداختی مشتریان و زمان آنها را در اختیار مشتریان قرار دهند. چنانچه تسهیلات گیرندگان موضوع این بند، سود سپرده بالاتری از نرخ های مصوب بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) دریافت کرده اند، بانک مرکزی موظف است مابه التفاوت را به مانده بدهی اعلام از سوی سامانه اضافه کند و سازوکار نقل و انتقال وجوه ناشی از این بخش بین بانک ها را فراهم کند.

با توجه به ضرورت تشویق خوش حسابی شبکه بانکی واینکه بسیاری از تسهیلات گیرندگان اقساط خود را در زمان مقرر پرداخت کرده اند، می بایست امتیازاتی در این راستا برای ایشان در نظر گرفته شود. بر این اساس:

هر یک از تسهیلات گیرندگانی که در دوره مذکور اقساط خود را به موقع پرداخت کرده اند و هیچ گونه بدهی غیر جاری در طول این سال ها نداشته اند به عنوان مشتریان خوش حساب تلقی شده و با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول تشویقات زیر هستند:

۱-برای دریافت تسهیلات یا قبول تعهدات جدید در اولویت اند

۲-تخفیف نرخ سود تسهیلات حداکثرتا میزان ۲ %نسبت به حداکثر نرخ سود ابلاغی شورای پول و اعتباربرای آنها

۳-نسبت به سایر تسهیلات گیرندگان وثایق وتضامین کمتری ازآنها گرفته میشود

بیشتر بخوانید :  مقالات دعاوی امور بانکی و ورشکستگی

فهرست مشتریان خوش حساب توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام می شود.

قواعد مربوط به نحوه محاسبه سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی و امهال آن : در این راستا پیشنهاد الحاق مواد زیر ارائه می شود:

تاخیر در پرداخت بدهی سر رسید شده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تاخیر کننده مشمول تنبیهات غیر مالی و پرداخت جریمه می شود.

منظور از تاخیر در پرداخت بدهی سررسید شده عبارت است از:

۱-عدم پرداخت اقساط تسهیلات با نرخ سود ثابت مانند مرابحه و اجاره به شرط تملیک در سررسید های مندرج در قرار داد.

۲- عدم پرداخت طلب موسسه اعتباری در عقود با نرخ سود غیر معین مانند مشارکت و مضاربه، پس از اتمام یا فسخ قرارداد، محاسبه سود و زیان پروژه، تعیین طلب قطعی موسسه اعتباری و توافق بر سر نحوه پرداخت آن، در عقود مزبور، مشتری تنها پس از این مرحله و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توافق شده تنبیهات و جریمه خواهد شد.

۳-عدم اجرای تعهدات مالی که مشتری به واسطه صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه سایر خدمات بانکی توسط بانک به وی، به نفع بانک بر عهده گرفته است.

مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، مشمول تمام یا برخی از محدودیت های زیر خواهند شد. شورای پول و اعتبار می تواند با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران منتفی کند:

تنبیهات اعمال شده در صورت تاخیر بیش از4 ماه

  1.  ممنوعیت دریافت ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی
  2.  ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه های انتقال پول، مگر به حساب بانک طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسید شده
  3. ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب بانکی
  4.  ممنوعیت دریافت دسته چک جدید

تنبیهات اعمال شده در صورت تاخیر بیش از6 ماه

علاوه بر تنبیهات مذکور در تاخیر بیش از 4 ماه ، موارد زیر نیز اعمال می شود:

  1. ممنوعیت استفاده از دسته چک
  2. نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادر
  3. ممنوعیت خرید ارز و تقاضای حواله ارزی
  4. ممنوعیت دریافت خدمات بانکی به تشخیص بانک مرکزی
  5. ممنوعیت خروج از کشور مگر با موافقت بانک مرکزی

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست