ربح در لغت به معنای ربا، سود و بهره می باشد. در نظام بانکی ربح به معنای روشی برای محاسبه سود بانکی می باشد که به دو دسته ربح ساده و ربح مرکب تقسیم می شود. در خصوص اینکه ربح ساده از نظر شرع و قانون صحیح شناخته شده است اختلافی وجود ندارد. اما در خصوص اینکه ربح مرکب در حکم ربا و حرام می باشد اختلاف نظر وجود دارد. به نظر اکثریت علما ربح مرکب در صورتی که نسبت به تسهیلات قرض الحسنه باشد، ربا محسوب شده و حرام می باشد. اما در صورتی که نسبت به قراردادهای تسهیلاتی دیگر مانند اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی باشد، ربا نبوده و از نظر شرعی نیز حرام نیست.
تفاوت ربح مرکب و ربح ساده
همانگونه که اشاره نمودیم ربح روش محاسبه سود بانکی می باشد. در صورتی که ربح ساده باشد بانک ها نباید سود های سال اول و دوم را با اصل مبلغ تسهیلات جمع نموده و سود را محاسبه نمایند. در ربح مرکب سود های سال اول و دوم با اصل مبلغ تسهیلات جمع و سود را نسبت به آن محاسبه می نمایند.
برای مثال چنانچه مبلغ تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان باشد و سود بانکی ۲۰ درصد، در سال اول اصل و سود ۱۲۰ میلیون تومان می شود و در سال دوم ۱۴۰ میلیون و در سال سوم ۱۶۰ میلیون تومان می باشد. اما در صورتی که بر مبنای ربح مرکب محاسبه شود سال اول مبلغ اصل و سود ۱۲۰ میلیون و سال دوم ۱۴۴ میلیون و سال سوم ۰۰۰/۸۰۰/۱۷۲ میلیون می شود.
طبق جزء ۴ بند ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، در قراردادهای بانکی، سود مرکب (ربح مرکب)، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام (علاوه بر وجه التزام قانونی) و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع و مشمول اجزاء (۲) به بعد بند(ب) ماده(۲۳) قانون بانک مرکزی است. پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند در مواردی که تسهیلات‌گیرنده باید علاوه بر اقساط سررسیدشده، مبالغی را به‌عنوان وجه التزام پرداخت کند، اقساط دریافتی از مشتری را ابتدا بابت اصل بدهی سررسیدشده وی منظور کنند.
آیا ربح مرکب درسیستم بانکی کاربرد دارد؟
جهت پاسخ به این سوال بهتراست موضوع را به صورت ساده بیان نماییم.
افرادی که اقدام به اخذ تسهیلات مبادله ای یا مشارکتی از بانکها یا موسسات مالی اعتباری می نمایند قاعدتا می بایست در سررسید اصل و سود تسهیلات اعطایی را براساس شرایط قرارداد به بانک بپردازند که در صورت تاخیر یا استنکاف از بازپرداخت، بدهی جاری اشخاص به بدهی معوق تبدیل می گردد و براین بدهی معوق جریمه و وجه التزام تعلق می گیرد.
آیا با امهال مطالبات بانکی به خسارت تاخیر تادیه نیز سود تعلق می گیرد؟
براساس دستورالعمل امهال مصوب ۱۵ مرداد ماه ۹۸ شورای پول و اعتبار، امهال عبارت است از توافق موسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه.
تقسیط ، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می‌شود.
در تمامی روشهای امهال مطالبات بانکی به وجه التزام تاخیر تادیه، سود تعلق نمی گیرد. آنچه بانکها تحت عنوان سود در ادامه قرارداد علاوه بر وجه التزام از مشتری بدهکار، دریافت می نمایند خلاف عرف بانکداری بوده و شرعی نیست. بنابراین برای تمدید مهلت بدهی، امکان دریافت سود وجود ندارد و سود صرفا برای قرارداد است و دریافت هرگونه سود بابت جمع و قسط بندی جدید بدهی نوعی ربح مرکب است.
بنا به ماده۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، هرگونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و بنا به دستورالعمل امهال مطالبات، از ابتدای سال ۱۳۹۹ دریافت هرگونه سود از وجه التزام و ۶%جریمه غیر شرعی است و قبل از امهال مطالبات مشتریان ابتدا باید وجه التزام های تعبیه شده بر روی تسهیلات (شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶%)را براساس دستورالعمل ابلاغی امهال مطالبات، درقالب تقسیط بدون سود تعیین تکلیف نموده سپس مطالبات را امهال نمایند. بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.
برای مثال: چنانچه باز پرداخت تسهیلات برای مدت ۱سال باشد و مشتری پس از۴ سال بازپرداخت ننماید، مشتری باید برای ۱سال سود بپردازد برای ۳سال بعدی صرفا وجه التزام به علاوه ۶ درصد پرداخت نماید.
الزام بانکها به حذف سود و جریمه از بدهی تسهیلاتی و پیشنهادات اصلاح طرح حذف ربح مرکب
بانک مرکزی موظف است سامانه ای برای محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی شورای پول و اعتبار ناظر بر نحوه محاسبه سود و وجه التزام را طراحی کرده و اشخاص با ورود اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اقساط پرداختی و زمان آنها امکان محاسبه صحیح مانده بدهی خود به بانک را داشته باشند.
بانک ها موظفند مانده بدهی تسهیلات گیرنده را بر اساس مانده بدهی اعلام شده از سوی این سامانه اصلاح کنند. همچنین بانک ها موظفند همه اطلاعات مربوط به قرارداد و اقساط پرداختی مشتریان و زمان آنها را در اختیار مشتریان قرار دهند. چنانچه تسهیلات گیرندگان موضوع این بند، سود سپرده بالاتری از نرخ های مصوب بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) دریافت کرده اند، بانک مرکزی موظف است مابه التفاوت را به مانده بدهی اعلام از سوی سامانه اضافه کند و ساز وکار نقل و انتقال وجوه ناشی از این بخش بین بانک ها را فراهم کند.
با توجه به ضرورت تشویق خوش حسابی شبکه بانکی و اینکه بسیاری از تسهیلات گیرندگان اقساط خود را در زمان مقرر پرداخت کرده اند، می بایست امتیازاتی در این راستا برای ایشان در نظر گرفته شود. بر این اساس:
هر یک از تسهیلات گیرندگانی که در دوره مذکور اقساط خود را به موقع پرداخت کرده اند و هیچ گونه بدهی غیر جاری در طول این سال ها نداشته اند به عنوان مشتریان خوش حساب تلقی شده و با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول تشویقات زیر هستند:
۱) برای دریافت تسهیلات یا قبول تعهدات جدید در اولویت هستند.
۲) تخفیف نرخ سود تسهیلات حداکثرتا میزان ۲ %نسبت به حداکثر نرخ سود ابلاغی شورای پول و اعتبار برای آنها
۳) نسبت به سایر تسهیلات گیرندگان وثایق وتضامین کمتری ازآنها گرفته می شود.
فهرست مشتریان خوش حساب توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام می شود.
قواعد مربوط به نحوه محاسبه سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی و امهال آن
در این راستا پیشنهاد الحاق موارد زیر ارائه می شود:
تاخیر در پرداخت بدهی سر رسید شده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تاخیر کننده مشمول تنبیهات غیر مالی و پرداخت جریمه می شود.
منظور از تاخیر در پرداخت بدهی سررسید شده عبارت است از:
۱)عدم پرداخت اقساط تسهیلات با نرخ سود ثابت مانند مرابحه و اجاره به شرط تملیک در سررسید های مندرج در قرارداد.
۲) عدم پرداخت طلب موسسه اعتباری در عقود با نرخ سود غیر معین مانند مشارکت و مضاربه، پس از اتمام یا فسخ قرارداد، محاسبه سود و زیان پروژه، تعیین طلب قطعی موسسه اعتباری و توافق بر سر نحوه پرداخت آن، در عقود مزبور، مشتری تنها پس از این مرحله و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توافق شده تنبیهات و جریمه خواهد شد.
۳) عدم اجرای تعهدات مالی که مشتری به واسطه صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه سایر خدمات بانکی توسط بانک به وی، به نفع بانک بر عهده گرفته است.
مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، مشمول تمام یا برخی از محدودیت های زیر خواهند شد. شورای پول و اعتبار می تواند با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران منتفی کند.
تنبیهات اعمال شده در صورت تاخیر بیش از۴ ماه
- ممنوعیت دریافت ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی
- ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه های انتقال پول، مگر به حساب بانک طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسید شده
- ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب بانکی
- ممنوعیت دریافت دسته چک جدید
تنبیهات اعمال شده در صورت تاخیر بیش از۶ ماه
علاوه بر تنبیهات مذکور در تاخیر بیش از ۴ ماه ، موارد زیر نیز اعمال می شود:
- ممنوعیت استفاده از دسته چک
- نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادر
- ممنوعیت خرید ارز و تقاضای حواله ارزی
- ممنوعیت دریافت خدمات بانکی به تشخیص بانک مرکزی
- ممنوعیت خروج از کشور مگر با موافقت بانک مرکزی
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی بانکی و با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه در این حوزه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در این زمینه به شما عزیزان می باشد.
