یکی از شایع ترین تخلفات بانکی که از سوی موسسات مالی و اعتباری و بانک ها اعم از مجاز و غیر مجاز و حتی در مواردی از سوی موسسات قرض الحسنه صورت می گیرد تخلف از قانون امری تحت عنوان تعیین نرخ سود تسهیلات (اعم از عقود مبادله ای و عقود مشارکتی) مازاد بر مصوبه سالانه شورای پول و اعتبار می باشد؛ که به صورت شرط ضمن عقد در عقود بانکی قید می گردد. این اقدام سابقا نیز توسط بانک ها و موسسات اعتباری انجام می شده و بانک مرکزی نظارت دقیق و کاملی بر این مسئله ندارد.
نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار
منظور از نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار این است که موسسات مالی و اعتباری و بانک های قرض الحسنه مطابق قواعد پولی و بانکی نمی توانند با شرط مازاد بر ۴٪ کارمزد، مبادرت به انعقاد قرارداد اعم از مبادله ای و مشارکتی نمایند.
طرح دعوای حقوقی جهت ابطال قراداد بانکی که بدون رعایت نرخ سود مصوب تنظیم شده است
تجربه قضایی حاکی از آن است که اغلب پرونده های تشکیل شده در دعاوی بانکی که تعداد آنها نیز بسیار زیاد است در مورد ابطال شرط ضمن عقد به دلیل تعیین نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار است.
بدیهی است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص این تخلف آشکار بانک ها و موسسات اعتباری به وظایف خود به طور کامل و دقیق عمل نکرده اند.
مطابق با رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور قرادادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهند بود. در این راستا ذی نفع می تواند در خصوص تخلف یاد شده مبادرت به تقدیم دادخواست تحت عنوان بطلان شرط ضمن عقد در قرارداد بانکی از حیث تعیین سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال اخذ تسهیلات وفق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی می باشد.
این دعوا غیر مالی است زیرا خواهان با ابطال یا بطلان شرط ضمن عقد به نحو مستقیم مالی تحصیل نمی کند هر چند مانند بسیاری از دعاوی غیر مالی مانند اثبات نسب می تواند آثار مالی نیز داشته باشد.
آثار عدم رعایت نرخ سود مصوب در قراردادهای بانکی
با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری می باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی از قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک ها تخلف محسوب می گردد. در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود. منظور آن است که سود مازاد تعیین شده در قرارداد بانکی ابطال می شود، کل قرارداد یا حتی کل سود قراردادی را باطل نمی کند.
شکایت بانک از مشتری جهت دریافت سود مازاد
بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، دادگستری ها از این پس به شکایت بانک ها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام می کنند و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی خورند رسیدگی نخواهد کرد.
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از یک دهه سابقه و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره در امور و دعاوی بانکی می باشد.
