تخلف ناشی از عدم رعایت نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار

تخلف ناشی از عدم رعایت نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار

تخلف ناشی از عدم رعایت نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار

شرح موضوع

تخلف ناشی از عدم رعایت نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار یکی از شایع ترین تخلفات بانکی است که از سوی موسسات مالی و اعتباری و بانک ها اعم از مجاز و غیر مجاز و حتی در مواردی از سوی موسسات قرض الحسنه صورت می گیرد. عدم رعایت نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای بانکی، منجر به طرح دعاوی ابطال نرخ سود بانکی، ابطال اجرائیه بانکی، ابطال سند انتقال اجرایی می گردد که می توان گفت از جمله رایج ترین دعاوی بانکی مطرح در محاکم قضایی می باشند.

بانک ها مکلف هستند در تعیین نرخ سود در قراردادهای بانکی طبق مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نمایند. در صورتی که در قراردادهای بانکی شرط سود مندرج، مازاد بر نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار بر حسب نوع قرارداد باشد، طبق رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور باطل می باشد.

Thumbnail The Cost of Non Compliance Understanding PCI DSS Penalties

نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار

منظور از نرخ سود بانکی مبلغی است که بانک ها بابت کاهش ارزش پول در طی مدت بازپرداخت تسهیلات تعیین و از تسهیلات گیرنده اخذ می نمایند.

شورای پول و اعتبار هر ساله و یا چند سال یک بار با توجه به وضعیت اقتصادی و میزان تورم در جامعه، اقدام به تعیین نرخ سود تسهیلات نموده و ان را به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ می نماید. بانک ها مکلف هستند در قراردادهای تسهیلاتی نرخ سود را مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین نمایند و چنانچه سود مندرج در قراردادهای بانکی بیش از نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار باشد می توان از طریق مراجع قضایی اقدام به ابطال شرط نرخ سود مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار نمود.

نرخ سود در قراردادهای بانکی متفاوت می باشد. بدین صورت که در عقود مشارکتی بانک ها نمی توانند نرخ سود قطعی را تعیین نمایند و می بایست حداقل و حداکثر نرخ سود مورد انتظار را معین کنند. اما در عقود مبادله ای می توانند نرخ سود ثابت و قطعی تعیین نمایند.

آثار عدم رعایت نرخ سود مصوب در قراردادهای بانکی

با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد و عدم رعایت آنها توسط بانک ها تخلف محسوب می گردد. در حال حاضر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی صورت پذیرند، قابل ابطال خواهند بود. شاید این سوال بسیاری از افراد باشد که تعیین نرخ سود مازاد موجب ابطال شرط نرخ سود مازاد می شود یا موجب ابطال قراردادهای بانکی نیز می گردد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در چنین حالتی صرفا شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار باطل می شود و نمی توان به این دلیل قرارداد های بانکی را باطل نمود.

شکایت بانک از مشتری جهت دریافت سود مازاد

بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۷۰۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ رئیس قوه قضائیه، دادگستری ها از این پس به شکایت بانک ها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام می کنند و در جریان این تخلف به مشکلات  قضایی با مشتریان خود برمی خورند رسیدگی نخواهد کرد.

دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار

تجربه قضایی حاکی از آن است که اغلب پرونده های تشکیل شده در دعاوی بانکی که تعداد آنها نیز بسیار زیاد است در مورد ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار است.

بدیهی است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص این تخلف آشکار بانک ها و موسسات اعتباری به وظایف خود به طور کامل و دقیق عمل نکرده اند.

تا قبل از صدور رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بین محاکم قضایی اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت. و به همین جهت این موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ گردید.

مطابق با رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده قابل ابطال خواهند بود. در این راستا ذی نفع می تواند در خصوص تخلف یاد شده مبادرت به تقدیم دادخواست تحت عنوان بطلان شرط ضمن عقد در قرارداد بانکی از حیث تعیین سود بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال اخذ تسهیلات  می باشد.

این دعوا  مالی است و قابل تقویم کردن می باشد. چنانچه پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی مشخص گردد بانک ها در تعیین نرخ سود تخلف نموده اند رای بر ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار صادر می گردد.

ابطال نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در تسهیلات تسویه شده

سوالی که بسیاری از افراد را درگیر نموده این است که آیا ابطال شرط نرخ سود مازاد صرفا در خصوص تسهیلات تسویه نشده امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت خیر، با توجه به رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه تسهیلات تسویه شده باشد و تسهیلات گیرنده بعد از تسویه متوجه شود بانک سود مازاد از ایشان دریافت نموده می تواند استرداد مازاد دریافتی را از بانک بخواهد و چنانچه بانک ها با این درخواست تسهیلات گیرنده موافقت ننمایند می توان از طریق مراجع قضایی این دعوا را علیه بانک مطرح نمود.

ابطال نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار یکی از رایج ترین دعاوی بانکی می باشد که شمار بسیاری از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است. این دعوا علی رغم اینکه بسیار ساده به نظر می رسد دارای پیچیدگی های خاصی بوده و نیازمند داشتن وکیل بانکی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی بانکی و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره در امور و دعاوی بانکی به شما عزیزان می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − دو =