خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
شرح موضوع
خسارت تاخیر در تادیه یا جریمه دیر کرد برای اکثر افراد جامعه شناخته شده می باشد. خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی راهکاری است برای جبران خسارت هایی که به دلیل تاخیر بدهکار در پرداخت دیون خود به بانک وارد می آید. از منظر حقوقی، عبارت و اصطلاح خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه صحیح می باشد و مبانی و آثار حقوق آن، با خسارت تاخیر در تادیه حسب شاخص نرخ تورم بانک مرکزی تفاوات دارد. در واقع خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه شرطی قانونی و شرعی به جهت تضمین تعهدات متعهد است و طی این شرط طرفین توافق می کنند چنانچه متعهد از انجام تعهد امتناع نماید و یا تاخیر در ایفای تعهد داشته باشد مثل انکه در قراردادهای بانکی، متعهد یا همان وام گیرنده تاخیر در بازپرداخت تسهیلات داشته باشد و یا به صورت کلی نسبت به بازپرداخت تسهیلات در سررسید اقدامی به عمل نیاورد، مبلغی وجه التزام به صورت معین و یا درصدی نسبت به اصل بدهی یا مانده بدهی به صورت روز شمار یا سالیانه به بانک بپردازد. بنابراین شرط وجه التزام نه تنها مشمول عنوان ربا قرار نمی گیرد بلکه مورد حمایت قانونگذار می باشد. زیرا در صورت فقدان آن ضمانت اجرای محکمی برای دریافت مطالبات از بدهکاران بانکی وجود نخواهد داشت .در اوایل انقلاب اسلامی به دلیل عدم مشروعیت دریافت خسارت تاخیر در تادیه بانک ها حق دریافت خسارت تاخیر در تادیه را نداشتند. با توجه به خساراتی که از این طریق به بانک ها وارد گردید در سال ۱۳۶۲، در پاسخ به نامه ای که بانک مرکزی به شورای نگهبان ارسال نمود، شورای نگهبان خسارت تاخیر در تادیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفت و از آن تاریخ متناسب با انواع قراردادهای بانکی ماده ای به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادهای بانکی گنجانده شد و طی آن مشتری متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت بدهی، مبلغی معادل ۱۲ درصد اصل بدهی، به عنوان جریمه تاخیر به بانک پرداخت نماید. البته نرخ جریمه تاخیر در دوره های مختلف تغییر نموده و در حال حاضر نرخ جریمه تاخیر در تادیه ۶ درصد می باشد.
ضرورت و میزان دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
در نظام بانکی تاخیر در بازپرداخت تسهیلات به صورت ویژه ای مورد توجه قرار می گیرد چرا که آثار بسیار نامطلوب و غیر قابل چشم پوشی بر عملکرد بانک ها می گذارد. صرف نظر از هزینه های اجتماعی مانند اختلال در برنامه ریزی و سیاست گذاری بانک ها، کاهش اعتماد عمومی و….. تاخیر در باز پرداخت تسهیلات آثار منفی مالی و اقتصادی بسیاری را بر بانک ها تحمیل می کند. از جمله این آثار می توان به مواردی چون کاهش نقدینگی، عدم امکان استفاده مناسب اقتصادی از سرمایه های بانک، تحمیل هزینه های قضایی و اجرایی وصول مطالبات معوق بانکی، خسارات ناشی از کاهش ارزش پول و بالا رفتن هزینه های جاری بانک اشاره کرد.
با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و اطلاق کلمه خسارت، در آن هر گونه تردید قانونی درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی بانک ها از بین رفت و حتی از عبارات این ماده چنین استنباط می شود که این قانون به گذشته نیز تسری میابد.
میزان وجه التزام خسارت تاخیر در تادیه از سوی شورای پول و اعتبار اعلام می گردد و بانک ها نمی توانند میزان وجه التزام تاخیر در تادیه را مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین و از مشتری اخذ نمایند. یکی از دعاوی رایج در محاکم قضایی، دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد که از سوی تسهیلات گیرنده علیه بانک ها مطرح می شود.
خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه به صورت پلکانی
طبق آئین نامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری مصوب ۳/۸/۱۳۸۸، بانک ها مکلف بودند قراردادهای تسهیلاتی را به نحوی تنظیم نمایند که وجه التزام تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود به صورت شرط ضمن عقد درج گردد. نحوه درج وجه التزام تاخیر در تادیه پلکانی به صورت ذیل می باشد:
- تا قبل از آنکه در مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند(کمتر از دو ماه) معادل ۶ درصد
- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سر فصل معوق(بیش از دو ماه و کمتر از ۶ ماه) معادل ۸ درصد
- پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه) معادل ۱۰ درصد
- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سر فصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد(بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه) معادل ۱۲ درصد
- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل ۱۴ درصد
حذف نرخ وجه التزام پلکانی
در مورخ ۷/۷/۹۴ بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ نرخ وجه التزام پلکانی را حذف و اعلام نمود نرخ وجه التزام برای تمامی عقود مشارکتی و مبادله ایی معادل ۶ درصد می باشد. بنابراین چنانچه بانک ها از این تاریخ به بعد اقدام به محاسبه نرخ وجه التزام به صورت پلکانی بنمایند تخلف محسوب و می توان ابطال شرط نرخ وجه التزام به صورت پلکانی را مطرح نمود.
آنچه مسلم است این بخشنامه به قراردادهای بانکی منعقده بعد از این تاریخ تسری می یابد اما قراردادهای ما قبل بخشنامه را شامل نمی شود.
علل تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی
- عدم پرداخت ناشی از نقض تعهد (تقصیر): گاهی تاجر یا صاحب بنگاه اقتصادی مشاهده می کند که با تاخیر در پرداخت بدهی، سرمایه نقدی بدون هیچگون هزینه ای در اختیارش قرار می گیرد که می تواند با استفاده از آن معامله های سودآوری داشته باشد.
- عدم پرداخت بدون تقصیر: اعسار و یا ورشکستگی ناشی از تغییر وضعیت اقتصادی یا بروز حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و آتش سوزی و سرقت از جمله علل تاخیر بدون تقصیر در باز پرداخت اقساط تسهیلات است.
اشخاصی که بدون تقصیر، توانایی باز پرداخت به موقع دیون خود را از دست می دهند به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) بدهکارانی که انتظار می رود پس از گذشت مدتی تمکن مالی یافته و توان پرداخت بدهی را پیدا کنند: در برابر این دسته از بدهکاران بهترین تدبیر این است که سررسید بدهی به تعویق انداخته شود، زیرا پرداخت به موقع بدهی ها فقط از راه فروش سرمایه امکان پذیر می باشد که این به معنای تعطیلی بنگاه است و ضرر و زیان فردی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد.
ب) بدهکارانی که امیدی به بازیافتن تمکن مالی آنها وجود ندارد: در برابر این دسته از بدهکاران اعطای مهلت توسط بانک حتی ممکن است آنان را در وضعیتی بدتر از قبل قرار دهد، بنابراین بهتر است بانک با استفاده از ابزار های قانونی و قراردادی خود، برای وصول مطالباتش اقدام نماید.
تعیین وجه التزام برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه
در میان راهکارهای گوناگونی که برای دریافت خسارت تاخیر تادیه پیشنهاد شده است تعیین این خسارت در قالب وجه التزام تاخیر در انجام تعهد را می توان بهترین و کارآمدترین شیوه دانست. بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی طرفین یک معامله می توانند برای هر نوع نقض تعهد، حتما خسارتی را در قرارداد پیش بینی کنند. چنین توافقی صرف نظر از میزان خسارت تعیین شده و میزان خسارت واقعی از لحاظ قانونی لازم الاتباع است. پیش بینی چنین خسارتی را در حقوق ایران وجه التزام نامیده اند. یکی از ویژگی های پیش بینی وجه التزام در متن قرارداد معاف شدن طلبکار از اثبات میزان خسارت هایی است که به وی وارد شده‌است.
شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
در صورتی که در قراردادهای بانکی، شرط وجه التزام خسارت تاخیر در تادیه پیش بینی نشده باشد، تحت شرایطی بانک ها می توانند در خصوص بدهی های سررسید گذشته مشتریان از ایشان خسارت تاخیر در تادیه بر اساس شاخص ثورمی اعلامی بانک مرکزی دریافت دارند.
طبق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، برای دریافت خسارت تاخیر در تادیه در قراردادهای بانکی باید شرایط ذیل وجود داشته باشد:
- قرارداد بانکی سررسید شده باشد. به اصطلاح مدت قرارداد بانکی منقضی شده باشد و یا اینکه طبق شرط فسخ یا شرط فاسخ و یا شرایط قهری، قرارداد فسخ یا منفسخ گردد.
- طلب بانک از نوع وجه رایج کشور یعنی ریال ایران باشد.
- شرایط امهال، تجدید و یا تمدید قرارداد بانکی وجود نداشته باشد.
- بدهکار بانکی و ورشکسته نباشد.
- حکم اعسار بدهکار بانکی صادر نشده باشد.
موارد منع دریافت خسارت تاخیر تادیه در قرادادهای بانکی
ضمن پذیرش اصل لزوم جبران خسارت تاخیر تادیه، ضروری است که با عنایت به موازین قانونی مواردی را به عنوان استثناهای این اصل پذیرفت و بانک ها را از دریافت این خسارت منع کرد و از این طریق بین گروه های گوناگون بدهکاران بانکی تفاوت قائل شد:
- امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه از بدهکاران بانکی و ورشکسته وجود ندارد.
- امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه از بدهکاران بانکی معسر وجود ندارد.
- امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای مشارکتی تحت شرایطی وجود ندارد.
- نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
محاسبه خسارت تاخیر در تادیه در قراردادهای بانکی طبق مقررات شورای پول و اعتبار صورت می گیرد. در صورتی که قرارداد بانکی قبل از سال ۹۴ باشد خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای آئین نامه نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مصوب ۱۳۸۸ تعیین و از تسهیلات گیرنده اخذ می گردد. اما در صورتی که قرارداد بانکی بعد از سال ۹۴ منعقد شده باشد، به میزان ۶ درصد تعیین و اخذ می گردد.
- مبدا محاسبه و شروع خسارت تاخیر تادیه
در این خصوص دو نظر اساسی وجود دارد، عده ای مبدا محاسبه و شروع خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید قرارداد بانکی و عده ای مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه را مطابق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی از زمان مطالبه رسمی می دانند. لیکن طبق رویه های سابق منبعث از آئین نامه نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته و عرف بانکداری و هم چنین رویه اجرائیات ثبت، مبدا محاسبه و شروع خسارت تاخیر در تادیه در قراردادهای بانکی را از زمان سررسید قرارداد بانکی ملاک عمل قرار می دهند.
- تکلیف خسارت تاخیر تادیه در فاصله زمانی صدور حکم تا اجرای آن چه می شود؟
در قراردادهای بانکی چنانچه بانک ها برای وصول مطالبات خود از طریق اجرای ثبت اقدام نمایند تا زمان تقاضای صدور اجرائیه خسارت تاخیر در تادیه را محاسبه و اعلام می نمایند. اما از تاریخ صدور اجرائیه تا زمان مزایده، خسارت تاخیر در تادیه توسط اجرای ثبت طبق بخشنامه های بانک مرکزی محاسبه می گردد.
در صورتی که بانک ها از طریق دادگاه برای وصول مطالبات خود اقدام نمایند، مبلغ خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید تا زمان تقدیم دادخواست توسط بانک محاسبه می گردد و از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم، توسط اجرای احکام محاسبه می گردد.
دعاوی بانکی از جمله دعاوی تخصصی بوده و جهت طرح و اقامه آن نیازمند داشتن وکیل متخصص در دعاوی بانکی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی بانکی و با بهره گیری از وکلای با تجربه و متبحر در این زمینه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
