جرایم ثبتی علیه اراضی ملی

در مواد 5 ، 1 ، 107 و 109 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 مصادیقی از جرایم ثبتی علیه اراضی ملی شده نام برده شده است. برخی افراد بعد از اینکه برگ تشخیص ملی شدن در مورد ملک آنها صادر شده یا حتی بعد از آن که در کمیسیون ماده واحده یا شعب ویژه دادگاه موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ، ادعای آنها رد شده و قطعی گردیده ، اقدام به تقاضای ثبت و  درخواست صدور سند مالکیت می نمایند و یا زمانی که این اراضی در قالب طرح های مرتع داری و مانند آن به اشخاص به صورت موقت داده شده ، خود را مالک قلمداد نموده و تقاضای ثبت ملک را می نمایند. همچنین در برخی موارد اشخاص بعد از تصرف غیر مجاز اراضی ملی ، به استناد تصرفات غیر مجاز ، تقاضای ثبت می نماید.در ادامه در خصوص جرایم ثبتی در اراضی ملی و نحوه طرح دعوی و رسیدگی به این جرایم توضیحاتی را ارائه می نمائیم .

عنصر قانونی جرایم ثبتی در اراضی ملی

طبق ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک ، هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود. همچنین اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

جرایم ثبتی علیه اراضی ملی
جرایم ثبتی علیه اراضی ملی

و طبق ماده 107 قانون مذکور هر کس نسبت به ملکی امین بوده و به عنوان مالیکت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

و طبق ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک نیز افرادی را که نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود.

رای وحدت رویه 594 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب 1/9/1373 نیز جرایمی را که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می شود را از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می داند.

شرایط تحقق جرایم ثبتی در اراضی ملی

1 – فعل یا افعال مثبت مادی شخص مرتکب باید متقلبانه ، خلاف واقع و من غیر حق باشد. یعنی شخص با مانورهای متقلبانه و اسباب و وسائل دروغین وانمود نماید که مالک ملکی است که در حقیقت وی امین بوده اما مالک واقعی دیگری است. یا متصرف ملکی است اما در واقع آن ملک در تصرف دیگری است و لذا خود را مستحق برای درخواست و تقاضای ثبت نسبت به آن ملک بداند . البته باید به این نکته توجه نمود که اختلاف در حدود با اضافه کردن حدودی از ملک مجاور متفاوت است. در این خصوص جرمی که بسیار شایع می باشد این است که فردی در اراضی مستثنیات ، متصرف واقعی 2 هکتار است اما با توسعه و گسترش حدود و مرزهای خود در نقشه های ثبتی ، به حدود اراضی ملی تجاوز کرده و تقاضای ثبت آن را بنماید. این مورد مصداق جرم ماده 109 قانون ثبت است.

2- به محض تقاضای ثبت ، جرایم ثبتی محقق می شود بنابراین برای تحقق آن نیازی به ثبت ملک در دفتر املاک یا صدور سند مالکیت نیست.

3- از دیگر شرایط تحقق جرم ثبتی ، در تصرف دیگری بودن ملک است. یعنی صرف متصرف قلمداد نمودن و تقاضای ثبت نمودن برای تحقق جرم مذکور کافی نیست بلکه باید آن ملک در تصرف دیگری باشد. حضور مامورین منابع طبیعی و صدور برگ تشخیص و تعیین نوعیت آن ، نقشه برداری و تعیین حدود همگی بیانگر تصرف اراضی ملی توسط اداره منابع طبیعی است. چه آنکه تصرف هر چیزی به اقتضای ماهیت آن چیز است.

رد مال در جرایم ثبتی

طبق مواد 105 ، 107 و 109 قانون ثبت 1310 ، عمل مرتکب در حکم کلاهبرداری می باشد. در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری علاوه بر مجازات جبس و جزایث نقدی ، رد مال نیز پیش بینی گردیده است. بنابراین رد مال بر جرایم در حکم کلاهبرداری ، قابل اعمال است.

رد مال در مورد انتقال به غیر به منزله عین مال است و نمی توان رد قیمت مال دانست چرا که معامله انجام شده معامله به مال غیر است وغیر قانونی می باشد و با طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر به منزله رد عملی معامله انجام شده و بطلان آن می باشد لذا آثاری بر آن بار نمی شود و معامله باطل اقتضای بازگشت به وضع سابق دارد یعنی رد عین مال به مالک

ابطال سند مالکیت در جرایم ثبتی اراضی ملی

در صورتی که انتقال مال غیر منجر به صدور سند مالکیت شده باشد مالک باید با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال سند مالکیت را کند. برخی به ماده 24 قانون ثبت استناد می نمایند که طبق آن پس از انقضای مدت اعتراض ، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت، تضییع حقی از کسی شده ، پذیرفته نخواهد بود بنابراین امکان ابطال سند وجود ندارد و باید قیمت آن مطالبه شود اما در جرایم ثبتی علیه اراضی ملی ، می توان هم سند مالکیت را باطل کرد و هم نسبت به رد عین مال اقدام نمود.

به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 ، از تاریخ تصویب این قانون ، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. بنابراین سلب مالکیت از اسناد صادر شده در اراضی ملی که مراتب قطعیت برگ تشخیص طی شده و اعتراض افراد در شعب ویژه دادگاه در مرحله بدوی و تجدید نظر سپری شده باشد ، به حکم قانون بوده و طبق آن ادارات ثبت مکلف به صدور سند مالکیت برای دولت می باشند.

حالتهای مختلف صدور سند مالکیت در اراضی ملی شده

سند مالکیت اراضی قبل از سال 1341 به نام اشخاص صادر شده باشد.

همانگونه که گفته شد طبق ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع 1341 ، کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب شده و متعلق به دولت می باشد و لواینکه قبل از این تاریخ افراد آن را تصرف و سند مالکیت گرفته باشند. بنابراین اسناد سابق الصدور خود به خود باطل است. ممکن است چنین دفاع شود که اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی شود. اما در پاسخ باید گفته شود که در ماده 4 قانون مدنی اشاره گردیده است مگر در مواردی که در قانون به نحو دیگری حکم شود که یکی از استثنائات این اصل ، مراجع به اراضی ملی می باشد.

برگ تشخیص بعد از سال 1341 برای این اراضی صادر شود.

در این حالت با صدور برگ تشخیص و نشر آگهی و انقضای مهلت اعتراض ، برگ تشخیص قطعی شده و دولت مالک تلقی می شود. اشخاص ذینفع می توانند نسبت به برگ تشخیص قطعی شده در شعب ویژه دادگاه اعتراض کنند. اما اعتراض اشخاص مانع صدور سند مالکیت به نام دولت نیست. بنابراین با صدور و قطعیت برگ تشخیص آن اراضی از سال 1341 ملی تلقی شده و کلیه اسناد صادره به نام اشخاص در این اراضی ملغی می گردد بنابراین چنانچه اقدام مجرمانه متقاضی ثبت ملک در اراضی ملی و اخذ سند مالکیت ، قبل از صدور برگ تشخیص باشد با اجرای تشریفات صدور برگ تشخیص ، از آنجا که اثر قانون نسبت به آتیه است ، اسنادی که بعد از سال 1341 در اراضی ملی صادر می شود به طور قانونی باطل است. لذا ابطال این اسناد به خاطر اعمال مجرمانه ثبتی و ارائه تقاضانامه های مجرمانه نیست بلکه ابطال آن به دلیل اجرای قوانین اعم از قانون ملی شده 41 و ماده 41 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت است

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست