علاوه بر املاک خصوصی، تحقق جرایم ثبتی در اراضی ملی شده نیز قابل تصور است. اصولا در این جرایم، متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، فریبکارانه و بر خلاف قانون اقدام به ارائه تقاضای ثبت نسبت به اراضی ملی می نماید. این جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری بوده و مرتکبین آن به مجازات کلاهبرداری، موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

جرایم ثبتی علیه اراضی ملی

مصادیق جرایم ثبتی در اراضی ملی

وقوع جرایم موضوع مواد ۱۰۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد اراضی ملی امکانپذیر است. موضوع کلیه این جرایم، تقاضای ثبت اراضی ملی شده بدون موجب قانونی و با بهره گیری از عملیات متقلبانه است. جرایم ثبتی علیه اراضی ملی عبارتند از :

• تقاضای ثبت ملک با علم به عدم مالکیت
• تقاضای ثبت ملک مورد امانت توسط امین و به عنوان مالک
• تقاضای ثبت ملک به استناد تصرف عدوانی

بدیهی است تحقق این جرایم تنها پس از انجام تشریفات قانونی راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اشخاص و صدور برگ تشخیص است و تا پیش از آن تحقق جرایم مذکور نسبت به اراضی ملی منتفی است.

تقاضای ثبت مال غیر با علم به عدم مالکیت

وفق ماده ۱۰۵  قانون ثبت اسناد و املاک، جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ این قانون (‌راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با‌ علم به اینکه به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است، تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک ‌بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر ‌برای تصدیق حق طرف نباشد.

بر اساس این ماده اگر شخصی پس از ابلاغ برگ تشخیص و انتشار آگهی نسبت به ملک موضوع تشخیص تقاضای ثبت نماید، در حکم کلاهبردار خواهد بود. همچنین در صورت طرح تقاضای ثبت اراضی ملی پس از اعتراض نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و رد این اعتراض در مرجع صالح، متقاضی به حکم ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک در حکم کلاهبرار خواهد بود.

تقاضای ثبت ملک مورد امانت توسط امین و به عنوان مالک

ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته  هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان ‌مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند،
به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

ممکن است بخشی از اراضی ملی شده در قالب طرح هایی از جمله طرح مرتع داری و … موقتا در اختیار اشخاص ثالث قرار بگیرد. چنین شخصی متصف به وصف امانت است و در صورتی که بر خلاف وصف امانت رفتاری کند، از جمله این که خود را مالک نشان داده و تقاضای ثبت ملک به نام خود را مطرح نماید، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک خواهد شد.

تقاضای ثبت اراضی ملی به استناد تصرف عدوانی

طبق ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک، هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود‌.

اگر شخصی بدون موجب قانونی اقدام به تصرف اراضی ملی شده نماید، به مجازات جرم تصرف عدوانی اراضی ملی محکوم خواهد شد. در صورتی که متصرف عدوانی به استناد تصرفات غیرقانونی خود خواهان ثبت ملک به نام خود شود، اقدام او در حکم کلاهبرداری خواهد بود.

مجازات جرایم ثبتی در اراضی ملی شده

همانطور که در مواد مربوطه از قانون ثبت اسناد و املاک تصریح شده، اقدامات فوق الذکر در حکم کلاهبرداری است و بالتبع مجازات آن نیز مجازات کلاهبرداری خواهد بود. این موضوع در رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. در حال حاضر مجازات کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تعیین شده و برای تعیین مجازات مرتکبان جرایم ثبتی در اراضی ملی نیز همین ماده ملاک عمل خواهد بود.

لازم به ذکر است جرایم ثبتی مقید به نتیجه نیستند و به محض ارائه تقاضای ثبت توسط متقاضی و با وجود سایر شرایط قانونی تحقق می یابند. به همین جهت برای تعقیب و مجازات مرتکبین نیازی نیست سند رسمی مالکیت به نام آنان صادر شود؛ بلکه تقاضای ثبت برای تحقق جرم کافی است.

ابطال سند رسمی مالکیت در جرایم ثبتی در اراضی ملی

در صورتی که علی رغم ملی بودن ملک و در نتیجه غفلت مامورین اداره ثبت، متقاضی ثبت موفق به دریافت سند رسمی مالکیت شود، دادگاه رسیدگی کننده به جرم، دستور ابطال سند رسمی مالکیت را نیز صادر می نماید.

اشتراک گذاری: