سوال : با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ 21/4/1399 ریاست معظم قوه قضاییه، دادگاه‌ها به قراردادهای بانک‌ها ترتیب اثر داده و بر خلاف مفاد بخشنامه حکم صادرنموده‌اند و تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها در حال اجرا بوده و خسارت تاخیر تادیه و جریمه متعلقه به مراتب بیشتر از اصل سود می‌باشد آیا این بخشنامه به گذشته نیز قابل تسری است یا نه.
نظریه مشورتی شماره 632 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 25/6/1399
صرف نظر از اینکه تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است، مستفاد از ماده ۴ قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن، مقررات دولتی و از جمله بخشنامه‌ها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون باشد و نظریه شماره ۷۹/۲۱/۱۵۴۰ مورخ ۲۰/۱۰/۷۹ شورای محترم نگهبان نیز مؤید این نظر است؛ مع‌الوصف با توجه به اینکه در خصوص موضوع بخشنامه مذکور در استعلام، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است به نظر می‌رسد در خصوص موضوع بخشنامه مزبور رأی وحدت رویه یادشده حاکم خواهد بود.
