ابطال معاملات تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف
شرکت الف به شماره ثبت ۱۹۸۳ به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت منحل شده و مراتب انحلال با رعایت تشریفات مقرر قانونی به اطلاع عموم رسیده است. شش سال پس از اعلام انحلال، حکم ورشکستگی شرکت نیز از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است که تاریخ توقف را شش سال قبل و تقریبا مقارن با اعلام انحلال شرکت تعیین نموده است.
مدیر تصفیه ۲ سال پس از تاریخ توقف اقدام به انعقاد معامله با خواندگان نموده و اسناد رسمی انتقال را نیز تنظیم نموده است. اداره تصفیه امور ورشکستگی به جهت عدم رعایت مواد ۴۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و به استناد مواد ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۲۳، ۴۲۴، ۵۱۸ و ۵۵۷ قانون تجارت، ابطال معامله مدیر تصفیه و ابطال اسناد رسمی تنظیم شده را تقاضا نموده است.
وکیل خواندگان اعلام نموده در زمان انعقاد معامله، شرکت به صورت اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل شده بوده و اساسا صحبتی از ورشکستگی در میان نبوده تا رعایت قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی لازم باشد و موکلین او، خریدار با حسن نیت بوده اند که ملک شرکت الف را به قیمت روز و حتی بالاتر خریداری نموده اند و از طرف دیگر به استناد اصل صحت، معاملات تاجر پیش از تاریخ توقف، صحیح تلقی می شوند و معامله موضوع اختلاف، مصداق مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت نمی باشد؛ بنابراین دعوای خواهان باید رد شود.
دادگاه بدوی با استناد به اصل صحت و این که معامله موضوع دعوا از مصادیق معاملات مذکور در ماده ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت نمی باشد، بطلان دعوای خواهان را اعلام می نماید.
پس از تجدیدنظر خواهی خواهان بدوی، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای صادره و با استناد به ماده ۴۲۳ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، معامله منعقده را مستحق ابطال می داند.
دادگاه تجدیدنظر در رد استناد دادگاه بدوی به اصل صحت معاملات، این اصل را زمانی جاری می داند که مغایر با قانون نباشد؛ حال آنکه معاملات تاجر پس از تاریخ توقف صراحتا باطل اعلام شده و محلی برای توسل به اصل صحت باقی نگذاشته است. بنا به مراتب معروضه حکم به اعلام بطلان مبایعه نامه موضوع دعوا و ابطال اسناد رسمی تنظیم شده صادر شده است.
مطالب مرتبط :
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
