تصفیه امور ورشکسته

تصفیه امور ورشکستگی به معنای جمع آوری اموال ورشکسته و تقسیم آن میان بستانکاران است. تصفیه امور ورشکستگی طبق مواد ۴۲۷ الی ۵۳۵ قانون تجارت و همچنین قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می شود.

در حوزه های قضایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی تاسیس شده باشد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و در سایر حوزه ها، قانون تجارت حاکم می باشد. مفاد هر دو قانون در مورد مراحل و فرآیند تصفیه اموال ورشکسته بسیار شبیه یکدیگر هست ولی در خصوص ارگان ها و نهادهای تصفیه تفاوت زیادی میان آن دو وجود دارد.

طبق قانون تجارت، مدیر تصفیه و عضو ناظر توسط دادگاه انتخاب می شوند و عضو ناظر بر عملکرد مدیر تصفیه نظارت می کند. اما در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، نهادی به نام نظارت وجود ندارد و مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب نمی شود بلکه اداره تصفیه امور ورشکستگی امر تصفیه را بر عهده می گیرد. تصفیه امور ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی و قطعیت آن آغاز می شود.

تصفیه امور ورشکستگی طبق قانون تجارت

برابر با ماده ۴۴۰ قانون تجارت، دادگاه درضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف ٥ روز از صدور حکم  ورشکستگی، یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و یک نفر را مطابق با ماده ٤٢٧ قانون تجارت، به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.

پس از صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران تاجر ورشکسته (بستانکاران با حق وثیقه منقول، بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول، بستانکاران با حق رجحان) مکلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه، اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات بستانکاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند.

مراجع مرتبط با تصفیه امور ورشکستگی طبق قانون تجارت

طبق قانون تجارت، دادگاه به عنوان نهاد ما فوق و مدیر تصفیه وناظر منصوب از سوی دادگاه از ارکان تصفیه امور ورشکستگی هستند. همجنین دادستان نیز وظایفی را در تصفیه امور ورشکستکی بر عهده دارد.

در ادامه به اختصار، مواردی از وظایف و تکالیف مراجع مرتبط با تصفیه امور ورشکستگی تاجر را اشاره می نماییم.

  • دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی

اصولا تمام فرآیند تصفیه امور ورشکستگی زیر نظر دادگاه صورت می گیرد. در حقیقت دادگاه رکن اصلی تصمیم گیری از آغاز امر تصفیه ورشکستگی می باشد. از جمله وظایفی که جهت تصفیه ورشکستگی بر عهده دادگاه می باشد، به شرح ذیل است:

  1. تعیین مدیر تصفیه و تعیین حق الزحمه مدیر تصفیه
  2. تعیین عضو ناظر و رسیدگی به شکایاتی که از ناظر مطرح می شود
  3. صدور قرار توقیف تاجر در صورت جلوگیری از روند ورشکستگی و تسویه امور توسط تاجر طبق ماده ۴۳۶ قانون تجارت
  4. تصویب هزینه زندگی تاجر و خانواده وی
  5. رفع اختلاف در خصوص طلب تصدیق و قبول شده طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت
  6. تصدیق قرارداد ارفاقی و صدور حکم بر بطلان قرارداد ارفاقی
  7. رفع اختلاف میان مدیر تصفیه و ناظر درباره استرداد مال و اسناد نزد شخص ثالث
  8. دستور مهر و موم دارایی های ورشکسته
  9. استخراج صورت بستانکاران
  10. رسیدگی و تحقیق در خصوص طلبی که مورد اختلاف است.
  11. نظارت بر عملکرد مدیر تصفیه و عضو ناظر
  • دادستان

مهمترین نقش دادستان در تصفیه امور ورشکستگی عبارتند از:

  1. نظارت بر مدیر تصفیه
  2. مهر و موم دارایی تاجری که متواری شده یا بخشی از دارایی خود را پنهان نموده
  3. تعقیب تاجر در ورشکستگی به تقلب و تقصیر
  4. اجازه برای فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر توسط مدیر تصفیه
  5. نظارت بر فروش مال مورد وثیقه‌ای که مرتهن حاضر به فک آن نیست.
  6. تقدیم  اعاده اعتبار از سوی تاجر ورشکسته  به دادستان

مدیر تصفیه

مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام  ورشکسته وظیفه اداره امور ورشکسته را بر عهده دارد. همچنین در دعاوی که از سوی ورشکسته مطرح  میشود یا دعاوی علیه ورشکسته، مدیر تصفیه به عنوان خواهان و خوانده دعوا به نمایندگی از سوی ورشکسته قرار می گیرد.

از اختیارات مدیر تصفیه در تصفیه امور ورشکستگی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. تهیه صورت دارایی ورشکسته
  2. به کار انداختن سرمایه تاجر، درخواست مهر و موم اموال
  3. رفع توقیف از اموالی که قبلا توقیف گردیده
  4. فروش اموال فاسد شدنی و سایر مال التجاره و اثاث البیت
  5. وصول مطالبات ورشکسته، تشخیص و تایید دیون ورشکسته

اقدامات تامینی برای حفظ حقوق ورشکسته و هرگونه اقدام حقوقی برای وصول مطالبات و سایر حقوق ورشکسته لازم است.

  • عضو ناظر

عضو ناظر که توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی منصوب می گردد وظایفی را در راستای تصفیه امور ورشکستگی بر عهده دارد. عضو ناظر مکلف به نظارت در امور راجع به ورشکستگی و سرعت جریان آن است. از جمله وظایف عضو ناظر موارد ذیل می باشد:

  • گزارش دعاوی و اختلافات راجع به ورشکستگی به دادگاه
  • گزارش اختلاف فی مابین مدیر تصفیه و طلبکاران در خصوص رد یا قبول یکی از مطالبات به دادگاه
  • ارائه نظریه در خصوص قبول یا رد انعقاد قرارداد ارفاقی به دادگاه

تصفیه امور ورشکستگی طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

چنانچه در برخی از حوزه های قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود داشته باشد، تصفیه امور ورشکستگی طبق قانون اداره تصفیه مصوب ۱۳۱۸ صورت می گیرد. اداره تصفیه سازمانی مستقل از دادگاه بوده و در آن مدیر تصفیه و عضو ناظر وجود ندارد. اداره تصفیه نماینده تاجر و نماینده هیات بستانکاران محسوب می شود. امر تصفیه ممکن است توسط رئیس، قائم مقام و یا کارمندان اداره تصفیه انجام شود.

از مهم‌ترین وظایف اداره تصفیه، دعوت طلبکاران حتی طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته است. به همین سبب اداره تصفیه امور ورشکستگی پس از تنظیم صورتی از طلبکاران، از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، از افراد دعوت به عمل می‌آورد. در این آگهی از افراد و طلبکاران خواسته می‌شود ظرف مدت ۲ ماه ادعای خود را به اداره تسلیم نمایند. این مدت برای طلبکاران خارج از کشور۳ ماه است.

مراحل تصفیه امور ورشکستگی

تصفیه امور ورشکستگی زمانی است که اداره تصفیه اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله میان بستانکاران می نماید.

  • الزام به همکاری تاجر ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی

تاجر ورشکسته موظف به همکاری با اداره تصفیه به منظور اقدامات تامینی می باشد. از مواردی که نیاز به همکاری تاجر ورشکسته می باشد، می توان به ارائه صورت اموال و دفاتر خود به اداره تصفیه و در دسترس بودن تاجر ورشکسته اشاره نمود. چنانچه تاجر از ارائه صورت اموال و دفاتر خود به اداره تصفیه ممانعت نماید محکوم به ۳ تا ۶ ماه حبس می گردد. و در صورتی که در دسترس نباشد، اداره تصفیه می تواند با درخواست از دادگاه اقدام به جلب وی نماید.

  • صورت برداری اموال ورشکسته

اداره تصفیه ملزم است از اموال و دارایی های تاجر ورشکسته فهرستی تهیه نماید تا نسبت به ارزیابی آنها اقدام شود. اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال غیر منقول ورشکسته را که مستند به سند رسمی است در صورت اموال قید نماید.

  • مهرو موم اموال ورشکسته

اداره تصفیه ملزم به مهر و موم اموال ورشکسته اعم از انبارها، مغازه ها، کارخانه ها و کالاهای تاجر ورشکسته می باشد.

مهر و موم اموال تاجر ورشکسته در دو مورد جایز نیست. مورد اول تجارتخانه تاجر در صورتی که اداره تصفیه بتواند تجارتخانه تاجر را تحت نظر خود اداره نماید. و مورد دوم مستثنیات دین مانند مسکن و وسیله نقلیه

  • تعیین نفقه تاجر ورشکسته

طبق ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اداره تصفیه باید نفقه عادلانه تاجر ورشکسته و اشخاص واجب النفقه او را تعیین و به آنها بپردازد.

  • دعوت از بستانکاران و بدهکاران ورشکسته

پس از اقدامات تامینی و اطمینان از تامین هزینه های زندگی تاجر ورشکسته، اداره تصفیه از بستانکاران دعوت به عمل می آورد تا در اولین جلسه هیات بستانکاران شرکت نمایند. این دعوت از طریق نشر اگهی در روزنامه های کثیرالانتشار صورت گرفته و دو نوبت هر بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. در آگهی مزبور به بستانکاران و هر کسی که ادعایی علیه تاجر ورشکسته داشته باشد، اخطار داده می شود تا ظرف دو ماه اصل یا رونوشت مستند طلب خود را ارائه نمایند. همچنین به بدهکاران ورشکسته نیز اخطار داده می شود ظرف دو ماه خود را به اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی نمایند. در صورتی که بدهکاری در مهلت مقرر به اداره تصفیه مراجعه ننماید جریمه ای معادل ۲۵ درصد به بدهی وی تعلق می گیرد. علاوه بر جریمه مذکور، دادگاه می تواند بدهکار را به حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه محکوم نماید.

اخطار سوم در اگهی، خطاب به اشخاصی است که اموال تاجر ورشکسته نزد آنهاست. این اشخاص باید ظرف دو ماه اموال را به اداره تصفیه امور ورشکستگی تحویل دهند. در غیر اینصورت، حقوق احتمالی خود را نسبت به آن اموال از دست می دهند.

  • اداره اموال ورشکسته

از جمله اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی نسبت به اداره اموال ورشکسته انجام می دهد، دعوت از بستانکاران و رسیدگی به ادعای اشخاصی است که مدعی مالی هستند لیکن آن مال، متعلق به تاجر بوده و نزد آنها است. اگر اداره تصفیه، ادعای آنها را بپذیرد مال را به آنها مسترد می نماید، در غیر اینصورت آن شخص باید ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید. از دیگر اقدامات اداره تصفیه جهت اداره اموال ورشکسته، وصول مطالبات تاجر ورشکسته و فروش اموال تاجر می باشد.

  • قبول یا رد مطالبات ادعا شده علیه ورشکسته

یکی از وظایف مهم اداره تصفیه امور ورشکستگی، قبول یا رد مطالبات ادعایی طلبکاران است. پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از سوی طلبکاران، اداره تصفیه صورت و فهرستی از مطالبات تائید شده و رد شده تهیه می نماید. این صورت برای اطلاع طلبکاران آگهی می شود. علاوه بر انتشار آگهی، به طلبکارانی که مطالبات آنها رد گردیده است ابلاغ مستقیم نیز می شود. طلبکارانی که اعتراض دارند می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی اعتراض نمایند.

  • توقف تصفیه ازطریق انعقاد قرارداد ارفاقی

طبق قانون، طلبکاران و ورشکسته می توانند با یکدیگر توافق نمایند تا عملیات تصفیه متوقف گردد. این توافق در قالب قرارداد ارفاقی صورت می گیرد. در صورتی که قرارداد ارفاقی منعقد نشود، عملیات تصفیه با فروش اموال و تقسیم بین طلبکاران ادامه می یابد.

  • فروش اموال ورشکسته

در صورتی که قرارداد ارفاقی تنظیم نگردد یا قرارداد ارفاقی باطل یا فسخ شود، عملیات تصفیه وارد مرحله فروش اموال ورشکسته  می گردد. فروش اموال تاجر ورشکسته طبق ماده ۴۲۵ قانون تجارت و مواد ۲۹ و ۴۰ الی ۴۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد برخی از اموال فورا  به فروش می رسد، برخی دیگر از طریق مزایده به فروش می رسد و برخی دیگر به طور عادی فروخته می شود.

  • اموال ورشکسته که فورا به فروش می رسند:

  • اموالی که در معرض فساد و خرابی قرار دارد.
  • اموالی که قیمت و ارزش آنها رو به کاهش است.
  • اموالی که نگهداری آنها هزینه غیر متناسب ایجاد می نماید.
  • اموالی که از طریق مزایده به فروش می رسند

اصل بر این است که اموال تاجر ورشکسته از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده به قیمت پایه کارشناسی شده برگزار می شود. چنانچه در جلسه مزایده خریدار پیشنهاد خود را به قیمت کارشناسی یا بیشتر از آن اعلام نماید، به ایشان فروخته می شود در غیر اینصورت جلسه مزایده تجدید می شود. تجدید مزایده هر چند بار که به مصلحت بستانکاران باشد بلامانع است. داوطلبان شرکت در مزایده باید ۵ درصد ارزش کارشناسی شده را به صندوق اداره تصفیه تودیع نمایند تا در صورتی که پس از برنده شدن از پرداخت مابقی ثمن خودداری نمایند، مبلغ سپرده شده ضبط و وصول می گردد.

  • اموالی که از طریق عادی به فروش می رسند

  • اموالی که در بازار قیمت معین دارند مانند طلا، ارز، اوراق بهادار و …
  • در صورتی که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران که دارای سه چهارم مطالبات تصدیق شده هستند با ترک مزایده موافقت نمایند.
  • در صورتی که طلبکار با وثیقه با ترک مزایده نسبت به وثیقه موافقت نماید.
  • تقسیم دارایی ورشکسته

بعد از فروش اموال ورشکسته، وجوه نقد حاصل از فروش باید بین بستانکاران تقسیم شود. در ابتدا باید سهم هر یک از طلبکاران مشخص شود و سپس وجوه حاصل از فروش بر اساس طبقه بندی که در قانون تصفیه امور ورشکستگی مشخص شده است بین بستانکاران تقسیم شود. در خصوص نحوه تقسیم بین طلبکاران در مقاله فروش اموال ورشکسته و تقسیم آن به تفصیل توضح داده ایم که جهت کسب اطلاع در این خصوص می توانید به مقاله مزبور مراجعه نمائید.

اعتراض به تصفیه اموال ورشکستگی

در جریان تصفیه اموال ورشکسته، چنانچه اشخاص نسبت به شیوه تصفیه اموال شکایاتی داشته باشند، مرجع رسیدگی به شکایات آنها، دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر نموده است.

اعتراض نسبت به عملیات تصفیه به هیچ وجه مانع ادامه عملیات تصفیه نخواهد بود و عملیات اجرا به هیچ وجه متوقف نمی گردد، مگر اینکه ضرر اساسی و غیر قابل جبرانی به تاجر ورشکسته وارد شود. که در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به این اعتراض، دستور توقف عملیات تصفیه ورشکستگی را صادر می نماید.

چنانچه شخصی از فعالیت و تصمیم مدیر تصفیه شکایتی داشته باشد، می تواند به عضو ناظر شکایت خود را ارائه دهد و او ظرف ۳ روز به این شکایت رسیدگی می نماید و از تصمیم عضو ناظر که یک نهاد شبه قضایی است، می توان در دادگاه اعتراض نمود. شکایات و اعتراضات به این شرح است:

  • شکایات از تصمیمات عضو ناظر بر اساس ماده ۴۳۰ قانون تجارت
  • صلح دعاوی راجع به مال غیر منقول مطابق ماده ۴۵۹ قانون تجارت
  • اعتراض به قرارداد ارفاقی توسط طلبکاران مطابق با ماده ۴۸۵ قانون تجارت
  •  بررسی اختلاف مذکور در ماده ۴۹۱ قانون تجارت راجع به ارائه صورت حساب
  • ادامه فعالیت تاجر ورشکسته بر اساس ماده ۵۰۷ قانون تجارت
  • اعتراض نسبت به طلبکاران دارای حق وثیقه مطابق با ماده ۵۱۷ قانون تجارت
  • اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به توقیف خود، هر ماه یک بار، برابر ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
  •  اعتراض اشخاص ثالث نستب به توقیف اموال خود در جریان تصفیه بر اساس ماده ۲۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
  • اعتراض نسبت به لیست طلبکاران مستند به مواد ۳۳ تا ۳۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.

ضمانت اجرای عدم مراجعه طلبکاران به مدیر تصفیه

 ضمانت اجرای عدم مراجعه به مدیر تصفیه تنها حق اعتراض طلبکار نسبت به نحوه تصفیه و تقسیم را از بین می برد و جز این محرومیت، ضمانت اجرای دیگری من جمله سقوط حق دائن برای همیشه از مقررات مربوط به ورشکستگی استنباط نمی شود و اصولا پس از احراز وجود طلب دائن از ورشکسته در مقام تردید راجع به بقاء و یا عدم بقاء طلب مذکور به علت مراجعه نکردن طلبکار به مدیر تصفیه بقاء طلب استصحاب می گردد و در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعاده اعتبار ورشکسته ازمحکمه صادر نشده باشد دعوا می بایست به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود.

لیکن پس از اعاده اعتبار تاجر، طرح دعوا علیه شخص مدیون صورت می گیرد. بنابراین با فرض ادعای اعتبار تاجر ورشکسته اقامه دعوا از ناحیه طلبکار علیه او صحیح بوده و دفاع تاجر به سقوط طلب مدعی به علت عدم مراجعه در مدت ورشکستگی به مدیر تصفیه وجاهت قانونی نداشته و مسموع نیست.

شکایت از عملیات مدیر تصفیه

در صورتی که مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تصفیه ورشکستگی تاجر ورشکسته، وجهی را حیف و میل نماید، طبق مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بر حسب نوع بزه ارتکابی به مجازات مقرر در هر یک از مواد مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورت تبانی متصدی تصفیه با ورشکسته یا شخص دیگر یا انعقاد قرارداد خصوصی با آنها، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می گردد. در صورتی که مدیر تصفیه مرتکب جرایم دیگر مانند کلاهبرداری، جعل یا تصرف غیر قانونی در اموال دیگران شود، طبق قوانین جزایی مجازات می شود.

مرجع شکایت از عملیات مدیر تصفیه

در صورتی که شکایت از عملیات مدیر تصفیه به جهت قبول و تائید طلب یک یا چند نفر از بستانکاران باشد، مرجع شکایت از عملیات مدیر تصفیه، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی می باشد. در صورتی که شکایت از مدیر تصفیه جنبه کیفری داشته باشد، مرجع شکایت از عملیات مدیر تصفیه دادسرای عمومی و انقلاب می باشد.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در زمینه دعاوی ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی با داشتن وکلای متخصص در این زمینه آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت در دعاوی مرتبط با ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫8 نظر

  • مهدوی

    باسلام و وقت بخیر. سوالی برای بنده پیش آمده ممنون میشم بررسی بفرمایید. بنده تاجری هستم که حکم ورشکستگی ام صادر شده ولیکن دارایی بنده بیشتر از دیونم هست که گویا طبق قانون مازاد از دیونم باید به خودم مسترد شود. حال سوالم این است که آیا حق صندوق الف دراداره تصفیه امور ورشکستگی، از کل دارایی که شامل آنچه باید به خود تاجر برگردانده شود هم هست و برداشت می گرددد یا فقط از آنچه بین طلبکاران تقسیم می شود؟

    شهریور ۱۴, ۱۴۰۱ در ۱۴:۲۵
    • دادپویان حامی

      با سلام. آنچه از ماده ۱ تصویب نامه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۹ هیئت وزیران استنباط می شود و در ماده ۴۶ قانون اداره تصفیه نیز مصرح می باشد، منظور از حاصل دارایی ورشکسته تمام دارایی ورشکسته است که هزینه تصفیه امور ورشکستگی (حق صندوق الف) بدون در نظر گرفتن طلب طلبکاران قبلاً از حاصل دارایی ورشکسته موضوع و برداشت می شود؛ بنابراین استنباط دیگری از مقررات مزبور مورد نخواهد داشت.

      شهریور ۱۴, ۱۴۰۱ در ۱۴:۳۶
  • میکاییلی

    سلام. وقت بخیر. سوالی داشتم. آیا حق تقدم وصول طلب که در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار و قانون مدنی پیش بینی شده در مورد بدهکار ورشکسته هم اجرا می شود؟

    شهریور ۱۴, ۱۴۰۱ در ۱۴:۲۲
    • دادپویان حامی

      با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۷۲۱-۱۹/۱۰/۳۹ دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه قضائی شماره ۲۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چون قانون تامین اجتماعی و قانون مالیات های مستقیم و قانون کار و قانون مدنی، قوانین عام و مربوط به مدیون های عادی است، نمی تواند ناقض قانون اداره تصفیه که قانون خاص است، باشد. قانون اداره تصفیه مربوط به مدیون ورشکسته است چون قائل شدن حق ممتازه و امتیاز برای بعضی از طلبکاران ورشکسته امری استثنایی و خلاف اصل تساوی بستانکاران است، باید تا قید صریح قانون نباشد از تسری آن به غیر طلبکاران مذکور در قانون اداره تصفیه خودداری کرد. برعکس هر گاه در یکی از قوانین خاص، قید خاص ورشکستگی وجود داشته باشد باید برای طلبکار حق ممتازه قائل شد، مانند بند (د) قانون پولی و بانکی کشور. بنابراین در حال حاضر، بستانکاران با حق رجحان همان کسانی هستند که در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه ذکر شده است، به جز موارد خاصی که احتمالاً قانون دیگری به صراحت خلاف این امر را بیان کرده باشد.

      شهریور ۱۴, ۱۴۰۱ در ۱۴:۳۳
  • زیبا

    درود و خسته نباشید .
    آیا در اداره تسویه علاوه بر اصل طلب ، خسارات و تاخیر تأدیه که در احکام حقوقی صادر شده به طلبکار پرداخت می شود ؟
    اصولاً آیا برای طلبکار لازم است که شکایت حقوقی کند تا خسارات را هم دریافت کند ؟

    بهمن ۳۰, ۱۴۰۰ در ۱۷:۱۷
    • دادپویان حامی

      سلام بله امکان مطالبه خسارت تاخیر از اداره تصفیه نیز وجود دارد و بهتر هست دعوای حقوقی مطالبه خسارت تاخیر را اخذ نموه باشید

      اسفند ۷, ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۰
  • زانیار

    سلام. وقت بخیر. بنده با تاجری معامله کردم اگر تاجر ورشکست بشه آیا حق فسخ و دعوای استرداد برای بنده باقی می ماند؟

    بهمن ۹, ۱۳۹۹ در ۱۰:۱۲
    • مدیریت

      با صدور حکم ورشکستگی اختیارات و حقوقی که هر شخصی نسبت به اموال تاجر ورشکسته داشته باشد ازجمله حق انتفاع و ارتفاق و یا خیارات فسخ و استرداد ناشی از عقود از بین نمی رود اما به موجب ماده ۴۷۴ قانون تجارت، شما می بایست در حین تصفیه حقوق و اختیارات خود را به موقع به اجرا بگذارید.

      بهمن ۱۱, ۱۳۹۹ در ۱۵:۰۳

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    19 + 20 =